مقایسه تورم و دستمزد در ۱۴ سال گذشته
مقایسه تورم و میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴ سال گذشته، نشان میدهد بیشترین شکاف دستمزد تا تورم که منجر به کاهش شدید قدرت خرید این گروه از جامعه شده، در سالهای ۸۹ تا ۹۲ ایجاد شده است. به گزارش مهر، امروزه تطابقنداشتن درآمد و هزینه، یکی از مهمترین دغدغههای زندگی کارگری است؛ چالشی که با وجود تلاش هرساله برای نزدیککردن دستمزد تا تورم و تعادل نسبی آن در اواخر دهه ۸۰، با کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر، دوباره ظهور و بروز پیدا کرده است؛ چالشی که حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار چهارشنبه هفته گذشته هزاران نفر از کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر، در بیان سه مسئله مهم امروز جامعه کارگری نیز به آن اشاره و بر لزوم رسیدگی به مسئله «مزد» در کنار مسائل «امنیت شغلی» و «احترام به کارگران» تأکید کردند. هرچند افزایش میزان دستمزد در نگاه نخست، بیانکننده میزان افزایش قدرت خرید کارگران است؛ اما بیش از تمرکز بر میزان «افزایش دستمزد» باید نگاهها به شاخص «تورم» و مدیریت آن باشد؛ چراکه افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، اثر معکوس خواهد داشت و به کاهش قدرت خرید منجر میشود. بررسی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال ۸۴ تاکنون نشان میدهد فاصله تورم از دستمزد در سالهای ۸۹ تا ۹۲ افزایش پیدا کرده است؛ به عبارتی با تشدید فاصله تورم تا دستمزد در این بازه زمانی، قدرت خرید کارگران در مقایسه با سالهای قبل از آن کاهش بیشتری داشته است. براساس این گزارش، از سال ۸۴ تا ۸۶ میزان درصد افزایش دستمزد کارگران، بیش از نرخ تورم بوده است؛ بهاینترتیب که در سال ۸۴ نرخ تورم ۱۰.۴ درصد بوده؛ اما میزان افزایش دستمزد حدود ۱۵ درصد به ثبت رسیده است. همچنین در سال ۸۵ حداقل دستمزد در حالی ۲۲.۴ درصد افزایش یافت که نرخ تورم در آن زمان ۱۱.۹ درصد بود. در سال ۸۶ نیز درحالیکه نرخ تورم ۱۸.۴ درصد بوده، حداقل دستمزد ۲۲ درصد افزایش یافته است و این آمار نشان میدهد که در آن زمان همواره بر افزایش میزان دستمزد بیش از نرخ تورم تأکید شده است تا قدرت خرید کارگران، حداقل حفظ شود. بررسی آمارها نشان میدهد که در سال ۸۷ این روند معکوس شده و تورم از میزان افزایش دستمزد، پیشی گرفته و مجدد در سالهای ۸۸ و ۸۹، میزان افزایش دستمزد از تورم بالاتر رفته است؛ اما در بازه زمانی سهساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ درعینحال که مجدد نرخ تورم از میزان افزایش دستمزد پیشی گرفت، این فاصله درخورتوجه بوده است؛ البته بررسیها نشان میدهد که علت این شکاف، اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۸۹ و نمایانشدن آثار آن از سال ۹۰ در شاخصهای اقتصادی کشور و ازجمله تورم بوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.