|

حسيني، يارجاني و پديدار با حضور در ميزگردي در روزنامه «شرق» از راه‌هاي برون‌رفت از تحريم در صنعت نفت مي‌گويند

نفــت در برابر پــروژه

شكوفه حبيب‌زاده

«نفت يك مقوله‌ امنيت ملي است» و بر همين اساس است كه آمريكا هم براي فشار بيشتر بر ايران و اعمال تحريم‌ها، روي آن دست گذاشته است. بنابراين صيانت از آن و دوري از يك جنگ اقتصادي، در وهله نخست و در مواقع ناچاري، يافتن راه‌ برون‌رفت از تحريم‌هاي نفتي براي ايجاد تنفس در اقتصاد كشور، امري حياتي است. صنعت نفت، به‌عنوان پيشران اقتصاد ايران، تنها در صلح است كه روي پيشرفت را به خود مي‌بيند و مهم‌ترين راهي كه مي‌توان براي جلوگيري از تحريم‌ها، به آن تكيه كرد، ايجاد رونق اقتصادي در برقراري ارتباط بيشتر سياسي و اقتصادي با جهان است. به گفته مهدي حسيني، رئيس پيشين کميته بازنگري قراردادهاي نفتي، اقتصادي که با دنيا ارتباط ندارد، بهترين اقتصاد براي تحريم‌شدن است. او كه در ميزگردي با محور «راهکارهاي برون‌رفت صنعت نفت از تحريم»، در روزنامه «شرق» حضور پيدا کرده بود، حتي تأكيد دارد كه «يک دکل حفاري، مي‌تواند بيشتر از تانک در حفظ امنيت ملي ما مؤثر باشد». اين گفته را در قالب ديگر، جواد يارجاني، مديركل پيشين امور اوپك وزارت نفت نيز تأييد مي‌كند. يارجاني معتقد است مي‌توان با بدهكاركردن ايران در مقابل كشورهايي كه به نفت ايران نياز دارند، بازي پروژه در مقابل نفت و گاز را پيش‌ برد تا آن كشورها در قبال فعاليت در پروژه‌هاي اقتصادي ايران مانند پروژه‌هاي بزرگ حمل‌ونقل، نفت و گاز ايران را دريافت كنند. اين اقدام، هم مي‌تواند از اعمال تحريم‌ها جلوگيري كند و هم مي‌تواند راهي براي دورزدن تحريم در زمان وقوع آن باشد. رضا پديدار، رئيس کميسيون انرژي و محيط‎زيست اتاق بازرگاني تهران نيز كه به نمايندگي از بخش خصوصي در اين ميزگرد حضور داشت، از راه‌هايي گفت كه بخش خصوصي در سال‌هاي گذشته براي رهايي وابستگي اقتصاد ايران به بخش دولتي در عرصه نفت و گاز، طي كرده و با اقبال مسئولان در كشور مواجه نشده بود. در اين گفت‌وگوي سه‌نفره كه در ادامه مي‌آيد، ابعاد مختلف جايگاه نفت در ايران بررسي مي‌شود.

نفت ايران همواره موردحمله تحريم‌های اقتصادي قرار گرفته است، البته ناگفته نماند كه در زمان جنگ بارها نيز به پالايشگاه‌هاي نفتي و نفت‌کش‌های ايران در شهرهاي ساحلي و جزيره خارک، حمله نظامي شده است. چرا نفت ايران نقطه نخست حمله قرار مي‌‌گيرد؟ يارجاني: در تاريخ معاصر ايران، از زماني كه نفت كشف و استخراج شده، سرنوشت ما با نفت عجين شده‌ است و گويا راهي براي فرار از آن هم نيست. بعضي‌ها مي‌گويند نفت به‌جز مشكلات براي ما چيزي نداشته كه واقعيت نيست و نفت نقش پررنگي در پيشرفت كشور هم داشته است. به‌هر‌حال نمي‌توان ناديده گرفت كه نفت از نظر اقتصادي و امنيت ملي براي ما اهميت دارد. علت اينكه در تحريم‌ها نفت به‌عنوان هدف قرار مي‌گيرد، اهميت نفت در زندگي ماست. نفت نقش تسهيل‌كننده توسعه را در كشور ما داشته است اما هرگز نياموخته‌ايم كه چگونه از درآمدهاي نفتي استفاده بهينه كنيم و همين هم باعث شد به‌راحتي تحريم شويم. تحريم‌هاي نفتي به علت اهميت آن در كشور ماست. از اول انقلاب، به دليل اهميتي كه نفت براي اقتصاد كشور ما داشته، هدف دشمنان بوده است؛ البته نه به اين معني كه در برخورد با نفت و منافع آن كاملا درست عمل كرده باشيم. دو دوره مهم داريم كه پول نفت را با وجود افزايش قابل توجه آن درست خرج نكرديم. قبل از انقلاب وقتي قيمت نفت در سال 1973 ميلادي (۱۳۵۲)، چهار برابر شد، به‌طور بدي آن را صرف كرديم و در دولت گذشته هم درآمد نفتي غيرقابل تصوري را داشتيم كه متأسفانه نتوانستيم استفاده بهينه از آن داشته باشيم و بسياري از مشكلات كنوني ما به علت نوع استفاده از درآمد نفتي است. مقوله انرژي در تاروپود اقتصاد ما وجود دارد و تحريم را بايد از اين ديد نگاه كرد. نظر شما در اين زمينه چيست؟ حسيني: بايد باور داشته باشيم در سياست بين‌المللي، كشورهايي هستند كه ممكن است با ما همراه يا در تقابل با ما باشند و اكنون، قدرت‌ بزرگي به نام آمريكا در مقابل ما قرار گرفته و اين بحث مربوط به امروز نيست. من اعتقاد ندارم كه سياست ثابتي در آمريكا براي مقابله با ايران وجود دارد بلكه برخی از مقابله‌اي كه با كشور صورت مي‌گيرد، برمي‌گردد به نوع رفتاري كه ما داريم. آمريكا آن‌طور كه من بررسي كرده‌ام، عليه كشورهاي مختلف چيزي در حدود 69 تحريم را به‌عنوان ابزار به كار گرفته است؛ هرچند برخي دوستان معتقدند كه اين تحريم‌ها حدود 500 مورد در سطح جهان است. ايران را نيز از ابتداي انقلاب پس از گروگان‌گيري در سفارت آمريكا، تحريم كرد. بعد، جنگ را به ما تحميل كردند كه آن‌هم بخش تكميل‌كننده سياست‌هاي تحريم بود. بعدازآن مي‌بينيم به دليل جنگ، آمريكا سياست مهار دوجانبه را اعمال مي‌كند، يعني علاوه بر جنگ فيزيكي، جنگ اقتصادي را هم در مقابل ايران به كار مي‌گيرد؛ جلوي ورود ابزار تكنولوژيك به ايران