مرور نحوه مواجهه نمايندگان مجلس با وزراي دولت در سالي که گذشت
اصرار بر استيضاح
مهرشاد ايماني
مجلس شوراي اسلامي در سالي که گذشت از ابزار قانوني استيضاح به ميزان درخور توجهي بهره برد. تعدادي از طرحهاي استيضاح به برکناري وزرا انجامید و تعداد بيشتري نیز به سرانجام نرسيد و معمولا نمايندگان امضاکننده طرح، امضاهاي خود را پس ميگرفتند تا به اين نحو طرح استيضاح از اعتبار بيفتد. شايد بخشی از اصرار نمايندگان بر استفاده از اين حق، مربوط به ضعف عملکرد کابينه باشد؛ به نحوي که در دوره دوم دولت روحاني، ناکارآمديها رو به افزايش گذاشت و معيشت مردم دستخوش بحرانهاي مهمي شد؛ اما نميتوان از اين موضوع غافل شد که گاهي نمايندگان از ابزار استيضاح بهعنوان بازوي فشار بر دولت استفاده کردهاند تا دولت را با تهديد به استيضاح وزرا، براي انجامدادن يا انجامندادن فعلي تحت فشار قرار بدهند. در واقع، هنگامي که به تعداد اعلاموصوليهاي طرحهاي استيضاح، آنهم فقط در سال 97 و نه حتي در سال 96، نگاه ميکنيم، به غيرعاديبودن آن پي ميبريم. هرچند باز تأکيد ميکنم که استيضاح در ذات خود ابزاری قانوني و صدالبته دموکراتيک براي حفظ حقوق عامه، جلوگيري از تحکيم قدرت، نظارت قوا بر يکديگر و اصرار بر کارآمدي مسئولان است. به اين بهانه، در مجال پيشرو طرحهاي استيضاح وزرا در سالي که گذشت را اعم از آنکه به برکناري آنها منجر شده يا نتیجه نداده باشد، مرور ميکنيم.
ماندگاري غلامي در وزارت علوم تير سال 97 با طرح استيضاح منصور غلامي، وزير علوم آغاز شد. نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح، علل درخواست استيضاح را چنين برشمرده بودند: «ضعف در مديريت وزارتخانه و دانشگاهها، رسيدگي به وضعيت مديريت ناکارآمد در استانها، افت شديد علمي در دانشگاهها، عدم تحرک و پويايي شخص وزير براي اداره وزارتخانه، بهکارگيري نيروهاي بازنشسته و بيانگيزه در وزارتخانه و عدم سازماندهي و بيبرنامهبودن تشکلهاي صنفي دانشجويي». باید خاطرنشان کرد اين عناوين زماني مطرح شد که غلامي سخناني را درباره دفاع از زبان فارسي مطرح کرده بود و اتخاذ چنين موضعي، به مزاج برخي خوش نيامده بود. در نهايت، اين طرح استيضاح با پسگرفتهشدن امضاها به جايي نرسيد و غلامي در وزارت علوم باقي ماند.
از ماجراي دختر پزشکيان تا استيضاح ربيعي مرداد 97 بود که نمايندگان مجلس با 40 امضا طرح استيضاح علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را به هيئترئيسه مجلس تقديم کردند. بعضي از علل استيضاح ربيعي عبارت بودند از: بیتوجهی عملي در بهکارگيري جوانان در پستهاي حساس و مديريتهاي کلان اين وزارتخانه، توجهنکردن به بخش تعاوني کشور و محققنشدن سهم 25درصدي بخش تعاون از اقتصاد کشور طبق برنامه پنجساله، عدم تدوين، تصويب و اجرائيکردن سند کار شايسته، نظاممند و توانمند، اوضاع معيشتي و رفاهي بازنشستگان بيمار و ناتوان و... . در جلسه استيضاح، پس از قرائت دستور کار پارلمان، مقرر شد تعدادي از طراحان استيضاح پشت تريبون مجلس اظهارات خود را درباره دلايل اين موضوع بيان کنند. هيئترئيسه مجلس ابتدا نام مسعود گودرزي، نماينده مردم ممسني را اعلام کرد که اين نماينده در واکنش به اين مسئله اعلام کرد امضای خود را از اين استيضاح پس گرفته است. هيئترئيسه سپس نام عليم يارمحمدي را اعلام کرد که او نيز پشت تريبون قرار نگرفت و تعدادي از نمايندگان نيز که اسامي آنها جزء استيضاحکنندگان بود، حاضر نشدند پشت تريبون قرار بگيرند. پس از اين اتفاق، زمزمههاي بين نمايندگان مبني بر منتفيشدن بررسي اين طرح در مجلس مطرح شد که علي لاريجاني، رئيس جلسه، براي اينکه سردرگمي ايجادشده را مديريت کند، دقايقي تنفس اعلام کرد تا مشخص شود موضع استيضاحکنندگان چيست. برخي از نمايندگان در جلسه علني آن روز معتقد بودند طرح استيضاح ربيعي سير قانوني خود را طي نکرده است و بايد به کميسيون اجتماعي عودت داده شود. يکي ديگر از حواشي جلسه استيضاح ربيعي، مناقشه او با محمدرضا پورابراهيمي بود. پورابراهيمي که موافق استيضاح ربيعي بود، در سخناني به موضوع مشغول کارشدن زهرا پزشکيان، دختر مسعود پزشکيان، اشاره کرد و گفت: «آقاي پزشکيان شما بايد از وزير دفاع کنيد؛ دختر شما در پروژه فاينانس شريک بوده است و درحالحاضر بگوييد در کدام پتروشيمي مشغول کار است و با چه حقوق و مزايايي کار ميکند؟ آقاي پزشکيان که دفاع ميکند، بيايد و بگويد خانوادهاش چه امتيازاتي گرفتهاند». سپس پزشکيان در پاسخ به اظهارات پورابراهيمي گفت: «اصلا اسمآوردن و بيان اين مسائل در صحن علني مجلس درست نيست». او افزود: «دختر بنده ليسانس ندارد، بلکه فوقليسانس دانشگاه شريف است و اينکه در فضاي اجتماعي گفته شده ۱۰ميليون تومان حقوق دارد، درست نيست؛ بلکه حقوق فرزند من تنها چهار ميليون در ماه است». نايبرئيس مجلس ادامه داد: «دختر من در پتروشيمي جم مشغول به کار است که اين اشتغال قبل از مديريت آقايان صورت گرفته است. آقاي پورابراهيمي خودش بگويد براي فرزند يا فاميل و اطرافيانش چقدر کار دستوپا کرده و چه کارهايي انجام داده است». پورابراهيمي هم در پاسخ به اين اظهارات پزشکيان گفت: «آقاي پزشکيان که خود رئيس هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان است، چرا اين مسائل کذب را بيان ميکند؟ اگر حرفهايي که ميزند و درباره اينکه بنده اطرافيانم را سر کار گذاشتهام يا پولي گرفتهام مدارکي دارد، به هيئت نظارت ارائه کند؛ در غير اين صورت بايد آقاي پزشکيان در محضر همه نمايندگان از بنده عذرخواهي کند. بنده بهخاطر اين سخنان پزشکيان در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان شکايت ميکنم و اين مسئله را در آنجا دنبال خواهم کرد». سپس ربيعي پشت تريبون مجلس قرار گرفت و گفت: «من نميخواستم اين مسائل را بيان کنم و بازگوکردن اين مطالب کار اشتباهي است؛ اما حال که بحث افشاگري مطرح است، بگذاريد من هم بگويم». او افزود: «يکي از همين نمايندگان استيضاحکننده به دفتر من آمد و گفت يا فلان شخص را در جايي منصوب ميکنيد و ۵۰۰ ميليون تومان به حساب او ميريزيد يا اينکه شما را استيضاح ميکنيم». پس از تمام اين جنجالها، نمايندگان مجلس با 129رأي مثبت، 111رأي منفي و سه رأي ممتنع از مجموع 243 رأي مأخوذه با ابقاي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سِمت خود مخالفت کردند. استيضاح کرباسيان در غيبت روحاني طرح استيضاح وزير امور اقتصاد و دارايي با 33 امضا در مرداد سال 97 در صحن علني مجلس اعلام وصول شد و مسعود کرباسيان طبق قانون 10روز فرصت داشت تا در مجلس براي ارائه توضيحات حضور يابد. نمايندگان موافق استيضاح کرباسيان، دلايلي ازجمله ناتواني در تدوين و اعمال سياستهاي اقتصادي و مالي کشور، ناتواني در اداره امور اقتصادي کشور، عدم اعمال تکاليف قانوني در حوزه فعاليتهاي بانکي و... را عنوان كردند. نمايندگان در چهارم شهريور با 137 رأي موافق و 121 رأي مخالف، به مسعود کرباسيان رأي عدم اعتماد دادند تا او تنها نزدیک به يک سال طعم وزارت را تجربه کرده باشد. نکته حائز اهميت جلسه استيضاح کرباسيان، حضورنيافتن حسن روحاني براي دفاع از او در مجلس بود و تنها افرادي مانند ظريف، جهانگيري، بيژن نامدارزنگنه، معصومه ابتکار، آذريجهرمي، علوي و حجتي در آن جلسه حضور داشتند. در جلسه استيضاح، مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود، الياس حضرتي، نماينده تهران، حسينعلي حاجيدليگاني، عضو کميسيون برنامهوبودجه، هادي بهادري، نماينده اروميه، هدايتالله خادمي، نماينده مردم ايذه، عباس پاييزاده، عضو کميسيون کشاورزي، حسن نوروزي، عضو کميسيون حقوقی و قضائي و صديف بدري، نماينده اردبيل، از نمايندگاني بودند که در موافقت با استيضاح وزير اقتصاد و دارايي در صحن علني مجلس سخنراني کردند.
