خبر
«سیل» به ذخایر ارزی رسید حادثه سیل اخیر و خسارات سنگینی که بر جای گذاشت، ظاهرا بار دیگر فضا را برای ورود به صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع ارزی به منظور جبران هزینه باز کرده است. به گزارش ایسنا، بارشهای اخیر و به دنبال آن سیلابی که بخشهایی از کشور را تحت تأثیر قرار داد، خسارتهای سنگینی بر جای گذاشته است. اگرچه تاکنون مجموع خسارات واردشده درباره سیل از سوی دولت رسما اعلام نشده است؛ اما آنچه در اظهارات نمایندگان مجلس دیده میشود، از خسارتی تا مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر میدهد. این رقم درخورتوجه که باید در حداقل زمان، تأمین و برای ترمیم آسیبهای ایجادشده اختصاص یابد، مبلغی نیست که دولت آن را در بودجه و در ردیفهای مربوط به حوادث غیرمترقبه پیشبینی کرده باشد و در این حالت باید از منابع دیگر تأمین شود. این در حالی است که با وجود ورود شبکه بانکی به جریان سیل اخیر برای اختصاص منابع و تسهیلات، واضح است که بانکها نمیتوانند این مبلغ را به تنهایی تأمین کنند؛ ازاینرو در روزهای اخیر موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شده و اخبار ضدونقیضی دراینباره وجود دارد. بااینحال صراحتی درباره برداشت از ذخایر ارزی از سوی همتی، رئیسکل بانک مرکزی، بوده که اعلام کرده است قطعا بودجه سال ۱۳۹۸ امکان پاسخگویی به خسارتهای واردشده را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز ضروری است. به دنبال آن یکی از نمایندههای مجلس، پیشنهاد برداشت یک میلیارد دلاری از منابع صندوق را مطرح کرده و نماینده دیگر از دستور رئیسجمهور برای برداشت دو میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی خبر داده است. آنطور که ذوالقدر مدعی شده است، رئیسجمهور در قالب نامهای دستور برداشت دو میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی را که معادل ریالی آن با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است، صادر کرده تا هرچه سریعتر این مبلغ به مناطق سیلزده اختصاص پیدا کند. اگرچه تاکنون دولت برداشت از صندوق توسعه ملی برای خسارت سیل را تأیید نکرده و اعلام رسمی دراینباره نداشته است؛ اما در مجموع به نظر میرسد بار دیگر صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی محلی برای جبران هزینهها در نظر گرفته شده است و این بار باید پاسخگوی هزینههای ناشی از خسارات سیل باشد.
هم دلار ۴۲۰۰ تومانی ماند هم کوپن با وجود مباحثی که بین دولت و مجلس درباره نحوه تأمین کالای اساسی در سال جدید مطرح بود و در رأس آن ماندن یا حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی و از سوی دیگر کوپنیشدن کالاهای مورد نیاز قرار داشت، در نهایت هر دو در بودجه ۱۳۹۸ ماندگار شدند و در سال جاری بر مبنای آن عمل خواهد شد.به گزارش ایسنا، یکی از سازوکارهایی که دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال جاری در لایحه بودجه پیشبینی کرده بود، اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز با نرخ ارز ترجیحی (یارانهای) بود تا بتواند به روال سال گذشته با اختصاص ارز چهارهزارو 200 تومانی این گروه از کالاها را با قیمت مناسبتری در اختیار مردم قرار دهد.اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مجلس مخالفتهایی دراینباره وجود داشت؛ چراکه نمایندگان معتقد بودند با وجود اینکه چندین ماه دلار چهارهزارو 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است، رانت و واسطهگریها دراینبین وجود داشته و مانع شده این کالاها با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار گیرد؛ بنابراین تأکید داشتند که باید ارز چهارهزارو 200 تومان حذف و تأمین کالای اساسی با نرخ ارز نیمایی انجام شود.از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه معتقد بود اگر قرار بر حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی است، با توجه به فشاری که بر قیمتها ایجاد میشود، باید راهکار دیگری برای تأمین کالاهای اساسی وجود داشته باشد که حتی پیشنهاد کوپنیشدن کالاها نیز مطرح شد.در این شرایط، چالشهایی درباره نحوه تأمین کالاهای اساسی بین دولت و نمایندگان وجود داشت و به نظر میرسید نرخ ارز ترجیحی در بودجه امسال حذف شود؛ اما در نهایت مصوب شد که ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص یابد.براساس مصوبه قانون بودجه ۱۳۹۸، دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را به دو طریق، صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابهالتفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ بهطوریکه واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نهادههای کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.