گذر
اقدام عجیب بانکها در برگشتزدن چکها طبق قانون جدید چک، نقدشدن سریع چک برگشتی بدون دریافت کد رهگیری ممکن نیست. اما برخی بانکها در اقدامی عجیب که برخلاف قانون و بخشنامه بانک مرکزی است، این کد را تنها با رضایت صادرکننده چک به دارنده آن تحویل میدهند. به گزارش فارس، قانون جدید صدور چک، آبان سال گذشته با هدف افزایش اعتبار چک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون، نگاهی پیشگیرانه به معضل چکهای برگشتی داشته و در نظر دارد جلوی صدور چکی را که قرار است برگشت بخورد، بگیرد. از جمله ابتکارات این قانون برای رسیدن به این هدف، حذف فرایند طولانیمدت و زائد پیگیری قضائی چک برگشتی است؛ به نحوی که با اجرای کامل این قانون میتوان در کمتر از ۲۰ روز چک برگشتی را نقد کرد. کد رهگیری لازمه نقدشدن ۲۰ روزه چک برگشتی است زیرا طبق ماده ۴ قانون جدید صدور چک، از این پس به گواهینامههای فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. بدین ترتیب افرادی که قصد شکایت از صادرکننده چک برگشتی و اخذ اجرائیه 20 روزه را دارند باید حتما کدرهگیری چک برگشتیشان روی گواهینامه عدم پرداخت درج شده باشد. در راستای اجرای قانون جدید چک، بانک مرکزی در تاریخ 28 اسفندماه سال گذشته بخشنامهای به بانکها ابلاغ کرد. در قسمتی از این بخشنامه درباره کد رهگیری آمده است: «شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید میشود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده میبایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ نماید». این بدان معناست که بانکها باید به ازای هر چک برگشتی یک کدرهگیری صادر کرده و به دارنده چک برگشتی تحویل بدهند. براساس پیگیریهای میدانی خبرنگار فارس، با وجود اینکه دارنده چک برگشتی برای دادرسی قضائی به این کد احتیاج دارد، اما برخی بانکها در اقدامی عجیب که برخلاف قانون جدید چک و بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی است، این کد را فقط به صادرکننده چک برگشتی میدهند و میگویند فقط با رضایت صادرکننده است که دارنده این چکها میتواند به این کد دسترسی داشته باشد؛ در واقع، جوابی که معمولا کارمندان بانک به مردم درباره درخواستشان برای درج کدرهگیری میدهند، این است: «این کد فقط در سامانه استعلام چک برگشتی صادرکننده قابل دسترسی است و من نیز این اجازه را ندارم که بدون رضایت صادرکننده این کد را به شما بدهم».
گامهای جدید برای راهاندازی بازار متشکل ارزی طبق آییننامههایی که بانک مرکزی برای راهاندازی بازار متشکل ارزی طراحی کرده، صرافان عضو این بازار باید یک حساب ارزی و یک حساب ریالی خود را برای ضمانت به بانک مرکزی معرفی کنند. به گزارش مهر، بازار متشکل ارزی ازجمله زیرساختهایی است که بانک مرکزی برای ساماندهی خریدوفروش اسکناس در بازار ارز راهاندازی کرده و قرار است بهنوعی لیدر قیمت در بازار باشد. آنگونه که اخبار منتشرشده از بانک مرکزی برای راهاندازی این بازار نشان میدهد، این بازار با مشارکت صرافیها، سیاستگذاری بانک مرکزی و مشارکت دارندگان و خریداران عمده اسکناس ارز جان میگیرد و تمام تلاش آن بر این محور متمرکز خواهد بود که بتواند نرخ اسکناس ارز را بر مبنای معاملات واقعی کشف کند؛ کشف نرخی که درحالحاضر هر روز در بازار آزاد و به استناد معاملاتی که معمولا واقعی نیستند، صورت میگیرد و در صرافیهای غیربانکی و از سوی دلالان ملاک قرار میگیرد. آنگونه که خبرنگار ما کسب اطلاع کرد، صرافیها برای حضور در این بازار باید شرط و شروطهای بانک مرکزی را رعایت کرده و تعهد سفت و محکمی برای حضور در این بازار ارائه دهند. یک مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر دراینباره گفت: صرافیهایی که قصد حضور در بازار متشکل ارزی را داشته باشند، باید یک حساب ریالی و یک حساب ارزی خود را با ارائه یک وکالت کامل در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا ضمانت معاملات شود. او افزود: براساساین هر مقدار اسکناس ارز که از سوی یک صرافی برای فروش در این بازار سفارشگذاری و معرفی شود، بلافاصله مبلغ ریالی معادل حدودی نرخ آن روز بازار از حساب ارزی او مسدود میشود و در مقابل اگر یک صرافی نیز تقاضای خرید همان میزان اسکناس یا حتی بیشتر یا کمتر را داشته باشد، معادل ریالی آن از حساب صرافی دوم مسدود شده و درواقع ضمانتی برای خریدوفروش و نیز نقلوانتقال مالی میان این خریدار و فروشنده تضمین میشود. او ادامه داد: بهاینترتیب بانک مرکزی علاوه بر حضور مؤثر بهعنوان رگولاتور در این بازار میتواند نقلوانتقالات انجامشده را کاملا تحت نظر داشته و با ضمانتهای اجرائی آن را هدایت کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.