شريعتمداري؛ از استعفا تا وزارت مجدد طرح استيضاح محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، در ششم شهريور با امضاي 70 نماينده تقديم هيئترئيسه مجلس شد و اين هيئت نيز اين طرح را به کميسيون صنايع و معادن مجلس ارجاع داد. عدم کنترل و مديريت بازار و در نتيجه افزايش بيرويه قيمتها و احتکار کالا، عدم مديريت کافي بر تأمين حق بافندگان فرش دستبافت، عدم پوشش کامل بيمه قاليبافان و ضعف در حفظ جايگاه فرش ايران در بازار جهاني و... از دلايلي بود كه تعدادي از نمايندگان بر اساس آنها خواستار استيضاح شريعتمداري شدند. جبار کوچکينژاد، نماينده رشت، در سوم مهر سال جاري گفت: طبق برنامهريزيهاي انجامشده، قرار بود شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در مجلس حاضر شود و پاسخ نمايندگان استيضاحکننده را بدهد؛ اما حاضر نشد. اين نماينده گفته بود حضورنيافتن شريعتمداري در كميسيون به اين معناست که او حاضر نيست پاسخ نمايندگان را بدهد و اگر تا روز يکشنبه هفته آينده آقاي رئيسجمهور استعفاي شريعتمداري را قبول نکند يا وي را عزل نکند، وزير صنعت، معدن و تجارت بايد در صحن علني پارلمان حاضر و به سؤالات نمايندگان پاسخ بدهد». حسن روحاني در همان ايام از رئيس مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت متوقف شود. علياصغر يوسفينژاد، عضو هيئترئيسه مجلس، در آن مقطع گفته بود: «آقاي روحاني، پيش از سفر به نيويورک از آقاي لاريجاني، رئيس مجلس، درخواست کرد فعلا روند پيگيري استيضاح برخي وزرا در مجلس متوقف شود». استعفاي شريعتمداري در ميان قوتگرفتن احتمال استيضاحش اين موضوع را به ذهن متبادر كرد كه شايد دولت با استفاده از حربه استعفا، جلوي يك استيضاح را بگيرد تا هزينه سياسي و اجتماعي استيضاح را متحمل نشود که در نهايت حسن روحاني در اواخر مهر استعفاي شريعتمداري را پذيرفت. نكته جالب طرح استيضاح، استعفا و سپس پذيرش استعفاي او، اين است كه پس از تمام اين مناقشات، شریعتمداری با استيضاح ربيعي، بر كرسي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تكيه زد.
