|

حمله تند مطهري به مجمع تشخيص مصلحت نظام:

اگر هيئت به رويه خود ادامه دهد‌ چيزي براي مجلس باقي نمي‌ماند

ايسنا: علي مطهري در نطق ميان‌دستور خود در جلسه علني ديروز با اشاره به کاهش تعهدات برجامي ايران گفت:‌ تصميم به‌موقع جمهوري اسلامي درباره تعليق برخي تعهدات خود در برجام، از يک‌سو نشان داد که ايران در موضع ضعف قرار ندارد و از سوي ديگر کشورهايي را به نکوهش آمريکا واداشت و از جانب سوم آمريکا را دچار مواضع متناقض کرد، به‌طوري‌که از يک طرف ناو هواپيمابر ارسال مي‌کنند و از طرف ديگر ترامپ التماس مي‌کند که با من تماس بگيريد.نايب‌رئيس مجلس همچنين ابراز عقيده کرد: لازم است شوراي‌عالي امنيت ملي نظير تصميم شجاعانه و مدبرانه‌اي که درباره برجام گرفت، درباره سرنوشت محصوران خانگي انتخابات سال ۸۸ نيز بگيرد که فردا دير خواهد بود. اگر يکي از آنها در اين حال از دنيا برود، معضلي براي کشور ايجاد مي‌شود.او در بخش ديگري از نطق خود با اشاره به اعلام نظر اخير هيئت عالي نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت درباره مصوبه مجلس مبني‌بر استاني‌شدن انتخابات گفت: توجه مجلس محترم را به مسئله هيئت عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام که به صورت معضلي درآمده است جلب مي‌کنم. اگر اين هيئت که در دل مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد به رويه اخير خود ادامه دهد، چيزي براي مجلس شوراي اسلامي باقي نمي‌ماند. اين هيئت صرفا مي‌تواند نظارت خود را درباره انطباق يا عدم انطباق طرح يا لايحه‌اي با سياست‌هاي کلي نظام در حين بررسي آن طرح يا لايحه به مجلس اعلام کند، اما تصميم با نمايندگان است و آنچه که تصويب مي‌شود صرفا بايد براي بررسي انطباق يا عدم انطباق آن با قانون اساسي و شرع به شوراي نگهبان برود. مطهري ادامه داد: ولي اکنون هيئت مذکور در مجمع تشخيص، به مثابه شوراي نگهبان دوم مصوبات مجلس را از نظر انطباق يا عدم انطباق با سياست‌هاي کلي نظام بررسي مي‌کند و مانند شوراي نگهبان نامه ارسال مي‌کند که اين ماده و آن ماده بايد اين‌گونه اصلاح شود و مي‌دانيم با وجود صدها سياست کلي، هر مصوبه‌اي از مجلس را مي‌توان مورد ايراد قرار داد و به‌اين‌ترتيب استقلال و اعتبار مجلس مخدوش و اختيارات آن به‌شدت محدود مي‌شود. اين آرزوي مجمع تشخيص اگر بخواهد تحقق يابد، نياز به تغيير قانون اساسي و تبديل مجمع به مجلس سنا دارد و قانون اساسي فعلي چنين اجازه‌اي نمي‌دهد. متأسفانه مجلس شوراي اسلامي تاکنون عکس‌العمل مناسب در مقابل اين بدعت نشان نداده است. لازم است مجلس به اين بدعت و تضعيف خود خاتمه دهد.نماينده مردم تهران در مجلس همچنين با بيان اينکه «اساسا عدم انطباق با يک سياست کلي به معني عدم انطباق با قانون اساسي نيست؛ زيرا سياست‌هاي کلي بخشي از قانون اساسي يا متمم آن نيست. سياست‌هاي کلي نه عين قانون اساسي است و نه جزء آن»، ابراز عقيده کرد: بنابراين اساسا استناد شوراي نگهبان به عدم انطباق با سياست‌هاي کلي براي مغايرت با قانون اساسي، مخدوش و لااقل قابل‌ تأمل و بحث است. پيشنهاد مي‌کنم يک جلسه غيرعلني با حضور کارشناسان براي تعيين‌تکليف اين موضوع و تعيين‌تکليف هيئت عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام تشکيل شود.‌نايب‌رئيس مجلس در بخش ديگري از نطق خود افزود: اما از مشکلات اين دولت، ضعف و سستي و تأخير در تصميم‌گيري است؛ مثلا لازم بود نرخ بنزين چندسال پيش افزايش يابد، اما دولت آن‌قدر تعلل کرد که در شرايط امروز کار دشواري است و شايد صلاح نيست. همين‌طور در تأمين حداقل کالاهاي اساسي خانواده‌ها در قالب کوپن يا کالابرگ يک سال است که تعلل مي‌کند. اين کار دو سود دارد؛ يکي اينکه خيال خانواده‌ها، خصوصا اقشار کم‌درآمد از مواد مورد نيازشان راحت مي‌شود و ديگر اينکه دشمن مي‌فهمد که اراده مقاومت ايران براي درازمدت مستحکم است.مطهري در پايان گفت: از همه ملت ايران مي‌خواهم که شرايط سخت اقتصادي اين روزها را با اخوت و برادري اسلامي آسان کنند. هر خانواده توانمندي دست دو خانواده کم‌توان را بگيرد و مثلا ماهي يک ميليون تومان به آنها کمک کند. در حديث است که مردي از عراق به مدينه خدمت امام کاظم عليه‌السلام آمد و خيلي از اخوت اسلامي مردم آن ديار تعريف کرد. امام فرمود آيا اخوت و برادري اسلامي شما در اين حد هست که هر يک زماني که نياز پيدا مي‌کنيد دست در جيب برادر مؤمنتان کنيد و بعد از رفع حاجت، به او بگوييد؟ آن مرد گفت: نه، در اين حد نيست. امام فرمود: پس در ميان شما اخوت و برادري اسلامي نيست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.