اهميت اصلاح قيمت بنزين
علي شمساردکاني
سوخت سرمايهاي مياننسلي است که براي حفظ آن، بايد برنامهاي کاملا روشن و مدون وجود داشته باشد. بنزين يارانهاي، هرگز نتوانسته است مسئله رشد اقتصادي در ايران را حل کند. در ترکيه بهاي بنزين بيش از 10 برابر بهاي اين فراورده در ايران است و درباره رشد اقتصادي آن در سالهاي اخير هم بارها صحبت شده است. اگر سوخت ارزان و پرداخت يارانه نقدي به اقشار پردرآمد جامعه که خودرو سوار هستند، ميتوانست رشد اقتصادي و توسعه به دنبال داشته باشد، امروز شرايط ايران به گونهاي ديگر بود. دولت به هر ليتر بنزين بيش از پنج هزار تومان و به هر ليتر نفتگاز نزديک به پنجهزارو 500 تومان يارانه اختصاص داده است. سود اين يارانه از يک سو براي افراد ثروتمندي که چندين خودرو در پارکينگ منازل خود دارند محاسبه شده و در سوي مقابل، قاچاقچيان سوخت را با توجه به جهش قيمت دلار، هر روز براي قاچاق بنزين حريصتر کرده است. اين مثال را همواره زدهام که صاحب يک دستگاه خودروي نجومي پورشه، چهار برابر صاحب يک پرايد که از اقشار متوسط به پايين محسوب ميشود، يارانه بنزين را به جيب ميزند. اما مسئله نگرانکنندهتر، رشد هرروزه مصرف بنزين در کشور و قاچاق روزافزون آن است که رکوردهاي عجيبي را به ثبت رسانده است. لابي قاچاقچيان سوخت و عناصر پشت پرده آن، حتما همه تلاش خود را براي حفظ وضعيت فعلي به کار ميگيرند و اصلاح ضروري قيمت حاملهاي انرژي را با موانع جدي مواجه ميکنند. برخي برآوردها حاکي از آن است که روزانه 15 ميليون دلار قاچاق انواع سوخت رقم ميخورد و نزديک به 10 ميليون دلار سود از اين مسير در جيب قاچاقچيان، سنگيني ميکند. اينکه دولت به فکر اصلاح قيمت بنزين افتاده اگرچه امري ديرهنگام است اما ميتواند با شيوههايي، حداقل به بهبود وضعيت فعلي منجر شود. ميتوان براي تمام اقشار جامعه، سهميهاي مشخص از يارانه سوخت بهويژه بنزين و گازوئيل در نظر گرفت. تعداد زيادي از ايرانيان، خودروي شخصي ندارند پس ميتوانند اين سهميه خود را در بازاري متشکل به دولت يا به مصرفکننده واقعي با قيمت فوب خليج فارس بفروشند. از اين رو هم با قاچاق، يک برخورد علمي و اصولي خواهد شد و هم، تقسيم عادلانه يارانه رخ ميدهد.
