|

خبر

درخواست لویه جرگه مشورتی از دولت افغانستان: اعلام آتش‌بس با طالبان لویه‌ جرگه مشورتی صلح در کابل بعد از چهار روز با صدور قطع‌نامه‌ای در تأیید سیاست دولت اشرف غنی، رئيس‌جمهوري افغانستان، در روند مذاکرات صلح با طالبان به کار خود پایان داد. در این قطع‌نامه بر ضرورت دستیابی به توافق آتش‌بس با طالبان، حفظ دستاوردهای افغانستان در دو دهه گذشته، حفظ نظام کنونی این کشور، اعمال اصلاحاتی در شورای‌عالی صلح و تعیین هیئت جدیدی برای مذاکرات بین‌الافغان تأکید شده است. محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان، در سخنانی که در آخرین روز لویه جرگه مشورتی صلح در کابل داشت، با تقدیر از تلاش‌های آمریکا در راه صلح، از طالبان خواست در داخل افغانستان با دولت او بر سر میز مذاکره بیایند. غنی گفت: «من حاضرم به خواست مشروع شما که آتش‌بس است، عمل کنم. نیروهای امنیتی افغانستان این شهامت را دارند که نظم آتش‌بس را برقرار کنند. اما آتش‌بس یک‌طرفه نمی‌شود. اگر طالبان حاضر باشد ما حاضریم که روی مسائل تکنیکی آن با آنها کار کنیم». طالبان: به جای ما، به آمریکایی‌ها بگویید از سوي ديگر، طالبان روز گذشته اعلام کرد، فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان باید صحبت‌کردن در‌این‌باره را که شبه‌نظامیان طالبان سلاح بر زمین بگذارند، کنار بگذارد و آمریکایی‌ها را متقاعد کند که دیگر از زور استفاده نکنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک‌سری توییت‌های تند به صحبت‌های زلمای خلیل‌زاد، فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، واکنش نشان داد و نوشت: خلیل‌زاد ایده‌اش را برای اینکه ما سلاح بر زمین بگذاریم باید فراموش کند. به‌جای آن، او باید این ایده را به آمریکایی‌ها بگوید و آنها باید استفاده از زور را کنار بگذارند که باعث کشته‌شدن افراد بیشتر و ضررهای اقتصادی بیشتر برای دولت کابل می‌شود.

مخالفان سندی را برای اداره دوره انتقالی ارائه کردند بازگشت ميليوني معترضان به خيابان سودانی‌ها پنجشنبه گذشته تظاهرات میلیونی را برای فشار‌آوردن بر شورای نظامی برای تحویل قدرت به غیرنظامیان برگزار کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای‌نیوز، میلیون‌ها سودانی پنجشنبه در مقابل مقر فرماندهی کل ارتش در خارطوم به‌منظور فشار‌آوردن بر شورای نظامی انتقالی برای تحویل قدرت به غیرنظامیان تجمع کردند. این تجمع به درخواست ائتلاف آزادی و تغییر که شامل فعالان و گروه‌های مخالف است، برگزار شد. این ائتلاف سندی را درباره دیدگاه خود برای دوره انتقالی به شورای نظامی تحویل داده است. در سند مخالفان تأکید شده که سودان باید از طریق «حکومت فدرال، منطقه‌ای و محلی» اداره شود و قانون اساسی سال ۲۰۰۵ نیز لغو شود. در این سند پیشنهاد شده که دوره انتقالی چهار سال باشد و به دستگاه امنیت و وظایف آن اشاره نشده است. همچنین در این سند تأکید شده که تعداد وزرا از ۱۷ نفر تجاوز نکند و کابینه اختیارات گسترده‌ای از جمله اعلام وضعیت فوق‌العاده و ایجاد سیاست‌های کلی را داشته باشد.درباره پارلمان نیز تأکید شده که اعضای آن بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ نفر باشد و عضویت زنان کمتر از ۴۰ درصد نباشد. دو طرف با تشکیل شورای مشترک متشکل از نظامیان و غیرنظامیان توافق کرده‌اند اما درباره ساختار آن اختلاف دارند. نظامیان می‌خواهند این شورا ۱۰ کرسی داشته باشد که هفت مورد از آن برای ارتش و سه مورد برای غیرنظامیان باشد. معترضان می‌خواهند این شورا شامل ۱۵ نفر باشد که هشت نفر از آنها غیرنظامی باشند. گروه‌های مخالف می‌گویند که شورای حاکم باید رهبری غیرنظامی داشته باشد اما شورای نظامی به نظر نمی‌رسد قصد کناره‌گیری از قدرت را داشته باشد. سخنگوی ائتلاف آزادی و تغییر اعلام کرده که احتمالا ارتش در دو یا سه روز پاسخ خود را درباره این سند اعلام کند.به گفته منابع سودانی، یک کمیته میانجیگر پنجشنبه پیشنهادهایی را به شورای انتقالی برای حل اختلافات میان این شورا و معترضان ارائه دادند که شامل تشکیل شورای امنیت و دفاع ملی با مشارکت هفت غیر‌نظامی و سه نظامی است. براساس این پیشنهاد این شورا با ریاست رئیس شورای نظامی تشکیل می‌شود و دو معاون نظامی و غیرنظامی خواهد داشت. آغاز بازجویی از عمر‌البشیر همچنين دادستان سودان دستور آغاز بازجویی از رئیس‌جمهوری مخلوع این کشور به اتهام فساد را صادر کرد. یک منبع آگاه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که الولید سید احمد، دادستان کل سودان دستور بازجویی از عمر البشیر، رئیس‌جمهوری مخلوع این کشور را صادر کرده است. دادستانی کل سودان یک پرونده علیه عمر البشیر به اتهام پولشویی، داشتن مقادیر زیادی امول بدون مجوز قانونی و حمایت از تروریسم گشوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.