|

درخواست رئیس دیوان عدالت برای اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ و برخورد با تخلفات ساختمانی

تخریب پاسخ تخلف

شرق: رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای برای وزیر کشور خواهان فعال‌شدن کارگروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهایی‌کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شد و در بخشی از نامه خود آورده است: «هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست». این در حالی است که همین مقام قضائی در مرداد سال گذشته گفته بود: «۲۱۸ هزار حکم قطعی تخریب ساختمان وجود دارد که نمی‌توانیم آنها را تخریب کنیم». حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هم‌وطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تأکید کرد و گفت: بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است. در بخشی از نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است: « بناها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانه‌ها در استان‌های سیل‌زده دچار آسیب شدند، بخشی از موضوع ساخت‌وسازهای بی‌رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته موردبحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخش‌نامه‌ها و پیگیری‌های مجدانه وزارت کشور و شخص جناب‌عالی تا حدی کنترل‌شده است». در ادامه نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است: «حقیقتا برخورد با این معضل و چاره‌اندیشی برای آن اقدامی جهادی و پی‌گیر می‌طلبد که خوشبختانه با همت دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری است. طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهرها برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی را تهیه‌کرده‌اند. اگرچه ممکن است این پیش‌نویس کامل جامع و دربرگیرنده همه موضوعات و موارد مورد ابتلا نباشد اما اقدامی مثبت و گامی روبه‌جلو محسوب می‌گردد. این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأمورین و مسئولین ساخت‌وساز در کشور ازجمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد. هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات محترم نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد». رئیس دیوان عدالت اداری در بخش پایانی نامه خود به وزیر کشور مطرح کرده است: «انتظار می‌رود با توجه به اینکه امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شوراهای مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیداکرده‌اند و در این راه همت گمارده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعال‌شده و پس از کامل‌نمودن پیش‌نویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند. خوشبختانه کمیسیون شوراهای مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا با قید فوریت این پیش‌نویس را به‌صورت طرح در مجلس مطرح نماید. ان‌شاء‌الله با تصویب آن در آینده شاهد سامان‌یافتن موضوع ساخت‌وسازها در کشور باشیم و شهرداری‌ها و شهروندان همگی در مسیر قانون مداری حرکت نموده از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری و سالانه از ورود حدود ۱۴۰۰۰ پرونده به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود». پیش‌از‌این هم یک تشکل دانشجویی با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری درباره ساخت‌و‌سازهای غیر‌مجاز نوشته بودند: «یکی از گلوگاه‌های اصلی بروز فساد، تخلفات و ناهنجاری‌ها در بخش شهرسازی، اختیار فراوان کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها با توجه به تبصره‌های ماده مزبور در اخذ جریمه است؛ به‌نحوی‌که این کمیسیون‌ها به‌جای جلوگیری از بروز تخلفات در بخش ساخت‌و‌ساز‌ها و تضمین رعایت مقررات شهرسازی که بخشی از آن به حقوق عامه ارتباط دارد، با اخذ جریمه‌های مالی بر تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی کرده و به آنها صورت قانونی می‌دهند. متأسفانه به علت غفلت قانون‌گذار در پیش‌بینی تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها، در‌حال‌حاضر اخذ این جرائم به‌عنوان یکی از منابع اصلی برای شهرداری‌ها درآمده است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.