|

استمرار به‌هم‌ریختگی در کابل

انوارالحق احدی . دومین وزیر اقتصاد افغانستان پس از سقوط طالبان

مهم‌ترین تحول یک سال اخیر افغانستان در حوزه امنیتی و نظامی، ناکام‌ماندن استراتژی دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري آمريكا در جنوب آسیا و به‌خصوص افغانستان بود. ایالات متحده به دنبال آن بود تا بتواند طالبان را تحت فشار بگذارد و نهایتا نمایندگان این جریان را برای تحقق‌بخشیدن صلح یکپارچه سر میز مذاکره بنشاند که این امر تا امروز هیچ خروجی مثبتی در عرصه سیاسی و میدانی افغانستان نداشته است. در این میان و با نگاهی گذرا به تحرک میدانی طالبان به این مفهوم دست پیدا می‌کنیم که آنها روزبه‌روز قوی‌تر می‌شوند و اقدام‌هایشان تهاجمی‌تر شده است. پیشروی طالب‌ها و دست برتر میدانی این جریان موجب شده تا عناصر فعال و ذخیره این جریان چیزی حدود 35 تا 60 هزار نفر تخمین زده شود. طبیعی است که همین موضوع موجب تثبیت مواضع بسیاری از خاک افغانستان توسط آنها شده و در اینجاست که صداهایی مبنی بر درخواست تشکیل حکومت موقت از سوی این جریان شنیده می‌شود که البته این موضوع به عنوان یک آلترناتیو در ذهن ایالات متحده پرورانده شده است. یکی از دلایل تقویت طالبان را باید اوضاع و احوال نابسامان اقتصادی در افغانستان دانست. بر اساس آمارهای موجود، بی‌کاری در این کشور به 54 درصد رسیده و دولت وحدت ملی افغانستان همچنان با مواضع توخالی به دنبال عوام‌فریبی است. به موازات این وضعیت باید توجه داشت که بیشترین قصور و کم‌کاری از سوی دولت افغانستان اتفاق افتاده است؛ آقای اشرف غنی به عنوان رئیس‌جمهور این کشور و شخصی که در رأس هدایت اَرگ قرار دارد، در این مدت نتوانسته به صورت دقیق و مفید کشور را اداره کند. به عبارتی گویاتر حکومت‌داری در افغانستان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و تاوان آن را ملت پرداخت می‌کنند. این روند باعث شده تا اعتماد شهروندان افغانستان به دولتمردان کاهش یابد. اگر نگاه سرمایه‌داران خارجی به افغانستان را مورد واکاوی قرار دهیم به این مفهوم دست پیدا می‌کنیم که اعتماد آنها هم نسبت به سیاست‌مداران و مسئولان حاکم بر کابل تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. بسیاری از شرکای خارجی افغانستان به دلیل نبود امنیت کافی در این کشور مایل به سرمایه‌گذاری در آن نیستند و از جهتی دیگر حکومت افغانستان را فاسد و ناتوان می‌دانند. این متغیرها دقیقا نشان می‌دهد که مؤلفه‌های امنیت و اقتصاد در افغانستان با استانداردهای جهانی بسیار فاصله دارد. اما بحث دیگری که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد مسئله انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان است که سال آینده برگزار خواهد شد و البته همان‌طور که گفته شد احتمال روی‌کارآمدن دولت موقت در افغانستان همچنان وجود دارد اما علاوه بر مخالفت اشرف غنی و تیم او با این مسئله، قانون اساسی افغانستان هم اجازه تشکیل دولت موقت را به هیچ احدی نمی‌هد. این در حالی است که نتیجه انتخابات اخیر پارلمانی توأم با تخلف بوده و اعتماد افکار عمومی به دلیل رخ‌دادن تخلف‌های مختلف نسبت به نهادهایی که متولی امر برگزاری انتخابات هستند از بین رفته است. طالبان هم در این اوضاع و احوال با رصد دقیق وقایع بر این موضع که دولت افغانستان غیر قابل اعتماد است، پافشاری می‌کند. این مانور سیاسی طالبان باعث شده تا عملکرد دولت که از سوی مردم ضعیف قلمداد می‌شود، مهر تأیید بخورد و این