|

شعار پيشنهادي براي سال 98

بر اساس آمار بانک جهاني کسر حاصل از تقسيم توليد ناخالص داخلي بر اساس برابري قدرت خريد ايران بر توليد ناخالص دلاري ايران که از سال 1993 تا 2017 مورد محاسبه قرار گرفته است، روند نزولي داشته است. طبق آمار بانک مرکزي نرخ رسمي ارز در همين مدت (1993 تا 2017) نزديک به هزار 300 درصد افزايش داشته است.کسر حاصل از تقسيم توليد ناخالص بر اساس برابري قدرت خريد بر توليد ناخالص دلاري ايران در سال‌هاي مذکور در شرايطي که نرخ ارز رسمي تغييرات مثبت هزارو 300 درصدي را همراه داشته است، بايد هزارو 300 درصد افزايش داشته باشد؛ با‌اين‌حال اين کسر در يک سير نزولي نزديک به 50 درصد کاهش داشته است. اين امر گوياي آن است که حداقل سود واردکنندگان صاحب ارز از محل شکاف سطح قيمت داخلي به سطح قيمت خارجي بيش از 27 برابر (1350 درصد) است (واردکنندگان صاحب ارز قيمت‌گذاري کالاهاي وارداتي خود را آنگاه که بخواهند، بر مبناي افزايش سهم خود در بازار و آنگاه که بخواهند بر مبناي هزينه‌هاي توليد داخلي قيمت‌گذاري مي‌کنند). مي‌توان گفت کالاهاي ايراني با آنکه در داخل براي ايرانيان بسيار از سطح جهاني گران‌تر است ولي به موهبت افزايش نرخ ارز کالاهاي ايراني براي خارجيان ارزان‌تر شده است. نرخ ارز غيررسمي که مي‌توان آن را مبناي سنجش کالاهاي ايراني براي خارجيان دانست، در اين دوره موردنظر حداقل دوهزارو 300 درصد افزايش داشته است. به بيان ديگر کسر دوهزارو 300 درصد از هزارو 350 درصد که برابر هزارو 50 است، گوياي آن است که کالاهاي ايراني به موهبت افزايش نرخ ارز، ارزشی 21 برابر پايين‌تر از کالاهاي خارجي از منظر خارجيان در ايران داشته‌اند. حال مسئله آن است که چرا هنوز سخن از افزايش نرخ ارز مي‌شود؟ وقتي درون ساختار سياست‌گذاري به نفع واردکنندگان صاحب ارز باشيم، نسخه‌هاي افزايش هزينه‌هاي توليد در دستور کار قرار مي‌گيرد. ارز يکي از آن نسخه‌هاست که افزايش آن هرچند کالاهاي داخلي را براي خارجيان ارزان مي‌کند ولي کالاهاي داخلي براي ايرانيان را گران کرده و ممکن است گراني‌هاي مکرر به بهانه‌هاي قاچاق و صادرات کالاها نيز ايجاد کند. يکي ديگر از ابزارهاي سياست‌گذاري براي افزايش هزينه‌هاي توليد، ماليات و ديگر ابزار نرخ بهره است. از اقدامات ديگر براي حفظ ساختار هزينه‌زايي توليد در ايران عدم حمايت‌هاي بلاعوض براي تبديل ايده‌هاي نوآورانه مبتني بر علوم نظري موجود به تکنولوژي است که سبب‌ساز جلوگيري از ايجاد بستري براي کاهش هزينه‌هاي توليد مي‌شود. با منطق شکاف تورم يعني تغييرات سطح قيمت، اين گزينه روي ميز سياست‌گذاران کلان اقتصادي گذارده مي‌شود، درحالي‌که منطق اين سياست (ارزان‌بودن کالاهاي ايراني از منظر خارجيان) وجود دارد و داشته است. با هر افزايش نرخ ارزی شوکی به توليد داده مي‌شود و از سويي واردکنندگان خريدار ارز براي واردات کاهش مي‌يابد. مي‌توان گفت از پيامدهاي افزايش نرخ ارز علاوه بر آنکه افزايش هزينه‌هاي توليد و افزايش قيمت‌گذاري واردات و... باشد، افزايش سهم بازار واردکنندگان صاحب ‌ارز نيز هست. بازار واردکنندگان صاحب ارز در شرايطي با کناررفتن بخشي از توليدکنندگان و واردکنندگان خريدار ارز براي واردات افزايش مي‌يابد که قدرت قيمت‌گذاري واردکنندگان صاحب ارز نيز افزايش مي‌يابد. اثر مستقيم افزايش نرخ ارز، ارزان‌شدن کالاهاي ايراني براي خارجيان است. اثر غيرمستقيم افزايش نرخ ارز، افزايش هزينه‌هاي توليد به‌صورت برون‌زا به ميزان وابستگي توليد به ارز است. اثر غيرمستقيم جلوتر از اثر مستقيم اتفاق مي‌افتد. اثر مستقيم به نفع توليد‌کنندگان و اثر غيرمستقيم به ضرر توليدکنندگان است. براي توليدکنندگان، آنها که از پشتوانه قدرت مالي چه ريالي و چه ارزي برخوردارند، از‌آنجا‌که اثر غيرمستقيم کم‌قدرت است، از افزايش نرخ ارز کمتر نگران خواهند بود؛ با‌اين‌حال براي توليدکنندگان کوچک و وام‌گيرندگان از