|

رویداد

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسين هدايتي برگزار شد هدايتي: تنها یک ملک خریدم و وام گرفتم پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر به اخلال در نظام اقتصادی صبح ديروز برگزار شد. به گزارش «ایسنا»، قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای این جلسه، پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به متهمان حاضر در جلسه، اظهار کرد: «جلسه دادگاه رسمی است». در جلسه قبل آقای حسین هدایتی ‌دولابی بخشی از دفاعیات خود را در قالب آخرین دفاعیات بیان کردند. هدايتي در بخش‌هايي از دفاعيات خود گفت: «در ۴۰ سال فعالیت اقتصادی در حوزه کشاورزی، تولید، به‌ویژه پرورش میگو یار نظام بودم و در دوران دفاع مقدس در جبهه‌ها حضور داشتم». او افزود: «بنده تنها یک ملک خریدم و وام گرفتم. در تاریخ 15 دي 1395 درحالی‌که هنوز سررسید وامم نرسیده بود، بانک سرمایه اقدام به تشکیل پرونده کرد. بنده استعلام کردم گرفتن وام از بانک جنبه کیفری ندارد و جرم نیست. اگر کارشناسی املاک نیز اشتباه بوده آن هم جرم نیست، مگر اینکه تبانی رخ داده باشد». او ادامه داد: «آقای تاج از بنده دو میلیون دلار پول گرفته است که آن را هم تأیید کرد. چند بار به آقای تاج گفتم که از سپاه و دادستانی مجوز بگیر که از من پول می‌گیری، اما او گفت که بنده اسم سه نفر را برای دریافت پول معرفی کرده‌ام که آنها گفته‌اند فقط از حسین هدایتی پول بگیر». قهرماني، نماینده دادستان نيز در اين جلسه گفت: «درمورد بانک سرمایه که حدود ۴۰۰ متهم دارد، بخشی از متهمان متواری هستند، ولی پرونده‌شان در مسیر رسیدگی است، بخشی از متهمان مانند رضوی و جهانبانی پرونده‌هایشان در نوبت رسیدگی است. افراد دیگری مانند آقای «م.الف» که یکی از مفسدان بانک سرمایه است، در مجموع ۱,۵ میلیارد تومان تحصیل مجرمانه داشته است. مبالغی را به خارج از کشور برده‌اند و این پرونده در پیچ‌و‌خم زیادی قرار دارد. برای هشت مدیر بانک سرمایه کیفرخواست صادر شده است و ۳۲ مدیر دیگر کیفرخواستشان بعد از تعطیلات صادر می‌شود. آقای رضوی هم کیفرخواستشان در مسیر دادگاه است». قهرمانی در توضیح اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی منتسب به هدایتی، گفت: «قبلا در پرونده آقای هدایتی بحث اخلال مطرح نبود. ما تعاملاتی با بانک مرکزی داشتیم و گفتیم به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور آیا این پول، نظام پولی کشور را دچار اخلال می‌کند یا خیر؟ بانک مرکزی اعلام کرد و گفت سال ۹۲ اگر ۴۰ میلیارد پول خلاف مسیر مصوبه خودش باشد، اخلال در نظام است، در سال ۹۵، این مبلغ ۵۰ میلیارد بوده، شما از شهریور ۹۲ تا اردیبهشت ۹۵ مبلغ ۵۸۶ میلیارد را از بانک بردید و بانک مرکزی اعلام کرده اقدام آقای هدایتی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. تعیین عنوان اخلال منتسب به آقای هدایتی، تشخیصش بر عهده ناظر عرفی یعنی بانک مرکزی بوده است». مسعودي، قاضي پرونده در پايان گفت: «با توجه به اینکه اذان داده شد و هنوز یک جلسه دیگر برای رسیدگی به این پرونده نیاز است، ختم این جلسه را اعلام می‌کنم و جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد».

