خبر
پاسخ وزير اقتصاد به يک ادعا مگر ميشود 60 درصد اقتصاد در دست سپاه باشد؟ وزير اقتصاد در پاسخ به اين سؤال که برخي رسانههاي خارجي مدعي هستند که ۴۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به سپاه است، افزود: سخناني که گفته ميشود گزاف و بيهوده است. به گزارش تسنيم، فرهاد دژپسند در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: کارکرد سپاه حفاظت از مرزها و انقلاب است و بحثهايي که گفته ميشود اقتصاد کشور وابسته به سپاه است از اساس زير سؤال است. وي ادامه داد: مگر ميشود 40 تا 60 درصد اقتصاد در دست سپاه باشد؟ ارقامی را که گفته ميشود اگر جمع ببنديم به 300 تا 400 درصد ميرسد؛ آنها از طرفي ميگويند که 70 تا 80 درصد اقتصاد در دست دولت است. وزير اقتصاد با طرح اين سؤال که «پس سهم بخش خصوصي چه ميشود؟» اضافه کرد: درحاليکه بخش خدمات، کشاورزي، صنايع کوچک و متوسط و اصناف در دست بخش خصوصي است. دژپسند با تأكيد بر اينکه به اين آمارها نبايد اعتماد کرد، گفت: کارکرد سپاه حفاظت از مرزها و انقلاب است. وزير اقتصاد گفت: مردم 40 سال است که با سپاه زندگي ميکنند و بر اساس سخنان رئيسجمهوري، مردم و سپاه رابطه دوطرفه دارند و اقتصاد ما نيز اقتصاد متزلزلي نيست که با ادعاي کاذب متضرر شود. عضو کابينه دولت دوازدهم به طرح ادغام بانکهاي نظامي اشاره و اظهار کرد: فرايند ادغام بانکهاي نظامي با بانکهاي دولتي در حال انجام است، بنابراين نيروي نظامي بانک نيز نخواهد داشت. وي تصريح کرد: قرارگاه خاتمالانبيا به صورت پيمانکاري طرحهايي اجرا ميکند و در اين مسير بر اساس مطالبات خود واگذاريهايي صورت ميگيرد که بعد از مدتي واگذار ميکند. وزير امور اقتصادي و دارايي درباره حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی براي واردات کالاهاي اساسي نيز گفت: ديدگاههاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد. وي افزود: مدتي است که آثار حذف ارز يارانهاي را بررسي ميکنيم. دژپسند تأكيد کرد: سياست کلي رئيسجمهوري اين است که هرگونه تغيير سياست مقيد به اين است که رفاه مردم آسيب نبيند. عضو کابينه دولت دوازدهم درباره برداشت از صندوق توسعه براي کمک به سيلزدگان گفت: برداشت از صندوق توسعه ملي براي کمک به سيلزدگان نيازمند کسب مجوز قانوني است.
تغيير سياست پولي بانک مرکزي نرخ سود و ضريب فزاينده کاهش و پايه پولي افزايش مييابد رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه هدف ما تغيير ترکيب مؤلفههاي نقدينگي است، گفت: هماکنون عمده دليل رشد نقدينگي سود سپردهها و ضريب فزاينده است و بايد آن را کاهش دهيم و پايه پولي را زياد کرده و براي رونق توليد از آن استفاده کنيم. به گزارش فارس، نکات مختلفي در جلسه اين هفته عبدالناصر همتي با خبرنگاران مطرح شد که بخش زيادي از آن در گزارش خبرنگاران منعکس شد اما يک نکته بسيار اساسي و مهم از چشم همه دور ماند. رئيس کل بانک مرکزي در اين جلسه اعلام کرد: «هدف ما تغيير ترکيب کلهاي نقدينگي است. هماکنون عمده دليل رشد نقدينگي سود سپردهها و ضريب فزاينده است و بايد آن را (اين دو متغير را) کاهش دهيم و پايه پولي را زياد کنيم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانيم اين تغيير را بدهيم، ميتوانيم براي رونق توليد از آن استفاده کنيم. بنابراين برنامه خوبي داريم». اين اظهارات همتي نشاندهنده تغيير جدي سياست بانک مرکزي در حوزه پولي است. بانک مرکزي از نيمه دوم سال 92 سياستي با عنوان سالمسازي ترکيب نقدينگي که مورد توافق بانک مرکزي، رئيس سازمان برنامهوبودجه و مشاور اقتصادي رئيسجمهور و وزير اقتصاد و دارايي بود، به اجرا گذارد. اين سياست در شرايطي به اجرا درآمد که نياز بخش توليد به نقدينگي به دليل رشد بهاي ارز بهشدت افزايش يافته بود و رشد شاخص قيمتها گواه تغيير در اين نسبتها بود اما بانک مرکزي سياست کنترل پايه پولي و افزايش ضريب فزاينده را در دستور کار قرار داد. هرچند در همان سال اول با برداشت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي رشد پايه پولي يکباره از حدود 10 درصد به 17 درصد رسيد. در سالهاي بعد اين سياست هيچگاه به نتيجه نرسيد و متوسط رشد پايه پولي بيش از 17 درصد و رشد نقدينگي بيش 20 تا 25 درصد بود. علت ادامه رشد پايه پولي در سالهاي بعد، اضافهبرداشت بانکها بهويژه بانکهاي خصوصي از بانک مرکزي و رشد پايه پولي از اين محل بود. بدهي بانکهاي غيردولتي و خصوصي به بانک مرکزي از حدود 2900 ميليارد تومان در شهريورماه سال 92 به 109 هزار و 740 ميليارد تومان در مهرماه 97 رسيد. البته يکي از بانکهاي خصوصي بيش از 13 هزار ميليارد تومان از بدهيهاي خود را به بانک مرکزي تسويه کرد و براساس آمار آذرماه 97 که آخرين آمار منتشر شده است، بدهي بانکهاي خصوصي به بانک مرکزي به 97 هزار ميليارد تومان رسيده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.