|

اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی از جمله تبصره ماده ۴۸ در دستور کار کمیسیون قضائی است

در انتظار اصلاح

امیرمحمد حسینی : در 10 ماه گذشته همه منتقد بودند. اغراق نیست اگر بگوییم که هیچ مدافعی ندارد. تبصره‌ای که حتی رئیس پیشین قوه قضائیه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی هم به آن نقد داشت؛ تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری. حالا بعد از گذشت 10 ماه اصلاح آن در طرح اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس است. با اینکه محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی، همان زمانی که سیل انتقادات به این تبصره جاری شده بود، طرح دوفوریتی اصلاح آن را تسلیم هیئت‌رئیسه کرده بود. فتحی می‌گوید در این مدت هربار به هیئت‌رئیسه مراجعه کردم، چهارمین طرح بود. در این مدت اما پرونده متهمان زیادی درگیر این تبصره شد. بعد از بحران اقتصادی اوایل سال گذشته رئیس وقت دستگاه قضا برای افزایش سرعت محاکمه و رسیدگی به پرونده‌ها در استجازه‌ای از مقام معظم رهبری خواستار اختیاراتی برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی شد. یکی از بندهای این استجازه، تعمیم تبصره ماده 48 از مراحل مقدماتی دادگاه به دادگاه بود؛ تبصره‌ای که یا حذف یا اصلاح خواهد شد. ‌اقتباس از آیین دادرسی فرانسه فعالان محیط زیست هم از متهمانی بودند که پرونده‌شان درگیر تبصره 48 شد. اوايل بهمن سال 96 بازداشت شدند و از همان وقت در بازداشت موقت هستند. تا به حال هشت جلسه دادگاه این متهمان تشکیل شده است. اتهام چهار نفر از هشت متهم این پرونده افساد فی‌الارض، سه نفر جاسوسی و یک نفر همکاری با دول متخاصم است. اخیرا هم طاهر قدیریان، یکی از فعالان محیط‌زیستی که پیش‌تر مادرش از وخامت وضعیت جسمی او خبر داده بود، برای ادامه روند درمان در بیمارستان بقیه‌الله اعظم (عج) تحت آزمایش اسکن تیروئید قرار گرفته است. تبصره ماده 48 انتخاب وکیل را در مراحل مقدماتی دادرسی محدود کرده، اما در این مدت برخی قضات آن را به دادگاه هم تسری داده‌اند. محمدحسین آقاسی، وکیل سابق سام رجبی، یکی از متهمان، به «شرق» گفته بود که قاضی صلواتی او را به هیچ‌یک از جلسات دادگاه راه نداده است؛ موضوعی که حتی غلامحسین اژه‌ای درباره آن گفته بود که «به دادگاه‌ها اعلام شد كه كسي حق ندارد با اين برداشت افراد را به دادگاه راه ندهد». در این وضعیت طرح اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی در دستور کار کمیسیون قضائی است که شامل تبصره ماده 48 نیز می‌شود. به گفته فتحی، در کمیسیون برای حذف یا اصلاح این تبصره اجماع وجود دارد. در ادامه گفت‌وگو، او از پیشنهاد اصلاح تبصره با اقتباس از آیین دادرسی فرانسه سخن می‌گوید.

‌گویا طرح دوفوریتی اصلاح تبصره ماده 48 آیین دادرسی با طرح کلی اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی در کمیسیون قضائی تلفیق شده است. واقعیت این است که این طرح دوفوریتی را خردادماه سال گذشته تسلیم هیئت‌رئیسه کرده بودیم، اما به‌خاطر رویه هیئت‌رئیسه تا امروز در نوبت قرار نگرفت. هربار هم که مراجعه کردم، چهارمین طرح بود، اما حالا بحث اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی در کمیسیون مطرح است. اتفاقا تبصره ماده 48 در جلسات به بحث گذاشته شد. ‌آیا در اصلاح این تبصره ماده 48 در کمیسیون اجماع وجود دارد؟ در اینکه شکل فعلی این تبصره خلاف اصول دادرسی عادلانه، خلاف قانون اساسی و خلاف منطق حقوقی است، هیچ‌کس تردیدی ندارد، اما در نحوه اصلاح آن، از حذف کامل تا اصلاحات مختلف مورد پیشنهاد است. آنچه که مدنظر من است، حذف تبصره به شکل فعلی است. باید استقلال دستگاه قضائی از نهاد وکالت را محترم بشماریم. باید ورود دستگاه قضائی در تعیین و انتصاب وکیل را منع کنیم. اینکه رئیس قوه قضائیه از بین وکلا تعدادی را انتخاب کند در هیچ شکلی قابل‌قبول نیست، اما در برخی از پرونده‌ها به لحاظ ماهیت امنیتی؛ مثل جرائم سازمان‌یافته، جرائم مربوط به تروریسم و جرائم امنیتی مهم، ممکن است تا مدتی نیاز باشد که تحقیقات مقدماتی به شکل محرمانه انجام شود. ‌یعنی بدون دسترسی به وکیل؟ بله. در قانون آیین دادرسی فرانسه موعد هفت‌روزه دارد؛ یعنی در مدت هفت روز قاضی تحقیق می‌تواند از ملاقات وکیل متهم جلوگیری کند. این به تشخیص قاضی است و جرائم آن‌ هم مشخص است. از جمله جرائم سازمان‌یافته، جرائم تروریستی و جرائم علیه امنیت. اینها مدنظر ما هم هست. در طرح اصلاح دوفوریتی که ارائه کردم، این موعد را پنج‌روزه در نظر گرفتیم؛ یعنی اقتباسی از قانون فرانسه با موعد پنج روز شده است. حالا برخی دوستان در کمیسیون اصرار دارند که این موعد بیشتر از پنج روز باشد. پیشنهاد من این است که اگر واقعا در جایی لازم است که بیشتر از پنج روز حضور وکیل در پرونده را منع کنند یا به تعبیری مانع ملاقات موکل با وکیلش شوند، باید حتما در شکل قرار قانونی جلوه پیدا کند، ولی بعد از پنج روز اگر قاضی تحقیق تشخیص دهد که به فرض تا یک ماه دیگر لازم است که این پرونده در اختیار وکیل قرار نگیرد باید قرار قانونی صادر کند. قرار باید مدت داشته باشد و به متهم ابلاغ شود و متهم حق اعتراض داشته باشد و حتی بتوانیم بگوییم قراری که بازپرس یا دادیار تحقیق صادر می‌كند به تأیید یک مقام قضائی هم برسد. البته درهرحال برای آن موعدی با سقف یک یا دو ماه هم تعیین شود، چون ممکن است مدت تحقیقات مقدماتی طولانی شود. در طول این مدت نباید متهم را از حق داشتن وکیل محروم کرد. البته پیشنهادات دیگری هم وجود دارد و باید دید که در جلسات آتی کمیسیون موضوع چطور پیش می‌رود.

بر اساس ماده 48 آیین دادرسی کیفری، «با شروع تحت نظر قرارگرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه‌بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات كند و وکيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک ساعت باشد، ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد». در تبصره اما آمده: «در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌يافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) [از جمله جرائم سياسي و مطبوعاتي] اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه‌ قضائيه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وکلاي مزبور توسط رئيس قوه‌ قضائيه اعلام مي‌گردد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.