بانک‌ها افزايش نرخ ارز نه‌تنها اثر فوايد اثر مستقيم را به بار نمي‌آورد بلکه عامل کاهش ظرفيت‌هاي توليد، کاهش سرمايه‌گذاري براي کيفيت، ازدست‌رفتن نقدينگي براي سرمايه در گردش و ابعاد و نتيجه‌هاي آن مي‌شود. ماليات: در شرايطي سهم ماليات از توليد ايران در جايگاه تقريبا مساوي با کشورهاي صنعتي است که درآمد سرانه ايران از نظر کم‌بودن آن، قابل مقايسه با ديگر کشورهاي صنعتي نيست. اين به آن معناست که توجه به سياست‌هاي مالياتي، بدون درنظر‌گرفتن اولويت به سياست‌گذاري‌هاي کلان مبتني بر تقويت توليد و ديگر سياست‌گذاري‌ها، تورم ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد و کاهش بيشتر درآمد سرانه ايرانيان را رقم خواهد زد. در‌صورتي‌که در امر ماليات‌گيري، معلول‌بودن ماليات از توليد لحاظ نشده و اولويت به اصلاح سياست‌گذاري‌هاي کلان مبتني بر حمايت از توليد قرار نگيرد، فشار اقتصادي ناشي از فشار هزينه‌ها يکي از نتايج ماليات خواهد بود.‌اگر توليد ناخالص داخلي ايران را در سال 98 بتوان بر اساس آمار بانک مرکزي رقمي نزديک به هزار‌و 400 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت، با توجه به درآمد‌هاي مالياتي در لايحه بودجه 98 که رقمي نزديک به 153 هزار ميليارد تومان است، مي‌توان گفت: حجم ماليات نزديک به 10.71 درصد از توليد خالص داخلي ايران رسيده است. در شرايطي توليد ناخالص داخلي ايران که درآمد سرانه يک‌دوازدهم کشوري مانند آمريکا يا يک‌هشتم کشورهاي OECD را ايجاد مي‌کند، در دريافت ماليات مانند اين کشورها عمل مي‌کند (درآمد‌هاي مالياتي بر اساس آمار بانک جهاني براي کشورهاي OECD نزديک به 12 درصد از توليد ناخالص ملي و براي کشور آمريکا به‌طور متوسط نزديک به 10 درصد از توليد ناخالص داخلي است) که به نظر مي‌رسد اگر ماليات از نتيجه افزايش توليد ديده نشود، به‌عنوان عامل افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت موجبات افزايش تورم شود. نرخ بهره: ايران هم در نرخ بهره واقعي و هم در نرخ بهره وام اسمي، پيشتاز کشورهاي صنعتي است. اين امر نيز در کنار سياست‌گذاري‌هايي که هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد، سودآوري واردات را براي صاحبان ارز افزايش مي‌دهد. با توجه به برخي آمارها، بزرگ‌ترين سپرده‌گذاران افراد خاص هستند؛ رفتار بانک‌ها در نرخ بهره و سپرده، بيشتر به نفع مستقيم افراد خاص و مافياي واردات است. در بحث نرخ وام‌دهي بالا نیز اگر گفته شود که اين تعديل بر اساس تورم است، بايد گفته شود نرخ بهره واقعي ايران 300 درصد بيشتر از کشورهاي صنعتي توسعه‌يافته است. پيشنهاد: مي‌توان اقتصاد حمايتي را با رويکرد اصلاح سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي و با هدف کاهش هزينه‌هاي توليد با محوريت لغو مجوز قيمت‌گذاري ارز از طریق بازار و تعيين نرخ ارز در يک قيمت ثابت با تکيه بر منافع توليد و کاهش بهره تسهيلات بانکي به توليدکنندگان و حتي گاهی بلاعوض قراردادن آن، يکي از گزينه‌هاي مناسب براي شعار امسال دانست: سال 98 سال کاهش هزينه‌هاي توليد؛ اقتصاد حمايتي با رويکرد اصلاح سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي، با هدف کاهش هزينه‌هاي توليد و با محوريت لغو مجوز قيمت‌گذاري ارز از طریق بازار و تعيين نرخ ارز در يک قيمت ثابت با تکيه بر منافع توليد و کاهش بهره تسهيلات بانکي به توليدکنندگان و حتي بلاعوض‌کردن منابع بانکي به صورت هوشمند و هدفمند. نکته: نبود اراده برای عرضه ارز چهارهزارو 200‌تومانی به توليدکنندگان سبب مي‌شود نتوان افزايش نرخ ارز را معلول نرخ تنها روي کاغذ نوشته‌شده چهارهزارو 200 تومانی قرار داد. افزايش نرخ ارز معلول اصالت‌دهي به تعادل (برابری عرضه و تقاضا)‌اي است که صاحبان ارز وجود تقاضاي ارز را بهانه افزايش قيمت‌گذاري‌اي که انجام مي‌دهند، قرار داده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.