را مي‌گيرد، جلوي صادرات به ايران را مي‌گيرد و... حتي در آن زمان ژاپني‌ها كه يك سال تلاش كرده‌ بودند با ايران قرارداد نفتي داشته باشند، به سبب همين فشارها پا پس كشيدند. بااين‌حال، ايران اولين قرارداد را با كاناكو آمريكا امضا كرد و معتقدم هم جرئت داشتيم و هم درست عمل كرديم؛ اين حركت بسيار مثبت و رو‌به‌جلويي در حل‌وفصل بسياري از مسائل بود كه متأسفانه عجله‌اي كه پرزيدنت كلينتون در آن سال در عكس‌العمل نشان‌دادن به اين قرارداد كرد، كار را خراب كرد؛ درحالي‌كه هميشه از كاناكو خواسته بوديم هماهنگي كامل را با دولت آمريكا داشته باشد و آنها هم همواره اعلام مي‌كردند كه با وزارت امور خارجه آمريكا هماهنگ عمل مي‌كنند اما در نهايت آمريكا تحت عنوان مهار دوجانبه، اين قرارداد را نقض كرد و جلوي كاناكو را گرفت. پس از آن تحريم ايليسا را عليه ايران به كار گرفتند كه تاكنون نيز ادامه دارد. بايد وقتي با تحريم روبه‌رو مي‌شويم، به عواقبش فكر كنيم كه چه اتفاقي مي‌افتد و به‌گونه‌اي آن را مديريت كنيم. اگر بخواهيم به راه‌هاي برون‌رفت فكر كنيم كه آسان هم نيست، بايد وضع موجود را آسيب‌شناسي كنيم و ببينيم در چه شرايطي هستيم، وضع گذشته و سياست‌ها را آسيب‌شناسي کنيم و ببينيم چطور مي‌توانيم شرايط موجود را به نفع كشور تغيير دهيم. پديدار: اگر نگاه تطبيقي به اين موضوع داشته باشيم، درست است. مي‌گوييم زواياي صنعت نفت ايران دست خود ماست اما زواياي اجرائي و عملياتي صنعت نفت ايران در دوره‌اي كه حاكميت نفت را در 1329 به دست آورديم و سه سال تا 1332 طول كشيد كه عملا قرارداد با شركت هفت‌خواهران به مدت 25 سال تا 1357 بسته شود، در آن دوره ما هم حاكميت را و هم فاعليت نفت را در اختيار داشتيم، اما پس از آن اتفاقي افتاد كه بخش خصوصي وارد شد و مقداري زير دست شركت‌هاي بين‌المللي آموزش ديد و خلاقيت‌هايي هم به خرج داد اما خيلي نمي‌توانست اين خلاقيت‌ها را نمايان كند. پروژه‌ها به‌صورت دست‌دوم و كوچك واگذار مي‌شد. نهايتا در نگاه تطبيقي مي‌بينيم تمام زواياي صنعت نفت ايران در دست خارجي‌ها، هدايت و كنترل مي‌شد. بعد از انقلاب كه در مسير تحريم قرار گرفتيم، ‌در 1995 من براي انعقاد قرارداد در حال امضایی در زمینه گاز مايع در لندن بودم که شبانه به ما گفتند امضا نمي‌کنيم؛ زيرا اگر قرارداد شما 20 ميليون دلار به بالا باشد، مطابق دستور اجرائي رئيس‌جمهور وقت آمريكا، قرارداد امكان انعقاد ندارد. در واقع، عملا تمام زواياي صنعت نفت ما در دست بيگانگان بود. بعد از پيروزي انقلاب دچار جنگ شديم و عملا اين شرايط اجازه نداد دولت و بخش خصوصي جا بيفتد. مطابق هدف‌گذاري‌هايي كه اولين برنامه توسعه اقتصادي کشور در قالب برنامه پنج‌ساله اول (1367 تا 1372) داشت، مي‌خواستیم صنعت نفت را در دست بگيريم اما عملا فقط 20 درصد آن اجرا شد و 80 درصد برنامه اجرا نشد؛ چون زوايايي که قبل از انقلاب در دست خارجي‌ها بود، هنوز در دستشان بود و ما هنوز آموزش نديده بوديم و به همين دليل هم، به‌راحتي تحريم شديم. در برنامه توسعه دوم كه براي سال‌هاي 1374 تا 1378 نوشته شد، نقش بخش خصوصي مطرح شد که تأکید شد که دو لت باید پروژه‌ها را واگذار کند و قراردادهاي باي‌بک هم در همان زمان سر زبان‌ها افتاد. ما از همان‌جا دچار چالش شديم. چالش‌هايي که اداره‌کنندگان صنعت نفت ما در آن مقطع به بخشي از آنها رسيده بودند اما به دليل تغيير پي‌درپي مديران در زمان انتقال توسط شرکت‌هاي دولتي و بخش خصوصي، دچار لغزش مي‌شد و صد درصد پياده‌سازي نمي‌شد. بنابراين نتوانستيم براي رشد بخش خصوصي، بسترسازي لازم را داشته باشيم. بخش دولتي به‌لحاظ مسئوليتي که گردنش بود، مجبور بود هر طور شده هزينه بپردازد و کارها را انجام دهد. در آن مقطع یعنی در دهه 70، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک انجام شد که ما را از خيلي وقايع تلخ که مي‌توانست به وجود بيايد، مصون کرد. اين زمان، مقطعي است که شايد به‌طور نسبي به بلوغ توسعه‌اي در صنعت نفت رسيديم. در دهه 70 تا اوايل دهه 80 با توجه به اينکه هنوز تمام دانش فني منتقل نشده بود، سازندگان صنعت نفت، قراردادهاي مشترکي با خارجي‌ها منعقد كردند اما در اوايل دهه 80 با تغيير دولت، اين قراردادها لغو شد. در آن مقطع در تحريم‌هاي اوليه آسيب ديديم. اين آسيب هيچ‌گاه جبران نشد، هم سرمايه‌هايمان از بين رفت و هم در پتروشيمي خروجي‌هايمان متوقف شد. در واقع 54 پروژه متوقف شد که پيشرفت 25درصدی داشتند. آسيب دوم اين بود پرسنلي که تعدادي از آنها قبل از انقلاب آموزش ديده بودند و به ديگران آموزش مي‌دادند، جذب خارج از کشور شدند. بالاترين دوره خروج متخصصان دولتي و خصوصي را از 1384-85 تا پايان 1390 داشتيم و با خلأ روبه‌رو شديم. ادامه اين وضعيت، شرايط امروز را رقم زده و چالش‌هايي را به وجود آورده است که اولين و مهم‌ترين آنها جلب سرمايه‌گذار خارجي در کشور است. يعني اگر موضوع اصولي و اساسي را آناليز کنيم، اگر به سمت قراردادهاي IPC