|

ابهام در بازگشت 6/5 ميليارد يورو به كشور

شرق: سومين جلسه دادگاه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی برگزار شد. سفسطه اولين چيزي بود كه از صحبت‌هاي وكيل متهم رضا حمزه‌لو برداشت می‌شد. بيان بخشي از واقعيت، بدون ذكر تاريخ درباره جزئيات بدهي‌ها و بازگشت پول، شگردي بود كه از سوي وكيل متهم بارها مطرح شد. در اين گزارش سعي شده در مواردي كه شائبه وجود دارد، در پرانتز به نكاتي اشاره شود؛ بنابراين از مخاطبان درخواست داريم با دقت اين گزارش را مطالعه كنند. ‌ سفسطه براي رد‌گم‌كني قاضی مسعودی‌مقام در آغاز اين محاكمه با اشاره به اينكه کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو است، گفت: اما تحصیلی که از سوی این فرد در کیفرخواست اعلام شده، مبلغ هفت‌میلیون‌و ۶۰۵‌هزار‌و ۵۲۹ یورو است که چیزی معادل هشت‌میلیون‌و ۷۱۰‌هزار‌و ۳۸۴ دلار می‌شود. در ادامه وکیل متهم حمزه‌لو رخصت پيدا كرد كه از موکل خود دفاع كند. او با بيان اينكه در این پرونده در صادرات تقلب صورت نگرفته، افزود: صادرات‌ها روند رشدی داشته‌اند و نماینده ان‌پی‌سی به صراحت بیان کرده است که ما در جریان صادرات محصولات پتروشیمی اصلا خللی نداشته‌ایم و صادرات‌ها رو به رشد بوده است... . نماینده دادستان باید پاسخ دهند که عدد هفت‌میلیون‌و ۶۰۵ هزار‌و ۵۲۹ یورو را از کجا آورده‌اند و موکل من در کجا این مبلغ را تحصیل کرده است. وکیل متهم افزود: اگر مقصود ارز ان‌پی‌سی است، باید گفت که این شرکت اعلام کرده است که با او تسویه شده و طلبی ندارد و درباره شرکت‌های دیگر هم همین موضوع صادق است و شکایتی نشده است؛ بنابراین چنین جرمی منتج به نتیجه نشده است (اينجا همان‌جايي است كه وكيل سفسطه مي‌كند. نه اشاره‌اي به زمان مي‌كند و نه به چگونگي بازگشت پول). او افزود: در بخش دیگری از کیفرخواست دادسرا بیان شده است که ارز دریافتی را به حساب‌های خارجی پرداخت کرده‌اند؛ اما در ایران یک ارز بی‌ارزش به طلبکار پرداخت شده است که طبق قوانین و مقررات مطلقا هیچ‌گونه تخطی‌ از ناحیه پی‌سی‌سی از دستورات ان‌پی‌سی صورت نگرفته است و مرّ دستورات ان‌پی‌سی انجام شده است. تمام مستندات و مصوبات شورای‌عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در‌این‌باره موجود است (اين صحبت‌ها البته به نظر اشتباه نمي‌آيد؛ اما تمام واقعيت نيست. اشاره او از زمان خصوصي‌شدن شركت بازرگاني پتروشيمي و تسويه بخشي از مبلغ واگذاري و درآمدهاي ارزي است؛ اما از‌آنجا‌كه هنوز پرونده دوم كه در سال 90 به شكايت شركت صنايع ملي پتروشيمي و هلدينگ خليج فارس از شركت بازرگاني پتروشيمي خصوصي‌شده مي‌پردازد، با اين پرونده ادغام نشده، خبري از ميزان بدهي اين شركت از حصول درآمدهاي ارزي از محل فروش محصولات پتروشيمي به شركت مادر، نيست. اينجاست كه واقعيت پشت نقاب جاي مي‌گيرد). ‌ 6.5 ميليارد يورو به كشور بازگشته يا نه؟ پس‌از‌آن قاضي مسعودي از نماینده دادستان خواست در جایگاه خود حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست بپردازد. حسینی، نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست، اظهار کرد: سؤال من از وکیل‌مدافع متهم این است که وظیفه این شرکت طبق اساس‌نامه چه بوده است؟ آیا نباید وجوه حاصل از فروش محصولات را به آنها برگرداند و سؤال دیگر این است که اگر ۶.۵ میلیارد یورو ارز از خارج از کشور به داخل کشور وارد می‌شد، آیا تأثیری بر اقتصاد کشور و مسئله ارزی نداشت؟ (اين پرسش نماينده دادستان اشاره مستقيمي به اين نكته است كه شائبه اصلي در بازگشت تمام 6.5 ميليارد يورويي است كه به كشور بازنگشته و وكيل متهم تأكيد دارد كه حساب و كتاب آن موجود است؛ اما اين به آن معناست كه نماينده دادستان به آن اسناد اشاره‌شده دسترسي ندارد؟). او در ادامه افزود: مطلقا درباره تحصیل مال از طریق نامشروع کارشناسی صورت نگرفته است. یک نوبت دستور کارشناسی در پرونده صادر شد که از آن هم عدول شد. قاضی مسعودی‌مقام خطاب به وکیل‌مدافع متهم گفت: کیفرخواست دادسرا می‌تواند دارای دلایل متقن و ضعیف باشد و ما به شما نگفتیم دلیل بیاورید؛ بلکه باید مستندات خود را ارائه دهید. در ادامه وکیل‌مدافع متهم حمزه‌لو گفت: ارزی که پتروکاران شفق بابت پی‌سی‌سی پرداخت کردند، ارز پیمانکاری نفت بوده است و این‌گونه نبوده که از بازار ارز بخرد و پرداخت کند. قاضی مسعودی‌مقام گفت: مستندات خود را ارائه دهید. در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد. ‌ همكاري شركت بازرگاني پتروشيمي با متهمان؟ قاضی خطاب به او گفت: در جلسه قبلی به جای حمایت از حقوق شرکت در مقام دفاع از متهمان صحبت کردید و عملکرد آنها را تأیید کردید (اين صحبت يعني همدستي براي پنهان‌كردن زواياي ديگري از اين تخلفات وجود دارد؟). نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: بنده عملکرد آنها را در زمینه پرداخت به‌موقع اقساط فاینانس خارجی تأیید کردم؛ اما این‌گونه نیست که طلب نداریم. قاضی پرسید: هدف از تشکیل ان‌پی‌سی چه بوده است؟ نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: هدف صادرات و واردات تجهیزات پتروشیمی بوده است. قاضی پرسید: با تفکیک زمان تحریم و قبل از تحریم و با توجه به دولتی و خصوصی‌بودن شرکت، مطالب خود را بیان کنید. نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: بنده اطلاعات لازم را ندارم، شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول کار‌های بازرگانی بوده است، PCC اجازه ورود و بررسی حساب‌ها را ندارد. قاضی گفت: شما چرا بر عملکرد آن نظارت نداشتید؟ آیا فقط باید سازمان بازرسی در این زمینه ورود می‌کرد؟ نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: ما بر اساس رویه اعتماد مبنی‌بر اینکه PCC امانت‌دار ما بوده است بر آن نظارت نداشتیم. (موضوع چيست؟). پس از آن قاضي درباره بدهي‌ها مي‌پرسد. نماينده حقوقي مي‌گويد بدهي‌ها به موقع تسويه نشده اما مستنداتي ارائه نمي‌دهد و بر همين اساس، قاضي از او مي‌خواهد از جلسات بعدي، مستندات را هم به دادگاه بياورد. قاضی مسعودی‌مقام متهم حمزه‌‌لو را برای بیان ادامه دفاعیات در جایگاه فراخواند. متهم حمزه‌لو در بیان دفاعیات خود گفت: نزد مراجع ذی‌ربط و مراجعی که انحصارا حق اظهارنظر دارند اثبات کردم که از سال ۸۸ به بعد ورود ارز به داخل کشور از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی به هشت برابر رسید. درباره ۶.۵ میلیارد یورو حتما دادستانی مستند مدرک ارائه دهند که ارز و یورو با منشأ داخلی بوده یا خیر. ‌ 6.5 ميليارد يورو تخلف يا يك یورو، فرقي ندارد حسینی، نماینده دادستان گفت: جرم اخلال در نظام اقتصادی دو بخش مختلف دارد؛ یک مورد اینکه موضوع جرم در اینجا ارز است و باید میزان آن مشخص شود و بحث دیگر عوایدی است که متهم منتفع می‌شود که در دادسرا و کیفرخواست این موارد را مشخص کرده‌ایم. اینکه این میزان ۶.۵ باشد یا یک خیلی مهم نیست شما مسئول فروش محصولات و تسویه با شرکت‌های تولیدکننده بوده‌اید. این درحالی است که ۶.