|

گلایه رئیس شورای‌عالی استان‌ها از محرومیت ۶ماهه عضو شورا

فارس: رئیس شورای‌عالی استان‌ها گفت: ما از ریاست‌جمهوری گله‌مند هستیم؛ چراکه در سال‌های حضور روحانی در مسند ریاست‌جمهوری، با وجود دعوت‌های مکرر، در میان شوراییان حضور پیدا نکردند. مرتضی الویری، در نطق پیش از دستور هفدهمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها گفت: در مقدمه قانون اساسی به صراحت بیان می‌شود و همچنین در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌گذار سلسله‌مراتب شوراها را در کنار مجلس شورای اسلامی قرار داده و بیان می‌کند. لازم است توجه شود در اصول یکصدم تا یکصدوششم قانون اساسی که به شوراها اختصاص دارد، کارویژه‌های مختلف و کلیدی برای این نهادها در نظر گرفته شده و برخی از این مأموریت‌ها، عبارتند از: جلب مشارکت مردم برای پیشبرد امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، آموزش و نظارت بر همه امور محلی تا سطح استان. رئیس شورای‌عالی استان‌ها اظهار کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما در عمل و در قوانین عادی متأسفانه نگاه به شورای‌عالی استان‌ها به تدریج تقلیل یافته و این نهاد مردمی را تضعیف کرده‌اند. واگذاری امور به شوراها یک ضرورت برای پیشرفت میهن است و تا زمانی که این تمرکززدایی صورت نگیرد، توسعه و پیشرفت کشور، خوابی است که تعبیر فردا ندارد. الویری بیان کرد: ما از ریاست‌جمهوری گله‌مند هستیم. در سال‌های حضور روحانی در مسند ریاست‌جمهوری و با وجود دعوت‌های مکرر از ایشان هیچ‌گاه در میان شوراییان حضور پیدا نکرد. امسال نیز از حدود چهار ماه گذشته پیگیری‌هایی به صورت مکتوب از نهاد ریاست‌جمهوری برای دعوت از ایشان و حضور وی در روز ملی شوراها انجام شد. مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری نیز قول مساعد دادند، اما در هفته‌های پایانی اطلاع دادند آقای روحانی نمی‌تواند در مراسم حضور پیدا کند. رئیس شورای‌عالی استان‌ها گفت: گلایه بعدی ما مربوط می‌شود به قوه قضائیه؛ هفته گذشته از حضور مهدی مقدری، عضو شورای اسلامی شهر، به اصفهان در جلسات شورا ممانعت شد و گفتند وی نمی‌تواند به مدت شش ماه در جلسات حضور پیدا کند که ما نسبت به این موضوع معترضیم و گلایه‌هایی داریم؛ چراکه حضور یا عدم حضور عضو شورا ضوابط و مقرراتی دارد که باید این ضوابط رعایت شود که متأسفانه مورد توجه قوه قضائیه قرار نگرفته است. وی در ادامه به موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت:‌ متأسفانه در جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی و در گزارش ارسا‌ل‌شده این کمیسیون، وظایف شوراها، به‌خصوص در حوزه وضع عوارض محلی حذف شده است. اگر این احکام در مجلس رأی بیاورد، معنای آن این است که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهادهای دولتی تبدیل شده و شوراها نیز به نهادی تشریفاتی تبدیل می‌شوند. الویری بیان کرد: وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری‌ها به‌شدت بحرانی شده و اساسا بیش از ۶۰ درصد درآمد آنها کاهش می‌یابد؛ چراکه عوارض تا ۶۰ درصد درآمد شهرداری‌ها را شامل می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.