مهمترین لایحه دولت در حوزه زنان در مجلس تصویب شد
حق تابعیت به مادران ایرانی رسید
امیرمحمد حسینی: خبر مهمترین لایحه دولت در حوزه زنان همینقدر کوتاه است؛ حق تابعیت به مادران ایرانی میرسد. مصوبه دیروز مجلس موضوعی را که بیش از یک دهه در ادوار مختلف بهارستان مطرح شده، تعیین تکلیف کرد؛ اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. این لایحه اولین دستور کار قرائت صحن بعد از جلسه غیرعلنی بود. باید دو موافق و دو مخالف با لایحه پشت تریبون صحن صحبت میکردند. 188 نماینده اما موافق لایحهای بودند که دولت آبان سال گذشته به بهارستان فرستاد؛ همان زمانی که مریم میرزاخانی، ریاضیدان برجسته ایرانی از دنیا رفت و گفته شد تا آخرین روزهای عمرش دنبال تابعیت ایرانی فرزندش بوده است. موضوعی که دیروز معاون حقوقی رئیسجمهوری هم که راهی بهارستان شده بود، به آن اشاره کرد. سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس هم از شش کشوری گفت که در مقابل حدود 90 کشور دیگر تابعیت از راه خون مادر را به رسمیت نمیشناسند. هنگام رأیگیری فریاد چهار به معنی موافقت بلند شده بود. صدای مخالفان اما نه بالا رفت و نه راه به جایی برد تا راه طولانی اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در صحن مجلس به مقصد برسد. مادر من ایرانی است من ایرانی هستم «مادر من ایرانی است، من کجاییام؟»؛ این سؤالی بود که در شبکههای مجازی درباره موضوع تابعیت مطرح شده بود. نمایندگان امیدی در این زمینه توییتهایی کرده بودند؛ آنهم پیش از آنکه لایحه در صحن به رأی گذاشته شود. طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی از تصمیم مجلس نوشت که میتواند بخش مهمی از آسیبدیدگان آسیبهای اجتماعی را به رسمیت بشناسد و تبعیض را از سر راه مادران ایرانی بردارد. سیاوشی پیشتر به «شرق» از «نقدهای بیاساس» مخالفان گفته بود. نقدهایی که در سخنرانی دیروز آنان هم مشهود بود. هرچند تعداد مخالفان در رأیگیری در نهایت به 20 نفر رسید. استدلال مخالفان محدودنبودن لایحه دولت بود. آنها میگفتند که نمیشود به فرزند هر دختر ایرانی که در هر نقطه از جهان با مردی خارجی ازدواج میکند، تابعیت ایرانی اعطا کرد. این در حالی است که در مقابل فرزندان مردان ایرانی چنین محدودیتی ندارند. سیاوشی در همین راستا گفته بود چرا باید برای زنان ایرانی تبعیض قائل شد. در ادامه بررسی دیگر مخالف لایحه، یعنی فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین گفت: «حرف ما این است که کشور ما اکنون با مشکلات بسیاری بهخصوص در مورد اشتغال جوانان مواجه است. اینکه بخواهیم درهای کشور را باز کنیم و به افراد زیادی تابعیت دهیم، تنها مشکلاتمان را زیاد میکند. کسانی که تابعیت چندگانه دارند، از این به بعد بهراحتی میتوانند وارد کشور شوند». در مقابل اما موافقان تصویبنشدن این لایحه و بیشناسنامه ماندن فرزندان مادران ایرانی را مخل امنیت میدانستند. به گزارش «خانه ملت» عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه در موافقت با لایحه گفت: «ما گرفتار ماده 976 قانون مدنی شدهایم، قانون مدنی تابعیت ذاتی را صرفا از پدر نقل میکند؛ درصورتیکه خداوند میفرماید ما شما را از زن و مرد آفریدیم و نباید تابعیت را منحصرا به حضور مرد تلقی کنیم؛ بنابراین در این موضوع باید تجدیدنظر کرد». مصری گفت: «ازدواج پدر و مادر فرزندانی که اوراق هویتی و تابعیت ندارند، شرعی است و نباید به کودکان آنها ظلم شود و فرزندان بیهویتی را با خود یدک بکشند. نباید فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی را مقابل جامعه قرار داد». نکته دیگری که در صحبتهای نماینده اصولگرا مطرح شد آمار پایین طلاق در این خانوادهها طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بود. تغییر الگوی نظامهای حقوقی دنیا پروانه سلحشوری، نماینده تهران که رئیس فراکسیون زنان هم بوده، میگوید که در همان سه ماه اول مجلس دهم طرحی از سوی مجلس درباره اعطای تابعیت ارائه شد: «آن طرح مواد زیادی داشت و به دلایلی به صحن نرسید. در دو سال اخیر با آقای احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار در این زمینه ارتباط داشتیم. ایشان هم به ما کمک میدادند. وقتی هم که خانم جنیدی به دولت اضافه شدند، همراه ایشان این موضوع را دنبال کردیم». لعیا جنیدی دیروز هم دقایقی برای حمایت از لایحه دولت پشت تریبون مجلس رفت. جنیدی که میخواست ابعاد مختلف موضوع را برای نمایندگان توضیح دهد، چند دقیقهای هم بیشتر از زمان تعیینشده صحبت کرد. جنیدی در پاسخ مخالفان گفت: «جمعیتی در ایران از مادر ایرانی متولد میشوند اما ما آنها را ایرانی نمیدانیم که این افراد بهشدت احساس تبعیض میکنند و ممکن است تحصیل آنها با مشکلات زیادی مواجه شود. افرادی که احساس تبعیض میکنند، خودبهخود با گذشت زمان با نظم اجتماعی درگیر میشوند و در نقطه مقابل نظم اجتماعی قرار میگیرند و حتی میتوانند خطر امنیتی ایجاد کنند». او ادامه داد که قانون مدنی ایران تحت تأثیر نظامهای حقوقی شاخه رومی مثل فرانسه بوده اما این نظامها با گذشت نزدیک به یک قرن تغییر الگو دادهاند: «این نظامهای حقوقی صد سال پیش بهصورت محدود تابعیت از جانب مادر و بهصورت مطلق تابعیت از جانب پدر را میشناختند اما همان نظامها با گذشت نزدیک به یک قرن تغییر الگو دادهاند و درحالحاضر قبول دارند که سیستم خون، از جانب مادر و پدر کار میکند اما ما همچنان آن الگوی قدیمی را داریم». او در ادامه از تبعیضی گفت که میتواند از بین برود: «اکنون ما در سیستم تابعیت از جانب پدر، تابعیت خودبهخودی برای نسلهای متوالی داریم. ممکن است تا 10 نسل حتی اگر بگذرد، فردی که پدر پدربزرگ پدربزرگش ایرانی بوده تابعیت کشور ما را اخذ کرده و با حضور در کنسولگری ایران شناسنامه اخذ کند». تسهیل شرایط تابعیت در لایحه دولت بعد از معاون حقوقی رئیسجمهوری، نوبت به سخنگوی کمیسیون حقوقی رسید تا از موافقت با این کمیسیون که لایحه دولت در آن تصویب شده بود، حرف بزند. حسن نوروزی گفت: طبق گزارش وزارت خارجه، جامعه آماری که با آن روبهرو هستیم 40 هزار فرزند بدون شناسنامه است و آمار 500 هزار تا یک میلیون نفری صحیح نیست. وقتی صحبتهای موافقان و مخالفان تمام شد، فریادها چهار صحن بهارستان را پر کرد؛ فریادهایی که به معنی رأی مثبت به لایحه بود. حتی صداهایی از سوی هیئترئیسه مجلس در همین راستا به گوش میرسید. در نهایت کلیات لایحه «اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب شد. به گفته جنیدی، بعد از تصویب این لایحه، دستورالعمل اجرائی تابعیت باید بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته شود. لایحه دولت اصلاح قانون تابعیت مصوب سال 85 که یک مادهواحده است، جایگزین مادهواحده قانون پیشین خواهد شد. بر اساس این لایحه، کسانی که از مادری ایرانی و پدری خارجی متولد میشوند، میتوانند به درخواست مادر ایرانی خود، به تابعیت ایرانی دربیایند. حتی در صورت تقاضانکردن مادر نیز این افراد میتوانند بعد از رسیدن به 18سالگی، خودشان تقاضای تابعیت بدهند که در صورت نبود مشکل امنیتی که تشخیص آن با وزارت اطلاعات است، تابعیت ایرانی میگیرند. اولویت مهم اجتماعی لایحه دولت شرایط اعطای تابعیت را برای کسانی که از مادر ایرانی زاده میشوند، تسهیل میکند؛ شرایطی که پیش از این در قانون تعیینتکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 85، دشواریهای زیادی ازجمله نیاز به مراجعه به کشور پدر را داشته؛ آنهم درحالیکه خیلی از این افراد حتی پایشان به سرزمین پدری نرسیده است. این موضوع را سیاوشی که با خانوادههای درگیر، جلساتی داشته است، گفته بود. سلحشوری نیز دختری را میشناخت که به دلیل نداشتن شناسنامه نمیتوانست ازدواج کند. او میگوید: «این ضرورت سالهاست احساس میشد و نمایندگان استانهای مرزی ازجمله خراسان بهشدت دنبال آن بودند». سلحشوری ادامه داد: «بحث هویتی اینها، مهمترین مسئله بود. تعریف اینها از خود و بازتعریف خودشان در جامعه دچار مشکل بود. از طرف دیگر از حقوق اولیه شهروندان نیز محروم بودند. در تحصیل و مسائل بهداشتی دچار مشکل بودند. حتی در دعاوی که پیش میآمد، هیچ حقی نداشتند. خوشبختانه با همکاری دولت، مجلس و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، این اتفاق افتاد. اگر از برنامه ششم توسعه که بحث عدالت جنسیتی را در آن مطرح کردیم بگذریم، این مهمترین لایحه دولت در حوزه زنان است». در این میان، برخی گفته بودند چنین لایحهای اولویت شرایط کنونی کشور نیست. سلحشوری این نقد را اینطور پاسخ داد: «این یکی از اولویتهای مهم اجتماعی کشور بود. توجه برخی فقط معطوف به حوزه اقتصادی است، درحالیکه این لایحه از بروز آسیبهای عدیده اجتماعی جلوگیری میکند». به گفته نمایندگان، مهمترین لایحه دولت در حوزه زنان در مجلس تصویب شد. درست است که جامعه آماری بدون شناسنامهها مخدوش است، بااینحال این جامعه میتواند هویت خود را پس بگیرد. از سوی دیگر، فرزندان حاصل از ازدواج زنانی ایرانی با مردان خارجی، در هر نقطه از دنیا، در صورت تمایل میتوانند به تابعیت سرزمین مادری خود را درآیند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.