|

مالجو در نشست «مزد در ایران و مصالحه اجتماعی» مطرح کرد:

افول جایگاه کارگری

شرق: محمد مالجو، کارشناس اقتصادی در نشست «مزد در ایران و مصالحه اجتماعی» به تشریح فرضیه خود در زمینه حد آستانه تحمل واحدهای تولیدی در مقابل افزایش حداقل دستمزد پرداخت. او با اشاره به افول تدریجی جایگاه کارگران در کشور، ظهور شرکت‌های پیمانکاری، تضعیف نهادهای کارگری، ایجادشدن قراردادهای موقت کار و مسائلی از این دست را عامل تضعیف حقوق قانونی کارگران معرفی کرد. این کارشناس اقتصادی همچنین بر این باور است که تعیین حداقل حقوق و دستمزد لزوما منجر به کاهش ایجاد اشتغال نمی‌شود و واحدهای تولیدی در زمینه تعیین حداقل دستمزد آستانه تحملی دارند که حد این آستانه تحمل، بر اساس مناسبات قدرتی که وجود دارد، تعیین می‌شود. محمد مالجو کارشناس اقتصادی در نشست «مزد در ایران و مصالحه اجتماعی» که دیروز در خانه وارطان برگزار شد، درباره این نظریه که اگر حداقل دستمزد به میزان زیادی افزایش یابد، نرخ بی‌کاری رشد خواهد یافت، سخن گفت. او در این نشست فرضیه‌ای را درباره حد آستانه تحمل واحدهای تولیدی در مقابل افزایش حداقل دستمزد ارائه کرد. به اعتقاد مالجو حد آستانه تحمل افزایش دستمزد کارگران تحت تأثیر سه نوع مناسبات قدرت تعیین می‌شود. این مناسبات شامل «رابطه قدرت بین کارگران و کارفرمایان»، «رابطه قدرت بین کارگران و دولت» و «رابطه قدرت بین دولت و کارفرمایان بر حسب اینکه این نوع رابطه قدرت در جامعه چگونه باشد»، است. او گفت: بسته به روابط قدرت، حد آستانه‌ای افزایش دستمزد، می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. مالجو فرضیه خود را از منظر خرد و کلان بین دو سال 58 و 98، با تکیه بر اسناد موجود در مرکز اسناد ملی ایران تشریح کرد. به گفته این کارشناس اقتصادی در سال 58، حداقل دستمزد در ایران به میزان 170 درصد دچار جهش می‌شود اما این رشد، نرخ بی‌کاری را از رقم 10.6 درصد در سال 57 به رقم 9.7 درصد در سال 58 می‌رساند. یعنی با وجود افزایش دستمزد، نرخ بی‌کاری افزایش نیافته است. او تأکید می‌کند: کسی نمی‌داند آستانه تحمل افزایش حداقل دستمزد چقدر است اما افزایش حداقل دستمزد، تأثیر اشتغال‌زایی دارد. زیرا با افزایش دریافتی طبقات فرودست‌تر امکان خرید برای آنها به‌وجود می‌آید. این قشر به دلیل مسائل مالی عمدتا خریدار تولیدات وطنی هستند. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در تولید که کمبود تقاضاست به سهم خود روی تولید تأثیر می‌گذارد و یکی از موانع انباشت سرمایه را کم‌رنگ می‌کند. مالجو اضافه کرد: البته افزایش حداقل دستمزد می‌تواند بنگاه‌های کوچک و متوسط را تعطیل و طرح توسعه‌ای این واحدها را متوقف کند. او مناسبات قدرت را که روی آستانه تحمل حداقل دستمزد اثر می‌گذارد، تشریح کرد. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از مناسبات قدرت، رابطه قدرت بین کارگران و کارفرمایان است. بعد از جنگ این رابطه به دلیل موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین‌کننده نیروی انسانی، خروج بخش‌های وسیعی از نیروی کار از شمول قانون کار و ازبین‌رفتن چتر حمایتی اشتغال دولتی برای کارگران، به ضرر کارگران تمام شده است. او افزود: رابطه قدرت بین کارگران و دولت هم به زیان کارگران تغییر یافته است. بعد از سال 61 و 62 این روند آغاز شده است. نه تنها تشکل‌های آنها وابسته به دولت و کارفرماست و این تشکل‌ها نمی‌توانند مستقل باشند و منافع کارگران را در برابر کارفرما و دولت صیانت کنند، از نظر حقیقی و حقوقی هم با این تشکل‌ها برخورد جدی می‌شود. مالجو درباره رابطه قدرت بین دولت و کارفرما نیز عنوان کرد: این رابطه به نفع کارفرما و به زیان دولت تغییر یافته زیرا دولت چشم امیدش به ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی است. بنابراین در تعیین دستمزد، دولت باید منافع بخش خصوصی را حفظ کند. در حال حاضر تمایل بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده است. او تأکید کرد: در چنین چارچوبی رقم آستانه‌ای مشخص نیست در حالی که رقم آستانه افزایش حقوق در گذشته بالاتر بوده است. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: کسانی که معتقدند افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش نرخ بی‌کاری می‌شود، تضاد منافعی رابه لحاظ گفتمانی بین کارگران شاغل و بی‌کار ترسیم می‌کنند. می‌گویند حداقل دستمزد به نفع کارگرانی است که حقوق می‌گیرند و به زیان کارگرانی است که شغلشان را از دست می‌دهند. به این ترتیب تضاد منافع درون طبقه کارگری شکل می‌گیرد. او ادامه داد: اگر می‌خواهیم با افزایش دستمزد نرخ بی‌کاری بالا نرود، باید روابط قدرت اصلاح شود. قراردادهای موقت در زمینه کارهای ثابت حذف شود. شرکت‌های پیمانکاری منحل شوند و تمام کارگران زیر چتر نهاد شمول قانون کار بیایند. همچنین تعهد دولت برای اشتغال‌زایی احیا شود زیرا امروز بخش خصوصی توان اشتغال‌زایی ندارد و دولت طبق قانون اساسی ملزم به ایجاد شغل است. باید موانع حقوقی و قانونی بر سر راه تأسیس تشکل‌های کارگری مستقل نیز برداشته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.