|

اعتراض‌هاي گسترده، رئيس‌جمهور الجزاير را از حضور در انتخابات منصرف کرد

پاياني براي بوتفليقه 82 ساله

سرانجام پس از سه هفته اعتراض‌هاي مردمي در الجزاير، عبدالعزيز بوتفليقه، رئيس‌جمهور اين کشور، انصراف خود از شرکت در انتخابات رياست‌جمهوري را اعلام کرد. بوتفليقه 82 ساله که تاکنون چهار دوره متوالي رئيس‌جمهور الجزاير بود، چندي پيش براي پنجمين‌بار براي حضور در انتخابات اعلام نامزدي کرد که با واکنش منفي افکار عمومي و اعتراض‌هاي خياباني روبه‌رو شد. در اين اعتراض‌ها اقشار مختلف مردم حضور داشتند، به‌طوري‌که معلمان، استادان دانشگاه و دانشجويان چند دانشگاه اعتصاب کردند و بسياري از فروشگاه‌ها تعطيل شدند و حرکت قطارها تعليق شد. دو حزب مخالف دولت هم اعلام کردند که انتخابات رياست‌جمهوري را که قرار بود حدود پنج هفته ديگر برگزار شود، تحريم مي‌کنند. قضات الجزايري هم مخالفت خود را با نامزدي عبدالعزيز بوتفليقه اعلام کردند و هشدار داده بودند که حاضر به نظارت بر روند انتخابات رياست‌جمهوري نخواهند بود. اين موضع‌گيري قضات، فشارها بر بوتفليقه را افزايش داد. روحانيون و امامان‌جمعه الجزاير نيز با پيوستن به مخالفان اعلام کردند که با هرگونه مداخله دولت در امور خود مخالفت خواهند کرد.
يک اقدام ديگر از قضات الجزاير تشکيل نهاد جديدي براي اجراي عدالت بود. آنها با صدور بيانيه‌اي ضمن حمايت از معترضان و بي‌اعتمادي به سيستم قضائي حکومت بوتفليقه، تشکيل نهاد جديدي با هدف «احياي عدالت» در الجزاير را اعلام کردند. اين قضات در بخشي از اين بيانيه گفتند: «ما تصميم خود را براي عدم مشارکت در نظارت بر انتخاباتي که عليه اراده ملت که تنها منشأ قدرت است، اعلام مي‌کنيم». يکي ديگر از تحولاتي که در روزهاي اخير فشار را بر رئيس‌جمهور الجزاير افزايش داد، اعتصاب کارکنان بخش انرژي اين کشور است. توليدات بخش انرژي الجزاير حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي‌دهد و با اعتصاب کارکنان اين بخش از روز دوشنبه، بوتفليقه در وضعيت بغرنج‌تري قرار گرفت.
با انصراف بوتفليقه، انتخابات رياست‌جمهوري الجزاير که قرار بود در ماه آوريل برگزار شود، به تعويق خواهد افتاد. همچنين قرار است تغييرات اساسي هم در دولت اين کشور ايجاد شود. اين تحولات يک روز بعد از بازگشت بوتفليقه به الجزاير بعد از دو هفته بستري‌شدن در بيمارستاني در سوئيس رخ داده است. بوتفليقه که به‌شدت بيمار است در 20 سال گذشته رياست‌جمهوري الجزاير را در دست داشته، اما بعد از آنکه در سال ۲۰۱۳ سکته کرد، به ندرت در مکان‌هاي عمومي حاضر شد.‌پيش از انصراف بوتفليقه، سخنگوي رئيس‌جمهور الجزاير با هدف کاستن از اعتراض افکار عمومي اعلام کرده بود که اگر بوتفليقه بار ديگر در انتخابات رياست‌جمهوري پيروز شود، پس از يک سال دوباره انتخابات برگزار مي‌کند. بااين‌حال اين موضوع هم از شدت اعتراض‌هاي مردم نکاست. نه‌تنها مخالفت با قبضه قدرت در دست بوتفليقه، بلکه وضعيت نامساعد اقتصادي و نيز فساد مالي طبقه حاکم در الجزاير که از زمان استقلال اين کشور از فرانسه در رأس قدرت قرار دارند، ديگر موضوعاتي است که مردم خشمگين اين کشور را به خيابان‌ها کشاند.
بوتفليقه در بخشي از بيانيه انصراف خود نوشت: «صداي جوانان را شنيده‌ام و دغدغه آنها براي آينده کشور را درک مي‌کنم». او از ورود الجزاير به دوره‌اي حساس از تاريخ خود سخن گفت و تظاهرات مسالمت‌آميز جوانان را ستود؛ از برکناري نخست‌وزير غيرمحبوب و تغييرات در دولت و از تعويق انتخابات خبر داد، تا کنفرانسي ملي قانون اساسي جديد را تا آخر سال تدوين کند و رفراندوم براي تأييد آن برگزار شود.
نقش کليدي اخضر ابراهيمي
