معاون منابع انساني شهرداري تهران در گفتوگو با «شرق» مطرح كرد
حكم ساختگي قائممقام قاليباف
معصومه اصغری: معاونت منابع انسانی شهرداری تهران از آن بخشهای پرچالش و پررفتوآمد در سالهای اخیر بوده است که آغوشش در دورهای یکباره برای عدهای خاص باز و در دورهای دیگر ازجمله همین روزها آغوشش بسته و حتی مشغول به حذف نیروها شده است. اگرچه استخدامها اختیاری و از سر لطفهای مگو و سفارشهای درگوشی و وعدههای انتخاباتی بوده اما حالا تعدیلها و محدودیت در استخدام با اجبار و از سر بیپولی است. بارها در گزارشهای رسمی وزارت کشور از عدم تناسب سمت و صندلی و عدم تناسب شغل و مسئولیت و رشته تحصیلی در شهرداریهای بزرگ ازجمله شهرداری تهران صحبت شده اما در این سالها شهرداری تهران نهتنها به سمت اصلاح این سیستم و چابکسازی بدنه خود نرفت بلکه با استخدامهای فلهای نشان داد بسیاری از حرفهایی که پشت سرش میگویند، درست است. حالا میراث آخرین معاون دستودلباز محمدباقر قالیباف، یعنی جعفر تشکریهاشمی و سایر مدیرانش در حوزه منابع انسانی، چندین هزار نیروی مازادِ روی دست شهرداری و ابراهیم شیخ مانده است و او این روزها تبدیل به نقطه اصلی فشارها برای جذب سفارشیها در دوره مدیریت اصلاحات بر شهر است. آن بخش از حرفهای شیخ كه او حذف كرده، در اين گفتوگو نيست و آنچه ميخوانيد نشان میدهد انتظار از نشستن سر سفره شهرداری اصولگرا و اصلاحطلب نمیشناسد و همه میخواهند بهنوعی نفرات موردحمایت خودشان را در جایی از شهرداری مشغول به کار کنند. گفتوگو با ابراهیم شیخ ابعاد مختلفی دارد؛ از حدود سههزارنفری که حقوق میگرفتند اما حتی کارت ورود و خروج هم نمیزدند تا قائممقام شهردار که حتی حکمی هم برای سمتش وجود ندارد اما با همین حکم شفاهی چه تصمیمها که نگرفته است.
از اتفاقات چند سال آخر در معاونت منابع انساني و بروبياها بگوييد و اينکه دوست قديمي و معاون مورد اعتماد محمدباقر قاليباف در دو سال آخر در منابع انساني چه کرد؟ در دهه اخير دو موج جذب در سالهاي 92 و 96 داشتهايم و جالب است که بعد از هر دو موج سياستهاي انقباضي درباره جذب نيرو اتخاذ شده است. مثلا بعد از موج جذب سال 92 ميبينيم که آقاي دارياني از سازمان امور استخدامي معاون منابع انساني شهرداري ميشود و متخصص امور اداري است و در قانون برنامه دوم توسعه شهر تهران هم ذکر ميشود که شهرداري بايد سالانه چهار درصد از منابع انساني غيرکارشناسي را کاهش دهد. سياستهاي گذشته شهرداري تهران در بلندمدت مبتني بر واقعيتهاي سازمان نبوده و به همين دليل در بسياري از مواقع مثل سال 95 و 96 براي واحدهاي تابعه سهميه جذب ميگذاشتند و آنها را به جذب تشويق ميکردند. در صورتي که اصلا پست سازماني موجود نبوده است. طبق قانون استخدامي سال 58 جذب تنها بايد زماني صورت گيرد که پست سازماني خالي باشد ولي هيچگاه اينگونه رفتار نشده است. اين جذبها غير از آن آزمون استخدامي است که در سال 96 انجام شد؟ بله خارج از آن است. بهنظر ميرسد در برخي مواقع که تحولات اجتماعي- سياسي در حال وقوع بوده، درهاي شهرداري هم باز ميشده و جذبهاي انبوه و فلهاي صورت ميگرفته و بلافاصله سازمان دچار مشکل و عدم تأمين بودجه جاري و چالش بهرهگيري مناسب از نيروها ميشده و مهمتر اينکه اين نيروها فاقد پست سازماني هستند و حتي امکان اختصاص فضا براي آنها ميسر نيست. يکي از رويکردها در دوره مديريت جديد که عقلايي انتخاب شد، اين بود که سازمان را از همان ابتدا با نگرش انبساطي همراه با جذب نيرو نديديم و سعي کرديم به حقوق شهروندي و پول عوارض مردم متعهد باشيم تا بيهوده آنها را صرف هزينههاي جاري نکنيم. جزئياتي بيشتر از اين دو موج جذب نيرو وجود دارد؟ مثلا اينکه بيشتر در کدام مجموعهها بوده است؟ ما در اين مدت زياد شنيديم که فلان منطقه شهرداري يا سازمان براي فلان فاميل است و سامانه اخير شهرداري اين تجمع افراد را تا حدودي نشان داد. همينطور است. کافي است شما در همين سايت شفاف، فاميل يک فرد با نام پدرش را سرچ کنيد تا وضعيت افراد را ببينيد. ما مناطقي را داريم که بيش از 200 نفر با هم قوم و خويش هستند. در اين جذبهاي انبوه عدم تناسب شغل و شاغل هم مشاهده ميشود و از آنجايي که جذبها بر اساس ملاحظات اجتماعي -سياسي بوده و نه نياز سازمان، توجهي به کيفيت افراد نشده و مهم، توصيهها و پايگاه افراد توصيهکننده بوده و به همين دليل 40 درصد نيروهاي شهرداري تهران فاقد تحصيلات دانشگاهي هستند و بيش از 20 درصد نيروها تحصيلاتشان در دانشگاههاي علمي- کاربردي و بعد از جذب در شهرداري بوده است. کيفيت تحصيلات مسئله مهمي است که در شهرداري با آن روبهرو هستيم. هر چه به سمت مناطق مرفهتر ميرويم با تراکم بيشتر، نيروي انساني مازاد و غيرمرتبط با تحصيلات و پست سازماني، مواجه هستيم. به عنوان نمونه در منطقه يک شهرداري بيش از هزارو 300 نفر مشغول به کار هستند اما در مناطق 16 و 15 بين 500 تا 900 نفر مشغول هستند. دليلش به گستردگي و مسئوليتهاي منطقه است يا مسئلهاي ديگر است؟ علتش جذابيت آن مناطق و عدم توزيع مناسب نيروي انساني و البته سفارشهايي بوده که نيروي انساني را بر آن مناطق تحميل کرده است. به همين دليل است که در سياستهاي اخير، مناطق يک تا شش و 22 جزء مناطق قرمز هستند و بهشدت سخت ميگيريم و سعي ميکنيم نيروي انساني را متوازن کاهش دهيم تا توازني را برقرار کنيم. اما در سازمانهاي و شرکتها هم بايد گفت که در حوزه حملونقل و فرهنگي و اجتماعي بيشترين تورم نيروي انساني را داريم. در حملونقل هم بهويژه شرکت بهرهبرداري مترو و اتوبوسراني وضعيت تورم نيروي انساني نامناسبي داريم. علاوه براين، در سازمان ورزش و برخي از سازمانهاي فرهنگي با افزايش نيروي انساني مواجه هستيم و استانداردترين سازمان ما از نظر نيروي انساني، سازمان آتشنشاني است چون بر اساس استانداردهاي جهاني کار ميکند و در حال مقايسه خود با سازمانهاي جهاني است. به همين دليل هم سازمان آتشنشاني يکي از سازمانهايي است که بيشترين توجه و اهميت را به آن ميدهم و به مسائل نيروي انسانيشان مستقيم رسيدگي ميکنم. به عنوان نمونه حدود 200 نفر از نيروهاي عملياتيشان را تقويت کرديم و برنامههايي را براي ارتقای انگيزه و توانمندي آنها طراحي و اجرا کرديم که نتايج مثبتي داشته است؛ از طرف ديگر به دليل نبود نيروي پشتيباني، امور داخلي مثل غذا پختن و امور نظافتي و... را خودشان انجام ميدادند که اقدامات لازم براي تجهيز نيروي انسانيشان را به انجام رسانديم. درباره آن نيروهاي مازادي که کاري ندارند اما حقوق ميگيرند يا کاملا غيرمرتبط هستند، تصميم جدي حذف يا حداقل ساماندهي گرفته نميشود؟ به عنوان نمونه از آنچه در شرکت بهرهبرداري مترو که افتتاحهاي جديدي داشته است، گويا آن دو هزار و 700 نفر در جاي مناسبي بهکارگيري نشدهاند! قاعدتا چارهاي جز کاهش نداريم و حتي اگر لازم باشد نيروهاي با عملکرد ضعيف و افراد خطاکار را اخراج ميكنيم، چون شهرداري بنگاه خيريه نيست و بايد به حقالناس که در دست ماست توجه کنيم. نيروهاي قراردادي همواره ارزيابي عملکرد ميشوند و نيروهاي پيماني هم اگر عملکردشان مورد قبول نباشد، عذرشان را ميخواهيم. در اين دوره جديد چند سياست جدي را در پيش گرفتيم؛ يکي از مهمترين آنها اين بود که عذر نيروهايي که سر کارشان حاضر نميشوند اما حقوق ميگيرند را بخواهيم و در اين راستا دوهزارو 743 نفر شناسايي شدند که کارت نميزدند اما حقوق ميگرفتند. پس از شناسايي، حقوقها را قطع کرديم و از آنها خواستيم مراجعه کنند، برخي آمدند و توضيح دادند و در پروتکل اداري قرار گرفتند و کار به آنها تفويض شد و فعال شدند، تعدادي هم در شهرهاي ديگر يا خارج کشور يا دوشغله بودند. چطور دوهزارو 743 نفر کارت نميزدند اما حقوق ميگرفتند؟ نيروي مديريتي يا عملياتي يا مأمور بودند؟ خيلي ساده از کارتزدن مستثنا شده بودند. خير مديريتي نبودند و فقط کارت نميزدند و حضورشان ثبت نميشد. يکي ديگر از کارهايمان هم اين بود که عذر افرادي را که مسئله انضباطي يا مسائل مالي و رشوه و... داشتند، حتيالمقدور خواستيم که تعداد قابلملاحظهاي بودند. کميته انضباط کاري ما هر هفته تشکيل ميشود و عملکردها را بررسي ميکند. پايان هر سال کارکنان ارزيابي عملکرد ميشوند و اگر تطبيق اولويتهاي تحصيلي و شغلي نداشته باشند و عملکردشان مطلوب نباشد، عذرشان را ميخواهيم و اين حق ماست که قرارداد مجدد نبنديم. بخش ديگر هم سختگيري روي مسئله بازنشستگي بود تا تعداد قابل توجهي طبق قاعده در زمان خودش از سيستم خارج شوند و من روي اين موضوع فشار زيادي را تحمل کردم تا افراد ديگر به سيستم برنگردند. غير از اين موارد برخي برنامههاي انگيزشي هم داريم تا نيروها خودشان تمايل به بازخريد داشته باشند. در اين راستا براي هر منطقه و شرکت و سازمان هم برنامه کاهش نيرو گذاشتم، يعني برای مثال، اگر در منطقه يک شهرداري در سال 97 بايد 38 نفر کاهش نيرو ميداشتيم، اين تعداد در منطقه 16 چهار نفر است. در مجموع زماني که وارد شهرداري شدم تعداد نيروهاي شهرداري تهران 68 هزار و 257 نفر بود و امروز 65 هزار و 833 نفر است و فقط حدود 200 نفر در مشاغل مديريتي و کارشناسي در سراسر شهرداري جذب داشتيم. اين نيروهايي که ميروند قاعدتا نيروهاي قراردادي هستند! اما بيشتر آن نيروهايي که غيرمجاز جذب شدند، رسمي هستند و شما نميتوانيد اخراجشان کنيد. ضمن اينکه عموما اين نيروهاي پيماني و قراردادي هستند که بيشترين بار مجموعهها را بر عهده دارند. اگر نيرويي با حسابوکتاب جذب شده باشد، لزوما اينطور نيست؛ طرف حرف من نيروهايي است که در کوچه، خيابان، مسجد و بازديد دوشنبه شهردار و بر اساس توصيه افراد جذب شدهاند. حرف من هم همين است که شما با اين افراد که جذب و رسمي شدهاند و کار هم نميکنند، چه ميکنيد؟ کساني که در نظم اداري رسمي ميشوند، بايد چند مؤلفه داشته باشند؛ يکي از آنها داشتن تحصيلات مرتبط است و حتي اگر جزء افراد سفارشي و جذب فلهاي هم باشند، بايد اين مورد را رعايت کنند و چندين آزمون را ميگذرانند و سلسهمراتبي دارند. البته براي اين نيروها در ابتداي سال آينده طرحي داريم و نظام جبران خدماتشان را به ارزيابي عملکردشان وصل ميکنيم و اگر عملکردشان خوب نباشد و کار نکنند، ديگر حقوق و مزاياي غيرمستمر را دريافت نميکنند. درعينحال ما در اين دوران با رسميها نیز خيلي جدي بودهايم و مثلا بازنشستگي بهموقع نيروهاي رسمي جزء سياستها بود و علاوه برای نظارت بر آن، هيئتهاي تخلفات اداري فعال هستند. در شهرداري تهران حقوق پايه کم است و بخش درخور توجهي از حقوق مربوط به مزايا و اضافهکار است و اگر اين موارد هم در اختيار مديران باشد و عملکردشان خوب نباشد، حقوقشان کم ميشود که این انگيزه خوبي براي کارکردن نيروهاي رسمي ميشود. اين تبديلشدن به اهرم فشار و اختلاف شرايط بين نيروها نيست؟ شما با عامل انساني مواجه هستيد و مدير ميتواند اشتباه کرده يا غرضورزانه رفتار کند. اين مسئلهای ثابتشده در دنياست که ما به مدير مسئوليت ميدهيم و درعينحال اختيار عمل بايد با مدير باشد و طبق عملکردها رفتار کند و حقوق و پاداش بدهد. البته دراينباره استانداردهاي زيادي وجود دارد. يکي از اعتراضهای کارکنان شهرداري در اين سالها، همين تفاوتها بوده که افرادي با سابقه، تحصيلات و عملکرد مناسب تنها به دليل نگاه مديريتي ارتقای کاری نداشتهاند و برخي ديگر تنها به واسطه ارتباط با مديريت، مشمول بسياري از بندها ميشوند؛ يعني راه اجحاف باز است. هميشه و همهجا اينطور نيست، اما ما هم شواهدي براي اين موارد داريم و تلاشمان اين است که کل طرح طبقهبندي مشاغل شهرداري تهران را بازيابي کنيم و همه آدمها و جايگاهها را بررسي ميکنيم و اجازه نميدهيم ديگر هيچ مديري حتي معاون منابع انساني، شخصا تصميم به آمدن احدي از افراد بدون برخورداري از شرايط مورد نياز خارج از سيستم بگيرد. مجوز پنج هزار نفري که معاون شهردار بعد از سالها گرفت، چطور اتفاق افتاد؟ معمولا در چه شرايطي اين مجوز را ميدهند و با چه تعدادي؟ من هم يک بار همين سؤالات و جزئيات و دلايل آن را از رئيس سازمان امور اداري و استخدامي پرسيدم. بر اساس نظام اداري ايران، هر سازمان تعدادي پست و کارمند دارد که بر اساس پستهاي بدون تصدي، مجوز رسميکردن به آنها داده ميشود. شهرداري تهران 15هزارو 900 پست زنده دارد و در آن زمان مجوز را از سازمان امور اداري و استخدامي گرفت و آزمون تنها از ميان نيروهاي قراردادي گرفته شد. در اين دوره چند بار بوده است؟ تا جايي که ميدانم، دو يا سه بار بوده و هيچ دورهاي اين تعداد نبوده است و به اين زوديها دوباره اتفاق نميافتد و سالها بايد منتظر بمانيم تا پستها خالي شوند و بعد اگر مجوز بدهند، دوباره اقدام شود. درباره طرح منع بهکارگيري بازنشستگان گفته شد که کامل اجرا شده است؛ ميتوانيد آماري بگوييد که چه تعداد واقعا رفتند و تبديل به مشاور و... نشدند و دوباره برنگشتند؟ ميدانيد که در نظام اداري ايران و اين قانون جديد، اگر بازنشستهاي بيش از سه سال اسارت يا بيش از 50 درصد جانبازي نداشته يا فرزند شهيد نباشد، نميتواند به همکاري خود با مجموعه ادامه دهد. نميتوانيم استثنا قائل شويم؛ چون نهادهاي نظارتي مانيتور ميکنند و ذيحسابان حقوق پرداخت نميکنند. درحالحاضر معدودي از افراد هستند که اين استثناهای قانوني را دارند؛ افرادي که 10 سال اسارت دارند و چند جانباز که روي ويلچر هستند يا نابينا هستند. يکي از آنها آقاي تقيپور، رئيس موزه صلح واقع در پارکشهر هستند و تعدادشان واقعا زياد نيست؛ هفت جانباز ويلچري داريم با چند جانباز ديگر؛ شايد 10 يا 12 نفر باشند که لزوما در سطوح مديريتي نيستند. در سطوح مديريتي ديگر مديري را نداريم. درباره برخي از افراد که اسامي آنها تکرار ميشود، باید گفت اینها هنوز بازنشسته نشدهاند تا مشمول اين قانون شوند. البته بديهي است که قانون باید براي همگان يکسان اجرا شود. چطور در سن بازنشستگي هستند و سابقه هم کامل شده، اما بازنشسته نميشوند؟ بازنشستگي يک فرد خاص بايد با تأیید مقام مافوق انجام شود و کارفرما بايد ايشان را بازنشسته کند که پس از آن مشمول اين قانون بشوند. هيچکدام از شهرداران دوران گذشته از اواخر دهه 70 تاکنون با بازنشستگي اين مدير موافق نبودهاند، گرچه ما بايد تلاش کنيم قانون اجرا شود. سمت قائممقامي که حذف شد، چند نفر در این سمت بودند؟ 22 قائممقام در 22 منطقه داشتيم، اما از اندکي پيش جلوي انتصاب اين پست را گرفته بوديم و در واقع فقط 17 قائممقام داشتيم. در 9 معاونت هم 9 قائممقام داشتيم و برخي از سازمانها و شرکتها هم در چارت سازماني داشتند و در مجموع کمتر از 40 سمت قائممقامي داشتيم. سمت قائممقام شهردار تهران چطور؟ اصلا چنين سمتي در ساختار شهرداري نداشتيم. ما هرچه در اسناد و منابع اداري نگاه کرديم اصلا حکمي با عنوان قائممقامي ايشان نداشتيم و ايشان در شکل اداري و رسمي تنها معاون هماهنگي امور مناطق بودند و به نظر ميرسد بهطور غيررسمي فقط قائممقام شهردار بودهاند.
ولي آقاي شريفي به نام قائممقام شهردار همهجا معرفي ميشد و به همين سمت در هيئتمديرهها و جلسات بهجاي شهردار حضور داشت و چهبسا دستورات و نامههاي اداري داشته باشد؟ جايگاه لفظي بوده، ولي دامنه اختياراتش که ديگر لفظي نبوده، حتي اعضاي شورا ايشان را با اين سمت معرفي ميکردند!
بله. همه اين را ميگفتند، ولي اساسا جايگاهي نبوده که حکمي وجود داشته باشد. آقاي شريفي معاون امور مناطق بوده، قدرت بالايي داشته و شهردار هم به ايشان اختيار داده بوده، اما حکمي نديديم.هم شهردار و هم خودشان و هم شورا اين موضوع را قبول داشتهاند و درعينحال ما مدارکي مبني بر مأموربودن ايشان از دستگاه مبدأ هم پيدا نکرديم که البته در تمام اين سالها حقوق هم دريافت نميکرده است. افراد زيادي بودند که با قاليباف از نيروي انتظامي و سپاه به شهرداري تهران آمدند! يعني شرايط شريفي مثل بقيه نبوده است؟ ما سوابقي پيدا نکرديم. ايشان مورد خاصي بودهاند. البته همانطورکه ميدانيد عملکردشان هم در دوران شهرداري تهران متفاوت بوده است. درباره سمت مشاوران شهرداران که از ابتداي دوران قاليباف زياد بودند، تجديدنظر کرديد؟ درحالحاضر چند نفر هستند؟ براساس ساختار سازماني شهرداري تهران، شهردار تهران ۱۰ مشاور، معاون امور مناطق شش مشاور و ساير معاونتها هرکدام ميتوانند سه مشاور داشته باشند. ممکن است افرادي با مديري کار کنند؛ اما لزوما حقوق يا جايگاهي ندارند. درباره حدود ۲۰۰ نفري که گفتيد در مجموع در اين يکسالونيم مديريت جديد شهري جذب شدهاند، حرفوحديث زياد و انتقادهایی بود! کاري به اين قضاوتها ندارم، قضاوت خودتان اين است که همه اين افراد صلاحيت داشتهاند؟ مجبور شدهايد کسي را بدون صلاحيت قبول کنيد ؟ بسيار گفته ميشود که شيخ جلوي جذب جوانان و نيروهاي اصلاحطلب را گرفته است. خيليها بههميندلیل، دشمني دارند و تخريب ميکنند؛ اما بايد با صداي بلند بگويم سياست جذب در شهرداري تهران بهخاطر وجود انبوه نيروهاي مازاد و هزينههاي سرسام آور جاري واقعا بايد انقباضي باشد و اين سياست، سياست من نيست، سياست همه شهرداران دوران مديريت شهري جديد بوده و هست و شوراي شهر هم در مصوبات رسمي از شهرداري خواسته برای چابکسازي نظام اداري شهرداري تهران اقدام کند؛ برای مثال در روزهاي آخر سال ۹۶ رئيس محترم شورا در نامهاي مکتوب از شهرداري ميخواهند سياست کاهش چهار درصدي نيروي انساني را اعمال کنند و به شورا گزارش عملکرد بدهند و علاوه بر آن در برنامه سوم سياست کاهش شش درصدي نيروي انساني را قرار ميدهند؛ بنابراين سياست جذب سياست من نيست، سياست شهري است و من در جايگاه مدير ارشد اجرائي مجري بودهام. درعينحال همه جذبهاي اخير هم با دستور و هماهنگي شهردار بوده است. ضمن آنکه در مقايسه با ميانگين سرمايه انساني شهرداري تهران، نيروهاي باکيفيت همسو با مديريت شهري وارد سازمان شدهاند؛ برای مثال بيش از 11 درصد نيروهاي واردشده داراي تحصيلات دکترا از دانشگاههاي خوب کشور و در رشتههاي مرتبط و بيش از 15 درصد هم دانشجوي دکترا هستند؛ درحاليکه ميانگين دارندگان مدرک دکترا در شهرداري تهران، چهار نفر در هزار نفر است، يعني حدود 30 برابر ارتقاي مدرک تحصيلي در اين دوره جديد شاهد بودهايم. در اين مدتي که سايت شفاف اطلاعات کارکنان را منتشر کرد، برخي در گزارشهايي اعلام کردند اسامي برخي افراد که در شهرداري جذب شدهاند، در اين فهرست نيست؟ صحيح نيست؛ هر فردي که کارمند شهرداري است و هرکدام از انواع قرارداد را دارد، در آن سامانه ثبت شده است. در اين سامانه امکان نظارت عمومي مهيا شده، از جمله اسم يک نفر اعلام شده بود که در محل کار حضور ندارد، ما آن را بررسي ميکنيم و اگر موضوع مطرحشده درست باشد، برخورد ميکنيم. شما براي جذب جوانان يا نيروهاي اصلاحطلب تحت فشار هستيد؟ بله، بهشدت! دغدغه آنها را درک ميکنيم، من خودم اين شرايط را تجربه کردهام. البته براي نيروهاي باکيفيت و نخبه کشور بايد شرايط کار مهيا باشد؛ ولي سياست مديريت شهري و نه بنده اين است که اگر نيروهاي مشابه داريم از حجيمترکردن سازمان اداري شهرداري خودداري شود. بهخاطر فشار بيکاري در کشور من بهشدت در ۵۳۰ روز قبل تحت فشار بودم و حتي برخي احزاب بيانيه اعتراضی دادند. مگر نميگوييد همه جذبها با دستور شهردار بوده است، چرا اين فشار را به شهردار وارد نميکنند؟ مسئوليت کار خودم را خودم ميپذيرم. درعينحال شهردار هم حتما در معرض اين فشارهاست. در شهرداري تهران تصميمگرفتن کار سختي است و کوچکترين تصميم اثرات زياد اجتماعي و سياسي دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.