|

در جلسه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي صورت گرفت

بررسي شيوه‌هاي تداوم توليد و صادرات نفت و ابزارهاي تأمين مالي

ايسنا: سي‌ويکمين جلسه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي روز گذشته به رياست رئيس‌جمهور و با حضور رؤساي قوه مقننه و قضائيه و ديگر اعضا تشکيل شد.‌ در اين جلسه، به دنبال ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اقدامات کارگروه‌هاي استاني و ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد، پيشنهادهاي مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، در جهت رونق توليد و رفع مشکلات بنگاه‌هاي صنعتي و تجاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت و برخي از بندهاي آن به تصويب رسيد. بر اساس اين مصوبه، به منظور تقويت بنيه مالي بنگاه‌هايي که طرح احيا و ساماندهي مالي آنها به تأييد کارگروه استاني و ستاد ملي تسهيل رسيده باشد و توان پرداخت يک‌باره ماليات متعلقه را نداشته باشند، اين بنگاه‌ها مي‌توانند از امکان تقسيط پنج‌ساله توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مالياتي برخوردار شوند. همچنين پيشنهاد تقويت سرمايه صندوق ضمانت صادرات، به منظور حمايت از توسعه صادرات کشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وزارت نفت نيز گزارشي از صادرات نفت کشور را ارائه كرد و شوراي‌عالي، شيوه‌هاي تداوم توليد و صادرات نفت و ابزارهاي گوناگون تأمين مالي و کاهش ريسک را بررسي كرد. جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي با حضور روحاني همچنين جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي با حضور رئيس‌جمهور تشکيل شد و در آن ضمن بررسي عملکرد بودجه صندوق در سال 1397، بودجه پيشنهادي ستاد صندوق توسعه ملي براي سال 1398 مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. در اين جلسه، اعضاي هيئت امنا در فرايند تصويب بودجه پيشنهادي صندوق توسعه ملي براي سال 1398 مقرر كردند تا متناسب با شرايط کشور حداکثر انضباط مالي مدنظر قرار گيرد و هيئت امناي صندوق توسعه ملي با بررسي پيشنهادهاي واصله، ضمن اصلاح چند مورد از مصوبات قبلي، مواردي را به تصويب رساندند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.