خداحافظي آخوندي با استعفايي پركنايه يكم مهر نيز طرح استيضاح عباس آخوندي، وزير وقت راهوشهرسازي، به هيئترئيسه تقديم شد. اين طرح 32 بند به شرح زير داشت: «1- وضعيت بسيار نامناسب زيرساخت جادهاي و ريلي کشور، 2- وضعيت بسيار نامناسب احداث و ساخت راههاي روستايي در زمان مسئوليت ايشان، 3- محدودکردن اختيارات معاون راههاي روستايي و ادغام اين معاونت در ساير بخشها، 4- تفکيک راهداري و راهسازی که باعث سردرگمي مردم و پرسنل، کاهش کيفت کار و افت شديد فعاليتها شده است، 5- ناکارآمدي و ضعف عملکرد در توسعه يکپارچه شبکه حملونقل ايران در قالب کريدور جادهاي، 6- رهاکردن پروژههاي راهسازی و عدم توان مديريت در امور مربوطه، 7- ضعف عملکرد در احداث، توسعه و کيفيت تعاونيهاي مسکن مهر محلي، 8- کاهش عملکرد در زمينه تکميل شبکه راههاي کشور و عدم رشد متوازن آزادراهها، بزرگراهها و راههاي اصلي، فرعي روستايي، 9- عدم توانايي در مديريت بحران شهري و برونشهري، 10- عدم توان در مديريت و ساماندهي بافتهاي فرسوده کشور، 11- ناتواني در بهسازي و ارتقاي مسکن متقاضيان با همکاري بانک مسکن، 12- ايجاد تنش، ناهماهنگي و نارضايتي در بين مهندسان ساختمان با ابلاغ بخشنامههاي غيرکارشناسي، 13- کاهش سهم ترانزيتي و نقش بينالمللي سيستم حملونقل کشور، 14- استفاده از مديران ناکارآمد و ناتوان در مجموعه، 15- کيفيت پايين پروژههاي راهسازی و ريلي، 16-عدم رسيدگي مناسب به امر توسعه مسکن روستايي، 17- ضعف در اجراي طرحهاي هادي روستايي، 18-کاهش ظرفيت اشتغال با استفاده از کسبوکار نوپا در حوزههاي حملونقل، مسکن و توسعه شهري هوشمند، 19- کاهش يا ضعف گسترده در توسعه حملونقل عمومي، 20- ضعف عملکرد در روکش جادههاي روستايي، 21- عدم توان بهرهمندي و استفاده از سرمايهگذاري خارجي در امور ريلي، ناوگان هوايي و غيره، 22- نبود برنامه مشخص و ضعف گسترده و ناتواني در امر اجراي قوانين مصوب ازجمله برنامه ششم توسعه، 23- عدم توانايي در رابطه با فراهمکردن زمينه توليد مسکن اجتماعي بهخصوص براي اقشار کمدرآمد و افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و گروههاي کمدرآمد، 24- عدم رسيدگي مناسب به نقاط حادثهخيز کشور که باعث تلفات سنگين جادهاي در کشور شده است، 25- کاهش شديد کيفيت خدمات هوايي و نارضايتي شديد مردم در اين رابطه، 26- ضعف گسترده در برقراري خطوط دريايي، هوايي و زميني گردشگري و ريلي در بين ايران و ساير کشورها، 27- کاهش شديد کيفيت جابهجايي بينمرزي در حوزه بار و گردشگري، 28- عدم توانايي در ايجاد منابع مالي پايدار جهت توسعه حملونقل، 28- عدم توانايي در ايجاد منابع مالي پايدار جهت توسعه حملونقل، 29-عدم هماهنگي مناسب وزير و بدنه مديريت ايشان با مجلس و عدم توجه به تذکرات و...، 30- بيتوجهي به سؤالات و تذکرات نمايندگان مجلس و عدم حضور در جلسات مجلس جهت جوابگويي به سؤالات قانوني نمايندگان، 31- محدودبودن حلقه مديريتي و عدم استفاده از نيروهاي توانمند و جوان و بهرهگيري از نيروهاي بازنشسته و کمتوان، 32- ضعف گسترده در امور راهداري و برفروبي جادههاي بينشهري و روستايي». اين استيضاح نیز گويا با توصيه دولت براي مدت محدودي مسكوت ماند تا آنكه عباس آخوندي استعفاي خود را به رئيسجمهوری تقديم كرد؛ استعفايي كه حاكي از اختلافهايي ميان آخوندي و روحاني بود: «پيرو سه بار درخواستي که در سال گذشته از محضر جنابعالي داشتهام، اجازه ميخواهم از خدمت شما در دولت رخصت بخواهم. به نظر نميرسد در ارتباط با روش بازآفريني شهري مورد نظر جنابعالي بتوانم کار مؤثري انجام دهم، همچنين در ارتباط با سياست دخالت حداکثري دولت در بازار و روش ساماندهي امور اقتصادي به لحاظ شرايط موجود کشور نيز امکان هماهنگي ندارم. اين حق شماست که وزير همراهتري را در دولت داشته باشيد؛ خواهشمندم اينبار با درخواست اينجانب موافقت و در تعيين جانشين تسريع فرمایيد. من بر اين اعتقاد هستم که سه اصل پايبندي به قانون، احترام به حقوق مالکيت و اقتصاد بازار رقابتي را در هيچ شرايطي نبايد زير پا گذاشت. آنچه در تدبير شرايط سخت جديد ناشي از تحريمهاي آمريکا شاهديم، دقيقا نقض همين سه اصل است. در هر صورت، با اين سطح از تفاوت ديدگاه، از حيث اخلاقي ادامه کار من درست نيست. خواهش ميکنم به من رخصت دهيد در اولين فرصت از خدمتتان خارج شوم، ولي درخواست دارم اين زمان از پايان مهرماه سال جاري فراتر نرود. براي جنابعالي و همکاران در دولت و مردم عزيز ايران آرزوي توفيق و سرافرازي دارم». پس از اين استعفا، روحاني هم آن را پذيرفت تا پايان كار آخوندي در وزارت راه رقم بخورد.
