اقتصاد و سياست در ايران
عباس آخوندي
حاکميت قانون برترين دستاورد بشري در روزگار نو در چارچوب قرارداد اجتماعي است. قانون از حيث چيستي عبارت است از رفتارهاي قاعدهمند، تکرارشونده و مورد پذيرش يک ملت. از اين رو، قانون پديدهاي است تاريخي که در دورههاي مختلف ظهور و بروز متفاوتي دارد و با ارزشهاي اخلاقي بنيادين يک ملت که برخاسته از باورهاي بنيادين، نظام معرفتي و نظم اجتماعي برگرفته از آموزههاي تاريخي و تمدني آن است، ارتباط برقرار ميکند. در عين حال، قانون پديدهاي نو است که محصول فرايند صورتبندي صحيح مسئلههاي ملي، بحث و بررسي آنها در عرصه عمومي، تصويب رسمي در دولت به مفهوم وسيع آن و تنفيذ اجراي منصفانه و بدون جانبداري خاص است. اين يادداشت بر آن است تا چارچوبي کلي درباره ساختار اقتصاد و سياست در ايران ارائه کند1. اين يادداشت در کنار يادداشت پيشين درباره ايده ايران و يادداشت بعدي که انتشار خواهد يافت، بر آن است تا فارغ از شکوههاي معمول از شرايط، تصويري واقعي و بر اساس مباني نظري از وضعيت امروز ايران عرضه کند. اين اقدام براي فراهمكردن امکان نقد و تحليل وضعيت و يافتن راه برونرفت از چرخه ناکارآمدي موجود ضروري است. وگرنه، انبوهي از نقدهاي پراکنده، هرچند ارزشمندند به نقدي سودمند و مبتني بر روش علمي منجر نخواهند شد. فرضيه آن است که شاکله کلي سيستم سياسي و اقتصادي ايران به سمت نوعي سوداگرايي (Mercantilism) پيش ميرود که در آن قدرت سياسي و اقتصادي تمرکز يافته و هر روز بر شدت تمرکز آن افزوده ميشود. مدل تجاري حمايتي با ظاهري مليگرايانه منافع و منابع آن را تضمين ميکند و از حيث نظري به آن مشروعيت ميبخشد. از اينرو، هرگونه حرکت اصلاحي در ايران، لاجرم بايد مبتني بر درک عميق اين روند و منطق ذهني و شناخت سازوکارهاي کنش و واکنشهاي بازيگران اصلي آن باشد. در ادامه اين متن، دراينباره بيشتر توضيح داده خواهد شد.حاکميت قانون مترادف با شکلگيري دولت-ملت يا دولت ملي است که حاکميت را از آن شهروندان ميداند و آزادي و حقوق شهروندي را براي همگان تضمين ميکند. حق انتخاب به مفهوم عام و وسيع آن و حق مالکيت پايهايترين حقهاي برخاسته از پذيرش حق آزادي و حقوق مدني براي شهروندان در چارچوب دولت-ملت است. آنچه حاکميت قانون را در عمل تثبيت و از شکلگيري فساد جلوگيري ميکند بهرسميتشناختن نهادهاي گوناگون نمايندگي مدني اعم از نهادهاي محلي، حرفهاي و صنفي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. اين نهادها در فرايند صورتبندي مسئلههاي ملي، رسيدگي و تصويب، تنفيذ و اجراي محصول نهايي که کالاي عمومي است، اعم از قانون، سياست، خطمشي يا هر شکل ديگري از آن دوشبهدوش دولت فعاليت و با او مشارکت دارند. نهادهاي مدني بايد مستقل از دولت در عين حال شريک او باشند تا سرجمع با ترکيب دولت، جامعه مدني را شکل دهند. بدون وجود نهادهاي مدني مستقل و همکار دولت، تضميني براي حاکميت قانون نيست. ضعف استقلال نهادهاي مدني در ايران امروز بزرگترين کاستي جامعه مدني ايراني است. بدون انديشه درباره اين کاستي، حرکتهاي اصلاحي سترون ميمانند. حاکميت قانون در حوزه اقتصاد برآورنده حقوق مالکيت خصوصي، حق انتخاب کالا و خدمات توسط شهروندان، حق دسترسي برابر به فرصتها، استقرار رقابت و همچنين داوري منصفانه است. نظامي که حاکميت قانون در حوزه اقتصاد را با کمترين هزينه مبادله تأمين ميکند، اقتصاد بازار است. اقتصادي که در آن مبادله با کمترين هزينه و بيشترين کارايي صورت ميگيرد، رقابت در آن مستقر است، منابع به نحو بهينه تخصيص مييابد، قيمت توسط بازارهاي رقابتي تعيين ميشود و راهنماي انتخاب کنشگران اقتصادي است.
