|

آشکار و پنهان داستان سیلاب

مجتبی پورمقدم-کارشناس مهندسی رودخانه

نزولِ باران و جریان‌یافتن آبِ روان و فراوان بر زمین، واقعیتی ازلی-ابدی و طبیعی‌ است که اگرچه بیرون از اراده‌ ما رخ می‌دهد؛ اما بسته به اینکه چگونه آن را دریابیم، می‌تواند به سفره‌ ‌ما برکت ببخشد یا برعکس بلای جان‌مان شود. آنچه در روزهای پایانیِ سالِ گذشته و شروعِ سالِ نو کام‌مان را تلخ کرد، سیل نبود؛ عملکرد خودمان بود. اگر طبیعت و واقعیتش را نپذیریم، ناگزیر با خشم طبیعت روبه‌رو می‌شویم. واقعیت این است که هر رودخانه برای جاری‌شدن بستری می‌خواهد و حریمی دارد که نباید تصرف شود و اگر شود، سیلاب را در پی دارد. رود با بستر و حریمش «رودخانه» می‌شود و این را سال‌هاست که همه می‌دانند. می‌دانند و مکرر می‌گویند که با حفظ و حراست از حریم ‌و بسترِ رودخانه‌ها، خطرات سیلاب به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. سال‌ها پیش وزارتخانه‌های نیرو و کشور و سازمانِ ثبت اسناد و املاک کشور بر پایه قانون، در تعیین و حفظ حدود بستر و حریم رودخانه‌ها نقش‌آفرین شدند و قانون توزیع عادلانه‌ آب نیز «احداث هرگونه اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه و انهار طبیعی» را ممنوع اعلام کرد. با‌این‌همه فریادهای کوتاه و بلند وزارت نیرو به جایی نرسید تا در سال‌های متمادی بارها شاهد دست‌اندازی بر پیکر رودخانه‌ها باشیم. در پی سیلاب‌های اخیر و بروز خسارت‎های جانی و مالیِ فراوان، نگاه‌ها بار دیگر و به‌درستی معطوف به رعایت‌نکردن حریم و بستر رودخانه‌ها و در نتیجه کوچک‌شدن راه جریان آب شد. مسئولان کمابیش هم‌نظرند که خشک‌سالی‌های متوالی مردم را به سکونت یا کشاورزی و باغ‌داری در بستر و جوار رودخانه‌ها کشانده و در نتیجه‌ ایجاد بافت‌های جمعیتی و ساخت‌وسازهای گسترده‌، عرصه بر رواناب‌ها تنگ شده و طغیان‌ آنها را در پی داشته است. به نظر می‌رسد مشکل نه در قانون بلکه در تعلل و کوتاهی در اجرای قانون باشد. بی‌شک یکی از عوامل اصلی این تعلل و کوتاهی، بخشی‌نگری‌ است که به موجب آن هر کسی می‌خواهد بیشترین بهره را از رودخانه‌ها ببرد. از یک سو «قلع‌و‌قمع و تخلیه‌ آن بخش از اعیانی‌های موجود در بستر رودخانه‌ها که برای امور آب و برق مزاحم تشخیص داده شود» یا «ممنوعیت صدور هر‌گونه دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی» بر عهده‌ وزارت نیرو گذاشته شده و از سوی دیگر همه‌ ضمانت اجرائی و قدرت مانور در اختیار وزارت کشور و قوه‌ قضائیه است. یک ارگان وظیفه‌ تعیین بستر و حریم را بر عهده دارد؛ در‌حالی‌که متولیِ بهره‌برداری از منابعِ قرضه و مصالح رودخانه‌ای ارگانِ دیگری‌ است. این وظیفه‌ وزارت کشور است که استانداران را «به رعایت ضوابط وزارت نیرو در جلوگیری از ساخت‌و‌ساز در اراضی بستر و حریم» ملزم و «از برنامه‌های آزادسازی تصرفات وزارت نیرو در شورای تأمین استان» حمایت کند. در همین راستا، مقرر شد با کمک وزارت راه‌و‌شهرسازی «نقشه‌های حد بستر و حریم در طرح‌های جامع» جانمایی و تثبیت شود، جلوی «ساخت‌و‌ساز و تغییر