|

تبعات سيل بر زندگی مردم از منظر حقوقي

بهمن کشاورز-حقوقدان

1- وقوع سيل و تبعات جاني و مالي و حواشي آن باعث شده است که مسائل گوناگوني برجسته شود و توجه‌ها را جلب کند. ترديدي در اين نيست که سيل قوه قاهره يا همان چيزي است که

Act of God يا فورس‌ماژور ناميده مي‌شود و ساقط‌کننده و نافي مسئوليت‌هاي قراردادي است. يعني اگر افرادي در مقابل هم تعهداتي داشته باشند و انجام اين تعهدات به لحاظ سيل غيرممکن شود، طرف متعهد مسئول نخواهد بود و استناد به تحقق قوه قاهره براي سقوط تعهد او کافي است. بديهي است در اين نوشته آنچه مورد نظر ماست مسئوليت قراردادي و تعهدات نيست بلکه به مواردي خواهيم پرداخت که عنوان ضمان قهري و مسئوليت مدني خارج از قرارداد و همچنين وصف کيفري مي‌تواند داشته باشد. 2- يکي از وجوهي که در اين ماجرا کمتر به آن توجه شده و وقتي اين حادثه را با رويدادهاي مشابه در کشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌کنيم، بيشتر جلوه‌گر مي‌شود، موضوع بيمه است. در اين مورد به نکاتي چند بايد توجه شود. الف) کارخانه‌ها و کارگاه‌هايي که بيمه بوده‌اند، خسارات وارده بر خود را هرچند هنگفت، از بيمه‌گر دريافت خواهند کرد و بيمه‌گر آنها نيز به لحاظ وجود نظام بيمه‌هاي اتکايي ولو اينکه مبالغ بسيار هنگفتي پرداخت کند، در نهايت دچار ضرر و خسران نخواهد شد. ب) اگر شرکت و کارگاهي باشد که بيمه نشده باشد، ناچار اين سؤال قابل طرح خواهد بود که چرا مديران شرکت اقدام به بيمه نکرده‌اند و اگر کارگاه يا کارخانه مربوط به بخش خصوصي باشد که آن را بيمه نکرده باشند، ناچار موضوع مشمول عنوان «خود کرده را تدبير نيست» خواهد بود، هرچند با توجه به وسعت خسارات ممکن است آن شرکت يا فردي که از بيمه خودداري کرده، هرگز کمر راست نکند. پ) اين نکته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد که بيمه‌ها حتما شامل حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله و رانش زمين و امثال آن نيز بشوند. ت) اما درمورد زمين‌ها و محصولات کشاورزي گمان نمي‌رود اصولا مقوله بيمه مطرح و قابل بررسي باشد، بلکه در مورد آنها متأسفانه اصل بر عدم است. شايد وقوع اين حوادث و خسارات وحشتناک ناشي از آن فتح بابي باشد براي بيمه محصولات و اراضي کشاورزي که البته با توجه به امکانات محدود مالي کشاورزان و خرده‌مالکان به‌نظر مي‌رسد از يک‌ سو بايد تشکيل تعاوني‌هاي کشاورزي تشويق شود و توسعه يابد و اين تعاوني‌ها اراضي و محصولات اعضا را بيمه‌ کنند و در عين حال چون رسيدن به نقطه‌اي که تعاوني‌ها چنان گسترش پيدا کنند که در چنين مواردي پاسخ‌گو باشند، برنامه‌اي ميان‌مدت يا حتي درازمدت است، شايد اتخاذ تدابيري نظير تأمين اجتماعي براي محصولات کشاورزي کشاورزان با دخالت و نظارت دولت پاسخ‌گوي کوتاه‌مدت مشکل باشد. به هر حال، به‌نظر مي‌رسد حوادثي که رخ داد، شايد موجبي باشد براي اقدام دولت و رسانه‌ها در جهات مختلف براي گسترش فرهنگ بيمه که متأسفانه به‌طور کلي در کشور ما مغفول است. 3- جنبه ديگري که در اين ماجراي تلخ قابل بررسي است، مطالبي است که در مورد علل غيرطبيعي وقوع سيل يا شدت عوارض آن گفته مي‌شود، يعني نقش عوامل