|

آینه

اعتماد
نامه الیاس حضرتی به رئیس جدید قوه قضائیه
...مسئله ضعف در حاكميت قانون در جامعه ما همچنان موضوعي اساسي و شايد اهم مسائل است. دستگاه قضایي ضامن اجراي كامل قانون است. فقدان حاكميت قانون در درجه اول ناشي از ضعف در كاركرد نهاد قضايي است. متأسفانه شاخص بين‌المللي ايران در اين مورد خيلي كم است و نسبت به دو دهه پيش كمتر شده است. مظهر و تضمين‌كننده حكومت قانون در اين قوه است... . يكي از مسائلي كه دستگاه قضايي را تهديد مي‌كند، ورود و دخالت آن در سياست است. اگرچه درباره مصاديق آن مي‌توان بحث كرد، ولي پيشنهاد مشخص ما اين است كه همه مقامات قضايي از ادبيات سياسي و از له و عليه ديگران سخن‌گفتن پرهيز كنند. براي ترويج ادبيات و منطق حقوقي مقامات قضايي شايسته‌تر از هر فرد با گروه ديگر هستند. متأسفانه در گذشته ادبيات برخي مقامات قضايي سياسي بود و كمتر از مفاهيم و ادبيات حقوقي استفاده مي‌كردند... جز رويكردهاي كلي فوق پيشنهادهاي مشخص و عيني‌تري را نيز تقديم مي‌كنيم: الف‌- به باور ما ادامه حصر مشكلي را كه حل نمي‌كند، هيچ بلكه مشكلات جاري را تعميق مي‌كند. ما بيش از هميشه نيازمند نوعي از وحدت و همدلي هستيم و رفع حصر يكي از گام‌هاي مهم براي رسيدن به اين هدف است و اين دستگاه نقش اصلي را در حل اين مشكل دارد. خوشبختانه در ماه‌هاي گذشته گام‌هاي ارزشمندي در جهت بهبود وضع محصوران برداشته شده است كه نتايج آن براي همه مثبت بوده است و ادامه اين راه مي‌تواند در زمان كوتاهي به حل كامل اين مسئله منجر شود. به علاوه رفع محدوديت‌ها از جناب آقاي خاتمي نيز به نفع فضاي سياسي و اميدواري به آينده است كه بايد در اولين فرصت‌ها اخبار خوب اين موضوع را از جناب‌عالي بشنويم. ب- وجود زندانيان سياسي، بدون رسيدگي در محاكم سياسي با حضور هيئت منصفه در شأن جمهوري اسلامي نيست. چهار دهه از انقلاب و تصويب قانون اساسي گذشته، هنوز هيئت منصفه سياسي به مرحله عمل در‌نيامده است كه نشان‌دهنده اراده خاص در عدم انجام آن است. به نظر مي‌رسد كه شما مي‌توانيد اين گره را بگشاييد و يك ‌بار براي هميشه پرونده اين نارسايي بزرگ را ببنديد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.