شرایط خاص انرژی کشور حکم حکومتی میطلبد
دکتر هاشم اورعی.استاد دانشگاه صنعتی شریف- رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران
چند دهه است که مسئله انرژی و یارانهای که دولت میپردازد، از سوی سازمانهای مختلف دولتی و حکومتی بررسی شده، کمیتهها، کارگروهها و اتاقهای فکر متعدد تشکیل شده و قوانینی هم به تصویب مجلس رسیده است. نتیجه همه این اقدامات آن است که از 135 میلیارد دلار انرژی مصرفی سالانه در کشور شامل نفت، بنزین، گاز، برق و... حدود 110 میلیارد دلار به صورت یارانه از سوی دولت پرداخت میشود. تأسفبارتر آن است که کمتر از یک درصد این یارانه به دهک اول یعنی فقیرترین و 32.5 درصد به دهک دهم یعنی آن بخش از جامعه که در بهترین شرایط اقتصادی به سر میبرند، اختصاص مییابد. بهاینترتیب این گروه 34 برابر ضعیفترین قشر جامعه از یارانه انرژی بهرهمند میشوند! تنها برای بنزین دولت هر روز 390 میلیارد تومان یارانه میپردازد که در عمل صد میلیارد تومان آن به پردرآمدترین و 10 میلیارد تومان به کمدرآمدترین افراد پرداخت شده و 80 میلیارد تومان هم قاچاق میشود. این در شرایطی است که کل بودجه عمرانی کشور روزانه 140 میلیارد تومان است! در برق نیز شرایط بهتر نیست. طبق آمار وزارت نیرو در سال گذشته 26 میلیارد دلار ارزش سوخت مصرفشده در نیروگاههای کشور بوده و قیمت تمامشده واقعی هر کیلووات/ساعت برق به طور متوسط به 900 تومان میرسد و این در حالی است که هر کیلووات/ساعت برق را به حدود 60 تومان میفروشیم. این هم از بنگاهداری دولت! بهاینترتیب مشاهده میشود که شرایط یارانه انرژی در کشور ناپایدار بوده و نماد کامل بیعدالتی است. در واقع باید گفت سیاستهای یارانه انرژی در این دوره طولانی مبتنی بر یارانهدادن فقرا به اغنیا بوده و قطعا نتیجهای جز فقیرترشدن فقرا و متمولترشدن اغنیا نداشته و نخواهد داشت. با این مقدمه بیایید نگاهی به هر دو روی سکه بیندازیم و ببینیم حال که به اینجا رسیدهایم، چه باید کرد؟ یک روی سکه آن است که یارانه حاملهای انرژی را یکجا قطع کنیم. گروهی که بر این اقدام پافشاری میکنند، معتقدند که ارائه چنین یارانه درخورتوجهی اولا باعث افزایش بیرویه مصرف شده و ثانیا موجب توسعه قاچاق انرژی به خارج از مرزها میشود. آنان همچنین هشدار میدهند که ادامه این روند میسر نیست؛ اما در طرف دیگر سکه کارشناسان اقتصادی اظهار میکنند که قیمت انرژی تنها بخشی از بردار قیمتهاست و نمیتوان آن را بدون توجه به یک مدل تعادل عمومی تعیین کرد. در شرایطی که سیستم قیمتگذاری در همه بخشها به هم ریخته و مدیریت ناکارآمد بر اقتصاد و بخش انرژی کشور حاکم است، حذف یارانه انرژی بدون توجه به نظام مدیریتی و رکود اقتصادی حاکم، منجر به بحران اقتصادی، فقیرترشدن جامعه، افزایش درآمد دولت و ادامه ریختوپاشها خواهد شد. افزایش قیمت انرژی در واقع یعنی رانت نفت از جیب مردم به دست دولت متمرکز، منتقل شود. دقیقا همانطور که مردم هزینه گزاف کاهش ارزش پول ملی را به دولت پرداخته و فقیرتر شدند؛ بنابراین در این روی سکه سؤال اساسی این است که آیا افزایش شدید قیمت انرژی موجب خواهد شد که توسعه زیرساختها شکل بگیرد و اقتصاد کشور شکوفا شود یا فقط چند صباحی دیگر به دولتها اجازه خواهد داد که به ناکارآمدی خود ادامه دهند؛ اما چه شد که در بخش انرژی اینچنین از ناکجاآباد سر درآوردیم؟ دلیلش خودمان هستیم و مثل همیشه «از ماست که بر ماست». دولتمردانمان حاضر نشدند هزینه سیاسی تصمیمات درست را بپردازند؛ چون بیشتر به فکر خود بودند تا مردم. نمایندگان مجلسمان هم که الحمدلله از همان جنساند، ترجیح دادند و میدهند که یک دوره دیگر نمایندگی کنند تا اینکه اقتصاد کشور را در مسیر دشوار توسعه قرار دهند. اما چه باید کرد؟ ضروری است نظام اقتصادی کشور با تأکید بر کار و تلاش بازتعریف شود. درحالحاضر نظام اقتصادی کشور «مبتنی بر اقتصاد خیراتی» است؛ یعنی دعوا بر سر درآمد حاصل از فروش نفت است و هر گروهی مسئول تقسیم آن شود، در سرنوشت جامعه تأثیری نخواهد داشت. در اقتصاد متکی به کار و تلاش درِ چاههای نفت و گاز بسته میشود یا درآمد آن فقط و فقط صرف امور زیر بنایی و توسعهای میشود؛ نه خرید گوشت و نان. درآمد دولت نیز متکی بر مالیات از فعالیتهای اقتصادی است؛ نه از فروش غنائم زیرزمینی و روزمینی. در چنین سیستمی بانک مرکزی سیاستهای خود را مستقل از دولت و با هدف رشد اقتصادی جامعه تنظیم میکند؛ نه اینکه صرفا به ماشین چاپ اسکناس برای تداوم ریختوپاشهای دولت تبدیل شود. مخلص کلام این است که انداختن همه تقصیرات به گردن دیگران فقط و فقط پاککردن صورتمسئله است و گره کور اقتصاد کشور را باز نخواهد کرد. اینجاست که مسئله حکم حکومتی مطرح میشود. چه بهتر است که به حکم حکومتی از این جنبه نگریسته شود و از آن برای بازکردن یکی از گرههای کور نظام اقتصادی کشور بهره جوییم. دراینصورت میتوان در گام اول کارگروهی مستقل از دولت تشکیل داده که اعضای آن نه وزرا و وکلا و خواص؛ بلکه صاحبنظران و فعالان واقعی جامعه باشند. این گروه با بررسی همهجانبه و بدون لحاظکردن منافع سیاسی و کوتاهمدت، برنامهای جامع تدوین و پس از نهاییشدن بر اجرای آن نظارت خواهند داشت؛ برنامهای که در واقع تلفیقی از دو روی سکه خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.