|

سیاست‌های پولی ۹۷ آغشته به فرصت سوزی شد

سال حسرت

دکتر محمد قاسمي.عضو هيئت‌علمي دانشگاه علامه طباطبایي

هنگام تحليل وضعيت اقتصاد ايران در سال 1397 نمي‌توان تحولات دي‌ و بهمن‌ سال قبل را ناديده گرفت. اعتراضات دي‌ماه 1396 دولت را وادار كرد كه از تصميم‌هاي خود مبني بر حذف بخش مهمي از كساني كه يارانه نقدي مي‌گيرند و همچنين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه در لايحه بودجه بيان شده بود، عقب‌نشيني كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز تحت تأثير اين اعتراض‌ها، مخالفت شديد خود را با تصميم‌هاي فوق اعلام كردند. در بهمن 1396 نيز ترامپ اعلام كرد كه براي آخرين بار است كه پايبندي ايران به برجام را تأييد مي‌كند. اقتصاد ايران سال 1397 را در حالي آغاز كرد كه در پي تحولات فوق نوسانات بازارها از مدتي قبل از آن، دستاوردهاي دولت دوازدهم را در برقراري ثبات اقتصادي (كه با عنوان كنترل تورم و تثبيت نرخ ارز دائما از سوي مقامات رسمي بيان مي‌شد) به چالش كشيده بود. اگرچه تيم اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم باوجود اختلاف‌نظرهاي شديد، پنج سال با هم همزيستي مسالمت‌آميز داشتند اما پايان تعطيلات نوروزي سال 1397 با پایان اين همزيستي مقارن شد. در 20 فروردين و پس از نوسانات زياد قيمت دلار، دولت اعلام کرد که نرخ دلار براي تمامي مصارف ارزي با عدد چهارهزارو 200 تومان تأمين مي‌شود و هر نرخي غيراز‌آن، قاچاق اعلام شد؛ تصميمي که بعدها هيچ‌کس مسئوليت آن را بر عهده نگرفت. ولي‌الله سيف، رئيس وقت بانک مرکزي در آبان‌ماه اين اقدام را «سياست ارزي دولت» خواند و خود را مجري آن سياست دانست و مسعود نيلي، دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور اقتصادي در واکنش به حرف‌هاي حسام‌الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهور (که گفته بود هيچ‌کس در جلسه با اين تصميم مخالفت نکرد خواستار «پخش فايل صوتي» آن جلسه شد. درحالي‌که دولت مشغول دست‌وپنجه نرم‌کردن با تبعات افزايش قيمت ارز و اثر آن بر ساير بازارها بود، در 18 ارديبهشت ترامپ در يک مراسم نمايشي و چند روز قبل از موعد قانوني اعلام کرد که آمريکا از برجام خارج مي‌شود. بلافاصله پس از اعلام خروج آمريكا از برجام، خزانه‌داري آمريكا در اسنادي روند بازگشت تحريم‌ها را در بازه‌هاي زماني 90روزه و 180روزه اعلام كرد. در شامگاه 18 ارديبهشت 97، حسن روحاني با فاصله اندکي پس از خروج آمريکا از برجام بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و گفت: «ما از هفته‌ها و ماه‌ها پيش به اين نتيجه رسيده بوديم که ترامپ وفادار به تعهدات بين‌المللي نيست و ازجمله وفادار به برجام نخواهد بود. بر اين مبنا تصميمات لازم را براي مسائل اقتصادي خودمان اتخاذ کرده‌ايم. تصميمي که نسبت به مسائل ارزي اتخاذ شد، بر همين مبنا بود. ما با برجام بدون آمريکا روبه‌رو هستيم و مردم ما شاهد خواهند بود که ما رشد اقتصادي‌مان ادامه خواهد يافت، آرامش و ثبات بازار ادامه خواهد يافت، ارز موردنیاز کشور را در شرايط آينده به‌خوبي تأمين خواهيم کرد، در کالاهاي اساسي و کالاهاي موردنیاز مردم هيچ‌گونه نگراني نبايد وجود داشته باشد...». حس عموم مردم و دست‌اندرکاران اقتصادي اما اين نبود و واكنش عموم مردم و به‌ويژه فعالان اقتصادي در ماه‌هاي بعد دولت را غافلگیر كرد. درك مردم و فعالان اقتصادي از آثار تحريم‌ها ناشي از يادگيري اثرات تحريم‌هاي قبلي در سال‌هاي 1391 تا 1393، آنها را واداشت كه با پيش‌بيني وضعيت اقتصادي در ماه‌هاي آتي، عقلايي رفتار كنند و