قانون و تناقضهاي آن
سازگاري و رفع تناقض میان ساماندهی زندگی فرد و جامعه و تعریف و حمایت از آزادیهای فردی، به عبارتی سازگاري میان قانون و آزادی، یکی از بنیادیترین مسائل در قلمرو حقوق عمومی است که بدون یک معیار و نظریه توجیهپذیر حلشدنی نیست. حقوق کیفری با فرض جمعپذیربودن قانون و آزادی، در پی تعیین اعمال مجرمانه و مجازاتها است؛ اما تعیین اعمال مزبور محتاج دلیل و توجیه است. قانون در پی تحدید آزادیها بهویژه از طریق نظام حقوق کیفری است. پرسش آن است که معیار بنیادین قانون برای این محدودسازی چیست. آیا اخلاق متعارف جامعه میتواند چنین نقشی ایفا کند؟ آیا اخلاق منحصر به اخلاق متعارف است؟ کتاب هربرت هارت با عنوان «قانون، آزادي و اخلاق» كه درآمدی بر فلسفههای حقوق کیفری و حقوق عمومی به شمار میآید، به بررسی و نقد موشكافانه پرسشهاي مذکور میپردازد. اين كتاب در سال 1388 با ترجمه محمد راسخ در انتشارات طرح نو منتشر شده بود و هماكنون ويراست دوم آن در نشر ني منتشر شده است. راسخ پيشگفتاري در معرفي آراي هربرت هارت بر آن نوشته است. كتاب براي اولين بار در سال 1963 ميلادي در انگلستان و آمريكا منتشر و تا سال 1986 هشت بار تجديد چاپ شد. اين كتاب مشتمل بر سه سخنراني است كه در سال 1962 در دانشگاه استنفورد ايراد شد و همانند دو مقاله معروف هارت يعني «شرارت و خيانت» و «استفاده و سوءاستفاده از حقوق كيفري» به منظور مشاركت در بحثي عمومي در انگلستان درباره قلمرو صحيح حقوق كيفري بيان شد. اين بحث در پي انتشار گزارش «كميته جرائم همجنسگرايي و روسپيگري» به راه افتاد. اين گزارش پيشنهاد داده بود كه مجازات همجنسگرايي بين دو شخص بالغ كه در خلوت و با رضايت هر دو صورت ميگيرد، برداشته شود؛ بهايندليل كه حتي اگر چنين اعمالي نزد بسياري از مردم غيراخلاقي تلقي شوند، چيزي بيش از اين تلقي لازم است تا استفاده از حقوق كيفري را در ممنوعيت و مجازات آن افعال موجه کند. براي فهم كتاب حاضر دريافت اين مطلب ضروري است كه مباحث آن اساسا از يك ويژگي سلبي برخوردارند و براي مقابله با ادعاي خاص استفاده از حقوق كيفري براي مجازات نقضكنندگان اخلاق متعارف جامعه در اين ماجرا طرح شدهاند. هارت تلاش ميكند اين مسئله را با تفكيك ميان اخلاق واقعا موجود در جامعه و اخلاق انتقادي روشن كند. از نظر او بسيار نامعقول است اگر فكر كنيم يك سياهپوست آفريقاي جنوبي كه از پيروي از دستورات اخلاقي آپارتايد سر باز ميزند، يا يك زن هندو كه از «ساتي» (دستورات دين هندو كه زن خود را در مراسم تدفين شوهر قرباني ميكند) در مقام وظيفه اخلاقياش اطاعت نميكند يا فردي كه عملي را مرتكب ميشود كه از ديد اخلاق متعارف اجتماعي ممنوع است، به صرف اين قبيل اقدامات به خود ضرر و آسيب «اخلاقي» ميرسانند. از نظر هارت، مطمئنا اگر «سلامت اخلاقي» و «ضرر اخلاقي» بخواهند معنايي داشته باشند و صرفا مترادف تطابق يا عدم تطابق با اخلاق اجتماعي به كار نروند، بايد براي «ضرر» يا آسيب اخلاقي يك معيار مستقل از وجه ادعايي غيراخلاقيبودن رفتار وجود داشته باشد. در یک سطح نظری و فراحقوقی، پاسخهایی گوناگون به سؤال از چرایی جرمانگاشتن یک عمل داده شده است. یکی از پاسخهای مشهور این است که اعمال ناقض اخلاق متعارف در جامعه مجرمانه و مجازاتپذیرند. حقوق عمومی و کیفری هر دو با آزادیهای فردی سروکار دارند. در حقوق عمومی مبانی و چهارچوبهای رفتاری در حوزههای مختلف زندگی اجتماعی انسان پایهگذاری میشود. افزون بر آن اعمال قدرت در این چارچوبها به نحو ماهرانه و با درنظرگرفتن اراده آزاد افراد صورت میگیرد. در اين كتاب هارت به دنبال نقد نظريه اخلاق توسط قانون كيفري در هر دو قرائت افراطي و معتدل آن است. در يك قرائت (نظريه افراطي) اخلاق بماهو اخلاق بايد حفظ شود؛ فارغ از پيامدهاي آن؛ و در قرائتي ديگر (نظريه معتدل) اخلاق به منظور حفاظت از اصل وجود جامعه حفظ ميشود. هارت استاد حقوق كيفري و فلسفه حقوق در دانشگاه آكسفورد و از مهمترين مدافعان اثباتگرايي حقوقي در قرن بيستم بود. او را ميتوان در دسته فيلسوفان آزاديخواه و سودانگار و ادامهدهنده نظريات كساني مانند جرمي بنتام و جان استوارت ميل دانست كه تأثير شگرفي بر فيلسوفان و انديشمندان پس از خود ازجمله جان رالز، جوزف رز و رونالد دووركين داشته است. مهمترين اثر او كتاب «مفهوم قانون» است كه به بسط و ارتقای مكتب اثباتگرايي حقوقي در چارچوب فلسفه تحليلي ميپردازد و آن هم به قلم راسخ به فارسي ترجمه شده است. به طور كلي اهميت هارت و آثار او در تأثير شگرفي است كه بر فلسفه حقوق و توسعه نظريه اثباتگرايي حقوقي جديد داشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.