رفتيم، براي جذب سرمايه‌گذار بود و به همين خاطر، عنوان اصلي آن، جوينت‌ونچر بود. ما در كشور، سه چالش فرهنگي داريم؛ عدم اعتقاد به کارهاي کارشناسي انجام‌شده، اعتماد به بخش‌ خصوصي در بين دولتمردان و نداشتن اعتبار. اگر امروز تحريم گلوي ما را فشار مي‌دهد، به خاطر اين است که به کسي اعتبار نمي‌دهيم. هيچ‌کدام از شرکت‌هاي فعال در بخش خصوصي اعتبار ندارند و نتيجه‌اش وابستگي و بي‌اعتمادي است که به وجود آمده. تصور مي‌کنم از علم اقتصاد انرژي درست استفاده نکرده‌ایم. علم اقتصاد انرژي براي ما هدف‌هاي زيادي را تعريف مي‌کند. الان هزينه سرمايه‌گذاري در حوزه اقتصاد انرژي به‌شدت بالا رفته و دولت نمي‌تواند از عهده‌اش بربيايد؛ مگر اينکه كار را به بخش خصوصي واگذار کند که هزينه پايين بيايد. ريسک سرمايه‌گذاري به‌شدت بالاست. عدم ورود سرمايه‌گذاران خارجي و نبود دسترسي به منابع مالي ارزان بين‌المللي كشور را دچار چالش جدي كرده است و در پي آن با ورشکستگي سرمايه‌گذاران روبه‌رو بوده‌ايم. در حوزه انرژي، سازندگان، پيمانکاران، مشاوران، مهندسي ساخت و... سه هزار شرکت داريم. از اين ميزان از اول سال تاکنون 800 شرکت تعطيل شده‌اند. اختلال در نظام عرضه و تقاضا پديد آمده است. قبلا سازندگان، پيمانکاران و مشاوران براي خودشان برنامه داشتند. الان هيچ عرضه و تقاضايي در اين زمينه وجود ندارد. افزايش تصدي‌گري دولت، افزايش هزينه‌ها را در پي داشته است. اكنون آن‌قدر قيمت بالا رفته که وقتي ما پيشنهاد مي‌دهيم براي عبور از تحريم همکاري کنيم، حاضر نيستند پولش را بدهند؛ اما دولت حاضر است اين کار را با چهار برابر هزينه انجام دهد. به همين دليل وزن تحريم روي دولت زياد است. بزرگ‌شدن بي‌رويه دولت و تمرکز قدرت دولتي، موارد اساسي‌اي است که بايد به آنها نگاه جدي داشته باشيم. شرکت‌هايي که قرار بود با ايران همکاري کنند همگي از ايران رفته‌اند. درحال‌حاضر مشارکت با شرکت‌هاي خارجي که مي‌توانست ما را در برابر تحريم‌ها ايمن کند، وجود ندارد. در چنين شرايطي، چه راهي مي‌توان براي توسعه و رهايي از وابستگي صنعت نفت در نظر گرفت؟ يارجاني: از ابتدا مسائل سياسي بر صنعت نفت حاکم بوده و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين نگرش پررنگ‌تر شده است. پس از انقلاب، بنا بر جهت‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها، ديدگاه غالب اين بود كه بايد توليد نفت شش ميليون بشكه‌اي را كه در برنامه‌ها گنجانده شده بود، فراموش كنيم و نفت را براي نسل‌هاي آينده نگه داريم. حتي يادم هست بعضي از کساني که بعد از ماه‌هاي سخت، مسئوليت را در وزارت نفت بر عهده گرفتند، کساني بودند که به کساني که در پست‌هاي بالاي مديريتي بودند، ديد منفي داشتند. يکي از خلأهايي که از نظر مديريتي در اوايل انقلاب پديد آمد، همان موردي بود كه آقاي پديدار درباره خروج نخبگان از كشور به آن اشاره كردند. غير از موردي که در دهه 80 اتفاق افتاد، در اوايل انقلاب هم رفتن نخبگان نفتي يک چالش بزرگ بود. بايد بپذيريم نفت، صنعتي است پويا و تکنولوژي دائما در حال پيشرفت است. اتفاقاتي در صنعت نفت مي‌افتد که سال‌هاي قبل قابل تصور نبود. زماني‎که در اوپک کار مي‌کرديم، توليد درياي شمال به‎عنوان رقيب مطرح مي‌شد. خيلي‌ها مي‌گفتند نفت درياي شمال به‌زودي تمام مي‌شود و نمي‌تواند چالشي براي اوپک باشد. اما با پيشرفت تکنولوژي، توليد درياي شمال تا امروز هم ادامه دارد. يا همان نفت شيل در آمريکا که کسي تصور نمي‌کرد آمريکا دوباره روزي به يكي از توليدكنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت جهان بدل شود. با اين تفاسير، نمي‌شود ساکن ماند تا دنيا مسيرش را برود. اين چالش بزرگي است. نبايد از ياد ببريم كه صنعت نفت در ارتباط و تعامل با ديگر شرکت‌هاست که مي‎تواند توسعه قابل قبول داشته باشد. اين سخن شما به اين معناست كه بايد در تعامل با شركت‌هاي جهاني در عرصه نفت باشيم و چندان روي خودكفايي كه در داخل روي آن مانور مي‌دهند، تأكيد نداشته باشيم؟ يارجاني: اين صنعت خيلي بين‌المللي و پويا است و دائما پيشرفت مي‌کند و نياز بشر به انرژي هم بين‌المللي است. وقتي به‌عنوان صادرکننده نفت مطرح مي‌شويم، اين يک مؤلفه امنيت ملي ماست. ايدئال است که نياز به درآمد نفتي براي گذران امور جاري‌مان به حداقل برسد اما اينکه به‌عنوان يک صادرکننده نفتي، خودمان را از دنيا حذف کنيم، بزرگ‌ترين اشتباه است. ديگران بايد به ما نياز داشته باشند. يک بار وزير نفت اين مطلب را گفت و از آن درست برداشت نشد. حرف اين بود اگر امروز صادرکننده 4.5 ميليون بشکه در روز بوديم، حتما تحريم نفت ايران سخت‌تر بود تا وقتي که 2.5ميليون بشکه صادر كنيم. بارها گفته شده يکي از راه‌هاي مقابله با تحريم ايجاد وابستگي متقابل است. اگر فرصت‌هايي را که مثل ابر آمدند و ما به آنها بي‌توجه بوديم، غنيمت مي‌شمرديم، تحريم به اين شكل رخ نمي‌داد. مثلا وقتي هيئت چيني 700 نفره و در رأس آنها رئيس‌جمهورشان بعد