زیر سایه دیوار بیاعتمادی، امن نیست!
سبحان یحیائی-استاد علوم ارتباطات در دانشگاه علامهطباطبایی
سعدی علیهالرحمه حکایتی دارد که هرمز، وزیران پدر را به بند کرده بود، پرسیدند چرا چنین کردی، گفت خطایی از ایشان معلومم نشد، ولیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بیکران است و بر عهد من اعتماد کلی ندارند، ترسیدم از بیم گزند خویش، آهنگ هلاک من کنند. در سیل و بحرانهای طبیعی این روزها که دردی است به جان مردم افتاده، تیرهای نقد و نکوهش بسیاری در رسانهها بهسوی دولت و حاکمیت روانه شده است. این در حالی است که حجم کمکها به سازمانهای مردمی و غیردولتی چشمگیر است. در زلزله سال 96 هم که ویرانیهای پردامنهای در سرپل ذهاب و قصرشیرین و ثلاث باباجانی و دیگر آبادیهای اطرافشان به جای گذاشت، طیفهای گستردهای از مردم، ناامید از دولت، به دستهای چهرهها و نهادهای مدنی، امید بسته بودند. در نابسامانی اقتصادی و تلاطمهای بازار که تلاطم روح و روان عموم هم هست، واژههای سزا و ناسزای عموم، دولت را هدف میگیرد. همه اینها در شرایطی است که مردم تصور میکنند که آنها یک طرف ماجرا ایستادهاند و دولت، در طرفی دیگر. در فضای صنعت و کسب و کار هم جز این نیست؛ کارگران، ناراضیاند، ممکن است کمکاری یا خرابکاری کنند و کارفرما هم متکی به ظرفیتهای قانونی، در پی استفاده و پاسخگونبودن حداکثری است. در بازار تجارت هم خریدهای نقدی، جایگزین خریدهای تعهدی و اعتباری میشود و حجم جرائم اقتصادی هم افزایش مییابد. یعنی از سوی دیگر، شکافی عمیق بین کارگر و کارفرما، اهالی بازار و تجار و صاحبان حرفهها و پیشهها حاکم میشود. یعنی هر کدامشان یک سو ایستادهاند. تنها دیوار بیاعتمادی است که دارد قد میکشد؛ دیواری که سایهاش امن نیست. هر چه هم بلندتر و مستحکمتر میشود، ناپایداری سایهاش بیشتر است. این شواهد اندک را وقتی کنار دادههایی از وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میگذاریم که حاکی از فرسایش و شاید زوال سرمایه اجتماعی است، میفهمیم موضوع، خیلی جدیتر و گستردهتر از وضعیت ما در دهههای قبل است. قانون، مظهر دولت است. قانون یکی از اصلیترین تجلیگاههای سلطه است و یکی از کارویژههای اصلیاش هم عادیسازی روابط قدرت است. یعنی آنجایی که دولتها مرئی میشوند، در قانون است. میزان اعتماد عمومی افراد به دولت و نهادها را در میزان محترمشمردن قانون در آن کشورها میشود فهمید. یعنی آنجا که قانون محترم نیست و مردم به قانون اعتماد کلی ندارند، قانون هم نگران انکار موجودیت خودش است، پس در موقعیتی عجیب ممکن است صورتی رادیکال و با تفسیری تکین از خودش را نشان دهد که مبادا شهروندان قانون را انکار کنند. مرجعیت قانون از سوی حاکمیت دولتی-به مفهوم state- به عنوان قانونگذار و مجری قانون و همچنین میزان محترمشمردن قوانین از سوی شهروندان، معیار دیگری برای اعتماد عمومی به دولت است. حجم قانونهایی که بار سنگینی از عرف عمومی را در برابرشان میبینند، یعنی کاهش اعتماد به دولت؛ مانند قانونهای ناظر بر فیلترینگ از دستگاههای گیرنده ماهوارهای تا تلگرام تا وضع قوانین دیگری که مقبولیت عمومیشان محل تردید است. بنابراین در شرایط کاهش مقبولیت قوانین، دولت، قانون را به عنوان یک مجرای گفتوگو با شهروندانش از دست میدهد. یعنی در صورت تورم قوانین کمترمقبول، ردکردن چراغ قرمز و سرعت غیرمجاز هم نه عملی ناپسند که عملی شجاعانه میتواند تصور شود. همین که اگر مسیر سهساعته معمول در جاده بزرگراهی بینشهری را دوساعته برسیم، ممکن است به ما بگویند «خیلی خوب اومدی!»، نشانهای از همین وضعیت است. از سوی دیگر، بنیبشر معمولا از فضای ناآشنا، افراد غریبه و وضعیت مبهم میترسد. دولت و مردم هم از این قاعده مستثنا نیستند. هر چه بیگانهتر، ترسناکتر. آنجا که دولت، مردمش را میشناسد و مردم، دولتشان را غریبه نمیدانند، باب مراوده و گفتوگو باز است. رنجیدن از یک غریبه، وقتی که انکار و نادیده گرفته میشود، میتواند به بیزاری و نفرت و خشونت هم تبدیل شود، اما در رنجیدن از یک دوست، معادله شکلی دیگر است. آن وقتی که دولت-یا یک نماینده دولت- جرئت میکند رنجیدن مردمش را نبیند و انکار کند، یعنی از زبان یک آشنا سخن نمیگوید. مردم در بزنگاههای درد، باید مزه بوسه دولت را بچشند، نه زخم زبان و انکارش را. پس به سخن سعدی برمیگردیم که مهابت دولت، نباید تصویری ترسناک در ذهن شهروندان باشد که بیم گزند به خود دولت برگردد و همچنین شهروندان، باید اعتماد کلی به دولتشان داشته باشند؛ دولتی که آشناست، غریبه نیست و نه در طرفی دیگر که در همین طرفی ایستاده که ما ایستادهایم. باید مجاری گفتوگو را جدی گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.