استقرار اقتصاد بازار، از موارد سهلوممتنع است. از يک سو، نظامي بسيار شناختهشده و تجربهشده در جهان است. بنابراين تعريف آن با چالش مواجه نيست. اما از سوي ديگر، اين نظام در يک بستر اجتماعي متشکل از نهادهاي حقوقي، قانوني، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و مجموعه ساير نظامهاي جامعه عمل ميکند. در نبود آنها، امکان استقرار نظام بازار وجود ندارد. آنچه در ايران با آن روبهرو هستيم، اقتصاد بازار نيست. نوعي نظام سوداگرانه است. در اين سيستم، همبستگي نيروي تجار (بخوانيد سوداگران) و قدرت سياسي، همراه با يک مدل حمايتي تجاري از تاجران داخلي قاعده نظام اقتصادي را شکل ميدهد. پرواضح است که اين نظام فاقد مشخصات ذکرشده براي نظام اقتصاد بازار است. در آن نه آزادي حق انتخاب براي شهروندان وجود دارد، نه عدالت دسترسي برابر و منصفانه به منابع حکمفرماست و نه نهادهاي بازار از جمله رقابت و داوري منصفانه ديده ميشوند و نه امکان دسترسي به بازارهاي بينالمللي، روايي مبادله مالي و تجاري و گسترش دامنه حق انتخاب وجود دارد. تاجر در اين سيستم، کسي نيست که از طريق تسهيل در مبادله، ارزشافزوده ايجاد کند، بلکه کسي است که به شبکه همبسته قدرت سياسي و اقتصادي وابسته و کارگزار تدارک خدمت و کالاست. اين فاصلهگذاري معنايي بين نظام اقتصاد بازار و نظام سوداگرايي از آغاز بسيار ضروري است. تلقي عمومي از نظام اقتصادي حاکم در ايران دچار يک خطاي سيستمي است و آن اين است که دو نظام متضاد سوداگرايي و بازار آزاد را مترادف يکديگر ميپندارد. البته، ذينفعان نظام سوداگريي در اين تصويرگري اجتماعي وارونه نقش برجستهاي داشته و دارند. آنان از يک سو، عنوان نظام سوداگريي را براي خود نميپذيرند و از سوي ديگر، با نشاندادن کسريهايي که همه زاييده نظامي است که خود برپا کردهاند و سود آن را ميبرند و همچنين دفاع ظاهري از قربانياني که قرباني عمل آنان هستند، به اصلاحگراني که در پي استقرار نهادهاي نظام بازار و استقرار نظام اقتصادي متکي بر بازار هستند، يورش ميبرند. آنان بهقدري فضا را غبارآلود ميکنند که امکان تشخيص سره از ناسره از مردم گرفته شود تا آنان بتوانند شبکه قدرت و نفوذ خود را توسعه دهند. اصلاح اقتصادي در ايران نيازمند بازتعريف قلمرو فعاليتهاي دو نهاد دولت، بازار و همچنين بازنگري در نحوه رابطه اين دو نهاد است. همچنين درون دولت نيز نياز به بازنگري در رابطه بين سياست و امر غيرسياسي و نحوه ارتباط آن بين آن دو است. مداخله قدرت در بازار نيز شرايط را بسيار پيچيده کرده است. مأموريت بنيادين دولت در حوزه اقتصاد خلق کالا يا خير عمومي است. جز اين، تنها جاهايي که دولت ميتواند مداخله کند، حوزههايي است که اثرهاي برونريز مثبت (Positive externalities) دارند؛ همچون آموزش و بهداشت يا سرمايهگذاري در زيرساختها