پیشنهاد تأسیس صندوق و نظام جبران خسارت صدمات پزشکی
یکی از اصول قانون اساسی، حفظ کرامت انسانی است که این اصل مبنای حقوق اساسی افراد در اجتماع از جمله حق تأمین اجتماعی است. اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی درخصوص حوادث، خدمات بهداشتی و درمانی را بهصورت بیمه و دیگر طرق، حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف کرده از محل درآمدهای عمومی یا درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای ملی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. همچنین بند ج ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، به سیاست فراگیربودن خدمات تأمین اجتماعی اشاره دارد، به این معنا که بهرهمندی از تأمین اجتماعی از حقوق تمامی شهروندان و تأمین آن از تکالیف دولتهاست.
جهت پیشنهاد بهترین شیوه جبران خسارت علاوه بر استمداد از تجربه کشورهای پیشگام در این زمینه باید به سابقه نظام جبران خسارت در ایران توجه کنیم. دو نمونه از نظام جبران خسارت حوادث در ایران صندوق تأمین خسارتهای بدنی درخصوص حوادث رانندگی در قانون بیمه اجباری و دیگری صندوق جبران خسارت متهمان بیگناه در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۴ است که بودجه آنها نیز از منابع عمومی و توسط دولت تأمین میشود. با توجه به این پیشینه، اتخاذ شیوه تأسیس صندوق جبران خسارت حوادث پزشکی با رویه قانونگذار سازگارتر است. بدیهی است صندوق جبران خسارت حوادث پزشکی تنها صدمات ناشی از اتفاقات اجتنابناپذیر پزشکی را که ماهیتی غیرتقصیری دارند، تحت پوشش قرار میدهد. رسیدگی به دعاوی پزشکی باید براساس نظریات کارشناسی باشد و کارشناسان باید در زمینه صدمه واردشده تخصص داشته و آموزش دیده باشند. منابع مالی تأمین اجتماعی براساس ماده ۷ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از طریق منابع عمومی، منابع حاصل از هدفمندکردن یارانهها، درآمد بخش بیمهای با مشارکت کارفرما، بیمهشده و دولت، منابع حاصل از کمکهای مردمی و منابع حاصل از وقف تأمین میشود. ازآنجاییکه این صندوق نیز بخشی از نظام تأمین اجتماعی محسوب میشود، میتوان منابع ذیل را برای تأمین بودجه آن پیشنهاد داد: ۱. درصدی از حق بیمههای پرداختی بیماران به سازمانهای تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و خدمات درمانی. ۲. درصدی از حق بیمه اجباری جبران خسارت بیمار که توسط شاغلان حرف پزشکی و مراکز درمانی پرداخت میشود. ۳. از محل مالیات بر سیگار و مواد دخانی ۴. از محل مالیات بر کارخانههای داروسازی و شرکتهای واردکننده مواد آرایشی و بهداشتی، داروها، ملزومات و تجهیزات پزشکی ۵. درصدی از مالیات بر صنایع خودروسازی ۶. از محل مالیات بر صنایع و کارخانههایی که فعالیت آنها برای محیط زیست و سلامت افراد مضر هستند ۷. درصدی از عوارض جادهای و جریمههای وصولی توسط راهنمایی و رانندگی ۸. درصدی از جزای نقدی وصولشده در کل کشور ۹. سود حاصل از سرمایهگذاری ذخایر صندوق در فعالیتهای اقتصادی ۱۰. مشارکتهای اجتماعی و کمکهای اعطایی به صندوق امروزه نظامهای حقوقی پیشگام در ایجاد نهادهای تأمین اجتماعی معتقدند علاوه بر ایجاد صندوق جبران خسارت حوادث پزشکی، باید مرجع واحد رسیدگی به شکایات قربانیان صدمات پزشکی، تحت عنوان نظام جامع جبران خسارت با تصویب قانون خاص ایجاد شود که پیششرط آن نیز اجباریشدن داشتن بیمه خسارت برای پزشکان و مراکز درمانی است تا از آن محل، خسارات ناشی از صدمات پزشکی یا آسیب های واردشده در مراکز درمانی، بدون نیاز به اثبات مسئولیت و تقصیر پزشک از سوی بیمار، جبران شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.