از برجام به ايران آمدند، نمي‌دانم ما در چه فکري بوديم که از اين فرصت بلافاصله استفاده نكرديم و پروژه در مقابل صادرات نفت تعريف نكرديم. ما کشوري هستيم که احتياج داريم پروژه‌هاي متعددي در زمينه‌هاي مختلف داشته باشيم. اگر پروژه‌هاي مهم و مورد نياز كشور را با صادرات نفت گره مي‌زديم، اعمال تحريم‌ها بر ما سخت‌تر مي‌شد. اين راه‌حلي بوده که وجود داشته اما متأسفانه چون مجمع‌الجزايري عمل مي‌کنيم، ضربه خورديم؛ اگرچه در‌حال‌حاضر به‌خاطر فشار تحريم‎ها، تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با روابط اقتصادي خارجي اندكي با هماهنگي بيشتري گرفته مي‌شود. كه آن هم دوره است... بله، متأسفانه وقتي فشار برداشته شود، همه چيز يادمان مي‌رود. وقتي صحبت از هند مي‌شود،‌ هند کشوري است بزرگ و صنعتي در دنيا كه به انرژي نياز دارد. وقتي کشوري همسايه شما ولي رقيب انرژي شماست، همکاري اقتصادي با آن به شرايط خاصي نياز دارد؛ كشوري مانند روسيه در اين قالب مي‌گنجد اما كشورهايي مانند هند و چين، كه از نظر صنعتي بودن بسيار پيشرفته هستند، در مقابل بسيار به انرژي هم نيازمند هستند و بعد از برجام نشان دادند که مي‌خواهند با ما کار کنند و ما فرصت‌هاي زيادي را در اين زمينه از دست داده‌ايم. به نظرم درگيرکردن کشورها حتي قدم‌به‌قدم بايد ايجاد شود. بخش خصوصي باید در ارتباط با ديگران کار کند و از آنها بياموزد؛ حتي در اشل کوچک‌تر. اشل بزرگ‌تر راحت ما را فلج کرده و براي تحريم‌ها، سراغ توتال و CNPC رفته‌اند. همه شرکت‌ها با آمريکا رابطه ندارند. يکي از لازمه‌ها اين است که در داخل وحدت‌نظر داشته باشيم. وقتي خانه هدف آتش است، پشت پا زدن اعضاي خانه به يکديگر به‌جاي خاموش‌کردن آتش نوعي خودزني است. وقتي توانستيم با هم وحدت داشته باشيم و متوجه شويم که نفت مقوله‌ امنيت ملي است، آنگاه نفت مي‌تواند براي ما عامل ايجادکننده پروژه باشد و اين پروژه مي‌تواند اقتصاد ما را به حركت درآورد؛ وقتي به اين نتيجه رسيديم که به‌جاي اينکه نفت را فلج کنيم، در مواقعي که اضطرار است، دست به دست هم دهيم و از درآمد آن به‌عنوان کاتاليزور براي توسعه اقتصادمان استفاده کنيم. البته بايد به جهتي حرکت کنيم که تحريم‌ها برداشته شود، چون صنعت نفت، با صلح پيشرفت مي‌کند. اگر تحريم‌ها ادامه داشته باشد، ما بيشتر متضرر مي‌شويم تا کشورهايي که تحريم را اعمال مي‌کنند. اثرگذاري سياست داخلي ما در وضعيت صنعت نفت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ حسيني: براي اينکه اشتباهمان تکرار نشود، بايد وضع موجود را آسيب‌شناسي کنيم. صنعت نفت و گاز به‌طور کلي چه تحريم باشد چه نباشد، اساسا استراتژي مشخصي که پذيرش همگاني درباره آن وجود داشته باشد، نداشتيم. اختلاف‌سلیقه‌ها و اساسا اينکه اقتصاد ما سياسي شده،‌ تابه‌حال بالاترين لطمات را به ما زده است. رئيس‌جمهور وقت در سميناري مي‌گفت من هنوز نمي‌دانم نفت نعمت است يا نقمت. ببينيد چقدر اختلافات سياسي در اين مسير وجود دارد. نفت ممکن است هر لحظه ارزش زيرزميني‌اش با جايگزين‌شدن انرژي‌‌هاي جايگزين، صفر شود. برخي معتقدند بايد آن را براي نسل‌هاي آينده هم نگه داريم و برخي معتقدند نفت را بايد استخراج کرده و در تمام اعضا و جوارح اقتصاد کشور براي توليد ثروت تزريق کرده و اقتصاد را رشد دهيم. به عقيده من، بايد از محلي که مزيت‌هاي نسبي ماست، توليد ثروت کنيم. مزيت‌هاي نسبي ما نفت و گاز است. هر کشوري با مزيت نسبي‌اش کار مي‌کند؛ مثل کائوچو، توريسم، پنبه، کشاورزي. ما بايد اين کار را انجام دهيم که نفت را به‌عنوان موتور محرکه اقتصادي کشور و ايجاد شغل به كار ببريم. کمااينکه اين کار يک بار انجام شد. در مقطعي که کار باي‌بک انجام داديم، مي‌شود گفت اشتغال و تكنولوژي بخش خصوصي و بخش‌هايي را که به نفت وابسته بودند، فعال كرديم. دو عامل پول و سرمايه و تکنولوژي و دانش دو عامل مهم بود که ما نداشتيم. وقتي اين دو به كشور آمد، نتيجه آن شد كه هم سازندگان و هم پيمانکاران رشد کردند. يادم هست گزارش فازهاي 4 و 5 را براي رئيس‌جمهور در زمان افتتاح سال 84 مي‌دادم، آمار شرکت‌هاي ايراني كه براي پارس جنوبي (به‌جز آنهايي که در سايت بودند) کار مي‌کردند، در تمام کشور حدود صد شرکت بود. اين شركت‌ها اكنون رشد كرده‌اند. اگر امروز مدعي هستيم كه مي‌توانيم در برخي زمينه‌ها خودمان كار كنيم، به علت همين رشد است. در گذشته، ذره‌اي نمي‌توانستيم کار دريايي کنيم اما امروز مدعي هستيم که حداقل در منطقه در اين زمينه از همه سر هستيم. پلت‌فرم‌هاي دريايي به‌راحتي مي‌سازيم. لوله‌گذاري کف دريا را به‌راحتي مي‌توانيم تا حد سه، چهار کيلومتر در روز با سازه بزرگ بسازيم. من فكر مي‌كنم براي اينکه از رکود اقتصادي خارج شويم، بايد راهي را که ديگران رفتند، اعمال مي‌کرديم که نكرديم و اشتباه کرديم. اين راه را در دهه 90 آسياي شرقي، اواخر دهه 90 آمريکاي جنوبي، دهه 2000 تا‌به‌حال، اروپا، يونان و اسپانيا انجام دادند. اين كشورها