هركس در حدي كه مي‌توانست، خود را در مقابل اثر تحريم‌ها در سال‌هاي 97 و 98 و حتي بعدازآن از طريق تبديل ريال به ساير ارزها، خريد مسکن و اتومبيل و حتي لوازم بادوام واكسينه كرد. در مقابل به نظر مي‌رسد دولت اولا باور نداشت يا نمي‌خواست باور كند كه خروج آمريكا از برجام به اين شكل ناگهاني و يكباره رخ دهد؛ بنابراین آمادگي كافي نداشت و ثانيا فكر مي‌كرد كه اثرگذاري بازگشت تحريم‌ها الگويي مانند سال‌هاي 1391 و 1392 خواهد داشت و به‌تدريج (و نه يكباره) مردم و فعالان اقتصادي در مقابل آن واكنش نشان خواهند داد. با نقض هر دو فرض بخش مهمي از انرژي دولت در ماه‌هاي بعد، صرف مديريت بحران در بازار ارز و پيشگيري از وقوع تورم خارج از كنترل شد. چند ماه بعد از سخنان رئيس‌جمهور پس از خروج آمريکا از برجام، در چهارم دي‌ماه رئيس‌جمهور در سخنان خود به هنگام تقديم لايحه بودجه 1398 به مجلس، واقعيات اقتصادي آن روزها را چنين شرح داد: «ما در اوايل سال 97 در مقطعي قرار گرفتيم که ذخيره اسکناس ارزي ما تقريبا صفر بود، آن التهابات در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد براي آرام‌کردن بازار و نجات کشور از التهاب، تصميماتي هرچند سخت اتخاذ و اجرا کند که براي دولت نه اولويت اول و دوم که اولويت سوم بود». دولت از ابتداي شروع نوسانات اقتصادي با تعارض تئوريك (نظري) و ايدئولوژيك (مباني رفتاري) مواجه بود. بخشي از اقتصاددانان تك‌رقمي‌‌شدن تورم و كنترل آن را محصول اقدامات و سياست‌هاي دولت نمي‌د‌انستند بلكه بخش مهمي از اين موضوع را به نرخ سود بالاي بانك‌ها منتسب مي‌کردند كه در كنار ركود در ساير بازارها موجب شده بود تا پول‌ها در سپرده‌هاي بلندمدت محبوس شود. اين دسته از اقتصاددانان بالابودن نرخ سود بانكي را مانند سدي در مقابل تبديل نقدينگي به تورم تعبير مي‌كردند. در مقابل اقتصاددانان و مسئولان دولتي نوسانات اندك نرخ ارز در بازه زماني 1392 تا شهريور 1396 و تك‌رقمي‌شدن تورم را محصول سياست‌هاي آگاهانه خود و چشم‌انداز مثبت ايجادشده ناشي از توافق هسته‌اي (برجام) تلقي مي‌كردند. با آغاز نوسان بازار ارز و طلا و بازارهايي مانند بورس اوراق بهادار و بورس كالا بخشي از منابع به سپرده‌هاي کوتاه‌مدت منتقل شد و به ساير بازارها جريان پيدا كرد و در قالب نوسان شديد نرخ ارز و افزايش سرسام‌آور تورم ماهانه ضمن آنكه موجب شد قيمت دلار و طلا در پايان تابستان، داغ‌ترين ركوردهاي خود را در تاريخ اقتصادي كشور ثبت كنند، نظريه‌هاي اقتصادي دولت را به چالش كشيد. واكنش دولت به نوسانات، ايدئولوژي اقتصادي دولت را هم به چالش كشيد. اگرچه تيم اقتصادي دولت از ابتدا ناهمگن بود و عموم كارشناسان مانند مسعود نيلي، محمدباقر نوبخت، ولي‌الله سيف، علي طيب‌نيا، مسعود كرباسيان، محمد شريعتمداری را همفكر نمي‌دانستند اما به‌هرحال دولت خود را طرفدار نظريه بازار مي‌دانست. با‌وجود‌اين با تداوم نوسان بازار ارز و طلا و افزايش نرخ تورم، دولت زير فشار افكار عمومي و جناح‌هاي رقيب شروع به مداخله در بازار و قيمت‌گذاري كرد. تفاوت قيمت ارز چهارهزارو200 توماني (كه به ارز جهانگيري معروف شد) با قيمت‌هاي ارز غيررسمي در مقطعي به بيش از 12هزار تومان رسيد. در چنان فضايي ميزان ثبت سفارش كالاها براي واردات نزديك به دوبرابر سال قبل افزايش يافت. اگرچه بخشي از اين افزايش ثبت سفارش به ذخيره‌سازي مواد اوليه و كالاها براي دوران تحريم‌ها بازمي‌گشت اما به‌طور طبيعي بخش مهمي از افزايش به دليل سودجويي از مابه‌التفاوت قيمت ارز آزاد با ارز چهارهزارو 200 توماني بود. در سمت صادرات نيز با افزايش