|

بازي‌ پنهان در سرزمين بدون اميد

اردشير زارعي‌قنواتي:‌ تحولات افغانستان با شتاب بسيار زياد به سمتي مي‌رود که مي‌توان از آن به عنوان فصل جديدي در حيات سياسي اين کشور نام برد. اين مرحله، پاياني است بر بيش از 40 سال ادعاي استقلال، مبارزه با اشغال، جنگ عليه تروريسم، تعهد به‌رسميت‌شناختن دولت مرکزي، پذيرش ارتش به عنوان تنها نيروي نظامي ملي، تعهد به قانون اساسي و به‌ویژه حقوق زنان و مهم‌‌تر از همه تعليق تمام مصوبات دوجانبه و بين‌المللي درباره غيرقانوني‌بودن گروه‌هاي تروريستي.مذاکرات دوجانبه بين آمريکا و گروه طالبان که پشت درهاي بسته در دوحه قطر از ژانويه 2018 شروع شد و تا به امروز بين «زلمي خليل‌زاد»، نماينده ويژه آمريکا در افغانستان با هيئت طالبان به رياست «عبدالغني برادر» مرد شماره دو طالبان در حال انجام است، حول معاملات پنهان به‌منظور واگذاري مستقيم يا غيرمستقيم قدرت به دست طالبان در شراکت با واشنگتن به سرانجام خود نزديک مي‌شود.از همان زمان تشکيل و بسيج گروه‌هاي جهادي توسط آمريکا، اروپا، محور ارتجاعي عربي و پاکستان به بهانه مبارزه با اشغال شوروي در دهه هفتاد ميلادي تا سقوط دولت دموکراتيک دکتر «نجيب‌الله»، حاکميت چند ساله گروه‌هاي جهادي و جنگ بين جناح پشتون به رياست «گلبدين حکمتيار» با جبهه موسوم به شمال که به ويراني نيمي از کابل منجر شد، مرحله اول پازل فاجعه انجام شد.در مرحله دوم که بعد از حملات تروريستي يازدهم سپتامبر اجرائي شد به بهانه حضور گروه تروريستي «القاعده» و همکاري آن با دولت طالبان، حمله ائتلاف به رهبري آمريکا، ناتو و گروه متحدين آن به افغانستان منجر به اشغال رسمي اين کشور ازسوی نيروي خارجي شد و در اين ميان در کنفرانس «بن» دولت دست‌نشانده با شراکت تکنوکرات‌هاي وابسته و فاسد افغان و جهاديون مخالف طالبان در کابل مستقر شد.اين مرحله در حيات سياسي افغانستان يک تجربه 18 ساله از اشغال سرزميني و حاکميت دولت دست‌نشانده و بي‌اختياري بود که جدا از نارضايتي عمومي، به دليل اهداف و معادلات ژئوپلیتيک واشنگتن هيچ روزي اين کشور روي آرامش به خود نديد، در نهايت يک جامعه در‌هم‌فروپاشيده و کاملا بي‌ثبات را به مردم افغانستان و امنيت منطقه‌اي تحميل کرد که تا به امروز ادامه داشته و هر روز وضعيت را وخيم‌تر مي‌کند. افغانستان در 18 سال اخير خلاف تمام ادعاهاي ائتلاف آمريکايي، دولت مرکزي کابل، دسته‌بندي‌هاي جهادي هميشه در حال مخاصمه دروني است و نهادهاي مسئول بين‌المللي نه تنها در مسير رشد، دموکراسي و ثبات حرکت نکردند، بلكه امروز از طرف همان ژنرال‌هاي آمريکايي مأمور در اين کشور ادعا مي‌شود که بين نصف تا دوسوم کشور مستقيم و غيرمستقيم تحت سلطه طالبان است.