بوتفليقه پس از کناره‌گيري از شرکت در انتخابات رياست‌جمهوري 18 آوريل اعلام کرد که اين انتخابات پس از يک «کنفرانس ملي» که براي اصلاح نظام سياسي و قانون اساسي تا پايان سال ۲۰۱۹ تشکيل مي‌شود، برگزار خواهد شد. بنا بر اعلام رياست‌جمهوري الجزاير، قانون اساسي جديد اين کشور پيش از پايان سال ۲۰۱۹ به همه‌پرسي گذاشته خواهد شد. عبدالعزيز بوتفليقه همچنين نورالدين بدوي، وزير کشور کنوني، را به نخست‌وزيري منصوب کرد. روز گذشته رويترز هم خبر داد که قرار است اخضر ابراهيمي، ديپلمات سرشناس الجزايري که پيش از اين فرستاده سازمان ملل در بحران سوريه بود، رياست «کنفرانس ملي» براي انتقال قدرت و تغييرات در قانون اساسي را برعهده بگيرد. رويترز به نقل از منابع الجزايري اعلام کرده که قرار است نمايندگان معترضان و همچنين تعدادي از شرکت‌کنندگان در جنگ استقلال الجزاير در سال‌هاي 1954 تا 1962 در اين کنفرانس حضور داشته باشند.
نکته قابل‌توجه در مورد تحولات و اعتراضات سه هفته اخير الجزاير اين است که اقليت حاکم بر الجزاير که عمدتا به نيروهاي مسلح و نهادهاي امنيتي وابسته است، خود را از اين حوادث دور نگاه داشته و نيروهاي امنيتي و انتظامي نيز برخورد خشني با معترضان نداشته‌اند.
پس از استقلال الجزاير از فرانسه در سال 1962، معمولا سياست‌مداران کهنه‌کار دوران استقلال در چند دهه اخير همواره بر اين کشور حکومت کرده‌اند و حتي با وجود کناره‌گيري بوتفليقه از نامزدي در انتخابات، جايگزين متفاوتي براي او وجود ندارد و در نتيجه به احتمال زياد همين اقليت حاکم اداره کشور را در دست خواهد داشت. عبدالعزيز بوتفليقه ساعاتي پس از اعلام انصراف از نامزدي براي دور پنجم انتخابات رياست‌جمهوري ميزبان اخضر ابراهيمي بود. ابراهيمي پس از ديدار با بوتفليقه به خبرنگاران گفت: «با توجه به شرايطي که درحال‌حاضر در الجزاير حاکم است، بوتفليقه من را در جريان اين اتفاقات و تصميم‌هاي مهمي که قصد اتخاذ آنها را دارد، قرار داد». ابراهيمي ضمن ابراز خوش‌بيني خود نسبت به اين چشم‌انداز تحولات الجزاير، گفت: «صداي مردم شنيده شده است و يک مرحله جديد و سازنده که بسياري از مشکلات ما را رفع کند، خيلي زود آغاز خواهد شد».
اين ديپلمات سرشناس الجزايري از عملکرد جوانان اين کشور در طول اعتراضات تقدير کرد و گفت: «جواناني که در خيابان‌هاي کشور حضور يافتند، مسئولانه رفتار کردند، به شکلي که شگفتي همه را در داخل و خارج اين کشور در پي داشت. ما اين بحران را به يک اتفاق سازنده تبديل مي‌کنيم». امانوئل مکرون، رئيس‌جمهوري فرانسه، با استقبال از تصميم بوتفليقه براي کناره‌گيري از نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري، آن را فصل جديدي در تاريخ الجزاير دانست و به «مدت‌زمان منطقي» براي دوره انتقالي اشاره کرد. بااين‌حال او به جزئياتي از اينکه چه چيزي يک دوره انتقالي منطقي خواهد بود، اشاره‌اي نکرد.
معترضان خواستار کناره‌گيري فوري بوتفليقه
با وجود انصراف بوتفليقه از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري، روز گذشته هزاران نفر از مردم الجزاير در شهرهاي مختلف با برگزاري اعتراض‌هاي گسترده عليه تصميم‌های رئيس‌جمهور اين کشور، خواهان «تغييرات سياسي فوري» شدند. در پايتخت اين کشور دانشجويان با تجمع در ميدان مرکزي شهر مخالفتشان را با تمديد دوره رياست‌جمهوري بوتفليقه اعلام کردند. معترضان اعلام کردند تصميم بوتفليقه درباره کناره‌گيري از نامزدي براي دور پنجم انتخابات رياست‌جمهوري و به‌تعويق‌انداختن انتخابات در واقع تمديد دوره رياست‌جمهوري کنوني اوست. آنها خواستار کناره‌گيري فوري بوتفليقه از قدرت شده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.