قيمت ارز، صادرات هر كالايي به كشورهاي همسايه داراي توجيه شد. با تداوم و افزايش صادرات غارتي (اصطلاحي كه توسط برخي اقتصاددانان مخالف به كار گرفته شد)، كالاهاي عادي موردنياز مردم در مقاطعي دچار كمبود شد. رفع كمبود پوشك، رب گوجه‌فرنگي، مواد بهداشتي و قيمت‌گذاري اتومبيل، بخش مهمي از وقت مسئولان را به خود اختصاص داد. اگرچه دولت پس از مدتي توانست با ساماندهي بازارها، كالاهاي موردنياز مردم را البته با قيمت‌هاي بسيار بالاتر به قفسه فروشگاه بازگرداند اما شيوه سياست‌گذاري براي تنظيم بازار، تعارض‌هاي فكري در حوزه اقتصاد درون كابينه را بيشتر كرد و در نهايت با جداشدن نيلي، سيف و آخوندي از کابينه و با استقرار فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد (كه مسعود كرباسيان مدتي قبل آن را به دليل استيضاح مجلس ترك كرده بود)، تفكر كنترلي قوت بيشتري يافت. ورود قوه قضائيه و نيروهاي انتظامي و امنيتي به عرصه اقتصاد و پديدارشدن عناويني مانند سلاطين سکه و کاغذ و... وجه شاخص ديگر تحولات اقتصادي سال 1397 بود. دولت در مقطعي براي کنترل قيمت ارز، سياست امتحان‌شده و شکست‌خورده فروش سکه را براي هدايت غول نقدينگي که بخش نه‌چندان بزرگي از آن از درون بطري آزاد شده بود، در پيش گرفت. چند ماه بعد افرادي به جرم خريدن تعداد زيادي سکه دستگير و دو نفر از آنها اعدام شدند. تعدادي هم به جرائم سنگين مالي و حبس محکوم شدند. اين اقدامات اگرچه راه‌حل اساسي نبود و حتي انتقادهاي برخي حقوق‌دانان را در پي داشت اما عجيب آنکه برخي دست‌اندرکاران بانکي همين حد جديت را دليل وصول برخي مطالبات معوق بانکي در ماه‌هاي اخير ناشي از ترس بدهکاران بزرگ بانکي مي‌دانند. جناح‌هاي رقيب دولت از ابتداي سال 1397، نوك پيكان حملات و نقدهاي خود را بر شيوه مديريت دولت قرار دادند و کفايت مسئولان دولتي را زير سؤال مي‌بردند. در مقابل دولت ريشه نوسانات اقتصادي را به «آشوب‌هاي دي‌ماه سال قبل که موجب طمع آمريکا و ترغيب آن به خروج از برجام شد»، منتسب مي‌کرد. از ديدگاه بسياري از اقتصاددانان مستقل، تحولات اقتصادي سال 1397 بيش از هر چيز، نشان از مشكلات و ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد ايران داشت. واقعيت اقتصاد ايران آن است که توليد هر كالاي مهمي در كشور وابسته به مواد اوليه وارداتي است، به دلايل متعدد مانند نبودن راهبرد توسعه صنعتي و قيمت‌گذاري اشتباه آب و انرژي و نيروي كار، مقياس توليد بسياري از كالاها در ايران كوچك است و به همين دليل قيمت تمام‌شده آنها بالاست، حجم عظيمي از سرمايه‌هاي كشور در اختيار شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هاي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي، نهادها و بنيادها و بانك‌هاست كه به دليل مديريت‌هاي سياسي، بازدهي آنها پايين است و با رانت قيمت پايين انرژي و تعرفه‌ بالا و پايين نگه‌داشتن قيمت نيروي كار (دستمزد) به حيات خود ادامه مي‌دهند. دولت به مدد درآمدهاي نفتي حجمي از خدمات را ارائه مي‌دهد و محدوده فعاليتش را چنان گسترده کرده است که بدون وجود آن حجم از درآمدهاي نفتي هرگز توان تداوم آن را ندارد. در چنين فضايي هر شوك ارزي و ايجاد محدوديت در واردات براي کشور، تا آخرين سلول‌هاي اقتصاد را تحت تأثير قرار مي‌دهد و هم‌زمان هم موجب تورم مي‌شود و هم رکود. جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي يكي پس از ديگري قدرت را در دولت‌ها و مجالس در اختيار مي‌گيرند اما به دلايل مختلف اراده و توان اصلاح اشکالات فوق را ندارند. به همين دليل وقايع اقتصادي سال‌هاي 1396 