مطالبه هزينههاي درماني مازاد بر ديه
مهسا خوشاخلاق
امروزه هزينههاي بالاي معالجه و درمان موجب شده است که در برخي از موارد ديه پرداختشده، تکافوي هزينههاي درمان را نكند و بخشي از ضرر وارده بر فرد زيانديده جبران نشده ميماند و اين فرد ناگزير بايد خود هزينههاي درمان خويش را بپردازد. درخصوص امکان مطالبه هزينههاي درمان، قانونا مانعي وجود ندارد و حتي به موجب قانون مسئوليت مدني امکان مطالبه چنين خسارتي وجود دارد، اما به دليل پيچيدگي ماهيت ديه و وجود ابهامات درخصوص امکان دريافت خسارت مازاد بر ديه، رويه قضائي واحدي وجود ندارد، بنابراين برخي از قضات خسارت مازاد بر ديه را قابل مطالبه ميدانند و برخي نيز فرض را بر اين ميگذارند که ديه تنها خسارتي است که بايد در مقابل آسيب بدني پرداخت شود. سه ديدگاه درخصوص دريافت خسارت بدني وجود دارد: 1- خسارات بدني منحصر به ديه قانوني است و پرداخت هرگونه خسارتي علاوه بر ديه اعم از هزينه درمان و معالجه، خسارت ازکارافتادگي و درد و رنج قابل مطالبه نيست. 2- ديه خسارتي است که در اسلام براي جبران نقص يا عيب وارد بر بدن افراد تعيين شده است و به معناي اين نيست که اين ميزان دربردارنده هزينههاي درمان و ازکارافتادگي يا ساير زيانهاي مالي وارد بر فرد است. اين ديدگاه کاملا زيانديدهمحور است و معتقد است با توجه به تعريفي که از ديه ارائه شد، جاني علاوه بر ديه بايد هرگونه خسارت مالي ديگري را نيز به طور کامل بپردازد. ديدگاه سوم طرح عنوان خسارت مازاد بر ديه است که به نظر از دو مورد قبل منصفانهتر است و قابليت اجرائي بيشتري دارد. اين به اين معناست که اگر هزينه درمان و معالجه آسيبديده مطابق با اسناد و مدارک پزشکي او بيشتر از مبلغ ديهاي باشد که وي به موجب حکم دادگاه دريافت کرده است، او ميتواند از طريق اثبات اين امر ميزان مازاد هزينههاي درمان نسبت به ديه را از دادگاه مطالبه و دريافت كند. نقطه قوت اين راهحل اين است که برخلاف ديدگاه اول موجب بدونجبرانماندن و تحميل ضرر بر زيانديده نيست و از طرف ديگر مانند ديدگاه دوم به زعم برخي موجب دريافت خسارت بيش از ضرر وارده نيز نميشود. شايسته است که خسارت بدني را محدود به ديه ندانيم بلکه آن را خسارتي در برابر نقص و عيب وارد بر بدن افراد در نظر بگيريم نه به عنوان خسارتي که تمامي تبعات و زيانهاي مادي و معنوي ناشي از نقص بدني را نيز دربر دارد. در صورتي که ديه پرداختشده تمامي زيانهاي مادي وارد بر آسيبديده (بهخصوص هزينه معالجه) را جبران نكرد، وي بتواند از طريق اقامه دعواي ضرر و زيان نزد مراجع مدني مابهالتفاوت ديه پرداختشده و هزينههاي درمان را مطالبه كند زيرا با استناد به حقوق اسلام هيچ ضرري نبايد جبراننشده باقي بماند و کسي که موجب ورود صدمه شده است، بايد ضرر را جبران كند.با وجود موارد پيشگفته هنوز در بين حقوقدانان و قضات اختلافات زيادي درخصوص امکان مطالبه خسارات مازاد بر ديه وجود دارد و لازم است تصميم واحدي در اين زمينه اتخاد کنند که در درجه اول به نفع زيانديده باشد و در درجه دوم امکان اجرائي نيز وجود داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.