کاربری در اراضی بستر و حریم» گرفته شده و «به مالکان قانونی اراضی در بخشی از رودخانه‌هایی که فاقد آب‌گذری مطمئن سیلاب» هستند، زمین معوض داده شود. در ادامه‌ مسیر، بنیاد مسکن نیز موظف شد جانمایی و تثبیت نقشه‌‎های حد بستر و حریم در طرح‌های هادی روستایی را در دستور کار خود قرار دهد و وزارت راه از «نقاط گلوگاهی و فاقد آب‌گذری ایمن سیلاب در مسیر رودخانه‌های کشور» رفع انسداد کند. در قلمروهای شهری این شهرداری‌ها هستند که متولی برنامه‌ریزی و گسترش نواحی عمومی‌اند و نقش‌آفرین در حفظ حد بستر و حریم رودخانه‌ها. شهرداری‌ها در اجرای طرح‌های کنترل سیلاب داخل شهر، نقشی اساسی دارند و «تنظیف و نگهداری از مجاری آبی عمومی شهرها» نیز از سوی آنها انجام می‌شود. پیش‌بینی بارش - از طریقِ سازمانِ هواشناسی - در چارچوب خدمات وزارت راه‌و‌شهرسازی‌ می‌گنجد و مدیریت بحران با وزارت کشور است. نتیجه‌ این تعدد ارگان‌ها که از نگاه مهندسی رودخانه‌، خدمات و تکالیف هر‌کدام، می‌تواند نقشی پررنگ در سیلاب و مدیریت آن ایفا ‌کند، چیست؟ جز این است که در پی هر بحران، رشته‌ امور در کلافی در‌هم‌پیچیده‌ و شبکه‌ای تودرتو از مناسبات مدیریتی که هر‌یک خود را مبرا و دیگری را مقصر می‌دانند، گم می‌شود و معما همیشه لاینحل می‌ماند؟ جز این است که سيستمي چنین چندلایه دهه‌ها به افرادی، گاه از بخش خصوصی و گاه به پشتوانه‌ نهادهای عمومی و سازمان‌های دولتی، میدان داده تا با وجود تأکیدات آیین‌نامه‌ای و ماده‌های قانونی، رودخانه را به تصرف درآوردند؟

نزولِ باران و جریان‌یافتن آبِ روان و فراوان بر زمین، واقعیتی ازلی-ابدی و طبیعی‌ است که اگرچه بیرون از اراده‌ ما رخ می‌دهد؛ اما بسته به اینکه چگونه آن را دریابیم، می‌تواند به سفره‌ ‌ما برکت ببخشد یا برعکس بلای جان‌مان شود. آنچه در روزهای پایانیِ سالِ گذشته و شروعِ سالِ نو کام‌مان را تلخ کرد، سیل نبود؛ عملکرد خودمان بود. اگر طبیعت و واقعیتش را نپذیریم، ناگزیر با خشم طبیعت روبه‌رو می‌شویم. واقعیت این است که هر رودخانه برای جاری‌شدن بستری می‌خواهد و حریمی دارد که نباید تصرف شود و اگر شود، سیلاب را در پی دارد. رود با بستر و حریمش «رودخانه» می‌شود و این را سال‌هاست که همه می‌دانند. می‌دانند و مکرر می‌گویند که با حفظ و حراست از حریم ‌و بسترِ رودخانه‌ها، خطرات سیلاب به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. سال‌ها پیش وزارتخانه‌های نیرو و کشور و سازمانِ ثبت اسناد و املاک کشور بر پایه قانون، در تعیین و حفظ حدود بستر و حریم رودخانه‌ها نقش‌آفرین شدند و قانون توزیع عادلانه‌ آب نیز «احداث هرگونه اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه و انهار طبیعی» را ممنوع اعلام کرد. با‌این‌همه فریادهای کوتاه و بلند وزارت نیرو به جایی نرسید تا در سال‌های متمادی بارها شاهد دست‌اندازی بر پیکر رودخانه‌ها باشیم. در پی سیلاب‌های اخیر و بروز خسارت‎های جانی و مالیِ فراوان، نگاه‌ها بار دیگر و به‌درستی معطوف به رعایت‌نکردن حریم و بستر رودخانه‌ها و در نتیجه کوچک‌شدن راه