حمله تروريستي اهواز و طرح استیضاح رحمانيفضلي اواخر مهر بود كه سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس از بررسي طرح استيضاح عبدالرضا رحمانيفضلي در اين کميسيون خبر داد. اصغر سليمي دراينباره گفته بود: «پيش از اين نيز طرح ديگري براي استيضاح وزير کشور به کميسيون شوراها ارجاع داده شده بود که نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفته و طرح از دستور کار کميسيون خارج شده بود و بهتازگی طرح استيضاح ديگري از سوي جمعي از نمايندگان مطرح شده و پس از ارائه به هيئترئيسه پارلمان، برای رسيدگي در کميسيون شوراها بهعنوان کميسيون تخصصي ارجاع داده شده است. درصورتيکه طراحان استيضاح از توضيحات وزير کشور قانع شوند، طرح از دستور کار کميسيون خارج ميشود و در غير اين صورت، طرح یادشده برای رسيدگي در جلسه علني مجلس تقديم هيئترئيسه پارلمان ميشود». علي ساري، نماينده اهواز، مهمترين علت مطرحشدن استيضاح وزير كشور را تقصيرهاي وزارت کشور در بحث حادثه تروريستي اهواز دانست و گفته بود: «وزارت کشور وظيفه تأمين امنيت کشور را دارد که در بحث حادثه تروريستي اهواز، اين وزارتخانه تقصيرهايي داشته که بايد وزير در کميسيون مربوطه حضور پيدا کرده و دراينباره توضيحاتي ارائه کند». در اين بين، امضانكردن حكم حناچي، شهردار تهران، نيز دليل مضاعفي بر قوتيافتن استيضاح بود. مطهري دراینباره گفته بود اگر وزير کشور تسليم فشار نهادهاي غيرمسئول براي صدور حکم شهرداري آقاي حناچي شود، با توجه به اينکه طرح استيضاح ايشان اکنون در مجلس مطرح است، احتمال انجام اين استيضاح تقويت ميشود». با وجود تمام این كشمكشها، نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفتند تا رحمانيفضلي در ادامه كار دولت در كنار روحاني بماند.
سلطانيفر، يكقدمي استيضاح آبان و در شرايطي كه انتقادهايي به مديريت ورزش كشور وارد بود، تعدادي از نمايندگان مجلس از استيضاح مسعود سلطانيفر سخن گفتند. اين طرح در 30 آبان با امضاي 15 نماينده به هيئترئيسه مجلس تقديم شد. اين طرح در سه محور نحوه توزيع اعتبارات استاني و شهرستاني، بیتوجهی به مسائل جوانان و واگذارنکردن باشگاه استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي، پيگيري ميشد كه پس از كشوقوسهاي زياد، به دليل از حدنصاب افتادن امضاهاي اوليه، استيضاح وزير منتفي و از دستور كار مجلس خارج شد.