مفهوم استنباط شود که دولت وحدت ملی افغانستان خارج از چارچوب هدایت قرار گرفته است. ناکارآمدی دولت افغانستان باعث شده تا پیشنهاد تشکیل دولت موقت از سوی طالبان مطرح شود و ایالات متحده هم آن را پیگیری کند. در این راستا بخشی از مردم افغانستان هم خواهان تشکیل حکومت موقت هستند تا از این طریق طالبان با طی‌کردن فرایند صلح وارد بدنه دولت افغانستان شده و پس از آن انتخابات برگزار شود. اما نگاه ارگ ریاست‌جمهوری و شخص اشرف غنی به این موضوع متفاوت بوده و او با تشکیل حکومت موقت کاملا مخالف است.‌برخی از مسئولان در داخل افغانستان معتقدند که اگر طالبان از طریق تشکیل حکومت موقت وارد بدنه سیاسی این کشور شود، 50 درصد مشکلات حل خواهد شد اما اگر این روند تا انتخابات ریاست‌جمهوری عملیاتی نشود، بدون شک طالبان قبل و حین برگزاری انتخابات سال آینده به سلسله عملیات‌های نظامی خود در افغانستان دست خواهد زد و جنگ ادامه پیدا می‌کند. اگر عملیات‌های طالبان در سال آینده ادامه پیدا کند، بدون تردید این موضوع بر پیکره زخم‌خورده جامعه افغانستان تأثیر خواهد گذاشت که تحمل این بحران از عهده جامعه این کشور خارج است و می‌تواند چالشی بسیار جدی برای دولت وحدت ملی به وجود آورد‌ اما اگر دولت آینده به صورت شفاف و از طریق انتخابات سالم روی کار بیاید، اوضاع تا حدودی آرام خواهد شد. یکی دیگر از مسائلی که در مورد پرونده صلح افغانستان در ماه‌های اخیر ذره‌بین رسانه‌ها و تحلیلگران مسائل جنوب آسیا را به خود معطوف کرد، ورود مجدد «زلمی خلیل‌زاد» به فرایند صلح با طالبان است. درست است که او در خاک افغانستان رشد کرده و از مهره‌های جمهوری‌خواهان آمریکا به حساب می‌آید اما باید توجه داشت که موضع ایالات متحده در برخی از محورهای موجود در پرونده افغانستان روشن نیست. به عنوان مثال خلیل‌زاد یکی از اشخاصی است که طرفدار تشکیل حکومت موقت در کابل است اما دولت ترامپ تا این لحظه راهبرد و موضع قاطع خود را در این خصوص اعلام نکرده است. دلیل این وضعیت هم تا حدودی مشخص است؛ واشنگتن به خوبی می‌داند که با تشکیل حکومت موقت در افغانستان، دولت اشرف غنی با مشکل روبه‌رو خواهد شد و این به معنای شکست برخی از راهبردهای ایالات متحده در ارگ به شمار می‌رود که پس از حامد کرزی در کابل اعمال شد. در این بین فعالیت داعش با عنوان «ولایت خراسان» در افغانستان یکی از چالش‌هایی است که نه تنها در سال‌های اخیر بلکه در سال آینده می‌تواند زمین بازی افغانستان را دچار دگرگونی کند. بر اساس داده‌های موجود، فعالیت داعش در افغانستان در ماه‌های اخیر سیر نزولی داشته اما تهدید آنها به قوت خود باقی است. اگر صلح با طالبان منعقد شود، تا حدی می‌توان امید داشت که چهره داعش در افغانستان مخدوش شده و حتی این روند می‌‎تواند مانع فعالیت این جریان تروریستی شود؛ در غیر این صورت باید داعش را به موازات طالبان به عنوان یک تهدید جدی برای افغانستان و همسایگان آن مورد رصد و تحلیل دوره‌ای قرار دهیم. به هر ترتیب باید قبول کنیم که آینده افغانستان به جنگ و بی‌ثباتی گره خورده است، به این معنی که اگر صلح با طالبان به زودی محقق نشود و آتش‌بس سراسری در افغانستان اجرائی نشود، امنیت، سیاست و اقتصاد با خطر جدی روبه‌رو می‌شود و به دلیل افزیش فقر و بی‌کاری شاهد متمایل‌شدن شهروندان افغانستان به سمت طالبان، داعش و سایر جریان‌های افراطی خواهیم بود؛ ادامه این روند یعنی ظهور بن‌بست جدید در افغانستان.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.