|

معاون بانکي وزير اقتصاد در گفت‌وگو با «شرق» تشريح کرد

املاک بانک‌ها به چه کساني واگذار شد

مرضيه اميري: واگذاري اموال بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي مدت‌هاست در دستور کار قرار گرفته و از مسئولان قوه مجريه تا قوه مقننه همگي بر فروش دارايي‌هاي دولتي تأكيد مي‌کنند؛ اما اين واگذاري‌ها سال‌هاي اخير بيش از همه در فروش شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي اتفاق افتاده که البته تجربه موفقي هم از خود به‌جاي نگذاشته است. تقريبا عمده شرکت‌هاي واگذارشده بعد از مدتي با ورشکستگي و اخراج نيروهاي کار مواجه شدند، اما شايد ماجرا درباره واگذاري اموال بانک‌ها کمي متفاوت باشد؛ املاک و بنگاه‌هايي که نه مي‌توان نام «عمومي» بر آنها گذاشت و نه «خصوصي». اموال و دارايي‌هاي در انحصار بانک‌ها که مشخص هم نيست، سود حاصل از آنها به کدام حساب‌ها واريز مي‌شود. بانک‌ها که قرار بود عامل جذب سپرده و ارائه تسهيلات باشند، حالا خود به بازيگران اصلي اقتصاد تبديل شده‌اند و بيشترين سرمايه‌گذاري را در بخش مستغلات دارند. سه سال پيش بود که به دستور دولت قرار شد دارايي بانک‌ها واگذار شود. حالا دوره سه‌ساله اجراي اين مصوبه به پايان رسيده و معاونت امور بانک و بيمه وزارت اقتصاد، گزارشي از عملکرد اين چند سال داده که نشان مي‌دهد ميزان فروش دارايي‌هاي مازاد در بانک‌هاي يادشده از ابتداي اجراي قانون (ارديبهشت ۱۳۹۴) تا دي‌ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد تومان و از دي‌ماه ۱۳۹۶ تاکنون نيز حدود ۱۰ هزار ميلياردتومان بوده، در مجموع ۲۰ هزار ميليارد تومان؛ اما اينکه املاک بانک‌ها به چه کساني واگذار شده‌، همچنان مبهم است. عباس معمارنژاد، معاون امور بانکي، بيمه‌اي و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با «شرق» مجموع ميزان دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها را ۶۰ هزار ميلياردتومان اعلام کرد و گفت: يکي از دلايلي که بانک‌ها نتوانسته‌اند اموال خود را بفروشند اين است که برخي از شرکت‌هاي متعلق به آنها آن‌قدر بزرگ است که مشتري توانمندي از ميان بخش خصوصي براي آن پيدا نمي‌شود؛ برای مثال بانک سپه در هلدينگ اميد فقط ۱۷ هزار ميلياردتومان سهام دارد، خب اکنون چه کسي پيدا مي‌شود که بتواند اين ۱۷هزار ميلياردتومان را بپردازد.
بانک‌ها نفروشند بايد ماليات بدهند
به گزارش «شرق»، معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اطلاعيه‌اي، گزارشي از ميزان واگذاري دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها ارائه کرده است. دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها درواقع دارايي‌هايي است که به‌دليل عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي از سوی مشتريان و تملک دارايي‌ها توسط بانک‌ها، رد ديون دولت و سرمايه‌گذاري به قصد انتفاع به تملک بانک‌‌ها درآمده است.
ماجراي واگذاري هم از اين قرار بود که بانک‌ها مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و حسب تأكيدات رئيس‌جمهور نسبت به واگذاري دارايي‌هاي مازاد خود مکلف شدند در سه سال به قانون عمل کنند. البته موعد سه‌ساله اجراي قانون به پايان رسيده و قانون‌گذار مجازات‌هايي را براي عدم واگذاري دارايي‌هاي مازاد (سهام شرکت‌هاي تابعه غيربانکي و اموال مازاد) تعيين کرده است.