استيضاح ناكام ظريف در آذر 97، طرح استيضاح محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، به هيئترئيسه مجلس تحويل داده شد. اين استيضاح 11 بند داشت که مهمترين آن اظهارات وزير امور خارجه درباره پديده پولشويي در ايران بود. ظريف در گفتوگویي ويدئويي با وبسايت «خبرآنلاين» گفته بود پولشويي گسترده در ايران يک واقعيت است و هشدار داده بود که دليل فضاسازي عليه مصوبههاي ضدپولشويي، منافع اقتصادي افراد است. در پي اين سخنان، نمايندگان محافظهكار مجلس و حتي برخي از مقامات سياسي و قضائي به ظريف انتقاد کردند؛ چنانكه آيتالله صادق آمليلاريجاني، رئيس دستگاه قضا، اظهارات ظريف را مانند «فروكردن خنجر در قلب نظام» دانست و خواهان آن شد که مقامات سخنان مجمل و دوپهلويي بر زبان نياورند که موجب سوءاستفاده دشمنان شود. امضاكنندگان طرح استيضاح ظريف، با استناد به اصل 89 قانون اساسي و ماده 220 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر اظهارات مربوط به پولشويي موارد ديگري را نيز مطرح كرده بودند كه به اين شرح بود: «1- اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب ازجمله اتهام پولشويي به جمهوري اسلامي، ۲- بيتوجهي به اقتصاد در ديپلماسي کشور و عدم اجراي برنامههاي اعلامي به مجلس شوراي اسلامي جهت اخذ رأي اعتماد، ۳-عدم توجه کافي به توسعه و فعالکردن روابط با عموم کشورها در قاره آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين، ۴-استفاده از برخي سفيران ناکارآمد که ارزيابي عملکرد آنها در توسعه روابط با کشورهاي مقصد قابل ارائه نميباشد از باب نمونه سفير ايران در استراليا، ۵-فرصتسوزي و عدم انتخاب سفير براي برخي کشورهاي دوست که ارتباط خوبي داريم، ولي تا مدتها در آن کشورها سفير نداشتيم، مانند چين و هند، ۶- دستگيري ديپلماتهاي ايراني در کشورهاي اروپايي به بهانههاي واهي و عدم مقابلهبهمثل و تحرکات کافي در دفاع از ديپلماتها، ۷- عدم استفاده از فرصتهايي که مقاومت در منطقه فراهم نمود، ۸- موضع منفعلانه دستگاه ديپلماسي درخصوص کشتار حجاج در منا و عدم احقاق حقوق ملت ايران و خانوادههاي آنها، ۹- بهکارگيري افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم، ۱۰- تهديد بنيه دفاعي کشور و ازبينرفتن توانايي آن، ۱۱- عدم تأمين منافع ملت ايران در قراردادهاي منعقدشده». در نهايت با پسگرفتهشدن تعدادي از امضاها، طرح استيضاح وزير امور خارجه از حدنصاب افتاد و ناكام ماند.
وعدههاي حجتي و منتفيشدن استيضاح همچنين در آذر سالي که گذشت، طرح استيضاح محمود حجتي به هيئترئيسه اعلام وصول شد. نورمحمد تربتينژاد، نماينده مجلس، در آن زمان اعلام کرد: «اجرانکردن قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي و تعيين نرخ پايين خريد تضميني گندم، عدم اجراي قانون برنامه ششم و بودجه سنواتي بخش کشاورزي، اجرانشدن بند «خ» ماده ۳۳ و بند «ط» تبصره ۱۱ قانون برنامه ششم از سوی وزارت جهاد کشاورزي و دولت در بخشودگي سود، کارمزد و جريمه وامهاي کشاورزان خسارتديده از حوادث غيرمترقبه از محورهاي استيضاح است». در نهايت با جلسهاي که متقاضيان استيضاح با محمود حجتي داشتند، وزير کشاورزي وعدههايي درباره قيمت تضميني خريد گندم و تنظيم بازار داد تا هر 44 نماينده امضاکننده طرح استيضاح، امضاهاي خود را پس بگيرند و استیضاح منتفي شود. آنچه از مرور استيضاحهاي سالي که گذشت ميتوان برداشت کرد، اين است که ميزان استيضاحها در دولت دوم روحاني نسبت به دوره نخست دولت او بهشدت افزايش يافته است و شايد مهمترين دليل اين موضوع نیز ضعف عملکرد روحاني و تیمش در دوره دوم باشد؛ هرچند نميتوان از سياستبازيهاي گاهوبيگاه نيروهاي مختلف غافل شد؛ زيرا بيترديد بخشي از طرحهاي استيضاح -هرچند به نتيجه نرسد- براي اعمال فشار بر دولت است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.