سوخت سرمايهاي مياننسلي است که براي حفظ آن، بايد برنامهاي کاملا روشن و مدون وجود داشته باشد. بنزين يارانهاي، هرگز نتوانسته است مسئله رشد اقتصادي در ايران را حل کند. در ترکيه بهاي بنزين بيش از 10 برابر بهاي اين فراورده در ايران است و درباره رشد اقتصادي آن در سالهاي اخير هم بارها صحبت شده است. اگر سوخت ارزان و پرداخت يارانه نقدي به اقشار پردرآمد جامعه که خودرو سوار هستند، ميتوانست رشد اقتصادي و توسعه به دنبال داشته باشد، امروز شرايط ايران به گونهاي ديگر بود. دولت به هر ليتر بنزين بيش از پنج هزار تومان و به هر ليتر نفتگاز نزديک به پنجهزارو 500 تومان يارانه اختصاص داده است. سود اين يارانه از يک سو براي افراد ثروتمندي که چندين خودرو در پارکينگ منازل خود دارند محاسبه شده و در سوي مقابل، قاچاقچيان سوخت را با توجه به جهش قيمت دلار، هر روز براي قاچاق بنزين حريصتر کرده است. اين مثال را همواره زدهام که صاحب يک دستگاه خودروي نجومي پورشه، چهار برابر صاحب يک پرايد که از اقشار متوسط به پايين محسوب ميشود، يارانه بنزين را به جيب ميزند. اما مسئله نگرانکنندهتر، رشد هرروزه مصرف بنزين در کشور و قاچاق روزافزون آن است که رکوردهاي عجيبي را به ثبت رسانده است. لابي قاچاقچيان سوخت و عناصر پشت پرده آن، حتما همه تلاش خود را براي حفظ وضعيت فعلي به کار ميگيرند و اصلاح ضروري قيمت حاملهاي انرژي را با موانع جدي مواجه ميکنند. برخي برآوردها حاکي از آن است که روزانه 15 ميليون دلار قاچاق انواع سوخت رقم ميخورد و نزديک به 10 ميليون دلار سود از اين مسير در جيب قاچاقچيان، سنگيني ميکند. اينکه دولت به فکر اصلاح قيمت بنزين افتاده اگرچه امري ديرهنگام است اما ميتواند با شيوههايي، حداقل به بهبود وضعيت فعلي منجر شود. ميتوان براي تمام اقشار جامعه، سهميهاي مشخص از يارانه سوخت بهويژه بنزين و گازوئيل در نظر گرفت. تعداد زيادي از ايرانيان، خودروي شخصي ندارند پس ميتوانند اين سهميه خود را در بازاري متشکل به دولت يا به مصرفکننده واقعي با قيمت فوب خليج فارس بفروشند. از اين رو هم با قاچاق، يک برخورد علمي و اصولي خواهد شد و هم، تقسيم عادلانه يارانه رخ ميدهد.
ضمنا با توجه به واقعيشدن قيمت بنزين، دارندگان خودرو براي مديريت هزينههاي سوخت و استفاده از خودروي شخصي، فعال خواهند شد. آنچه جامعه را به اين نوع از اقدامات اصلاحي اميدوار ميکند، اختصاص درست و شفاف منابع حاصل از اصلاح قيمت سوخت است. بايد مردم مشاهده کنند قسمت اصلي اين درآمد، به سرمايهگذاري در راستاي توسعه ناوگان حملونقل عمومي و ديگر بخشهاي اشتغالزاي کشور اختصاص داده شده است. در همين حال ميتوان يارانه دهکهاي ضعيف جامعه را به ميزان کارشناسيشده افزايش داد و در کنار آن، يارانه ثروتمندان را نيز حذف کرد تا به سمت توزيع عادلانه منابع حرکت شود. با توجه به شرايط اقتصادي فعلي کشور، سرمايه اجتماعي نسبت به ابتداي دولت روحاني، كمتر شده است و اي کاش اين تصميم در همان زمان گرفته ميشد چراکه قيمت نفت خام و به تبع آن بنزين به حداقل رسيده بود. حتي تجربه نشان داده بود اين اصلاح قيمت تأثير چنداني بر نرخ تورم هم نداشت بهطوري که در فاز دوم هدفمندي يارانهها با افزايش قيمت هر ليتر بنزين از 700 تومان به هزار تومان نهتنها نرخ تورم در سال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها افزايش نيافت، بلکه کاهش نيز داشت. نرخ تورم ارديبهشت سال 1393 بالغ بر 30.3 درصد بود و در خردادماه 27.7 درصد و در ماه تير آن سال اين رقم به 25.3 درصد کاهش يافت. سال 96 تورم تکرقمي به ثبت رسيد و با توجه به افزايش فروش نفت حاصل از برجام، رشد اقتصادي دورقمي با احتساب نفت ثبت شد. در همه آن سالها، اجراي اين تصميم سادهتر بود اما امروز هم ميتوان با ايجاد شفافيت در هزينهکرد منابع حاصل از اصلاح نرخ بنزين، مردم را متوجه اهميت حفظ اين فراورده ارزشمند كرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.