رأي دادگاه لوکزامبورگ به سود ايران
1/6 ميليارد دلار ايران آزاد شد
يک خبر خوب، يعني رأي دادگاهي در لوکزامبورگ به سود ايران، در تعطيلات نوروز متأسفانه در سايه خبرهاي نهچندان خوب قرار گرفت و آنطور که بايد و شايد ديده نشد. دادگاه لوکزامبورگ رأي يک قاضي آمريکايي درباره مسئوليت ايران در برخي اقدامات تروريستي را مردود دانست و راه را براي آزادي سپرده 1.6ميليارددلاري ايران در مؤسسه مالي کليرستريم (Clearstream) باز کرد. قاضي دادگاه استدلال کرد «قانوني که دادگاه آمريکايي بر پايه آن مصونيت دولت ايران را لغو کرده است، مبنايي در حقوق بينالملل عمومي ندارد و نميتواند در ارتباط با قضيه دعواي مطرح در لوکزامبورگ مبناي کار باشد».سابقه اين دعوا به شکايتي از سوي وکلاي خانوادههاي قربانيان حوادث تروريستي 11 سپتامبر در آمريکا در 2011 و ادعاي حمايت ايران و حزبالله لبنان از القاعده برميگردد. يک سال بعد، قاضي دادگاهي در نيويورک بر پايه اين شکايت مدعي شد شواهدي مبني بر «حمايت و ارائه امکانات به القاعده از سوی ايران براي انجام اعمال تروريستي» از طريق دادن اجازه عبور به افراد آن گروه از خاک ايران وجود دارد. اين قاضي ايران را بر پايه چنين استدلال غيرمستندي به پرداخت هفت ميليارد دلار به شاکيان محکوم کرده بود. وکلاي شاکيان در جستوجوي پيگير براي يافتن منابعي در راستای تأمين مبلغ مدنظر در 2016 از سپردههاي ايران نزد کليرستريم مطلع شدند. اين سپردهها قبلا به دليل تحريمهاي اروپا و آمريکا مسدود شده بود. وکلاي شاکيان در 2016 قاضي يک دادگاه در لوکزامبورگ را متقاعد کردند بخش باقيمانده اين سپردهها را که حدود 1.6 ميليارد دلار بود، در ارتباط با رأي دادگاه نيويورک مسدود کنند.پيش از اين، گروهي ديگر از وکلاي آمريکايي در 2013 مبلغي حدود دو ميليارد دلار از دارايي بانک مرکزي ايران نزد کليرستريم را که اين مؤسسه مالي به هر دليلی نزد سيتيگروپ نيويورک نگهداري ميکرد، يافته و خواستار ضبط آن در ارتباط با شکايتهاي متعدد عليه ايران شده بودند. اين مبلغ چون در حوزه مالي و قضائي آمريکا قرار داشت، بهراحتي ضبط و بين شاکيان تقسيم شد. وکلاي ايران اين دعوا را به ديوان عالي آمريکا کشاندند و با استناد به اصل مصونيت دولتها، خواستار ابطال رأي دادگاه ايالتي شدند. ديوان عالي آمريکا در نهايت در آوريل 2016 به نفع شاکيان رأي داد و حدود دو ميليارد دلار بين شاکيان (بازماندگان کشتهشدگان در سپتامبر 2001 در نيويورک، در 1983 در بيروت و در 1996 در انفجار برجهاي «خوبر» در عربستان) توزيع شد. لازم به يادآوري است که اقدام آمريکا در ضبط اين سپرده بانک مرکزي که يک نهاد حاکميتي است، در مغايرت با قاعده عرفي مصونيت دولتها در حقوق بينالملل است. دادگاهها و ديوان عالي آمريکا در توجيه آرای غيرقانوني خود، به اقدام غيرقانوني کنگره آمريکا در 1996 مبني به مستثناکردن «دولتهاي حامي تروريسم» از شمول قانون مصونيت دولتهاي خارجي (FSIA) استناد کردند؛ اين در حالي است که هيچ کشوري نميتواند با استناد به قوانين داخلي، قواعد حقوق بينالملل را تعليق کند. بر مبناي اين مصوبه کنگره، دادگاههاي آمريکا در 23 سال گذشته آرايي در حدود 50 ميليارد دلار عليه ايران صادر کردهاند. در اين رابطه، ايران نیز متعاقبا بر مبناي عهدنامه مودت بين ايران و آمريکا به ديوان بينالمللي دادگستري شکايت کرد و اين ديوان 13 فوريه گذشته و با وجود مخالفت آمريکا، به این رأي داد که صلاحيت رسيدگي به اين شکايت را دارد.ايران به نوبه خود با طرح دعوايي عليه کليرستريم در ژانويه 2018 در لوکزامبورگ خواستار جبران ضرر و زياني به مبلغ 4.9 ميليارد دلار شده است. اين مبلغ شامل مبالغ یادشده به اضافه بخشي از اين دارايي که به يک بانک ايتاليايي منتقل شده و نيز سود و جرايم مربوط به آن است. طرح اين دعوا بر اين پايه است که ايران مؤسسه کليرستريم را مسئول ازدسترفتن بخشي از دارايي سپردهشده نزد اين مؤسسه ميداند.آمريکا نيز به نوبه خود دست به اقداماتي عليه کليرستريم به اتهام نقض تحريمهاي آمريکا و کمک به بانک مرکزي ايران براي سپردهگذاري و دسترسي به نظام مالي آمريکا زد. کليرستريم متهم شد در 2007 و 2008 به نمايندگي از بانک مرکزي حسابي را در نيويورک با مبلغي در حدود 2.8 ميليارد دلار مديريت ميکرده و بعد از بستهشدن اين حساب، موجودي را به ديگر بانکهاي اروپايي منتقل کرده و اجازه دسترسي ايران به دارايي خود را داده بود. در ژانويه 2014 اعلام شد کليرستريم براي بستهشدن پرونده، حاضر به پرداخت جريمهای 152ميليوندلاري شده است.اهميت رأي دادگاه لوکزامبورگ به سود ايران، وراي رقم 1.6 ميليارد دلار است. شکست ايران در اين دعوا ميتوانست به اين معني باشد که دارایيهاي دولت ايران در هيچ کشوري امنيت ندارد. اين رأي نشان داد دادگاههاي مستقل و معتبري در جهان وجود دارند و اگر دواير ايراني به صورت متحد، حرفهاي و تخصصي عمل کنند، آمريکا نميتواند سياستهاي ضدايرانياش را به ديگر کشورها تحميل کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.