«شرق» از يک روز نوساني در بازار ارز و سکه گزارش ميدهد
جوش بازاريها و جوشش دلار
شرق: رئيس کل بانک مرکزي ميگويد: «هدف ما ثبات در بازار است، ثبات از قيمت براي ما مهمتر است، ما به همين دليل اين نرخها را ميپذيريم تا ثبات در بازار حاکم شود». اما بازار نه نشاني از اراده سياستگذار پولي بر ثبات دارد و نه ميلي به توقف افزايش قيمتها. ديروز بازار ارز و سکه روز پرالتهابي را پشتسر گذاشت، تا جايي که صرافيها قبل از ساعت سه بعدازظهر کرکرههاي خود را پايين کشيدند و مغازهها را تعطيل کردند. نرخ سکه رکورد خود را ديروز ثبت کرد؛ هر سکه تمامبهار آزادي تا پنج ميليون تومان هم قيمتگذاري و بر تابلوی صرافيها نرخ دلار هم تا 15 هزار و 600 تومان ثبت شد. اين در حالي است که در روز يکشنبه قيمت هر سکه بهار آزادي چهار ميليون و 700 هزار تومان بود و نرخ دلار در بازار آزاد 13 هزار و 200 تومان قيمت خورده بود. آيا اين جهش قيمتي فروکش ميکند يا آغازي بر تکرار شوک ارزي سال گذشته در همين ماههاي ابتدايي سال خواهد بود؟ افزايش 294 درصدي سکه به فاصله يکسال به گزارش «شرق»، پس از تقريبا چند ماه که نرخ ارز و سکه به ثبات نسبي يا بهتر بگوييم با سرعت کندتري رو به افزايش پيش ميرفت، از صبح ديروز رشد شتاباني را آغاز کرده است. نرخ هر سکه تمامبهار آزادي ديروز صبح از قيمت چهار ميليون و 700 هزار تومان کشف قيمت شد و چندساعت بعد به پنج ميليون تومان رسيد. روند قيمت سکه در ماههاي اخير هرچند افزايشي بود، اما رسيدن به قيمت پنج ميليون تومان بيسابقه است. دقيقا سال گذشته در همين روزها قيمت هر سکه تمامبهار آزادي يک ميليون و 735 هزار تومان بود؛ دقيقا روزي که بانکها به دستور بانک مرکزي حراج سکه را شروع کردند و سکههايي با قيمت يکميليون و 300 هزار تومان توزيع شد؛ يعني به فاصله يک سال، در روز 19 فروردين 98، سکه افزايش قيمت سهميليون و 300 هزارتوماني معادل افزايش 294 درصدي را تجربه کرد. نرخ دلار هم ديروز از 13 هزار و 600 تومان شروع شد و تا 15 هزار و 600 تومان بالا رفت. نکته جالب هم نزديکشدن نرخ دستفروشان به نرخهاي اعلامي از سوي صرافيهاست و شکاف چنداني ميان اين نرخها ديده نميشود. هرچند قبلا، بهطور معمول نرخ انواع سکه به دليل همبستگي با نرخ دلار در حرکت بود، اما به نظر ميرسد در اين نوسانات شدت افزايش نرخ سکه بيشتر از نرخ دلار بوده است، بهطوريکه نرخ هر قطعه سکه تمام طرح جديد که هفته را با چهار ميليون و 500 تومان شروع کرده بود، با گذشت زمان از صبح ديروز به سمت نرخ پنج ميليون حرکت کرد. رئيس کل بانک مرکزي ميگويد: «من گزارشهاي محرمانهاي از کشورها ديدهام که گفتند بايد بازار ارز ايران را بههم بريزيم». اما کارشناسان و فعالان بازار افزايش نرخ ارز و سکه را بيشتر از آنکه تحتتأثير عوامل بيروني بدانند، معتقدند نوسانات بازار ريشههاي ساختاري و متأثر از وضعيت نظام بانکي دارد و ازهمينرو هم استدلال ميکنند، ابزارهاي کنترلي فعلي مانند بگيروببندها، ايجاد آرامش از طريق تبليغات رسانهاي، سامانه نيما و تشکيل بازار متشکل ارزي فقط بهعنوان مسکنهاي کوتاهمدت عمل ميکنند و از ايجاد ثبات در دوره بلندمدت ناتوانند. بحران ساختاري، راهحل ساختاري ميخواهد احمد امينيخواه، فعال بازار، در گفتوگو با «شرق»، در توضيح وضعيت بازار ارز و سکه ميگويد: بازار ارز و سکه با شروع سال جديد روند رشد قيمتها را با شتاب بيشتري در پيش گرفته و ديروز هم بازار رقمهاي کمسابقهاي را قيمتگذاري کرد. با توجه به روندي که از سال گذشته اين بازار تجربه کرده و اقداماتي که سياستگذار پولي انجام داده، قدرت بانک مرکزي بسيار محدود شده است و براي توقف اين روند نياز به اصلاحات اساسي داريم. ابزارهاي کنترلي بسيار محدود است، اقتصاد کشور از سويي با کاهش درآمدهاي ارزي مواجه است و از سويي اعتماد عمومي در بازار مخدوش شده. او ادامه داد: در سالهاي اخير نرخ رشد نقدينگي به 20 درصد تجمعي رسيده، يعني ميزان نقدينگي که دولت در سالهاي اخير ايجاد کرده، چندين برابر 8 سال اخير است. جلوگيري از رشد نقدينگي لازمه ثباتبخشي