تصميم حساس ايران و اروپا
مهدي تقوي . اقتصاددان
ثبت سازوکار متناظر با اينستکس در ايران در قالب يک شرکت در ايران و استقبال طرف اروپايي آن براي ثبت اولين معامله، در جاي خود تأملبرانگیز است. هرچند درباره اين سازوکار و پوشش مالي و عملکردي آن موضوعاتي مطرح است؛ اما اينکه سه کشور اروپايي طرف برجام به نمايندگي از اروپا به دنبال ايجاد يک سامانه تبادل مالي هستند، ميتواند براي توسعه مناسبات تجاري ساير کشورها با ايران دلگرمکننده باشد. اگرچه احتمالا به دليل حساسيتها و نگراني از فشار ايالات متحده، تاکنون جزئيات چندان دقيقي از اين سازوکار به بيرون درز نکرده است. اینستکس با سازوکاري که به نام اسپیوی شناخته ميشد، تفاوتهايي دارد و درباره ميزان کارايي آن در تجارت خارجي ايران با ساير کشورها و برعکس، هنوز نميتوان اظهارنظري کرد. گويا طرفين به دنبال آن هستند که شرکتها، بانکهاي کوچک و متوسط اروپا که احتمالا مراودات گستردهاي با سيستم دلار و ايالات متحده ندارند، از آن بهره بگيرند. چندي قبل مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم اعلام کرد قانون مشهور به «مسدودسازي» را براي امکان حمايت قانوني کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در معامله با ايران، بهروزرساني کرده است؛ اما با توجه به شديدبودن تحريمهاي آمريكا و تهديدهاي مداوم وزير خارجه اين کشور به نقضکنندگان تحريم ايران، حتما تضمينهاي اقتصادي براي شرکتهاي طرف قرارداد با ايران يک ضرورت است. از منظر اقتصادي و تجاري، اقتصاد ايران منتظر سيگنالهايي است که نشان دهد اروپا تحريم فروش نفت و حوزه بانکي را با اين ابزار، در حد بضاعت خود و نه به شکل خيلي گسترده، به رسميت نميشناسد. اين نکته به ديگر خريداران نفت و محصولات پتروشيمي ايران فرصت ميدهد به مشروعيت خريد و تجارت با ايران نگاه اطمينانبخش داشته باشند. دراينميان ايران نيز بايد از اين فرصت براي روزآمدکردن سيستم بانکي خود استفاده کرده و به شکل مثبت، لوايح مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي را بررسي کند. اروپا اعلام تمايل کرده که براي بازماندن مسيرهاي روابط بانکي، لوايح افایتیاف در ايران اجرائي شود. تا زماني که تعليق ايران از ليست سياه اين گروه فرصت دارد، دستگاه ديپلماسي ايران ميتواند براي گرفتن تضمينهاي لازم براي کاهش حساسيتهاي داخلي با طرف اروپايي مذاکرات جدي کرده و انتظار متقابل ايران در اين زمينه را به طرف مقابل گوشزد کند.
حتي در زمان تعليق تحريمهاي ايالات متحده در دوران اوباما و پس از امضاي برجام، همين مسائل تکنيکي بينبانکي و بحث اهميت توجه به مسائل مدنظر گروه ويژه اقدام مالي که بسياري از کشورهاي جهان به آن پيوستهاند، مانع استفاده از فضاي پسابرجام بود. نبايد فرصت داد تا ايالات متحده براي همکاري پولي و مالي ايران با کشورهايي که نميخواهند تحريمهاي آمريكا را بپذيرند، به بهانه اين لوايح، فاصله ايجاد کند و بررسي کارشناسي و منافع ملي محور آن نبايد با هيچ پرونده ديگري مخلوط شود؛ اما نباید فراموش کرد اين سازوکار علاوه بر اينکه ميتواند به افزايش قدرت يورو در برابر دلار منجر شود؛ به نوعي تلاش اروپا براي مقابله با سيطره اقتصادي چين و آمريكا نيز ميانجامد. شرکتها و کمپانيهاي اروپايي برخلاف ميل باطني خود از بازار ايران دور افتادند و اگرچه چين با گذشته تفاوتهايي کرده؛ اما احتمال دارد به شکل مقطعي يا غيرمستقيم، همچنان به مراودات اقتصادي شرکتهاي خود با ايران ادامه دهد و اين براي اروپا مطلوب نيست. ايجاد فرصت براي شرکتهاي اروپايي در بازار ايران اکنون نيازمند عزم دو طرف است. اينکه معافيتهاي نفتي آمريكا براي هشت کشور خريدار نفت ايران پايان يافته، اهميت جديبودن اروپا در سازوکار مالي خود را دوچندان کرده است. اگر اين فرصت از دست برود، آنگاه ايران نيز نميتواند از مواهب برجام بهره برده و ممکن است شکل و شمايل همکاريها تغيير کند؛ چراکه فشار اقتصادي، وضعيت تصميمگيري دراينباره را دشوارتر ميکند. ايران و اروپا اکنون بايد بر سر مدلهاي همکاري جديتر به نتيجه برسند تا يکي از راههاي عبور از تحريمهاي ترامپ اجرائي شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.