و فعاليتهاي کانوني انحصارهاي طبيعي. در حوزه تنظيمگري نيز مأموريت دولت کاهش هزينه مبادله است. اين شامل سياستگذاري و وضع مقررات عام و مداخله محدود و عمدتا سياستي در بازار در دورههاي رکود و رونق است. جز اينها همهچيز به بخش خصوصي و بازار تعلق دارد. چالش عمدهاي که اقتصاد ايران با آن روبهروست، يکي در تعريف بخش خصوصي و ديگري در نبود نهادهاي بازار مستقل از قدرت سياسي و نظامي است که بتواند از حريم و حقوق بخش خصوصي نگهباني و مراقبت کند. افزون بر اين دو، در حال حاضر نهادهايی تحت عنوان «نهاد عمومي غيردولتي» در اقتصاد ايران فعال هستند و سهم عمدهاي از فعاليتها را در اختيار دارند. اين نهادها از تمام مزاياي قانوني بخش خصوصي بهرهمندند. حال آنکه همچنانکه از نامشان پيداست، تمام مخاطرههاي تصميمهايي که اتخاذ ميکنند، به حوزه عمومي بازميگردد و اساسا مفهوم ورشکستگي درباره آنها بيمعني است. دوم آنکه در دسترسي به منابع از صفت عموميبودنشان بهره ميبرند و عملا رقابت و داوري منصفانه در بازار را مخدوش ميكنند. ضروري است به اين نکته نيز توجه شود که وجود چنين بخشي در قانون اساسي اساسا پيشبيني نشده است. طرفه آنکه رئيسجمهوري در عين حال که از اين موضوع گله ميکند، هيچ تذکر قانون اساسي نميدهد که چگونه بخش عمدهاي از اقتصاد در اختيار بخشي است که در قانون اساسي اساسا هيچ تعريفي ندارد. آنچه تحت عنوان نهاد عمومي غيردولتي در قانون وجود دارد، باز ميگردد به ماده پنج قانون محاسبات عمومي که به اين شرح است: «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي که جنبه عمومي دارد، تشکيل شده و يا ميشود». قصد قانونگذار براي اين تعريف بر اساس تبصره 2 ماده 31 همين قانون، انتصاب ذيحساب در آنها با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي و با موافقت دستگاه درباره وجوهي که از محل درآمد عمومي دريافت ميكنند، بوده است. حال اين تعريف ساده که براي ارائه خدمات به موجب قانون بوده، تبديل به مجوز براي شکلگيري بخشي در اقتصاد شده که از حيث ماهيت، عمومي است ولي، در عين حال به دولت و مجلس پاسخگو نيست. از حيث عملکرد نيز خارج از هدف تأسيسش، در حوزه توليد کالاي خصوصي فعاليت ميکند و تمام قواعد بازار را مخدوش كرده است. از منظر تحليل نهادي بزرگترين مشکلي که اين نهادها ايجاد کردهاند، وابستهكردن نهادهاي بازار و بخش خصوصي به خود و سلب عملي استقلال و مشارکت آنها در تصميمسازيها و تصميمگيريهاي عمومي است. از منظر اين قلم، کارايي نظام اقتصادي و سياسي را بايد در کنار همبستگي اجتماعي با هم ديد. بدون همبستگي اجتماعي، هيچ نظمي در جامعه استوار نميشود و هيچ نفع عمومي و ارزشافزودهاي خلق نميشود. از اين رو، ضمن آنکه بايد به توليد ثروت در جامعه در گام نخست توجه داشت، نميتوان نسبت به طبقاتيشدن جامعه و رفاه