|

زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به 11 هزار میلیارد تومان رسید

شرق: تأخير در تصميم‌گيري براي تسويه بازار خودرو با وجود شفافيت نسبي در اكثر بازارهاي متلاطم از قبيل ارز، پتروشـيمي، فولاد و ... ادامه يافت تا اينكه صـورت‌هاي مالي خودروسـاز در شش‌ماهه اول سال 1397 منتشر شد كه حكايت از زيان انباشته دو خودروساز بزرگ كشور در حدود پنج هزار ميليارد تومان داشت كه اين زيان انباشته در صورت‌هاي مالي 9ماهه سال 1397 به بيش از 10هزارو 700 ميليارد تومان رسيده است. به گزارش «شرق»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود ضمن تشریح مشکلات صنعت خودروسازی، شش راه‌حل در قالب برنامه کوتاه‌مدت و فوری برای ساماندهی بازار خودرو پیشنهاد داده است. در این گزارش کارشناسی اشاره شده که مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته خودروسازان موضوعی نیست که یک‌شبه به وجود آمده باشد یا کل آن مرتبط با تحریم باشد، بلکه مهم‌ترین ایراد به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که در قالب برنامه کوتاه‌مدت و فوری، سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی را با یکدیگر همساز و توأمان به اجرا درآورد. این راه‌حل‌های شش‌گانه عبارت‌اند از: تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت، افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز، اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی، تداوم سیاست فروش بر اساس معیارهای محدودکننده سفته‌بازی، فروش خودرو به صورت اقساطی و وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT. این گزارش می‌افزاید: تکیه صرف بر سیاست قیمتی، موجب می‌شود که با هر بار افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار نیز به صورت سایه‌مانند با جهشی رو به جلو حرکت کند، هرچند جهش قیمتی اخیر خودرو در بازار بیشتر تابع افزایش تقاضای هیجانی خودرو برای مسافرت‌های نوروزی، فقدان موجودی انبار تنظیم‌کننده بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمي است که بخش تقاضای هیجانی احتمالا بعد از تعطیلات و کاهش تقاضای سفر تاحدی فروکش خواهد کرد و اثرات دیگر عوامل اساسی می‌تواند در سال 98 کماکان تداوم پیدا کند. ارائه آمارهاي دقيق براي صنعت خودروسازي با توجه به وجود دو انجمن مختلف يكي ذيل وزارت صمت و ديگري وزارت كار و رفاه اجتماعي و همچنين زنجيره وابسته به آن هم در حوزه تأمين و هم خدمات، كار مشكلي است. نتايج بررسي‌ها براساس مصاحبه‌هاي حضوري و آمارهاي موجود نشان مي‌دهد در حال حاضر هزارو 530 واحد قطعه‌سازي اعم از كوچك، متوسط و بزرگ در كشور وجود دارد كه ميزان اشتغال ايجادشده توسط اين واحدها كه زنجيره تأمين مواد را هم شامل مي‌شود، حدود 550 هزار نفر برآورد مي‌شود. روند بي‌كاري و تعديل نيرو در واحدهاي كوچك و متوسط قطعه‌سازي با واحدهاي بزرگ متفاوت است. واحدهاي قطعه‌سازي بزرگ با روش‌هايي همچون كاهش شيفت، مرخصي‌هاي اجباري، حذف اضافه‌كاري و... و با اميد به تغيير شرايط با دريافت مطالبات و افزايش توليد (افزايش سفارشات جديد قطعه)، حدود 10 درصد تعديل نيرو داشته‌اند. اما در واحدهاي كوچك و متوسط وضعيت به مراتب بدتر است. به‌گونه‌اي كه در 16 واحد قطعه‌سازي مورد بررسي، تقريبا بيش از 30 درصد تعديل نيرو اتفاق افتاده كه مي‌توان تا حدودي آن را به كل واحدهاي كوچك و متوسط قطعه‌سازي تعميم داد. مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان تا پايان سه‌ماهه اول سال 1397 حدود چهارهزارو 500 ميليارد تومان برآورد مي‌شد كه اين مقدار به حدود 20 هزار ميليارد تومان تا پايان دي‌ماه رسيده است. اين موضوع نشان مي‌دهد اگرچه تحريم موجب افزايش افسارگسيخته مطالبات قطعه‌سازان شده است اما ريشه در گذشته و قبل از تحريم نيز دارد. قطعه‌سازان به‌عنوان بخش خصوصي واقعي بزرگ‌ترين قرباني روند فعلي در صنعت خودروسازي خواهند بود. در هفت ماه نخست سال جاري در مجموع واردات قطعات منفصله خودروهاي سواري با كد تعرفه 9887 به ارزش دوميلياردو 91 ميليون دلار در رتبه اول اقلام عمده وارداتي بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد رشد را نشان مي‌دهد. اگرچه آمار ارزش واردات قطعات منفصله خودروهاي سواري در 9ماهه ابتدايي سال جاري نشان‌دهنده رتبه اول واردات قطعات منفصله خودروهاي سواري است اما واردات اين اقلام با كاهش 17درصدي نسبت به مدت مشابه سال 1396 به دوهزارو 337 ميليون دلار رسيده است. ارزش واردات قطعات منفصله جهت توليد خودرو سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000 سيسي با ساخت داخل 14 تا كمتر از 30 به استثناي لاستيك به ارزش يك‌ميليارد‌و 214 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش چهاردرصدي مواجه شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.