قاضی مسعودی‌مقام: مدیران سابق بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس محکوم شدند سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره بانک سرمایه به 20 سال زندان محکوم شدند. این خبر را قاضی مسعودی مقام در حاشیه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی در جمع خبرنگاران گفت. او درباره صدور حکم ۳ نفر از اعضای هیئت‌مدیره بانک سرمایه یعنی علی بخشایش، محمدرضا توسلی و کاظمی گفت: «هر سه این متهمین به ۲۰ سال حبس، تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به‌طور دائم محکوم شده‌اند». به گزارش «ایسنا» مسعودی‌مقام درباره بقیه متهمان بانک سرمایه، افزود: آقای رضوی بعد از عید جلسه دادگاهشان انجام می‌شود و برای سایر مدیران و ارکان اعتباری هنوز پرونده از دادسرا ارسال نشده است. او درباره اظهارات شیخ‌الاسلامی در پرونده پتروشیمی نیز گفت: تمام متهمان مدافعاتی ارائه می‌دهند که دال بر بی‌گناهی و نحوه مداخله آنهاست. دو نفر از متهمان وثیقه‌شان تشدید شد که یکی از آنها؛ یعنی آقای حمزه‌لو، وثیقه‌اش 45 میلیارد افزایش پیدا کرد. احمدیان درحال‌حاضر بازداشت است و وثیقه‌شان را به 120 میلیارد تومان افزایش دادیم و در رابطه با سایر متهمان مستندی دال بر اینکه اقداماتشان از سوی دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی و پتروشیمی‌ها مجاز بوده یا خیر هنوز ارائه نشده است و نحوه مداخله این اشخاص مشخص نیست. مسعودی‌مقام افزود: تعدادی دیگر از افراد پرونده‌شان در دادسرا مفتوح است و همچنین اقداماتی هم که صورت گرفته باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. شاید مداخله بعضی از این اشخاص به‌واقع مستندی دال بر جرم‌بودن نداشته باشد و ممکن است برخی جرم باشد، ممکن است بعضی معاونت به آنها تفهیم شده باشد و در تحقیقات مشخص شود که مراتب بالاتری مانند مباشرت و مشارکت منتسب به آنها شود و قطعا یک‌سری افراد هستند که شاید تحقیقی راجع به آنها نشده که تذکراتی را دادگاه خواهد داد. او افزود: در رابطه با بحث‌های پول‌شویی و ... هم باید در دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد که ما دستور ردیابی آن را خواهیم داد. مسعودی‌مقام در پاسخ به این سؤال که آیا برای بازگشت مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا اقداماتی از سوی پلیس اینترپل یا اقدامات دیگری برای برگشت‌دادن ایشان صورت گرفته است یا خیر، گفت: اقداماتی را ما انجام دادیم و بخشی را هم دادسرا انجام داده. قطعا بعضی از اقدامات مستلزم یک‌سری قوانین و مقررات استرداد مجرمان است و قطعا اگر ایشان خودشان حاضر شود که هیچ، اما ما رسیدگی‌مان در صورت غیبت ایشان ادامه خواهد شد و رأی مقتضی هم به ایشان اعلام می‌شود. مسعودی‌مقام در ادامه بیان کرد: به ایشان هم اعلام کردیم، ولی خب ایشان قبل از اینکه پرونده در دادسرا مطرح شود، از کشور خارج شده بودند و این اسقاط حقشان است که خارج می‌شوند و مدعی مطالبی هستند. همه متهمان هم سعی می‌کنند که اقداماتشان را به سایر متهمان محول کنند. اینها هیچ‌کدام قابل پذیرش نیست و مستند باید ارائه دهند و ادله ارائه شود؛ بررسی که انجام شد، نسبت به آنها تصمیم اتخاذ خواهد شد. قاضی مسعودی‌مقام، ادامه داد: در پرونده پتروشیمی در توضیح بحث صد هزار میلیارد قبلا گفتم که این رقم صد هزار میلیارد نیست؛ این میزان مابه‌التفاوت این ارقام است که باید در نظر گرفته شود و دستگاه قضا قاطعانه علیرغم اینکه توسط اشخاص متعدد و صاحبان قدرت تحت فشار است؛ چه در مورد آنهایی که در کیفرخواست ذکر شده و چه آنهایی که در رابطه با آنها تحقیقاتی انجام می‌گیرد و چه کسانی که تحقیقات صورت نگرفته، تماما دستوراتش را صادر می‌کند تا دادسرای تهران تعقیب‌های قضائی را انجام دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.