و 1397، تکرار تلخ خاطرات وقايع سال‌هاي 1373-74 و سال‌هاي 1391-92 بود. در واکنش به اوضاع‌واحوال اقتصادي و به اميد شکستن دور تسلسل در هشتم ارديبهشت‌ماه، نهاد جديدي به نام شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه در حوزه مديريت اقتصادي کشور شکل گرفت که مسئولان سه قوه در بالاترين سطح در آن حضور دارند. تشکيل اين شورا حاکي از آن است که بالاخره پس از مدت‌ها ماهيت چندوجهي مسائل اقتصادي به رسميت شناخته شده است و به‌عبارت‌دیگر در عالي‌ترين سطح بر لزوم همکاري و هماهنگي هر سه قوه براي حل مسائل اصلي اقتصاد ايران توجه شده است. اگرچه خروجي شاخصي براي حل مسائل ساختاري اقتصاد که حاصل مجموعه جلسات اين شورا باشد، هنوز منتشر نشده است اما به نظر مي‌رسد اين شورا نيز عمده وقت خود را بر حل‌وفصل مسائل و مشکلات روزمره ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي متمرکز کرده است. پس از خروج آمريکا از برجام، رئيس‌جمهور به وزارت امور خارجه دستور داد که با مذاکره با طرف‌هاي باقي‌مانده در چند هفته، سازوکارهاي مناسبي براي تأمين منافع ملت از برجام طراحي شود. در آخرين لحظات تنظيم اين گزارش (يازدهم بهمن‌ماه) و پس از حدود 9 ماه از خروج آمريکا، سازوکاري موسوم به «ابزار حمايت از مبادلات تجاري» (INSTEX) توسط سه کشور آلمان، انگليس و فرانسه راه‌اندازي شد تا از مبادلات اقتصادي بين ايران و شرکت‌هاي اروپايي حمايت کند؛ اگرچه در کارايي اين سازوکار براي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي بين کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و به‌هر‌حال در عمل کارايي آن در چند ماه آينده مشخص خواهد شد اما به اعتقاد بسياري از کارشناسان، مسير بهبود وضعيت اقتصادي کشور از داخل کشور آغاز مي‌شود. رئيس‌جمهور به هنگام تقديم ششمين لايحه بودجه در دوره دوم دولتش (لايحه بودجه 1398) در عباراتي که به نظر مي‌رسد در واکنش به دشواري‌هاي اداره کشور در دوران تحريم بيان شد، به نکاتي اشاره کرد که شايد بتوان آن را حسرت‌هاي يک رئيس‌جمهور از فرصت‌هاي ازدست‌رفته تعبير کرد. محتواي اين سخنان چنين بود: «اي کاش تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي اصلاح شده بود تا اين‌همه فشار بر بودجه دولت نمي‌آمد. اي کاش نظام بانکي سالم‌سازي شده بود تا اين‌همه بلا سر مردم نمي‌آمد. اي کاش نظام مالياتي اصلاح مي‌شد تا سوداگران و دلالان کنترل مي‌شدند. اي کاش نظام بودجه‌ريزي اصلاح مي‌شد تا حرکت‌هاي مخفي در آن نداشتيم. اي کاش دولت الکترونيک گسترش يافته بود تا فساد و رانت را ريشه‌کن مي‌کرديم. روحاني خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «بعضي مسائل و موضوعات است که دولت و مجلس توان حل آنها را ندارند و اگر با هم تلاش کنيم هم توان نداريم؛ اما از ما و شما توانمندتر ملت بزرگ ايران و افکار عمومي است». اگرچه اين عبارت دل‌نشین بود اما به نظر مي‌رسد در چند دهه اخير تقليل مفهوم افکار عمومي به راضي‌کردن مردم به هر قيمت حتي به قيمت ناديده‌گرفتن منافع بلندمدت، به بزرگ‌ترين مانع اصلاح ساختارهاي معيوب اقتصاد کشور تبديل شده است. اکنون سرنوشت اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگر در دست سياست‌مداران است. سياست داخلي که بتواند اعتماد به سياست‌گذاري‌ها را به مردم بازگرداند و سياست خارجي تنش‌زدا که بتواند هم فرصت اصلاحات ساختاري نه‌چندان آسان را براي اقتصاد ايران ايجاد کند و هم اخذ دانش و تکنولوژي لازم براي اين اصلاحات را امکان‌پذير کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.