آینه
اعتماد مأموريت خطير جلب اعتماد هادي بهادري: اگر در ماههاي آينده شاهد تحولاتي در برخي رويكردهاي قوه قضائيه باشيم، محل تعجب نخواهد بود و به اين اعتبار، انتظار ميرود آقاي رئيسي در پروندههاي هيجاني و مواردي كه بيشتر مورد توجه افكار عمومي است، ورود داشته باشد. پروندههايي همچون محيطزيستيها، دراويش و بهطوركلي پروندههاي فعالان سياسي و اجتماعي كه درهرصورت، اميدواريم شاهد گشايشهايي نسبت به آن باشيم. اقداماتي كه احتمالا تأثير قابلتوجهي بر جلب اعتماد عمومي خواهد داشت، ضمن آنكه اساسا تغيير و تحولات مديريتي در رأس دستگاه قضا، معمولا تأثير چنداني بر نحوه مواجهه با پروندههاي عمومي همچون پروندههاي موادمخدر ندارد اما مواردي خاص و موضوعات حساس سياسي و اجتماعي كه بعضا مورد توجه جامعه نيز قرار ميگيرد، ميتوانند تاحدودي تحتتأثير اين تحولات مديريتي قرار گيرند. دستگاه قضائي در هر نظامي، نقطه عطف در تنظيم روابط مجموعه حاكميت و ملت است و به اين اعتبار سيستم قضائي همانطور كه ميتواند پاشنه آشيل نظام باشد، ميتواند بال رهايي و اوج گرفتن حاكميت و ارتقادهنده اعتماد به سيستم نيز باشد؛ مسئلهاي كه در كشور ما نيز قابلردیابی است، بنابراين شايد اصلاح ساختار قضائي كشور نيز تأثيري غيرقابلانكار بر تقويت روابط دوجانبه مردم-حكومت شود.
آرمان راست افراطی در استرالیا و نیوزیلند حادثه تروریستی نیوزیلند، جلوهای از رشد راست افراطی هم در نیوزیلند و هم در استرالیا محسوب میشود و چنانکه روشن است، راست افراطی در نیوزیلند و استرالیا باهم در ارتباطاند. جالب اینکه کشورهای استرالیا، نیوزیلند، آمریکا و حتی بریتانیا به لحاظ سیستمهای اطلاعاتی به هم مرتبط هستند. یعنی با هم مراوده اطلاعاتی دارند و مسائلی که ممکن است منجر به یک حادثه امنیتی شود را با هم مراوده میکنند. اظهارنظری که از دولت استرالیا شنیده میشود، مبنی بر این است که فرد مهاجم نزدیک به دو سال برای چنین اقدامی برنامهریزی میکرده. این انتظار وجود داشت که با مراوده اطلاعاتی که بین استرالیا و نیوزیلند اتفاق میافتد، این مسائل گوشزد میشد. البته اینطور نبود که این برنامهریزی فقط برای اقدام در خود نیوزیلند باشد بلکه در خود استرالیا هم میتوانست برنامهریزی و اتفاق بیفتد. ریشه راست افراطی در استرالیا به نیوزیلند ارتباط تنگاتنگی با راست افراطی در اروپا دارد. همینطور قطعا با دیدگاههای افراطی در آمریکا هم مرتبط هستند.
جمهوری اسلامی روزنههای فساد را ببندید تردیدی نیست که فسادهای اقتصادی کلان هرگز بدون همراهی عناصری که راه را در دستگاههای اجرائی برای مفسدان هموار میکنند، میسر نخواهد بود. فشاری که اکنون در عرصه معیشت به مردم وارد میشود، ناشی از همراهی عناصر نامطلوب درون دستگاههای اجرائی با مفسدان اقتصادی است. برای مردم قابلقبول نیست که عدهای بعد از چندین سال چپاول اموال عمومی و ارتکاب تخلفات قانونی و پرکردن جیبهای گشاد خود و حتی انتقال اموال به خارج از کشور، به پای میز محاکمه کشیده شوند و با چهرههایی که هیچ اثری از ترس در آنها دیده نمیشود، با وقاحت تمام اعمال خلاف خود را توجیه کنند. انتظار مردم این است که دستگاههای اجرائی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی تدابیری بیندیشند که این فسادها پایان یابد و راه بر اخلالگران اقتصادی بسته شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.