۵ میلیارد یورو از ارزی که ناشی از فروش محصولات بوده، به کشور بازگشت داده نشده است. بنابراین امر اثباتی موضوع با شماست و باید در این زمینه توضیح دهید. شما به بهانه تحریم می‌خواهید از خود دفاع کنید، اما از آن طرف می‌گویید قبول ندارم و ارز وارد کشور کرده‌‌ام. آقای حمزه‌لو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید. موضع خود را مشخص کنید. متهم حمزه‌لو گفت: در اتهامات آمده است که این شرکت (شركت صنايع پتروشيمي) هنوز از ما طلب دارد. نامه رئیس امور تسویه شرکت ملی صنایع بازرگانی در پرونده موجود است که در آن آمده که این شرکت در زمینه بدهی‌ها و ما‌به‌التفاوت‌ها هیچ شکایت و ادعایی از شرکت بازرگانی ندارد. برخلاف اين ادعا پرونده‌اي بالغ بر چندصد ميليون يورو كماكان باز است. حمزه‌لو در دفاع از خود گفت: میزان کل صادرات بخش دولتی در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ حدود ۹.۹ دهم میلیارد یورو بوده که مبلغ ۴.۶ دهم میلیارد یورو آن به دستور NPC در خارج از کشور بابت تأدیه وام‌های فاینانس با تجهیزات صنعتی و مواد شیمیایی و اولیه پرداخت شده است و مابقی آن یعنی ۵.۳ دهم میلیارد یورو سوئیفت و تحویل بانک مرکزی شده است. (اين پول كجاست؟) ‌ ادعايي خلاف واقع درباره دادگاه سوم او بیان کرد: پس از واگذاری شرکت بازرگانی به بخش خصوصی وزارت نفت دچار چالش شد، چون ساز‌و‌کار این بود که همه تولید‌کنندگان ارز‌های دریافتی را به دستور وزارت نفت مصرف می‌کردند و به‌نوعی خودش خزانه‌دار بود، اما با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی این خزانه‌داری و مدیریتش بر معاملات دچار خلل می‌شد. البته در آن زمان که شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، عده‌ای شکایت کردند که فرایند واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است، اما دادگاه رأی به درستی واگذاری را صادر کرد (به گفته وزير نفت، اين پرونده هنوز هم باز است و پرونده شكايت درباره واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي برخلاف اين ادعا، هنوز باز است). ‌ حمزه‌لو: همه خود را كنار كشيدند و من ماندم او بیان کرد: در آن زمان هیچ فردی از دولت نیامد که برویم یک شرکت خصوصی خارجی ثبت کنیم و آن را با دولت صلح کنیم، بنابراین ما گفتیم چه کار کنیم که دراین‌باره به من مجوزی داده شد که شرکت ثبت کنم. در این مجوز که به تاریخ 17/6/89 با هفت امضاست، مصوب شد که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت تصمیم‌گیری و انعقاد همکاری به منظور استفاده از خدمات سایر شرکت‌ها، اعم از داخلی و خارجی از سوی هیئت‌مدیره به مدیرعامل تفویض مي‌شود؛ یعنی بنده با این مجوز به تنهایی شدم هیئت‌مدیره و امضای من برابر با امضای هفت نفر هیئت‌مدیره بود و با این کارشان آنها خود را کنار کشیدند و بنده ماندم و ثبت شرکت. ‌ بميرم پولم را دست غريبه نمي‌دهم متهم گفت: برای معامله با خارج و دورزدن تحریم‌ها ما باید یا پول‌هایمان را به شرکت‌های خارجی می‌دادیم یا باید شرکت‌هایی را توسط سهام‌داران داخلی ثبت می‌کردیم که آن سهامشان هم ضمانتی برای داخل بود که ما تصمیم گرفتیم از راهکار دوم استفاده کنیم و اگر امروز هم من در آنجا بنشینم اجازه نمی‌دهم پولم دست غریبه‌ها بیفتد؛ یعنی حتی اگر صد سال زندانی شوم نمی‌توانم به غریبه‌ها اعتماد کنم، کمااینکه در موارد بسیاری دیده‌اید که به افراد خارجی و شرکت‌های خارجی اعتماد شده است، اما نهایتا آنها پس از دو، سه ماه همکاری فرار کرده‌اند. با این اوصاف شرکت دنیز تنها شرکتی بود که می‌توانست پول‌های بزرگ را جابه‌جا کند، به‌طوری‌که حتی در مواقعی صد میلیون دلار پول به حسابش می‌آمد. ‌ اعتراف به خارجي‌بودن منشأ پول نماینده دادستان به دفاعیات متهم اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه متهم در جلسه قبل تأکید دارند که پول‌ها منشأ خارجی ندارد، اما امروز صراحتا اعتراف کردند که منشأ پول‌ها خارجی بوده است!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.