آمریکا در حال بررسی مناطق ارتباط مالی مخفی ایران است
تقلای بینتیجه ترامپ
شكوفه حبيبزاده : گزارش اخير والاستريت ژورنال درباره تلاش آمريكا براي تحريم محصولات پتروشيمي و بستن شبكههاي مالي ايران در برخي كشورها خبرساز شد. در اين گزارش به نقل از مقامات آمريكايي آمده است: «دولت آمریکا پس از تحریم نفت ایران در فکر تحریم صادرات پتروشیمی ایران به سنگاپور و صادرات کالا به افغانستان برای قطع درآمد ارزی دولت است. همچنین شبکه مالی ایالات متحده هم روی فعالیتهای مالی در سنگاپور، مالزی، امارت متحده عربی و ارمنستان متمرکز خواهد بود». در اين گزارش بر صنایع پتروشیمی بهعنوان یکی از درآمدهای کلیدی ایران تأكيد شده و نوشته است: «ایران برنامهریزی کرده تا سال ۲۰۲۱، حدود ۳۶ میلیارد دلار از راه صنایع پتروشیمی درآمد داشته باشد. درآمد ایران از پتروشیمی در سال ۲۰۱۵، حدود ۱۹ میلیارد دلار بود».
در بخش ديگري از اين گزارش به تلاش آمريكا براي پيداكردن شركتهاي صوري ايران در ترکیه، امارات متحده عربی و عراق بهعنوان «محلی برای معاملات مخفیانه ایران» اشاره شده و به نقل از يک منبع آگاه آمده است: «مناطق ارتباط مالی مخفی ایران در جمهوری آذربایجان، ترکیه و مالزی همه در حال بررسی هستند».
پتروشیمی صنعتی تحریمپذیر نیست
اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه اخيرا بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در نشست خبري خود تأكيد كرده بود تحريم صادرات پتروشيمي غيرممكن است. محمدي درباره مشتريان محصولات پتروشيمي در جهان گفته بود: پتروشیمی ۳۰ مقصد صادراتی اعم از اروپا، آسیا و کشورهای مختلف دارد و چندصد مشتری نیز در نقاط مختلف دنیا با تنوعهای بسیار برای محصولات این صنعت هستند. از نظر ما پتروشیمی صنعتی تحریمپذیر نیست و تابآوری بالایی دارد اما باید خودمان را برای هر اتفاق و شرایطی آماده کنیم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته بود: فروش محصولات پتروشیمی در مقابل فروش نفت شرایط متفاوتی دارد و مثلا مانند نفت مبادی مشخص صادراتی و نفتکشهای عظیم قابل ردیابی ندارد. پتروشیمی حداقل ۳۵۰ نوع محصول با صدها خریدار به دهها مقصد صادراتی دارد و به همین دلیل انعطافپذیریاش بالاست. به عبارتی صنعت پتروشیمی شرایط مختلفی در حمل زمینی و دریایی دارد و تنوع محصول و مشتری نمیگذارد این صنعت تحریمپذیر باشد». از سويي بر اساس اين گزارش، یک مقام رسمی عراق گفته واشنگتن مشغول فشارآوردن بر بغداد است تا به واردات قطعات یدکی خودرو از ایران پایان دهد. اتفاقي كه البته كارشناسان ميگويند از حدود پنج تا شش ماه پيش با آغاز تحريمها شروع شد و با اينكه صادرات قطعات خودرو به عراق را با كاهش مواجه كرده اما با تغيير نمايندگي در عراق ميتوان دوباره اين روند صادرات را زنده كرد.
صادرات قطعات خودرو به عراق با حذف نمايندگي
حميد حسيني، دبيركل اتاق ايران و عراق در اين زمينه به «شرق» ميگويد: «عراق يكي از بازارهاي بسيار خوب براي صنعت خودروي ايران محسوب ميشود و به همين دليل، قطعات يدكي بسياري به اين كشور صادر ميكرديم. از حدود پنج تا شش ماه قبل يعني آغاز تحريمها، هم توليد داخل ايران در صنعت خودرو دچار مشكل شد و هم نماينده دو شركت ايراني در عراق كه با يك شركت بزرگ بينالمللي قرارداد دارد و نتوانست قطعات خود را تأمين كند، دچار چالش شد و بهاينترتيب، با كاهش صادرات قطعات خودرو به عراق مواجه شديم. اگر ايران بتواند از بند قرارداد با آن شركت خارجي رها شود، اينطور نيست كه نتواند محصولات و قطعات خود را به عراق صادر كند. اكنون مشكل نماينده اين دو كمپاني در كشور عراق است و اگر امكان تعويض اين نماينده فراهم شود، كسي جلوي ورود كالاي ايران به عراق را نميگيرد».
تفاوت سازوكار درآمدهاي ارزي محصولات پتروشيمي با نفت
او كه سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فراوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي نيز هست، با بيان اينكه صادرات محصولات پتروشيمي برخلاف نفت و گاز در سالهاي گذشته همواره تحريم بوده است، ميگويد: صادرات محصولات پتروشيمي تقريبا مانند صادرات نفت و گاز از معافيتهاي برجام بهره نبرده است و محصولات پتروشيمي هميشه در سالهاي گذشته از كانال غيررسمي صادر شده است و هيچوقت هم از شبكه بانكي در كشورها براي نقلوانتقال مالي استفاده نكرده است و عمدتا از شركتهاي خارجي بهره بردهاند.
