|

گذر

وزیر نفت: منتظر هندی‌ها هستیم 10 سال از مذاکره ایران و هند برای امضای قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد B می‌گذرد؛ قراردادی که همچنان به سرانجام نرسیده است و آن‌طور که وزیر نفت در آخرین اظهارنظر خود در این مورد اعلام کرده، ایران مشکلی ندارد و همچنان در این قرارداد منتظر هند است. به گزارش ایسنا، قرار بود طرح جامع توسعه میدان گازی فرزاد B تا پایان سال ۱۳۸۷ امضا شود، اما این اتفاق محقق نشد تا اینکه در مردادماه سال ۱۳۸۸، منابع خبری از تصمیم ایران برای مذاکره با هند درباره میدان گازی فرزاد B خبر دادند. اما از سال ۱۳۸۸ که خبر حضور هندی‌ها در فرزاد B قطعی شد، تا سال ۱۳۹۰ همچنان توسعه این میدان گازی منتظر نهایی‌شدن مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با یک کنسرسیوم هندی بود؛ مذاکره‌ای که حتی دو سال بعد از آن هم نهایی نشد و در اردیبهشت ۱۳۹۲، مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره در مورد توسعه میدان فرزاد B توضیح داد که «با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در این میدان بسیار بالاست، ریسک بالایی را به همراه دارد، اما درحال‌حاضر در حال مذاکره با مسئولان انرژی هند هستیم». در نهایت ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ بود که وزیر نفت و گاز هند گفت مذاکرات در مورد فرزاد B پیش از تحریم‌ها صورت گرفته و بنابراین خارج از مناقصه به شرکت هندی داده می‌شود. به گفته «پرادان»، اگرچه هنوز توافقی برای قیمت‌گذاری گاز میدان فرزاد B صورت نگرفته، اما این پروژه حتما به یک شرکت هندی می‌رسد. با اینکه پرادان با قطعیت از واگذاری توسعه میدان گازی فرزاد خبر داده بود، اما اختلافات ایران و هند همچنان ادامه داشت. البته موضوع مناقشه دو کشور بحث‌های مالی بود و از نظر فنی به توافق رسیده بودند. به‌توافق‌نرسیدن ایران و هند تا جایی ادامه پیدا کرد که ایران به دنبال راه‌های دیگری برای توسعه میدان گازی فرزاد B رفت. از جمله این راه‌ها مذاکرات با شرکت‌های دیگر نفتی و همچنین طراحی مدل EPCF و پکیج‌های کوچک‌تر برای توسعه این میدان به بازار بود.

افزایش ۶۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران معطل مصوبه دولت است دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه طبق آخرین اطلاعات، مصوبه شورای‌عالی کار برای افزایش حق مسکن به هیئت دولت نرفته است، گفت: اجرائی‌شدن افزایش ۶۰ هزارتومانی حق مسکن در فیش حقوقی فروردین‌ماه منوط به تصویب هیئت دولت است. هادی ابوی، در گفت‌وگو با تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: طبق آخرین اطلاعاتی که کسب کرده‌ایم، هنوز مصوبه شورای‌عالی کار مبنی‌بر افزایش حق مسکن کارگران به هیئت دولت نرفته است. وی ادامه داد: در هفته جاری تصویب این مصوبه را پیگیری خواهیم کرد. مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در روزهای آینده باید به تصویب هیئت وزیران برسد تا در فیش‌های حقوق فروردین‌ماه کارگران اجرائی شود. حق مسکن تنها آیتم مزدی کارگران است که باید توسط هیئت وزیران تأیید و تصویب شود. ابوی گفت: با توجه به آنکه شورای‌عالی کار سال گذشته با افزایش 60 هزارتومانی کمک‌هزینه مسکن کارگران موافقت کرد، امیدواریم هیئت دولت در روزهای آغازین سال 98 این مصوبه را تأیید کند تا در فیش‌های حقوق فروردین‌ماه کارگران اعمال شود، در غیر این صورت قابلیت اجرائی ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.