انساني. به‌عنوان خبر شنيده‌ايم که قسمت‌هاي بزرگي از جنگل‌ها به‌طور غيرحرفه‌اي و غيرعلمي معدوم شده و مراتع نيز به همين ترتيب از بين رفته و مورد سوء‌استفاده مالي قرار گرفته است. همچنين شنيده‌ايم که مسيل‌ها و نهرها و آبروها به‌طور غيرقانوني تصرف شده و در آنها ساختمان ساخته‌اند يا بعضا ساختمان‌سازي افراد و اشخاص در چنين محل‌هايي ناديده گرفته شده و در نتيجه موانع طبيعي براي جلوگيري از جريان سيل يا مسيرهاي هدايت آب‌هاي سطح‌الارضي به مقصدهاي نهايي آنها يعني رودها و درياچه‌ها و دريا مسدود شده است. آنچه مسلم است، اگر کسي با داشتن امکانات بازرسي و تحقيق به‌طور جدي در پي تأييد و احراز هويت افرادي باشد که در اين ماجراها مرتکب قصور يا تقصير يا جرم شده‌اند، بدون ترديد، ولو با صرف وقت بيشتر، موفق خواهد شد. به عبارت ديگر احراز و افشاي هويت خطاکاران در اين ماجرا «ممکن است دير شود، اما دروغ نمي‌شود». انتظار جامعه اين است که با گذشت زمان اين قضايا فراموش نشود، زيرا اعدادي که در مورد ميزان انهدام و تخريب جنگل‌ها و مراتع و کوه‌ها و مسيل‌ها و نهرها و امثال اينها مطرح مي‌شود، ناديده‌گرفتني نيست و چيزهايي که از بين رفته و نتيجه آن اين فجايع شده، ارث پدري کسي نبوده است. انتظار اين است همچنان که حرکت پشه در هوا قابل پيگيري و رصد است، اين موارد چشمگير و بزرگ نيز رصد و پيگيري و افشا شود. 4- جنبه ديگر قضيه، عدم آمادگي مسئولين و عدم عکس‌العمل به‌موقع و کافي آنان است. هرچند که غافلگيرشدن و عدم آمادگي رفته رفته وارد «سنت‌هاي ملي» ما شده است اما اگر درست باشد که سازمان هواشناسي موارد را پيش‌بيني و به مبادي مربوطه اعلام کرده بوده، آن‌گاه ادعاي غافلگيرشدن و عدم امکان پيش‌بيني در چنين مسئله خطيري از هيچ کس و شخصي قابل پذيرش نيست. آيا لازم است براي حدس‌زدن وقوع چنين وقايعي به فالگير و رمال و سرکتاب بازکن مراجعه شود؟ آنچه مسلم است، اگر ثابت شود مقامات و مسئولين در معرض اطلاعات بوده‌اند و توجه نکرده‌اند، بهتر است براي جلوگيري از تکرار موارد از کار کنار بروند. اما در مورد کندي يا عدم تکافوي عکس‌العمل‌ها بايد به بودجه در کشوري مثل ايران که هرچند سيل در آن چندان متداول نيست اما زلزله جزء زندگي روزمره آن است، توجه و به‌ويژه وقع و محل اين بودجه از نظر مقدار بين ساير اقلام بودجه به‌طور مقايسه‌اي مشخص شود. البته مسئله بودجه مربوط است به هزينه‌هاي بالفعلي که در اين‌گونه موارد بايد انجام شود. اما عکس‌العمل‌هايي نظير اعزام نفرات و تجهيزات که بايد از پيش آماده باشد، به هزينه فوري ريالي کمتر نياز دارد و در اين مورد بايد ديد سازمان‌هاي مزبور به‌موقع و به‌اندازه کافي اقدام کرده‌اند يا خير و اگر نکرده‌اند، چرا نکرده‌اند؟ 5- سخن آخر در مورد بازگرداندن زندگي به نقاط سيل‌زده است که شايد اهميت آن در حد مجموع همه مواردي است که گفته شد که حرکت جدي دولت را در اجراي اصل بيست‌و‌نهم قانون اساسي مي‌طلبد و البته در اين ميان موضع‌گيري و نحوه اقدام کشورها و سازمان‌هايي که مدعي هستند به هيچ وجه با مردم ايران تقابلي ندارند، درخور تأمل است. والله اعلم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.