اصرار مشتريان بر خريد از شركتهاي غيررسمي
حسيني ادامه ميدهد: با وجودي كه برجام رخ داده بود، بازهم بسياري از خريداران ترجيح ميدادند از كانال غيررسمي با ايران كار كنند، زيرا بانكها در اين كشورها، آمادگي لازم را براي آنكه مشتريان ايرانی داشته باشند، نداشتند. بنابراين اين افراد اصرار داشتند خريداري خود را از شركتهاي غيررسمي انجام دهند. به همين دليل به نظر نميرسد دست آمريكا در تحريم محصولات پتروشيمي، خيلي باز باشد.
محصولات پتروشيمي غيرقابل رديابي است
اين عضو اتحاديه صادركنندگان فراوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ادامه ميدهد: البته دلايل ديگري نيز براي غيرقابل تحريمبودن صنعت پتروشيمي وجود دارد و بيان ميكند: مايعات پتروشيمي بههيچ عنوان قابل شناسايي نيست، محصولات جامد نيز در كشورهاي همسايه به اندازه كافي خريدار دارد كه چندان نیازی به بازارهاي جنوب شرق آسيا ندارد و صادرات آن، بسيار سادهتر خواهد بود.
به گفته او، روند فعلي نشان ميدهد آمريكا نبايد چندان اميدوار باشد كه بتواند در اين زمينه موفق عمل كند.
با اين حال، او با بيان اينكه در برنامههاي بالادستي صنعت پتروشيمي، قرار بود ايران به توليد صد ميليون تن برسد، اما اين رقم اكنون روي حدود 55 ميليون تن قرار دارد، ميگويد دليل آنكه هنوز نتوانستهايم به رقم مورد انتظار برسيم، عقبماندگي سرمايهگذاري در اين بخش است.
حسيني ادامه ميدهد: اگر نگاهي به روند صادرات محصولات پتروشيمي در سالهاي گذشته داشته باشيم، هر سال صادرات محصولات پتروشيمي با افزايش روبهرو بوده است و اين روند نيز به نظر نميرسد متوقف شود.
به گفته او، صادرات محصولات پتروشيمي و ميعانات و فراوردههاي نفتي در سال گذشته به 19 ميليارد دلار رسيده بود كه بالاترين رقم درآمد ارزي براي محصولات پتروشيمي به شمار ميرفت، درحاليكه اين رقم در سنوات گذشته، حداكثر 15 ميليارد دلار بود.
تقويت رابطه با كشورهاي همسايه
مهدی پورقاضی عضو کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی كه فعال عرضه پتروشيمي نيز هست، به «شرق» ميگويد: در اينكه آمريكاییها به دنبال آن هستند كه بيشازپيش تحريمها را ادامه دهند، ترديدي نيست. متأسفانه مسير به جايي رسيده كه امكان مذاكره منتفي شده است. شايد يك سال پيش قبل از اينكه تحريمها جدي شود، امكان مذاكره وجود داشت، اما اكنون امكان مذاكره وجود ندارد و هرجا ايران اعلام آمادگي براي مذاكره كند، يك قدم به معناي عقبنشيني و شكست است. اين اقدام، بهشدت اقتصاد ايران را متأثر و بسياري از برنامههاي توسعه و پيشرفت ايران را دچار مشكل ميكند و معيشت مردم را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.
او ادامه ميدهد: به عقيده من ايران بايد در تلاش باشد تا روابط خود را با كشورهاي همسايه بهويژه كشورهايي همچون عراق، پاكستان، افغانستان و... تقويت و رابطه خود را با كشورهايي مانند كويت و قطر، نزديكتر كند. پورقاضي تأكيد ميكند تحريم محصولات پتروشيمي اگر از قالب خامفروشي خارج شود، بسيار سخت است و ادامه ميدهد: تحريم نفت و گاز براي آمريكا از همه موارد ديگر راحتتر است. يك رده پايينتر، محصولات خام پتروشيمي و فولاد است. اگر تلاش كنيم يك رده پايينتر آمده و به محصولات نهايي پتروشيمي يا فولاد برسيم، امكان تحريم آن بسيار بعيد خواهد بود و قدرت چانهزني ايران در مقابل آنها افزايش مييابد و ميتوانيم همچنان روي درآمدهاي ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي و فولاد حساب باز كنيم، در غير اينصورت اگر تمركز خود را روي نفت و محصولات خام پتروشيمي و فولاد، ميعانات گازي و... بگذاريم، تحريم شرايط را براي حصول درآمدهاي ارزي سخت خواهد كرد. بر فرض اگر به جاي پودر PVC، لوله و پروفيل و... PVC صادر كنيم، بسيار احتمال تحريمشدن آن كمتر است.
كمكاري بانك مركزي در ايجاد سازوكار واردات ارز به كشور
اين فعال اقتصادي از بانك مركزي و حمايتنکردنش از صادركنندگان ناراضي است و در اين زمينه ميگويد: به نظر ميرسد بانك مركزي در حصول درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي نقش مهمي دارد، اما بانك مركزي صرفا به صادركننده فشار ميآورد كه بايد ارز خود را به كشور بازگرداند، اما راه آن را نشان نميدهد، درحاليكه اكنون بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محصولات بسيار سخت شده است.
او با بيان اينكه سازوكار واردات ارز به كشور براي صادرات با كمكاري بانك مركزي روبهروست، ميگويد: از آنجا كه بيشترين صادرات ايران به عراق و افغانستان است، بانك مركزي حداقل ميتوانست در اين دو كشور، يك دفتر صرافي يا شعبه بانكي برقرار كند تا خريداران محصولات ايراني در عراق و افغانستان مراجعه كرده و ارز خود را ارائه داده و بانك هم در ايران به صادركنندگان، ريال بدهد، اما چنين اقدامي هم صورت نميگيرد. در حال حاضر، صرافهاي غيرقابل اطمينان در اين كشورها دينار و افغان گرفته و در ايران، ريال ميدهند و غيرقابل ثبت است و تكليف صادركننده مشخص نيست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.