اقتصاد بدهی و مالکیت
چندسالی است بحث درباره نولیبرالیسم در ایران بهشدت بالا گرفته است. ماهی نیست که حداقل یک مقاله تألیفی یا ترجمه یا حتی گاه یک سخنرانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم درباره نولیبرالیسم منتشر نشود. کتابهای قابل توجهی هم تاکنون در این زمینه ترجمه و منتشر شدهاند. به تازگی کتاب جدیدی درباره نولیبرالیسم با ترجمه خسرو کلانتری به همت نشر کلاغ منتشر شده که محصول تجربیات مایکل هادسن در عالیترین سطوح نظام اقتصادی در آمریکاست و بسیاری این کتاب را از معتبرترین مراجع در نقد اقتصاد نولیبرال میدانند: «کشتن میزبان». هادسن در این کتاب میکوشد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه انگلهای مالی و بدهی اقتصاد جهانی را نابود میکنند؟ کتاب حاضر به شرح چگونگی سیاسیشدن حرکت رو به بالای پسانداز و بدهی، به منظور کنترل بر دولتها، میپردازد. نویسنده نشان میدهد که با افزایش حجم بدهی، یعنی افزایش بدهی تا سقوط مالی، جنگ یا تعدیل منفی سیاسی رخ میدهد. با این حال، در نظر او مسئله فقط بدهی نیست، بلکه پسانداز در ستون دارایی ترازنامه است که بیشتر آن در اختیار یکدرصدیها قرار دارد. اکنون دیگر همه میدانند که بخش اعظم این پساندازها قرض داده میشود تا به بدهی 99 درصد تبدیل شود. هادسن این الگوی بدهی را چیزی میداند که اقتصاددانان کلاسیک به عنوان غیرمولد تعریف کردند، که درآمد بیزحمت (رانت اقتصادی) و عایدی سوداگرانه را به سود حاصل از راه استخدام کارگر برای تولید کالا و خدمات ترجیح میدهد. از اینرو، نویسنده با مرور این مباحث آغاز میکند که اقتصاددانان دوران روشنگری و بازار آزاد نخستین به مدت دو سده کوشیدند تا دقیقا از تسلط رانتی جلوگیری کنند که اقتصادهای امروز را خفه میکند و دموکراسیها را به عقب میراند تا الیگارشی مالی ایجاد کند. هادسن در توضیح زمینه این بحث یادآوری میکند که آنچه در جریان است «راهبرد اورولی فریب سخنورانه» است و با این کار نشان میدهد که بخش مالی و دیگر بخشهای رانتی جزئی از اقتصادند نه چیزی خارج از آن. او این راهبرد را دقیقا راهبردی میداند که انگل در طبیعت به کار میگیرد تا میزبان خود را فریب دهد و نداند انگل در پی سواری رایگان است، بلکه آن را جزئی از بدن خود بدن بداند و شایسته حمایت کامل. کتاب حاضر به 12 موضوع زیر میپردازد: 1) اقتصاد بدهی و مالکیت عایدیهای اقتصادیاش را به کنترل سیاسی تبدیل میکند تا پرداخت بدهیها و حفظ مزایای رانت منابع طبیعی و انحصاری را اعمال کند؛ 2) بانکها بیشتر بر مبنای وثیقه موجود، عمدتا مستغلات، سهام و اوراق قرضه وام میدهند و درنتیجه امروزه کار بانکها در کارخانهها جابهجاکردن مالکیت داراییهاست، نه تولید بیشتر؛ 3) وامگیرندگان این وام را برای خرید و در نتیجه بالابردن قیمت داراییها در بازار به کار میبرند؛ 4) بازپرداخت این بدهیها همراه با بهره مقدار کمتری از درآمد حاصل از دستمزد یا سود را برای خرید کالاهای مصرفی یا سرمایهای باقی میگذارد. این انقباض پول ناشی از بدهی جانشین اجتنابناپذیر تورم قیمت دارایی است. هزینه بدهی و پرداخت رانت به انقباض بازار، مخارج مصرفکننده، اشتغال و دستمزد میانجامد؛ 5) ریاضت اقتصادی یا منقبضکردن بازار و ایجاد بیکاری پرداخت بدهی را دشوارتر میکند؛ 6) سیاست متعارف چنین وانمود میکند که اقتصاد میتواند بدون پایینآوردن سطح زندگی یا ازدستدادن اموال بدهی خود را بپردازد؛ 7) بدهیهایی که نتوانند پرداخت شوند پرداخت نخواهند شد. هادسن بهدقت نشان میدهد که چگونه این بدهیها پرداخت نمیشوند؛ 8) یک اقتصاد حبابی ممکن است سقوط را به عقب بیندازد اگر بانکها با شرایط آسانتری وام دهند تا وامگیرندگان بتوانند با بالابردن قیمتها، قیمت مستغلات و دیگر داراییها را افزایش دهند. در نهایت بدهیها به جای خود باقی میمانند و باعث ایجاد سرمایه منفی میشوند؛ 9) بانکها و صاحبان اوراق قرضه با تعدیل منفی بدهی به سطح درآمد و ارزشگذاری تاریخی دارایی مخالفند. نتیجه ورشکستگی اقتصادی است؛ 10) یکدرصدیها از گروههسالاری پشتیبانی میکنند؛ 11) هر اقتصاد برنامهریزیشده است، اما برنامهریزی را چه کسی انجام میدهد، بانکها یا دولتهای منتخب؟ 12) کوشش بخش مالی برای افزودن توان سیاسیاش یک بعد مالی حیاتی دارد: هر رانت اقتصادی که از آن مالیات گرفته نشود آزاد است که به عنوان بهره نزد بانک به وثیقه گذارده شود منتها نظریه کلاسیک ارزش و قیمت نشان میدهد مالیات بر رانت باعث افزایش قیمتها نمیشود، ولی از رانت پرداخت میشود و مازاد قیمت بر ارزش هزینهای ذاتی را جذب میکند. این هدف سیاسی اقتصاددانان بازار آزاد بود، از فیزیوکراتها و آدام اسمیت، تا میل و عصر ترقیخواهی. هادسن میکوشد در این کتاب نسبتا حجیم بهتفصیل 12 موضوع مذکور را بررسی کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.