معاون وزير اقتصاد در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره توضيح داد: براساس قانون رفع موانع توليد در ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷آن، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ملزم شدند سالانه دست‌کم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکت‌هاي تابعه آنها درآمده و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد محسوب مي‌شود، واگذار کنند. هرچند اجراي اين قانون از ارديبهشت ۹۴ کليد خورد، اما روند واگذاري‌ها بسيار کند پيش مي‌رفت. از دي‌ماه ۱۳۹۶ کميته ويژه پيگيري واگذاري دارايي‌هاي مازاد بانک‌هاي دولتي و خصوصي‌شده در وزارت اقتصاد تشکيل شد که مطابق برنامه زمان‌بندي‌شده به‌طور مستمر روند واگذاري‌ها را رصد مي‌کند. بنا بر اعلام معاون امور بانک و بيمه اين وزارتخانه ميزان فروش دارايي‌هاي مازاد در بانک‌هاي يادشده از ابتداي اجراي قانون (ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۴) تا دي‌ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰ هزار ميلياردريال و از دي‌ماه ۱۳۹۶ تاکنون نيز حدود ۱۰۰ هزار ميلياردريال بوده است.
عباس معمارنژاد ادامه داد: مشکلات عديده‌اي همچون نبود خريدار در شرايط حال حاضر اقتصاد کشور، با وجود برگزاري چندين نوبت مزايده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالي نامناسب برخي از شرکت‌ها، مشکلات کارگري و ملاحظات مقامات محلي، نبود اراده جدي همه بانک‌ها در واگذاري دارايي‌ها، نبود مقررات واضح و مشخص براي قيمت‌گذاري و عدم انعطاف در شرايط واگذاري، روند واگذاري را با کندي مواجه کرده است.
بانک‌ها مقاومت مي‌کنند
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در توضيح بيشتر عنوان کرد: وزارت اقتصاد از سال گذشته بانک‌ها را مجبور کرد تا به وظيفه قانوني خود عمل کنند. بانک‌ها هرچند مقاومت داشتند اما مشکل اساسي در اين باره نبود خريدار است. عمده دارايي بانک‌ها در بخش مسکن متمرکز است و با وجود قفل‌بودن اين بازار عملا امکان فروش اين دارايي‌ها بسيار دشوار است. اکنون درصدد هستيم روش‌هاي جديدي را به کار بگيريم. يکي از اين روش‌ها تأسيس يک صندوق است، بر اين مبنا که دارايي بانک‌ها در اين صندوق قرار بگيرد و مردم بتوانند در خريد آنها سهم داشته باشند.
عباس معمارنژاد ادامه داد: يکي از دلايلي که بانک‌ها نتوانسته‌اند اموال خود را بفروشند، اين است که برخي از شرکت‌هاي متعلق به آنها آن‌قدر بزرگ است که مشتري توانمندي از ميان بخش خصوصي براي آن پيدا نمي‌شود. به عنوان مثال بانک سپه در هلدينگ اميد فقط ۱۷ هزار ميليارد تومان سهام دارد، خب الان چه کسي پيدا مي‌شود که بتواند اين ۱۷ هزار ميليارد تومان را بپردازد؛ يعني توانمندي بخش خصوصي براي برخي از اين دارايي‌ها وجود ندارد.
به چه کساني واگذار شد
وي در پاسخ به اينکه ميزان ۲۰ هزار ميليارد تومان حاصل از فروش اموال بانک‌ها تاکنون به چه کساني واگذار شده، گفت: بخشي از آن که به صورت سهام در بورس عرضه شده و کاملا روشن است و ميزاني از آن هم مربوط به املاک فروخته‌شده در مزايده‌هاست که بايد تأكيد کنم صددرصد املاک فروخته‌شده از طريق مزايده بوده؛ قيمت‌ها هم بر مبناي قيمت کارشناسي بوده است.
معاون وزير اقتصاد در امور بانکي درباره ميزان کل دارايي‌هاي شناسايي‌شده مازاد گفت: ميزان کل دارايي‌هاي بانک‌ها که به صورت مازاد شناسايي شده و در دستور واگذاري است، ۶۰ هزار ميليارد تومان است که از اين ميزان تاکنون ۲۰ هزار ميليارد تومان فروخته شده است.
معمارنژاد در توضيح واژه مازاد گفت: اگر بانك ملک يا سهامي دارد که در راستاي زنجيره امور بانکي و مالي نيست، مازاد شناسايي مي‌شود.
او در مورد مجازات در نظر گرفته‌شده براي بانک‌ها توضيح داد: طبق قانون هر بانکي که نتواند هر کدام از املاک و دارايي خود را بفروشد، بايد ماليات آن را پرداخت کند. سازمان امور مالياتي کشور در اجراي ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير نسبت به صدور برگ مطالبه مالياتي براي تمامي بانک‌هاي دولتي و خصوصي در ارتباط با عملکرد واگذاري دارايي‌هاي مازاد در سال ۱۳۹۵ به ميزان بالغ بر ۹۰ هزار ميليارد ريال اقدام کرده است. براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد، اگر واگذاري‌هاي اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جريمه مالياتي با نرخ ۲۸ درصد، با مديرعامل بانک و هيئت‌مديره برخورد انتظامي و قانوني مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.