عمومي بهويژه گروههاي با محدوديتهاي اجتماعي يا جسمي بيتوجه بود. فقر دو جنبه دارد؛ يکي تاريخي-اجتماعي و ديگري پيامدهاي منفي ناکارايي سيستم اقتصادي حاکم بر جامعه است. گروههاي فقير حتي به فرض تنظيم قانوني دسترسي برابر به منابع و فرصتها و اجراي خوب قانون، باز به دليل ضعف کارکردي دروني، از جمله نابرابري فرهنگي يا موانع درونخانوادگي امکان بهرهمندي از اين فرصتها را ندارند. بنابراين سياستگذاري مثبت و تخصيص منابع به نفع فقرا به منظور رفع اثرهاي تاريخي-اجتماعي فقر در چارچوب سرمايهگذاريهاي عمومي با هدف ايجاد برونريزهاي مثبت از سوي دولت بهشمار ميآيد. درباره ناکارآمدي سيستم اقتصادي که توسعهدهنده فقر است، از دو منظر بايد نگاه کرد. يکي آنکه نظام اقتصادي سوداگرانه حاکم موجود توسعهدهنده فقر است. چراکه اينگونه سيستمها هيچگاه، نه ميتوانند و نه در پي توليد ثروتاند. آنها فقط ميتوانند ثروت جمع کنند، نه آنکه توليد كنند. بنابراين، بايد در جهت اصلاح آن اقدام كرد که در پيش ذکر آن رفت. دوم، آنکه رفع فقر و توليد رفاه از طريق توزيع و مصرف ثروت موجود حاصل نميشود. اين از کيسهخوردن است. پرواضح است که راهکار در بازتوزيع ثروت خلقشده جديد از طريق اخذ ماليات به نفع گروههاي کمدرآمد است که ميتواند به ارتقاي سطح رفاه عمومي منجر شود. به هر روي، حفظ همبستگي، امنيت، اميد و صلح اجتماعي بستگي به کارآمدي نظامهاي سياسي، اقتصادي در کنار ساير نظامهاي اجتماعي دارد. آزادي برترين ارزش و نهادي است که بايد براي هميشه در دستور کار باشد. دموکراسي و حاکميت قانون ثمر نهاد آزادي است. با بازتعريف ارزشهاي اخلاق عمومي، آزادي، قانون، شبکهها، نهادها و نظامهاي اجتماعي ايران به عنوان پديدارهاي تاريخي در موقعيت کنوني ميتوانيم به درک درستي از ايده ايران دست يابيم. تشکيل سرمايه اجتماعي نيازمند داشتن ايده روشني از ايران و داشتن يک رؤياي ملي دستيافتني است. همه مطالب پيشگفته به مفهوم ضرورت تغيير در انگاره کلي ما از نظام معرفتي و ارزشهاي بنيادين اخلاقي در حوزه عمومي و عاملهاي شکلدهنده نظم اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و قدرت در ايران است. اما تغيير انگاره ضرورتا، بهمفهوم گسست از گذشته نيست. بيگمان، بايد در انديشه تعريف و بازتوليد يک دوره جديد از درک نظم، سياست و قدرت در ايران بود که قابل تمييز و تشخيص از گذشته باشد. ولي، به هر روي، بايد نسبت آن با باورهاي تاريخي در زمان کنوني روشن باشد وگرنه بيدرنگ به تعارض ميانجامد. همچنانکه به دليل بيتوجهي به اين ارتباطها، در وضعيت حاضر در تعارض زندگي ميکنيم و هر روز بر دامنه تعارضها افزوده ميشود.
1- برای آگاهی بیشتر از رویکرد نویسنده به این موضوع به تارنمای www.abbasakhoundi.ir مراجعه کنید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.