|

حذف پول‌شويي از دامن اقتصاد به‌وسيله تراکنش‌هاي بانکي

حمزه پاليك . پژوهشگر اقتصادي

يکي از آثار بررسي تراکنش‌هاي بانکي توسط بانک مرکزي، کاهش امکان پول‌شويي در اقتصاد ايران خواهد بود. توضيح آنکه با متصل‌شدن تمامي حساب‌هاي بانکي يک شخص بر اساس کد ملي و ايجاد پايگاه جامع تراکنش‌هاي بانکي بسياري از موارد پول‌شويي شناسايي خواهند شد. در ادبيات اقتصادي پول‌شويي به مفهوم تبديل پول نامشروع حاصل از فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني مانند قاچاق مواد مخدر، فرار مالياتي، قاچاق کالا، رشوه و کلاهبرداري به دارايي‌هاي مشروع و قانوني با هدف پنهان‌كردن منشأ عوايد حاصل از اعمال مجرمانه از نهادهاي نظارتي است.
اثرات زيانبار پول‌شويي بر اقتصاد
پول‌شويي آثار زيانباري بر اقتصاد دارد؛ از جمله مهم‌ترين اين آثار عبارت‌اند از:
1- تضعيف بخش خصوصي
يکي از مهم‌ترين تبعات گسترش پول‌شويي در هر اقتصادي تضعيف بخش خصوصي است. توضيح آنکه پول‌شويان بدون کوچک‌ترين زحمت و بدون اينکه در ميدان رقابت با کسب‌وکارهاي سالم کسب درآمد کنند، با قاچاق کالا و کلاهبرداري زمينه را براي يکه‌تازي خود فراهم مي‌كنند و از اين طريق موجب تضعيف بخش خصوصي و کسب‌وکارهاي سالم مي‌شوند. از طرف ديگر چون فرار مالياتي يک نوع پول‌شويي است، بار فرار مالياتي پول‌شويان بر دوش بخش سالم اقتصاد مي‌افتد که اين امر منجر به تضعيف کسب‌وکارهاي سالم مي‌شود.
2- کاهش درآمد دولت
مهم‌ترين منبع درآمد کشورها درآمد حاصل از اخذ ماليات است. افزايش فرار مالياتي در يک کشور سبب کاهش درآمد مالياتي دولت مي‌شود؛ علاوه بر اين بخش شفاف اقتصاد که هميشه ماليات خود را پرداخت مي‌کند، با گسترش پول‌شويي و افزايش قاچاق کالا، به‌شدت ضعيف شده و تضعيف بخش خصوصي ناخودآگاه سبب کاهش درآمد دولت به دلیل ناتواني در پرداخت ماليات بيشتر مي‌شود.
3- گسترش فساد
يکي ديگر از تبعات فراگير‌شدن پول‌شويي، گسترش فساد است. پول‌شويان براي واردکردن پول کثيف به اقتصاد ناچار هستند به افراد مختلف در جامعه رشوه پرداخت کنند و شبکه‌اي از روابط براي خود در ارکان مختلف دولت درست کنند؛ از طرف ديگر گسترش پول‌شويي در جامعه خود مشوقي براي ديگران است که به اين کار اقدام کنند.
به دليل آثار و تبعات منفي پول‌شويي در اقتصاد، کشورهاي جهان سعي کردند با تصويب قوانين ضدپول‌شويي، استفاده از سامانه‌هاي هوشمند و رصد تراکنش‌هاي بانکي به مقابله با اين پديده بروند. چنين کشورهايي با ايجاد شبکه‌اي از نهادهاي نظارتي و ملزم کردن نهادها و مؤسسات مالي و غيرمالي و با رصد جريان پول در اقتصاد به مبارزه با پول‌شويي رفته‌اند. با وجود اين اقدامات سختگيرانه هنوز در اين کشورها آمار پول‌شويي بالاست.
قانون ضدپول‌شويي معطل نظام بانکي غيرشفاف
قانون مبارزه با پول‌شويي در ايران در سال 1386 به تصويب رسيد. مطابق ماده ۲ اين قانون، پول‌شويي عبارت است از هرگونه تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اينكه به‌طور‌مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. بر اساس اين قانون اخفاي كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل‌و‌انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد، نيز مشمول جرم پول‌شويي است.
مطابق قانون مبارزه با پول‌شويي، كليه اشخاص حقوقي ازجمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداري‌ها مكلف‌اند آيين‌نامه‌هاي اين قانون را اجرا کنند. از طرف ديگر دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلف‌اند اطلاعات موردنياز در اجرای اين قانون را به درخواست شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي،
ارائه نمايند.
با تصويب و اجرائي‌شدن اين قانون با اطمينان مي‌توان گفت جلوي بسياري از پول‌شويي‌ها گرفته شده است؛ اما نکته‌اي که وجود دارد، اين است که براي مبارزه هوشمندانه و فراگير با پول‌شويي لازم است اصلاحات اساسي در ساختار پولي-بانکي کشور صورت گيرد و نظام بانکي شفاف شود.
رصد تراکنش‌هاي بانکي لازمه شفافيت نظام بانکي
براي شفاف‌کردن نظام بانکي لازم است اولا ابزارهاي پرداخت غيرشفاف از اقتصاد حذف شوند؛ برخي از ابزارهاي پرداخت غيرشفاف در چهار ماه گذشته حذف، محدود يا شفاف شده‌اند؛ حذف ظهرنويسي چک تضمين‌شده، ايجاد سقف براي تراکنش‌هاي کارتي از طريق پوز و احراز هويت تراکنش‌هاي موبايلي از اين قبيل هستند. برخي ديگر از اين ابزارهاي پرداخت بي‌نام و غيرشفاف همچنان وجود دارند؛ مانند کيف پول، سهام بي‌نام، سکه، پول نقد و... ضروري است اين ابزارها ساماندهي شوند. ثانيا تراکنش‌هاي بانکي به‌منظور جلوگيري از پول‌شويي و فرار مالياتي رصد ‌شوند؛ چراکه قريب به اتفاق تراکنش‌ها در بستر بانکي و در حساب‌هاي اشخاص صورت مي‌گيرد. در کشورهاي پيشرفته نيز تراکنش‌هاي بانکي رصد مي‌شوند؛ برای مثال در کشور آمريکا اگر در يک روز کاري مجموع تراکنش‌هاي روزانه يک شخص بيشتر از 10 هزار دلار باشد، اين تراکنش‌ها بايد به شبکه برخورد با جرائم مالي گزارش شود. از طرف ديگر سرويس درآمد داخلي آمريکا براي جلوگيري از فرار مالياتي و صحت‌سنجي اظهارنامه‌هاي اشخاص از اين تراکنش‌ها
استفاده مي‌شود.
بنابراين مي‌توان با حذف ابزارهاي پرداخت غيرشفاف و رصد تراکنش‌هاي بانکي، شفافيت در حوزه پولي را بهبود بخشيد اين امر باعث مي‌شود بسياري از موارد پول‌شويي به‌طور خودکار حذف ‌شوند؛ از طرف ديگر با تجميع تمامي تراکنش‌هاي يک شخص و ايجاد پايگاه جامع تراکنش‌هاي بانکي امکان وقوع پول‌شويي را به حداقل رساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.