اولويت اقتصاد بر سياست
مهدي زالزاده
مارس 2019 مصادف با تعطيلات نوروز در ايران، تاريخ سياسي قزاقستان تکانی محکم خورد. 28 اسفند بود که نورسلطان نظربايف، رئيسجمهور همان وقت، از سمت رياستجمهوري خود استعفا داد و اين مقام را موقتا تا انتخابات بعدي رياستجمهوري به «قاسم ژامارت تاکايف»، رئيس مجلس سناي اين کشور، واگذار کرد. تحليلگران سياسي اين اقدام غيرمنتظره را در تاريخ قزاقستان بيسابقه ميدانند. تجربه عملکرد نظربايف نشان ميدهد که او مانند يک سياستمدار مجرب هر اقدامي را قبل از شروع آن، برنامهريزي ميکرد. او 25 سال قبل نخستين بار از تريبون دانشگاه دولتي مسکو درباره ايده ايجاد اتحاديه گمرکي اظهارنظر کرد و اين ايده در مدت 20 سال ساخته و پرداخته شد تا اينکه امسال پنجمين سالگرد آن اتحاديه برگزار و زمینهای براي رفاه مردم قزاقستان شد.نظربايف همزمان با افزايش قيمت نفت تا صد دلار، بنيادي ملي براي جمعآوري درآمد حاصل از فروش نفت تشکيل داد. پيشبيني کاهش قيمت مواد اوليه هيدروکربني و ابلاغ برنامه توسعه نوآوري صنعتي از سوي او، صنايع پالايش و فراوري را در اولويت اقتصادي اين کشور گذاشت؛ اگرچه به عقيده کارشناسان اقتصادي اين کشور ميزان توليد ناخالص داخلي قزاقستان هنوز به سطح مطلوب نرسيده است؛ اما وزارت اقتصاد ملي اين کشور، از رشد 3.8درصدي توليد ناخالص داخلي از ابتداي 2019 گزارش ميدهد. بررسي توسعه در صنايع سبک، توليد نوشيدنيها و محصولات پلاستيکي، توليد مصالح ساختماني و ماشينسازي ازجمله صنعت خودروسازي، مؤيد اين گزارش است.اما واکاوي علت واگذاري قدرت با وجود توسعه يادشده، يادآور شعار اولين رئيسجمهور قزاقستان مبني بر «اول اقتصاد، بعد سياست» است. البته با مروري بر رزومه قاسم ژامارت تاکايف که مديريت عامل ستاد سازمان ملل متحد در ژنو و رياست مجلس سناي قزاقستان که دومين مقام سياسي اين کشور است، در آن ديده ميشود، ميتوان علت انتخاب او از سوي نظربايف براي سمت رياستجمهوري موقت را دريافت. او که درحالحاضر رئيسجمهور موقت قزاقستان است، با حضور در ميان رسانههاي اين کشور، تأکيد دارد که سياست «نظربايف» را ادامه خواهد داد. اين تأکيد خطاب به شرکاي خارجي و مردم اين کشور است؛ چراکه نظربايف وعده داده بود حقوق و دستمزد مردم را افزايش دهد و از دهکهاي پايين جامعه حمايت کند. آمار نظرسنجي درباره اين وعدهها نيز بيانکننده آن است که شهروندان قزاقستان فارغ از وضعيت مادي، خواهان ثبات در اين کشور هستند. نظربايف در پيام خود براي مردم قزاقستان پس از استعفا توضيح داد: «جهان در انتظار تحولات اقتصادي بعدي است و مردم بايد در فرهنگسازي اين آينده بکوشند». بنا بر قانون اساسي قزاقستان، واگذاري قدرت در اين کشور بايد در سال 2020 صورت گيرد؛ اما شواهد موجود در رسانههاي اين کشور گوياي آن است که براي پيشگيري از التهاب در ميان سرمايهگذاران داخلي و خارجي، انتخابات رياستجمهوري زودتر از نوبت برگزار خواهد شد. تاکايف نيز در بيانيه اخير خود انتخابات زودهنگام را خوشايند دانست و گفت: «درحالحاضر ما موقعيتی تاريخي را تجربه ميکنيم. قدرت در قزاقستان طبق قانون اساسي در يک محيط آرام منتقل شد و اين موضوع احترام جامعه جهاني را در پي داشت». تحليلگران اقتصادي و سياسي آسياي ميانه ثمره استراتژي اولويت اقتصاد بر سياست را در انتخابات پيشروي قزاقستان محک خواهند زد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.