روايت عباس آخوندي از دولت پنهان

انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شيراز، عباس آخوندي، وزير مستعفي دولت روحاني را براي نشست «نگراني براي فرداي ايران» دعوت کرده بود. نشستي که در آن هم عباس آخوندي حرف‌هاي مهمي را درباره ناکارآمدي سياست‌ها در ايران و البته عدم توفيق دولت روحاني در عملکردها مطرح کرد و هم دانشجويان منتقد به عباس آخوندي در بخش پرسش و پاسخ‌ها نقدهايشان به آخوندي و عملکرد او در دوره وزارتش را مطرح کردند، بااين‌حال آخوندي کوشید به همه پرسش‌ها پاسخ دهد. مهم‌ترين موضوعي که آخوندي در اين نشست ارائه کرده و در خلال پرسش‌ها و پاسخ‌ها هم سعي کرد منظور خود را بيشتر تبيين کند، بحث «دولت پنهان» و اثر آن در سياست‌گذاري‌هاي کشور در 40 سال گذشته بوده است. دولت پنهان از نظر آخوندي شاه‌بيت سخنان آخوندي اين جمله بود: «وجود دولت پنهان عملا امکان ايفاي مسئوليت از دولت رسمي را گرفته است؛ شما نيز جاي روحاني بوديد، موفق نمي‌شديد!». به گزارش فارس، آخوندي در اين سخنراني همچنين سعي کرد ابعاد دولت پنهان، نقش آن در تصميم‌گيري‌ها، سهمش از اقتصاد و اثرش در ايجاد رانت و نتايج چنين دولتي را تشريح کند. او گفت: «يکي از دلايلي که امکان سياست‌ورزي به دولت رسمي نمي‌دهد، وجود دولت پنهاني است که همه‌چيز را کنترل مي‌کند؛ برای نمونه دليل اينکه دولت نتوانست برجام، FATF و... را به سرانجام برساند، همين موضوع است». آخوندي با بيان اينکه تفکيک قوا در کشور ظاهري است، افزود: ما عملا تفکيک قوا در ايران نداريم و آنچه مشاهده مي‌شود، ظاهري است؛ حتي در‌حال‌حاضر نيز رکن جديدي ايجاد شده به نام رکن نظارت بر اجراي سياست‌ها که مي‌تواند سه قوه را متوقف کند. او با انتقاد از صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مدعي شد رسانه ملي در پي ناتوان‌نشان‌دادن دولت فعلي است و ادامه داد: در چنين شرايطي آن نهادي که بايد پاسخ‌گو باشد، هيچ مسئوليتي نمي‌پذيرد و در مقابل نهادي که هيچ مأموريتي ندارد، وارد کارزار مي‌شود؛ بنابراین مردم نيز سرگردان مي‌شوند که پاسخ خود را از چه کسي بايد دريافت کنند. ويژگي‌هاي سيستم سوداگر وزير سابق راه و شهرسازي که چندين‌بار حين سخنراني، با انتقاد چند نفر از دانشجويان روبه‌رو شد و جو متشنج شد، با بيان اينکه در ايران چيزي به نام «نهاد عمومي غيردولتي» نداريم؛ اما 65 درصد اقتصاد را در اختيار دارد، افزود: اين نهاد نه دولت است نه بخش خصوصي و نه تعاوني و به‌غلط آدرس مي‌دهند که منابع نيز بايد به حساب اين نهاد ريخته شود؛ نهادي که به هيچ‌کس پاسخ‌گو نيست. آخوندي ادامه داد: به چنين سيستمي، مرکانتاليستي يا سوداگرايي مي‌گويند؛ يعني به‌ظاهر تفکيک قوا در آن وجود دارد؛ اما در باطن يک قدرت بيش نيست و در اين سيستم به‌جاي توليد ثروت، جمع‌آوري ثروت انجام مي‌شود. وي در بيان ويژگي‌هاي سيستم سوداگر مذکور خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه اين سيستم سوداگر براي اينکه ناکارآمدي خود را توجيه کند، به بهانه حمايت از توليد داخلي، بر واردات خودرو يک تعرفه 50 درصدي مي‌بندد؛ يعني ظاهرا مقدس است؛ اما در باطن آن انواع باندهاي قدرت نهفته است که هر بار از مخابرات، پتروشيمي، صنعت و... سر باز مي‌زند. او افزود: اين سيستم سوداگر در حوزه اجتماعي نيز براي توجيه خود ورود کرده و اجازه ايجاد ارتباط نمي‌دهد؛ يعني ارتباط‌ها در اين سيستم همواره با سوءظن همراه است. جمع‌کردن ثروت نه توليد آن وزير سابق راه و شهرسازي تصريح کرد: در سيستم سوداگر مي‌توان ثروت جمع و توزيع کرد و هيچ‌گونه توليدي صورت نمي‌گيرد و با اين سيستم توزيع، براي خود محبوبيت ايجاد مي‌کند. آخوندي خاطرنشان کرد: در سيستم سوداگر نهاد مدني مستقل از قدرت معنا ندارد و همه در طول قدرت تعريف مي‌شوند و در حوزه فرهنگي، حوزه خودي آن‌قدر محدود مي‌شود که با هيچ‌کس نمي‌توان گفت‌وگو و تعامل کرد. منظور من سپاه نيست يکي از دانشجويان نيز از آخوندي پرسيد که آيا منظور شما از نهادهاي عمومي که 65 درصد اقتصاد کشور را در اختيار دارند، سپاه پاسداران است؟ که او پاسخ داد: سپاه يک نهاد نظامي است نه عمومي؛ طبيعتا منظور من سپاه نبوده است. البته با نگاهي به بورس مي‌توان تشخيص داد که ثروت کشور کجاست. آخوندي درعين‌حال گفت: البته رقابت در اقتصاد يک اصل است که متأسفانه در ايران امکان رقابت وجود ندارد؛ براي نمونه يک شرکت خصوصي چگونه مي‌تواند با سپاه رقابت کند؟ هيچ‌کس جز دولت پنهان نمي‌تواند اعمال سياست کند آخوندي در پاسخ به دانشجوي ديگري که علت ناکامي دولت روحاني را خواستار شده بود، گفت: وجود دولت پنهان عملا امکان ايفاي مسئوليت از دولت رسمي را گرفته است؛ شما نيز جاي روحاني بوديد، موفق نمي‌شديد! وي افزود: هيچ‌کس جز دولت پنهان نمي‌تواند در ايران اعمال سياست کند و بنده نيز وقتي ديدم که نمي‌توان اعمال سياست کرد، خود را کنار کشيدم و استعفا دادم. وزير سابق راه و شهرسازي ادامه داد: به نظر مي‌رسد در ايران اتفاق بزرگي در حال رخ‌دادن است؛ يعني دولتي که مردم به او رأي مي‌دهند به مجلس لايحه مي‌دهد، مجلسي که با رأي مردم انتخاب مي‌شود نيز با اين لايحه موافقت مي‌کند و شوراي نگهبان نيز مغايرت شرعي و قانوني در اين لايحه پيدا نمي‌کند؛ اما در نهايت يک شوراي 15نفره اعلام مخالفت مي‌کند. آيا با چنين وضعيتي مي‌توان سياست‌ورزي کرد؟ دولت پنهان از نگاه تاجزاده و جلايي‌پور مفهوم سخنان آخوندي از دولت پنهان، وجود نهادهاي غيررسمي است که عملا سياست‌ورزي در ايران را مختل کرده است. به نظر مي‌رسد آنچه آخوندي مطرح کرده، به نظر چهره‌هايي همچون تاجزاده و جلايي‌پور نزديک است. مصطفي تاجزاده چندي پيش در گفت‌وگويي که با روزنامه ايران داشت، وجود دولت پنهان را تأييد کرده و در بررسي ابعاد مختلف آن گفته بود: «عامل مشکلات کشور دولت پنهان است که قدرت زيادي دارد اما پاسخ‌گو نيست. بخش قابل ملاحظه‌‏اي از مشکلات اقتصادي کشور به‌دليل دخالت‌‏هاي دولت پنهان است. معتقدم اشکالات اساسي به دولت پنهان برمي‏‌گردد. اشکال من به دولت اين است که چرا آنها را براي جامعه تبيين نمي‏‌کند و با مردم حرف نمي‌‏زند...». حميدرضا جلايي‌پور هم در يادداشتي با اشاره به سخنان تاجزاده در توضيح دولت پنهان، چنين نوشته بود: «... در 20 سال گذشته نظام سياسي ايران به‌تدريج دو لايه پيدا کرده است. يک لايه آن همان «دولت رسمي» و بيروني است که متشکل از سه قوه است و قرار است بر اساس قانون‌ اساسي کار کند. علي‌الا‌صول مهم‌ترين دغدغه‌اين لايه از حکومت حفاظت از منافع دولت-ملت ايران بايد باشد. ولي اين «دولت رسمي» مقهور لايه ديگر دولت است. لايه ديگر «دولت موازي» است که بيشتر در بخش‌هايي پنهان و غيرپاسخ‌گو عمل مي‌کند. دولت موازی با اتکا به امکانات عمومي کشور به دنبال اهداف منطقه‌اي و جهاني است. بله. دفاع از ارزش‌هاي جهاني انقلاب اسلامي مثل عدالت‌ورزي و سلطه‌ستيزي امر نيکويي است ولي دفاع از اهداف جهاني انقلاب و اسلام وقتي ميسر است که دولت رسمي (در دولت-ملت ايران) در داخل کشور با ابرچالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و اقليمي روبه‌رو نباشد. از اين‌رو در شرايط فعلي تقدم حکمراني بايد منافع ملي ايران و تقويت دولت رسمي باشد». در کنار هم‌گذاشتن اين گزاره‌ها اما اين ظن را تقويت مي‌کند که به باور اين چهره‌هاي سياسي و اقتصادي، عامل ناکارآمدي سياست‌ها به‌ويژه در مقطع کنوني نقش‌آفريني دولت پنهاني است که ويژگي‌هاي آن از زبان اين چهره‌ها برشمرده شد. راهکارهاي مواجهه با دولت پنهان اما راهکار مواجهه با اين دولت پنهان چيست؟ آخوندي در اين‌باره در ادامه سخنراني‌اش گفت: «براي تغيير نيازمند آگاهي هستيم و عملا بستن جريان آزاد اطلاعات ممکن نيست و نياز به سرمايه‌هاي فکري و اجتماعي است و بايد به جامعه مدني ضعيف ايران قدرت ببخشيم البته قدرت‌بخشيدن به معناي درگيري با قدرت نيست. او در اين قسمت از سخنان خود، بازگشت به ايده ايران، شناخت ساختار سوداگرا در ايران و ايجاد نهاد مدني مستقل از قدرت را سه ايده‌اي دانست که مي‌توان با آن ايران بهتر و پوياتري ساخت. او همچنين گفت: با وجود همه مشکلاتي که مطرح شد، هنوز معتقدم ايران «يک کل به‌هم‌پيوسته» است و اين بزرگ‌ترين ثروت محسوب مي‌شود و همه سلايق و نگاه‌ها بايد از اين کل مراقبت کنند. آخوندي تصريح کرد: البته در ايران قانون، آزادي، حاکميت ملي، تفکيک قوا، حقوق مالکيت، حقوق شهروندي و... آمده است اما ناقص آمده و ده‌ها نهاد مدني نيمه‌تمام داريم که آنها نيز عملا وابسته به قدرت شده‌اند گرچه مي‌توان در فضاي جديد، نهادهاي مدني مستقل داشته باشيم. حاشيه‌هاي يک نشست عباس آخوندي اما در حاشيه اين نشست در پرسش و پاسخ به دانشجويان به سؤالات آنها پاسخ داد. يک دانشجوي منتقد خطاب به آخوندي گفت: آقاي آخوندي! مواردي را که شما در اين نشست مطرح کرديد ما در ترم نخست رشته علوم سياسي به‌عنوان فکاهيات مي‌خوانيم. درواقع شما با کلمات بازي مي‌کنيد و مي‌خواهيد عملکرد ضعيف خود را در دوران مسئوليت بپوشانيد. اين دانشجو در ادامه تنديسي را به آخوندي اهدا کرد که به‌عنوان تنديس ناکارآمدي آخوندي مطرح شد. وزير سابق راه و شهرسازي اما در پاسخ به انتقادات دانشجوي مذکور گفت: در جريان حادثه آتش‌گرفتن قطار، بنده گفتم بي‌هيچ منتي بايد خدمت‌رساني کرد اما رسانه ملي سياه‌نمايي کرد و بايد اعتراف کنم صداوسيماي ما يک رسانه ملي نيست، بلکه مي‌خواهد عده‌ای را قهرمان کند و يک عده را بدنام و کساني را که با او موافق نيستند از صحنه سياست خارج کند. آخوندي همچنين در پاسخ به پرسش دانشجوي ديگري که وي را ليبرال خوانده بود، گفت: اگر ليبرال به معناي اقتصاد رقابتي و آزاد است، بنده ليبرالم اما اگر بحث ديگري است خير؛ يعني الان سياست کشور ما نيز اقتصاد رقابتي است. او ادامه داد: متأسفانه همان ساختار اشتباه و سوداگر حاکم بر کشور، اهداف اصل 44 قانون اساسي را تبديل به ضد خود کرد. برکناري‌هاي دوره من دوباره بازگشتند آخوندي در پاسخ به پرسشي ديگر درباره ساخت مسکن نيز گفت: وظيفه دولت ساخت مسکن نيست. درباره مسکن مهر صد هزار پروژه مسکن مهر بدون يک ريال مناقصه برگزار شد زيرا پروژه‌ها کيفي بود يعني 10 درصد مي‌گرفتند و پروژه را تحويل مي‌دادند! وي همچنين گفت: بنده در زمان تصدي در وزارت راه و شهرسازي، جلوي اختلاس‌ها و دزدي‌ها در نظام‌مهندسي را گرفتم؛ خيلي‌ها را کنار گذاشتم اما پس از رفتن من آنها دوباره برگشتند. آخوندي همچنين از تلاش‌هاي خود در مبارزه با فساد گفت و افزود: بنده براي نخستين بار بحث مؤسسات مالي را مطرح کردم؛ مؤسساتي که 35 هزار ميليارد تومان مردم را خوردند. خب آنها بايد از دست بنده ناراحت باشند و عليه من تبليغ کنند. به‌هرحال مبارزه با فساد هزينه‌بردار است و تاوان دارد که من مي‌پردازم.