دچار رکود اقتصادي بودند و اكنون از آن خارج شده‌اند؛ با تزريق پول به بخش‌هاي مولد از طريق جذب سرمايه خارجي و تزريق آن پول به بخش‌هاي مولد اقتصاد. از طرف ديگر تا خواسته‌ايم سرمايه خارجي بياوريم و گاز صادر کنيم، مي‌گويند غلط است. نتيجه اين شده که همچنان گرفتار رکود هستيم. اقتصادي که رکود دارد، بهترين اقتصاد براي تحريم‌شدن است. اقتصادي که با دنيا ارتباط ندارد، بهترين اقتصاد براي تحريم‌شدن است. اگر توانسته بوديم اقتصادمان را با اقتصادهاي ديگر دنيا اتصال دهيم و فرضا 50 كشور را با خود درگير كنيم، اقتصاد آن50 کشور هم به مشکل برمي‌خورد. اكنون هشت کشوري که معافيت گرفته‌اند، به اين دليل بود كه اقتصادشان آسيب مي‌ديد، فرض كنيد اين كشورها، 80 كشور بودند، آيا تحريم ايران آن زمان ممكن بود؟ از سال 55 تا 92، رشد توليد ناخالص داخلي ايران (GDP) ما، 87 درصد بوده و رشد جمعيت 300 درصد بوده؛ يعني سه‌برابر. يعني از نظر سرانه درآمدزايي و توليد عقب رفته‌ايم اما معني ديگرش اين است که توان نهفته اقتصادي‌مان خيلي بالاست. بايد آن توان را به کار مي‌گرفتيم؛ اين اتفاق نمي‌افتد مگر با اتحاد نظرهاي افراد. ساختار اقتصادي اقتصاد سياسي ما يک ساختار معيوب است و بايد درست شود. به‌عنوان کارشناس کوچک نفتي عرض مي‌کنم ما در ارتباط با توازن اقتصادي با همسايگانمان دچار ضعف هستيم. ما قبل از انقلاب قدرت اول اوپک بوديم. بعد شديم قدرت دوم و امروز قدرت چهارم اوپک هستيم. عراق توسعه‌اش را تا جايي جلو برده که امروز بيش از تمام توليد ما فقط صادرات دارد؛ آن هم با نصف جمعيت ايران. عراق نصف ما توليد مي‌کرد و مثل ما در اوپک سهم نداشت اما امروز قدرت دوم اوپک شده و با صادرات 3.8 ميليون بشکه‌اي و توليد ميانگين حدود 4.5 ميليون بشكه‌اي از ايران بسيار پيشي گرفته است. معتقدم اين يک بحث امنيتي براي کشور ماست. حسيني: وقتي عراق با نصف جمعيت، دو برابر ما درآمد نفتي خواهد داشت، به معناي آن است كه چهاربرابر ايران ثروتمند شده است و اگر دوباره صدامي در عراق پيدا شود، مشکل امنيتي در اين زمينه خواهيم داشت. همسايگان ما به‌سرعت در حال رشد هستند. قطر بزرگ‌ترين صادرکننده گاز و ال‌ان‌جي و ثروتمندترين کشور دنيا شده است و اثرگذاري خوبي در منطقه‌ دارد. معتقدم اگر به مسئله امنيت ملي فکر مي‌کنيم که بخشي از آن بحث دفاعي است و بسيار مهم است، بخش نفت و گاز را بايد تقويت کنيم. يک دکل حفاري مي‌تواند بيشتر از تانک در حفظ امنيت ملي ما مؤثر باشد. دکل حفاري به معناي توسعه صنعت نفت و گاز است. اين دو وجه مهم مزيت نسبي کشور ماست و بايد از اين دو حداکثر استفاده را داشته باشيم. چرا در ايران از اين مزيت‌ها استفاده نمي‌كنيم؟ يارجاني: به نظر مي‌رسد بزرگ‌شدن دولت و گرفتاري‌هايي كه مقامات دولتي دارند، اين فرصت را كمتر به آنها مي‌دهد كه براي همكاري با كشورهاي ديگر قدم بردارند. اكنون همه شركت‌هاي دنيا در بازار آمريكا حضور ندارند و تحريم، به اين معني نيست كه ما نمي‌توانيم در بين شركت‌هاي كوچك‌تر كه توانايي هم دارند، شريك پيدا كنيم. طبيعي است وقتي كشوري تحريم مي‌شود، اين شركت‌هاي دولتي هستند كه در ليست سياه قرار مي‌گيرند. اگر نقش بخش خصوصي مي‌توانست پررنگ‌تر باشد، به يكي از راه‌هاي دورزدن تحريم‌ها دست يافته بوديم. يك نكته را هم كه بايد تأكيد كنم این است که ما خيلي توانايي‌هاي بالقوه داريم. خوشبختانه با تمهيداتي كه در گذشته شده در مقايسه با روزهاي اول بعد از انقلاب، توانايي‌هاي زيادي در اين بخش از صنعت پيدا کرده‌ايم. صنعت نفت، پويا و در حال رشد است و ارتباط با كشورهاي ديگر حتما صنعت نفت را ارتقا مي‌دهد. به نظرم از تجربه شركت‌هاي روسي مي‌توانيم ياد بگيريم. شوروی قبل از فروپاشي حدود 12ميليون بشكه در روز توليد داشت كه اين ميزان بعد از فروپاشي به دلايل مختلف حدودا نصف شد. به مرور، توليدشان در حال نزديك‌شدن به همان ميزان قبل است. چه مسيري را رفته‌اند؟ روس‌ها نگفتند ما اولين كشوري هستيم كه فضانورد به فضا فرستاده‌ايم. روس‌ها هواپيماي مسافربري توليد و صادر مي‌كنند و كشوري صنعتي به حساب مي‌آيد اما نگفتند ما در زمينه نفت هم توانمند هستيم بلكه‌ گفتند در اين صنعت خاص كه نامش صنعت انرژي است، بايد با دنيا تعامل كنيم. تعامل كردند و در كشور هم وحدت کلمه داشت. جاي پاي پوتين به‌عنوان رئيس‌جمهور و زماني‌كه نخست‌وزير بود، در تمام قراردادهاي استراتژيك با كشورهاي مختلف وجود دارد. حتي در قرارداد صادرات گاز كه با چين بستند و از آن به عنوان قرارداد قرن ياد مي‌شود، اولين زمينه‌هاي سياسي را آماده كردند. سياست در خدمت قرار مي‌گيرد كه بستر را براي بخش استراتژيك مهم روسيه ايجاد كند. درست است كه الان حركت سريع روسيه در زمينه نفت و گاز تا حدي كند شده است و هنوز به خاطر تحريم‌ها نتوانسته‌اند گاز را از لايه‌هاي قطب شمال استخراج كنند اما توليد نفت‌شان به بالاي ۱۱ ميليون بشكه در روز رسيده است و حالا در تصميم‌گيري‌هاي اوپک هم نقش بازي مي‌كنند. كساني كه در سياست بودند، سياست را در خدمت صنعت قرار دادند. مثالي مي‌زنم. اينها تا جايي پيش رفتند كه صدراعظم سابق آلمان را به‌عنوان مشاور در خدمت خودشان گرفته‌اند. شرودر، مشاور پوتين در مسائل انرژي است. او رئيس هيئت‌مديره رزنفت است. تصور كنيد اين اتفاق مي‌تواند در ايران بيفتد؟ سالي پنج ميليون دلار هم حقوق مي‌دهند، چون صدراعظم سابق آلمان است. تمام تجارب و توانايي‌هايش را در خدمت شركت رزنفت و روسيه قرار داده است اما در ايران با يك بازي سياسي، يكباره عليه بازنشستگان و تمام كارشناسان ارشد كشور مي‌شوريم! در عربستان وقتي رئيس شركت آمريكايي مثلا اكسان 40 سال خدمت مي‌كند، او را با سلام و صلوات به‌عنوان عضو هيئت‌مديره آرامكو انتخاب مي‌كنند. هيئت‌مديره جاي يادگرفتن نيست. در هيئت‌مديره نمي‌توان جوان‌ها را گذاشت که تجربه پيدا بکنند. در هيئت‌مديره بايد باتجربه‌ترين افراد حضور پررنگ داشته باشند. آقاي شرودر در رزنفت به تنهايي توانست تمام مشكلاتي را كه روسيه براي كشيدن خط لوله گاز مستقيم به آلمان از طريق درياي بالتيک داشت، حل كند. با فنلاند مشكل پيش آمد، ايشان حل كرد. مشكل با سوئد را حل كرد. آيا ما از اين ظرفيت‌ها مي‌توانيم استفاده كنيم؟ ما حتي از ظرفيت‌هايي كه خودمان داريم هم استفاده نمي‌كنيم. اينها مسائلي است كه وجود دارد و تا به اين مسائل نپردازيم، كار پيش نمي‌رود. از زمان ملك عبدالله در عربستان، روابط سياسي را در بالاترين سطوح با ژاپن، كره، چين برقرار كردند و ملك‌سلمان كه حتي توان راه‌رفتن ندارد، در بالاترين سطح به کشورهاي هدف سفر مي‌کند تا زمينه را براي همكاري‌هاي نفتي آماده كنند. حسيني: سال 1991 ميلادي، وقتي عراق كويت را اشغال کرده بود، چاه‌هاي نفتشان را منفجر كرده بودند و در حال سوختن بود، ايران هم براي خاموش‌كردن چاه‌هاي نفت به كويت رفته بود. كانادايي‌ها و آمريكايي‌ها هم حضور داشتند. مشغول مذاكره كه بوديم، گفتند يك هيئت از چين به سرپرستي نخست‌وزير چين آمده‌اند! اين نشان از اهميت فعاليت‌هاي يك كشور براي مسئولان رده بالا در اين كشورها دارد. چنين چيزي را ما در ايران نمي‌بينيم. پديدار: اداره اطلاعات انرژي آمريكا و آژانس بين‌المللي انرژي گزارشي ارائه و در آن اعلام كردند وابستگي مردم جهان به مواد هيدروكربني و فسيلي تا سال 2040 رو به رشد است. براي همين سال 2019 ميزان رشد مصرف را 2.6 درصد پيش‌بيني كردند. اكنون 95 تا 96 ميليون بشكه در روز نفت در جهان مصرف مي‌شود كه اين رقم، به 98ميليون و در نهايت به صد ميليون بشكه خواهد رسيد. دلايلي‌كه براي رشد آورده، نخست افزايش رفاه‌طلبي مردم (افزايش استاندارد زندگي) در جهان است كه رشد مصرف را افزايش مي‌دهد. بنابراين بايد در صنعت نفت سرمايه‌گذاري كنيم و به‌دنبال انتقال دانش و به‌روزرساني باشيم؛ به‌‌ویژه بخش خصوصي كشور بايد از ظرفيت‌هاي موجود استفاده كند. ريسك‌‌پذيري را در صنعت نفت بايد بالا ببريم تا ما را به جريان توسعه برساند، در غير اين‌ صورت دچار بحران شديد كسب درآمدهاي ملي و ازدست‌دادن نيروي بالقوه خواهيم شد. به عقيده شما چگونه بايد از شرايط تحريم نفت ايران عبور كرد؟ حسيني: به طرزي خوشبينانه اعتقاد دارم براي برداشتن تحريم راه داريم، نه برای دورزدن تحريم. شايد بگوييد خيلي خوشبينانه است؛ آیا با ترامپ و آمريکا و اين تحريم و فشاري که مي‌خواهند بر ما اعمال کنند، برداشتن تحريم‌ها عملي است يا نه؟ معتقدم راهي را که پيش‌رويمان است، بايد ادامه دهيم. ما از آمريکا بابت خروج از برجام شکايت کرده‌ايم و حکم ديوان دادگستري لاهه را داريم. ديوان دادگستري لاهه في‌نفسه بخش چهاردهم منشور ملل متحد است و بزرگ‌ترين و بالاترين مقام قضائي دنيا در ارتباط با روابط بين کشورهاست. لاهه حکمي طلايي به ما داده که سه بند اساسي دارد. يک بند مي‌گويد تحريم در موارد انسان‌دوستانه مثل غذا، دارو، هواپيما و... نبايد اعمال شود. علت اينکه به اين مورد اشاره مي‌کند، اين است که ما در دعوايمان در لاهه به عهدنامه مودت اشاره کرديم که ملت ايران و آمريکا را از لحاظ مسائل رفاهي و انساني برابر تعريف مي‌کند. رؤساي نمايندگي دو کشور در عهدنامه مودت بالاترين مقامات کشور هستند؛ در آن زمان شاه بوده و رئيس‌جمهور آمريکا. دو نکته مهم ديگر اين است که وقتي درباره تحريم به طور عام در ديوان بحث مي‌شود، قضات به اتفاق آرا شامل آمريکايي است و رأي به اتهام آمريکا دادند که غيرقابل استيناف است و قابل تجديدنظر نيست. در اين حکم ديوان از توضيحات وکلاي آمريکايي درباره اينکه تحريم‌ها بر مردم ايران اثر نمي‌گذارد، قانع نشد. در واقع به همان بند انسان‌دوستانه مربوط است. بند سوم که خيلي مهم است و در بند 72 کنوانسيون هم به آن اشاره شده، اين است که اگر دو کشور با هم اختلاف دارند و از معاهده‌اي خارج مي‌شوند، شيوه‌نامه وجود دارد. به اين صورت که بايد براي خارج‌شدن از آن معاهده، نامه بنويسد و دلايل را ذکر کند و به طرف مقابل حداقل سه ماه وقت بدهد. اگر اعتراضي نشد که خارج مي‌شوند اما اگر اعتراض داشتند، اقدامات ديگري انجام مي‌شود. آمريکا اين کار را نکرده اما بندي دارد که مي‌گويد طرفين وقتي با هم به دعوا رسيدند، اولا سعي مي‌کنند مشکل را حل کنند اما در آخر کار نبايد هيچ‌کدام از طرفين کاري کنند که شانس برگشت به گذشته را از بين ببرند. تحريم‌ها مصداق بارز خراب‌کردن پل‌هاي پشت‌سر در برجام است. ما اين سه بند طلايي را داريم. حالا آمريکا رعايت نکرده و گردن‌کلفتي مي‌کند. ضمانت اجرائي احکام دادگاه کجاست؟ دو مدير معرفي مي‌شود؛ شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل که قطعا شوراي امنيت محل موثق‌تري است؛ زيرا قطع‌نامه صادر مي‌كنند و قطع‌نامه‌ها اجرائي است. آمريكا‌يي‌ها در گروه اقدام تا‌به‌حال به 40 کشور سفر کرده‌اند و آنها را با هر سياستي که بوده، همراه کرده‌اند؛ درحالي‌که ما برنده دادگاه لاهه بوديم. به ضرس قاطع مي‌گويم اگر به شوراي امنيت برويم، برنده خواهيم بود و اگر قطع‌نامه‌اي بيايد، قطع‌نامه شوراي امنيت براي همه دنيا لازم‌الاجراست. اگر آمريکا اجرا کرد که تحريم‌ها برداشته مي‌شود، اگر اجرا نکرد، باز هم کشورها بهانه کامل حقوقي دارند که به حرف آمريکا گوش نکنند و بگويند نمي‌شود. کساني‌که مي‌خواهند با ما تجارت کنند، دليل محکمه‌پسند دارند و آمريکا به‌عنوان عنصر قلدر که مي‌خواهد همه کارها را با زور پيش ببرد، شناخته مي‌شود و فضاي سياسي به نفعش نخواهد بود. در هر صورت به نظرم مراجعه به شوراي امنيت بايد انجام شود و راه‌حل ريشه‌اي قضيه است. اما اگر اين کار را نکرديم، تحريم‌ها به قوت خودش باقي ‌است. فرصت‌هايي که ممکن است داشته باشيم، يکي معامله با همسايگان در هر زمينه‌اي که احتياج دارند، است. امروزه عراق يکي از بزرگ‌ترين زمينه‌هاي کار براي پيمانکاران و صدور کالا و خدمات و انرژي است. عراق به اندازه کافي هم دليل دارد که آمريکا را قانع کند که از معافيت برخوردار شود. همين‌طور افغانستان، عمان، پاکستان و ترکيه که نيازمند گاز هستند و بهترين‌ها براي تعامل در شرايط كنوني تحريم هستند. از طرفي، در بحث محيط زيست تحريم‌ها کاربرد ندارد. ما مي‌توانيم پروژه‌هاي محيط زيست را مطرح کنيم. امروز ناراضيان آمريکا در دنيا بيشتر شده. ما بايد با ناراضيان آمريکا مذاکرات را در زمينه‌هاي ديپلماسي و نفت و بانکي تقويت کنيم. در داخل کشور هم بر زمينه‌هايي که ارزبري کمتر و اشتغال بيشتر داشته باشند، مثل راه و ابنيه، شهرسازي، معدن و صنايع معدني تمركز كنيم. معتقدم صندوق حمايت داخلي مي‌تواند براي پيمانکاران کارساز باشد. اين صندوق، غير از صندوق سرمايه‌گذاري است که دولت راه‌اندازي كرده است. بخش خصوصي بايد اين صندوق را درست کند. اكنون عموم شرکت‌هاي ما مشکل مالي دارند. دولت هم هرجا توانست، کمک کند. از اين صندوق براي پروژه‌ها برداشت کنيم و سودش را هم کساني که پول گذاشته‌اند، بردارند. مورد ديگر، جايگاه انجمن‌ها و سنديکاهاي بخش خصوصي است که با تشکيل تعاوني‌ها از بين رفت و بايد احيا شود. آنها بايد در سياست‌گذاري‌ها و تعامل با دولت نقش شناخته‌شده داشته باشند. به عقيده من اين راه‌حل‌ها، بهترين اقداماتي است که مي‌توانيم در اين شرايط براي برون‌رفت از مشکلات تحريم انجام دهيم که به‌طور نسبي ميزان ضرر را کم کنيم. نظر شما هم همين است؟ يارجاني: من اميدوارم هرآنچه آقاي حسيني گفتند، اتفاق بيفتد و من در اشتباه باشم اما با توجه به گروهي كه اكنون در رأس حكومت آمريكا هستند و سابقه‌اي كه در خروج از تعهدات بين‌المللي از خود نشان داده‌اند و عناصري مانند پمپئو و جان بولتون كه ضديت خود را با جمهوري اسلامي ايران ثابت كرده‌‌اند، در رأس تصميم‌گيري عليه ايران هستند، بعيد مي‌دانم كه اين اتفاق بيفتد. به عقيده من، ايران بايد مشكلات خود را در داخل كشور برطرف كند. همان‌طور كه در زمان جنگ و انقلاب رخ داد، وحدت كلمه را در كشور عملياتي كنيم. بايد تمامي بخش‌ها در كشور به اين نتيجه برسند كه همه ما در يك كشتي قرار داريم و برخي مسائل مانند پيشرفت صنعت نفت را با توجه به بعد تأمين امنيت ملي و نيازهاي ارزي كشور، با مباحث سياسي خلط نكنيم. اين صنعت را بايد از معادلات و دعواهاي سياسي خارج كنيم تا از مشكلاتي كه براي كشور رخ داده، به سلامت عبور كنيم. اين كار هرچند سخت است اما شدني است. اگر خلاف آن عمل كنيم، به‌راحتي اختلافات داخلي، مورد سوءاستفاده بيگانگان قرار مي‌گيرد و مي‌تواند نتايج تلخي براي ما به بار بياورد. آخر همه‌چيز به اختلافات داخلي برنمي‌گردد. اكنون سيستم بانكداري بين‌المللي به‌واسطه تحريم‌ها به روي ايران بسته است و همين امر مي‌تواند براي دريافت ارز مقابل فروش نفت، كشور را دچار چالش كند. براي اين مسئله چه راهكاري مي‌توان در نظر گرفت؟ وقتي شرايط چنين پيچيده مي‌شود، چاره‌اي نداريم جز اينكه روش‌هاي جديدي كه كمترين نياز را به انتقال پول دارد، دنبال كنيم. اكنون وارد عمل شده‌ايم و با پول ملي كشورها، معاملات نفتي را در پيش گرفته‌ايم و حتي اگر لازم بود، مي‌توانيم از رد‌و‌بدل كردن پول نيز خودداري كنيم و تهاتر كالا در مقابل نفت را در پيش بگيريم. از نظر من، بايد در مقابل كشورهايي كه نياز به انرژي دارند، بدهكار باشيم. در واقع در مقابل پروژه‌هايي كه در ايران انجام مي‌دهند، بدهكار باشيم تا آنها نفت و گاز ايران را به‌عنوان وسيله بازپرداخت هزينه انجام پروژه‌ها به آن كشورها در نظر بگيرند. در كنار آن بايد مسير كانال مالي اروپايي‌ها را نيز دنبال كنيم. يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه مي‌توان كشورهاي نيازمند انرژي را به‌عنوان پروژه در آنها درگير كنيم، حوزه حمل‌ونقل در ايران است. بخش حمل‎ونقل کشور با استفاده از روش پروژه در مقابل نفت و گاز مي‎تواند سهم حمل‎ونقل ريلي در جاده‎ها و مترو و قطارهاي حومه‎اي را مثل کشورهاي پيشرفته دنيا بسيار بالاتر از وضعيت فعلي ما کند. اين امر هم از شدت فاجعه کشته‌شدن و معلول‌شدن هزاران نفر در جاده‎هاي کشور تا حد زيادي مي‎کاهد و هم ترافيک و آلودگي هواي شهرهاي بزرگ را که خود از معضلات بزرگ کشور است، تعديل مي‎کند و در كنار آن، مي‎توان بعد در جهت واقعي‌شدن قيمت حامل‌هاي انرژي گام‎هاي اساسي برداشت. شيرين‌کردن آب‎هاي خليج فارس و درياي عمان با استفاده از منابع گاز که هنوز بخشي از آن در حال سوختن است و کشاورزي قطره‎اي در کنار آن، مي‎تواند تحول بزرگی در اقتصاد کشور رقم بزند و معضل بي‌کاري خصوصا بين جوانان را به‎طور چشمگيري کاهش بدهد. يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي كه امسال به بهانه دورزدن تحريم‌ها رخ داد، عرضه نفت خام در بورس انرژي بود كه موافقان و مخالفان فراواني را به‌دنبال داشت. به عقيده شما، اين اقدام تا چه اندازه مي‌تواند مفيد يا برعكس، خطرناك باشد؟ حسيني: به عقيده من، صادرات نفت ايران از سوي بخش خصوصي مشخص نيست به كجا خواهد بود و همين مسئله نگران‌كننده است. با توجه به اينكه مقصد در اين معاملات آزاد است و فقط اسرائيل ممنوع اعلام شده، اين خريدار، به هر طریق مي‌تواند نفت خام ايران را بفروشد. بنابراين اگر به مشكلي برخورد، ممكن است چند دلار زير قيمت فروش نفت رسمي ايران بفروشد تا بدهي‌هاي خود را تسويه كند. اين اقدام ممكن است كل صادرات نفت ايران را متأثر كند. خريدار بايد پالايشگاه معرفي كند تا اين مشكل رخ ندهد. بنابراين معرفي خريدار بسيار اهميت دارد و شركت ملي نفت ايران بايد آن را رصد كند. به‌هر‌ترتيب، بايد مراقب بود كه نفت ايران با نفت ايران وارد رقابت نشود. نرخ رقابتي زماني عملي و پايدار است كه نرخ محصول هم رقابتي باشد كه نيست. بنابراين بيشتر موجب دردسرهاي بعدي خواهد شد تا گشايشي مثبت. پديدار: به نظر مي‌رسد بايد بورس انرژي را براي حضور بخش خصوصي بازتعريف كنيم. در تاريخچه ايجاد بورس انرژي، واژه‌هايي شكل گرفته كه هنوز هم عملياتي نشده است. در معرفي آن آمده است: «شرکت بورس انرژي ايران با هدف ساماندهي، پذيرش، نظارت و تسهيل انجام معاملات حامل‏‌هاي انرژي و اوراق بهادار مبتني بر حامل‏‌هاي انرژي، فراهم‌آوردن دسترسي غيرتبعيض‌آميز و منصفانه اعضا به بسترهاي معاملاتي، همكاري و هماهنگي با نهادهاي مالي، شركت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي متولي بازارهاي انرژي... با مجوز شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار به‌عنوان چهارمين بورس رسمي کشور به‌صورت شرکت سهامي عام تأسيس شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت مي‏نمايد». بسياري از موارد ذكر‌شده در اين تعريف از جمله ايجاد بازارهاي انرژي و شكل‌گيري اوراق بهادار و... هنوز عملياتي نشده است. رسالت بورس آن است كه با قيمت‌گذاري مناسب در فرايند عرضه و تقاضا، نوسان شديد قيمت‌ها را كنترل كند و به اين موضوع سامان دهد اما رابطه عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان در بورس انرژي و نوع ارتباط آنها تعريف نشده است و آنچه هست، دهان‌به‌دهان و سليقه‌اي دنبال شده است. علاوه بر آنكه متخصصاني كه اين معاملات را تنظيم مي‌كنند، مشخص نيستند. بسياري از تصميم‌هايي كه در اقتصاد كشور گرفته شده، بنا بر موقعيت و شرايط سياسي كشور گرفته شده است. بورس انرژي هم براساس مقتضيات سياسي كشور در شكلي نيمه‌تمام و براساس يك مدل تشريفاتي به‌صورت شتاب‌زده ايجاد شده است. بنابراين مي‌توان هم وجوه مثبت براي آن در نظر گرفت و هم وجوه منفي و اين كاملا به عملكرد مسئولان در شيوه عرضه نفت خام در رينگ انرژي بازمي‌گردد. در‌هر‌حال، بخش خصوصي تحريم نيست و معاملات نفت در ارتباط با دولت ايران تحريم است و اشخاص حقيقي و حقوقي غيروابسته به دولت، مي‌توانند نفت را خريداري کرده و آن را بفروشند اما در كل عرضه سه ميليون بشکه در بورس انرژي (در دور سوم)، معادل پنج درصد کل نفتي است که در سال صادر مي‌شود و حجم قابل‌توجهي نيست که ارزش اقتصادي خاصي براي کشور داشته باشد و اصلا قابل بحث نيست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.