|

رئیس قوه قضائیه با اشاره به قانون رسیدگی به دارایی مسئولان:

دنبال مچ‌گیری نیستیم

میزان: رئیس قوه قضائیه روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضائی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهم‌ترین جلوه‌های معنوی ماه مبارک رمضان برشمرد و گفت: «این جلوه معنوی برای کسانی که مسئولیتی برعهده دارند، مضاعف است. امروز مهم‌ترین وظیفه مسئولان، گره‌گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات معیشتی است. در همین راستا، لازم است همه دستگاه‌های دولتی، اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را در حوزه نرخ‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها انجام دهند و پیش از آنکه دستگاه قضائی ورود کند، این وضعیت را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه می‌شوند، سامان دهند». آیت‌الله رئیسی گفت: «طبق همه آمارها، هرساله در ماه مبارک رمضان شاهد کمترین میزان ورودی پرونده به دادگستری‌ها و مراجع انتظامی هستیم. علاوه‌براین، این ایام بهترین زمان برای احیای فرهنگ صلح و سازش است که از دوران قدیم در آموزه‌های دینی و ملی ما وجود داشته و بر اساس آن، اغلب دعاوی و نزاع‌های جزئی با ریش‌سفیدی و کدخدامنشی میان بستگان و حتی تجار و بازاریان، به سازش منتهی می‌شده و کمتر موضوعات به عدلیه و محکمه ارجاع می‌شده است». آرایش جنگی دشمن در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی‌بر ضرورت اتخاذ آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی دشمن، عنوان کرد: «امروز دشمن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای، آرایش جنگی به خود گرفته و این امر ایجاب می‌کند که همگان با یک روحیه انقلابی و جهادی، وضعیت متناسبی در برابر این آرایش جنگی داشته باشیم. آرایش متناسب در جبهه اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های اقتصاد داخلی، رونق تولید و اشتغال و توجه هرچه بیشتر به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است». او افزود: «در حوزه سیاسی، بهترین آرایش و وضعیت، انسجام ملی و هم‌صدایی و پرهیز از ارسال هرگونه پیام و سیگنال سازش و تسلیم است. امروز ارسال این قبیل پیام‌ها که حاکی از عقب‌نشینی در برابر دشمن باشد، محکوم به شکست است. در حوزه روانی و رسانه‌ای نیز، آشنایی با ترفند‌های جنگ روانی دشمن و مقابله با این ترفندها، بهترین و مؤثرترین راهبرد به شمار می‌آید». آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، گفت: «آیین‌نامه اجرائی این قانون که تهیه آن برعهده دستگاه قضائی نهاده شده، در حال نهایی‌شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد». او ادامه داد: «هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست، بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. درواقع، این قانون برای صیانت هرچه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به‌نحوی‌که با تدوین سازوکار‌های مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای درخصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد». رئیس قوه قضائیه در پایان بر ضرورت همکاری همه مسئولان در قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون تأکید کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.