به بازار ارز است اما اين خود مستلزم تغييرات اساسي در نظام بانکي است. از سمت ديگر تهديداتي در فضاي سياسي وجود دارد و همين باعث ميشود اعتماد به بازار سلب شود. افراد هم به سمت ناامني و بياعتمادي به پول ملي گرايش پيدا کنند. ضمن اينکه يک واقعيت اساسي اکنون وجود دارد و آن هم کاهش ذخاير ارزي کشور است. تمديد معافيت نفتي آمريکا هم به مرور کم شده و سمت عرضه ارز هم محدود خواهد شد. بنابراين نرخ ارز حالتي پيدا کرده که هرچه قيمتش افزايش پيدا ميکند، تقاضا هم برایش افزايش يافته و افراد باتوجه به بيثباتي اقتصادي تمايل شديدي به تبديل داراييهاي خود به ارز و سکه پيدا ميکنند. به گفته او، سرکوب قيمت و برخوردهاي امنيتي در فضا شايد در کوتاهمدت بتواند اثر مثبت بگذارد ولي آن چيزي که بازارها را نگران ميکند، اين عوامل نيستند و اين عوامل نميتوانند تأثير بلندمدت داشته باشند. درحالحاضر توليد ناخالص ملي دچار افول جدي شده، توليد خودرو پايين آمده و در بخش صنعت ميزان کاهش دورقمي را تجربه کرده و همين باعث شده عرضه به ميزان کافي انجام نشود. در کنار تمامي اين عوامل دولت با کسري بودجه هم روبهرو است. براي بودجه امسال هم همين است. با فرض فروش روزانه يک ميليون و نيم بشکه نفت در روز، دولت درآمد ارزي براي خود محاسبه کرده است؛ درحاليکه اکنون فروش نفت به کمتر از يک ميليون رسيده است. اين کاهش درآمدهاي ارزي اثرش را در پاسخگويي به عرضه کالا نشان ميدهد. تضعيف ابزارهاي کنترل ارز به گفته اين فعال بازار، دولت مسير سختي در پيشرو دارد. کشور براي اينکه به ثبات ارزي برسد، بايد چاپ پول و نقدينگي کاهش پيدا کند. همچنين نياز به اعتماد عمومي به پول ملي وجود دارد اما هيچکدام اينها اکنون به کمک دولت نيامده است و باعث تضعيف ابزارهاي کنترلي شده است. او با ابراز نگراني نسبت به نوسانات بازار ميگويد: پيشبيني ميشود نرخ ارز ظرفيت تکانه را داشته باشد اما عمدتا اين نرخها هيجاني خواهند بود اما با اینکه هيجاني هستند، تجربه نشان ميدهد بههرحال همين نرخها مبنا و معيار قيمتگذاري ساير کالاها ميشود. دليل عمدهاش هم اين است که دولت بايد درآمد محدود ارزي خود را براي حفظ نسبي ذخاير ارزي و تأمين کالاهاي اساسي اختصاص دهد و نميتواند براي کنترل نرخهاي تورم در بازار ارزي تزريق کند يا مداخله ارزي داشته باشد. به نظر ميرسد با توجه به ميزان فروش نفت، دولت امسال حدود 35 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته باشد و قاعدتا اين مقدار پاسخگوي رفع نياز کالاهاي اساسي و تأمين اعتبار 14ميليارددلاري ارز دولتي براي واردات کالاهاي اساسي خواهد بود اما براي جلوگيري از افزايش قيمت ارز با ابزار کنترلي دولت نياز به تزريق ارز در بازار وجود دارد و عملا دولت توانايي بهکارگيري اين ابزار را ندارد. بقاي بنگاههاي با سود نجومي در افزايش نرخها در کنار اين تحليل البته برخي کارشناسان اقتصادي از اراده کساني بر جهش ارزي و سکه صحبت ميکنند که منفعت خود را در همين نوسانات و افزايش قيمت ميبينند. اگر شوک ارزي وارد نشود و به تبع آن امواج تورمي ايجاد نشود، بنگاههاي رانتي و بانکهاي فاسد نميتوانند به حيات خود ادامه دهند و سودهاي نجومي کسب کنند. احسان سلطاني دراينباره ميگويد: در هنگام شوکهاي ارزي-تورمي، چون قيمت تمامشده و هزينههاي بنگاههاي رانتي صنعتي-معدني متناسب با افزايش قيمت فروش آنها بالا نميرود، در نتيجه ضمن امکان سوءاستفاده بيشتر، اين بنگاهها به سودهاي نجومي دست پيدا کرده يا از زياندهي خارج ميشوند. همچنين ممر حيات بانکهاي خصوصي به سفتهبازي و سوداگري متکي به افزايش مداوم قيمتها، وصل است؛ چنانچه تا سال ۱۳۹۲ که مستمرا بهاي املاک و مستغلات بالا ميرفت و از اين محل منافع کلان حاصل ميشد، اين بانکها با مشکل روبهرو نبودند. حالا با اين اوصاف بايد منتظر بود و ديد دولت آيا اقدام به جراحي اقتصادي براي تغيير وضعيت ارزي در بلندمدت خواهد کرد يا تجربه شوک ارزي چندباره در اقتصاد ايران امسال هم باز تکرار خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.