جریان آب شد. مسئولان کمابیش هم‌نظرند که خشک‌سالی‌های متوالی مردم را به سکونت یا کشاورزی و باغ‌داری در بستر و جوار رودخانه‌ها کشانده و در نتیجه‌ ایجاد بافت‌های جمعیتی و ساخت‌وسازهای گسترده‌، عرصه بر رواناب‌ها تنگ شده و طغیان‌ آنها را در پی داشته است. به نظر می‌رسد مشکل نه در قانون بلکه در تعلل و کوتاهی در اجرای قانون باشد. بی‌شک یکی از عوامل اصلی این تعلل و کوتاهی، بخشی‌نگری‌ است که به موجب آن هر کسی می‌خواهد بیشترین بهره را از رودخانه‌ها ببرد. از یک سو «قلع‌و‌قمع و تخلیه‌ آن بخش از اعیانی‌های موجود در بستر رودخانه‌ها که برای امور آب و برق مزاحم تشخیص داده شود» یا «ممنوعیت صدور هر‌گونه دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی» بر عهده‌ وزارت نیرو گذاشته شده و از سوی دیگر همه‌ ضمانت اجرائی و قدرت مانور در اختیار وزارت کشور و قوه‌ قضائیه است. یک ارگان وظیفه‌ تعیین بستر و حریم را بر عهده دارد؛ در‌حالی‌که متولیِ بهره‌برداری از منابعِ قرضه و مصالح رودخانه‌ای ارگانِ دیگری‌ است. این وظیفه‌ وزارت کشور است که استانداران را «به رعایت ضوابط وزارت نیرو در جلوگیری از ساخت‌و‌ساز در اراضی بستر و حریم» ملزم و «از برنامه‌های آزادسازی تصرفات وزارت نیرو در شورای تأمین استان» حمایت کند. در همین راستا، مقرر شد با کمک وزارت راه‌و‌شهرسازی «نقشه‌های حد بستر و حریم در طرح‌های جامع» جانمایی و تثبیت شود، جلوی «ساخت‌و‌ساز و تغییر کاربری در اراضی بستر و حریم» گرفته شده و «به مالکان قانونی اراضی در بخشی از رودخانه‌هایی که فاقد آب‌گذری مطمئن سیلاب» هستند، زمین معوض داده شود. در ادامه‌ مسیر، بنیاد مسکن نیز موظف شد جانمایی و تثبیت نقشه‌‎های حد بستر و حریم در طرح‌های هادی روستایی را در دستور کار خود قرار دهد و وزارت راه از «نقاط گلوگاهی و فاقد آب‌گذری ایمن سیلاب در مسیر رودخانه‌های کشور» رفع انسداد کند. در قلمروهای شهری این شهرداری‌ها هستند که متولی برنامه‌ریزی و گسترش نواحی عمومی‌اند و نقش‌آفرین در حفظ حد بستر و حریم رودخانه‌ها. شهرداری‌ها در اجرای طرح‌های کنترل سیلاب داخل شهر، نقشی اساسی دارند و «تنظیف و نگهداری از مجاری آبی عمومی شهرها» نیز از سوی آنها انجام می‌شود. پیش‌بینی بارش - از طریقِ سازمانِ هواشناسی - در چارچوب خدمات وزارت راه‌و‌شهرسازی‌ می‌گنجد و مدیریت بحران با وزارت کشور است. نتیجه‌ این تعدد ارگان‌ها که از نگاه مهندسی رودخانه‌، خدمات و تکالیف هر‌کدام، می‌تواند نقشی پررنگ در سیلاب و مدیریت آن ایفا ‌کند، چیست؟ جز این است که در پی هر بحران، رشته‌ امور در کلافی در‌هم‌پیچیده‌ و شبکه‌ای تودرتو از مناسبات مدیریتی که هر‌یک خود را مبرا و دیگری را مقصر می‌دانند، گم می‌شود و معما همیشه لاینحل می‌ماند؟ جز این است که سيستمي چنین چندلایه دهه‌ها به افرادی، گاه از بخش خصوصی و گاه به پشتوانه‌ نهادهای عمومی و سازمان‌های دولتی، میدان داده تا با وجود تأکیدات آیین‌نامه‌ای و ماده‌های قانونی، رودخانه را به تصرف درآوردند؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.