صورت‌بندي مرحله جديدي که در افغانستان در حال انجام است، دقيقا در قاب تصوير همين معاملات و معادلات پشت پرده شكل مي‌گيرد که براي تحميل يک «اراده بيروني» بر «ساختار دروني» هيولا را از بند رها مي‌کنند؛ چنانکه «حمدالله محب»، مشاور امنيت ملي افغانستان، در انتقاد به مذاکرات پشت درهاي بسته بين خليل‌زاد و هيئت طالبان به‌صراحت مي‌گويد: «نماينده ويژه آمريکا براي صلح افغانستان تلاش دارد حکومت موقت تشكيل دهد و در رأس آن قرار گيرد، يا آقاي سفير نمي‌داند چه مي‌کند، يا اينکه چيز ديگري در سر دارد». اين اظهارات از طرف بلندپايه‌ترين مقام امنيتي کابل که حداقل بر اين موضوع که دولت از روند مذاکرات کنار گذاشته شده و از مفاد توافقات بي‌خبر مانده است سنديت دارد، بلافاصله خشم رهبران واشنگتن را برانگيخت و آنان گفتند که ديگر هيچ مقام آمريکايي با ايشان ديدار نمي‌کند. از يک طرف پيشروي راحت ‌طالبان براي تسخير مناطق در‌حالي‌که ائتلاف به رهبري آمريکا هنوز در افغانستان مستقر و تمام آسمان اين کشور را در مونيتورينگ رادارهاي دقيق خود دارد، نشان مي‌دهد که در خوش‌بينانه‌ترين حالت هيچ اراده‌اي در طرف آمريکايي براي مبارزه با طالبان وجود ندارد.از طرف ديگر، براي نهايي‌کردن توافق پنهان با طالبان مستلزم بسترسازي است تا مردم اين کشور بيش از هميشه اولويت امنيت به هر بهايي را بر ديگر مطالبات اجتماعي خود ارجح بدانند و فردا که دولت موقت شکل مي‌گيرد و طالبان قدرت را قبضه مي‌کند، هيچ قدرت سازماندهي‌شده در بين جامعه افغاني اين پروژه را در خطر شکست قرار ندهد.ترديد نبايد داشت که پيشروي‌هاي اخير طالبان و اتوبان يک‌طرفه آنان براي تسخير مناطق، ارتباط مشخص با تفاهمات پنهان در مذاکرات به اصطلاح صلح هيئت آمريکايي با طالبان دارد. اينکه امروز دولت «محمد‌اشرف غني» کج‌دار‌و‌مريز از همکاري خليل‌زاد ابراز خرسندي مي‌کند يا با راه‌اندازي «لويي جرگه مشورتي صلح» سعي مي‌کند همچنان نشان دهد که بازيگر اصلي در توافقات آتي خواهد بود، بيشتر نمايش يک تراژدي کميک است و هيچ تأثيرگذاري بر روندي که توسط واشنگتن و طالبان در حال پيگيري است، نخواهد داشت.موضوع آنجا جالب‌تر مي‌شود که يک هفته پيش آمريکا رواديد «فاتو بنسودا»، دادستان ديوان بين‌المللي کيفري را به‌خاطر تحقيقاتش درباره عملکرد نظاميان آمريکايي در افغانستان لغو کرد و جمعه گذشته نيز به بهانه اينکه «انجام تحقيقات درباره اتهامات جنايات جنگي در افغانستان درحال حاضر نمي‌تواند به سود تأمين عدالت باشد»، قضات اين ديوان درخواست آغاز تحقيقات در اين زمینه را رد کردند.چنانچه همه قطعات اين پازل به‌درستي در کنار هم چيده شوند، به‌روشني مشخص مي‌شود که روند مصالحه و معامله با طالبان در شراکت با واشنگتن بدون توجه به منافع مردم افغانستان، حقوق دولت مرکزي کابل، منافع همسايگان، تعهد به حقوق بشر، حفظ دستاوردها و امتيازات مصرح در قانون اساسي در حال انجام است. اين مرحله جديد که بخشي از استراتژي آمريکا براي افغانستان است، هرچند به تغييرات اساسي در عرصه ميداني و سياسي اين کشور منجر مي‌شود، اما هرگز پاياني بر بحران و فاجعه افغانستان نخواهد بود و فقط يک «تغيير وضعيت شکلي» با تعيين مناسبات جديد در عرصه توازن قواي داخلي و منطقه‌اي به حساب خواهد آمد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.