|

تحول از مسئوليت پزشک به صندوق جبران خسارت

مهسا خوش‌اخلاق*: سابقا در نظام‌هاي حقوقي فقط پس از مسئوليت واردکننده زيان، قرباني مستحق دريافت خسارت مي‌شد، قاعده مسئوليت فردي مبتني بر تقصير به عنوان نظريه قالب در حقوق مسئوليت مدني فرانسه، با تصويب قانون مسئوليت مدني ۱۳۳۴ در حقوق ما نيز حاکم شد. امروزه با افزايش قربانيان حوادث اعم از حوادث رانندگي، طبيعي و پزشکي، به‌تدريج با تغييراتي در نگرش‌ها مواجه شده‌ايم که ماحصل آن رويکرد قرباني‌محور و ارجحيت‌دادن به جبران خسارت به‌عنوان مفهومي مستقل از مسئوليت است. حقوق‌دانان غربي به اين نتيجه رسيدند که اثبات مسئوليت نيز طريقه‌اي براي جبران خسارت بوده است و اگر اين طريقه به دليل گسترش مخاطرات و حوادث اجتماعي ديگر قادر به تحت پوشش قراردادن کامل همه موارد ورود زيان نيست، پس چه‌بسا لازم است درخصوص زيان‌هاي ناشي از حوادث، نظام جديدي را تأسيس کنيم که از نظام مسئوليت مدني متمايز باشد و هدف آن نيز فارغ از يافتن مسئول حادثه و اثبات مسئوليت او، صرفا جبران خسارت باشد. درنتيجه نظام‌هاي خاص جبران خسارت ناشي از حوادث پزشکي با الهام از الزامات تأمين اجتماعي و مداخله دولت‌ها از طريق تصويب قانون خاص تأسيس شدند. حوادث پزشکي عبارت‌ا‌ند از: «وقوع تصادفي خطرات غيرقابل اجتنابي که در ذات عمل پزشکي نهفته است و بدون هيچ نوع تقصيري از جانب پزشک رخ‌ مي‌دهد». قلمرو اين نظام‌ها بر اساس قانون هر کشور مي‌تواند محدود به حوادث يا شامل همه صدمات پزشکي، صرف‌نظر از عامل ورود آنها باشد، اگر صدمه وارد بر بيمار مستقيما ناشي از اعمال پزشکي باشد، بدون نياز به يافتن مسئول ورود زيان و اثبات مسئوليت، بيمار مستحق دريافت خسارت باشد. نظام جبران خسارت حوادث نيوزيلند و سوئد، جامع است و همه صدمات منتسب به درمان را تحت پوشش قرار مي‌دهد اما صندوق خسارت حوادث پزشکي فرانسه که نسبت به اين دو نظام سابقه کمتري دارد، فقط حوادث پزشکي، عفونت‌هاي بيمارستاني و بيماري‌هاي ناشي از درمان را مشروط بر شديد و نادربودن صدمه قابل جبران مي‌داند. مزيت ديگر اين نظام‌هاي نوين مراجعه رايگان و رسيدگي سريع است زيرا رسيدگي از طريق نهادهاي اداري و انتظامي انجام مي‌شود و بيماران فارغ از دشواري‌هاي رسيدگي قضائي و اطاله دادرسي، مي‌توانند خسارت دريافت کنند. هر کشوري ممکن است براي تأسيس اين نظام بر اساس سياست‌ها و منابع خود از شيوه بيمه اجباري يا صندوق عمومي استفاده کند که برحسب شيوه، محل تأمين بودجه متفاوت است. مثلا در سوئد تأمين بيمه صدمات درماني براي پزشکان اجباري است و از محل بيمه، خسارت وارد بر بيمار جبران مي‌شود. در صورت فقدان بيمه‌نامه نيز انجمن بيمه بيمار سوئد که متشکل از مجموعه شرکت‌هاي بيمه است، به نمايندگي از پزشک، خسارت را به بيمار پرداخت و سپس به پزشک براي استرداد خسارت مراجعه مي‌کند. فرانسه و نيوزيلند از محل بودجه‌هاي عمومي، ماليات‌ها و از طريق اختصاص بودجه خاصي از طرف دولت، منابع مالي لازم را براي صندوق جبران خسارت تأمين مي‌کنند و معتقدند هزينه‌هاي جبران خسارت حوادث بايد بين همه اعضاي جامعه تقسيم شود چراکه امروزه جبران خسارت حوادث نيازمند مشارکت دولت و همه اعضاي جامعه است. * پژوهشگر حقوق پزشکي

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.