|

تراژدي تلخ وارونگي ساختاري سياست‌گذاري در ايران

محمد شهاب*: در ماهيت جديد پول، پول به ذات خود، فاقد ارزش است بنابراين عرضه آن نمي‌تواند ذاتا منجر به کاهش ارزش پول شود. در صورتي که پول با بهره‌هاي سنگين در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد، آن بهره‌هاي سنگين است که ارزش پول را کاهش (افزايش تورم) مي‌دهد. آنها که در ساختار اطلاعاتي هستند بايد بدانند که نتيجه وارونگي ساختاري و سياست‌گذاري، شکل‌گيري بستر‌هاي اقتصاد وارداتي است. آنها بايد بدانند كه هيچ چيز جز استمرار اين ساختار سياسي و سياست‌گذاري براي ذي‌نفعان و بازيگران آن مهم نيست. ممکن است افرادي حقيقي در برابر بخشي از اين جريان ذي‌نفع افشاگري‌هايي کنند ولي اين وظيفه‌اي است که بر عهده اين نهادهاي اطلاعاتي است. قدرت اين مافيا بيشتر از آن است که از آن انتظار داشته باشند افراد حقيقي اقامه دعوا کنند. نتيجه وارونگي ساختاري سياست و سياست‌گذاري بسترسازي براي شکل‌گيري مافياي اقتصادي است. راه‌حل؛ تغيير وارونگي ساختاري سياست؛ تبديل‌شدن سياست به نهاد حمايت‌کننده مردم است که اين راه‌حل ناچار است با دو رويکرد حاشيه‌اي توأم شود. يک: تطميع مافياي اقتصادي به اين منظور که در ازاي حمايت‌هاي بلاعوض و رفاه اجتماعي براي شرکت‌هاي دانش‌بنيان و کارکنان احرازصلاحيت‌شده آنها جهت توليد انبوه، سنگ‌اندازي‌هايي مانند احتکار و گراني ارز و... انجام نشود. (مکانيسم همان عرضه پول که به ذات منجر به کاهش ارزش پول نمي‌شود) دو: اگر قرار نيست کنارکشيدن صاحبان مافيا از واردکنندگان و بسترسازان واردات آينده (سدسازان) انجام شود، آنچه از حمايت به توليد عرضه مي‌شود، ناچار است در کشاکش مقابله با اين شبکه ذي‌نفع در افزايش هزينه‌هاي توليد و بسترسازي واردات و افزايش سود واردات فعاليت کند. مطلوب‌بودن کاهش کسري بودجه به ذات نمي‌تواند امري مطلوب خوانده شود يا کسري بودجه نيز به ذات نمي‌تواند امري نامطلوب بيان شود. کسري بودجه في ذات بد نيست؛ اگر کسري بودجه براي خريد تضميني گندم باشد. در صورتي که کسري بودجه براي رفاه کارکنان دولت و سازمان‌ها و...
...نيز باشد به شرط آنکه آن سازمان‌ها منجر به بوروکراسي بيشتر براي توليدکنندگان نشود، مشکل ندارد و اتفاقا تأمين مالي‌هاي فشارگونه بر اقتصاد براي رفاه اجتماعي دولت و... هرچند کسري بودجه در آن نمود نيابد، منجر به کاهش ارزش پول مي‌شود. سياست افزايش حجم پول نيز چون به ذات کاهش ارزش پول را در پي ندارد، مورد انتقاد نمي‌تواند باشد. افزايش عرضه پول زماني منجر به افزايش بيشتر هزينه‌هاي توليد مي‌شود که از طريق عدم نظارت و با بهره‌هاي بالا به توليد اختصاص يابد که اين خود عاملي براي کاهش ارزش پول (افزايش تورم) است.
مردم در شرايطي با ماليات بر درآمد و درآمدزايي اختصاصي سازمان‌هاي دولتي از دولت حمايت مي‌کنند که لزوما تقدم حمايت بر ماليات توسط دولت مشاهده نمي‌شود؛ امري که اولا به همان دليل منتج به حمايت بلاعوض و رفاه اجتماعي به توليد‌کنندگان و مردم نشده و ثانيا سياست‌گذاري بر ضد منافع مردم (افزايش هزينه‌هاي توليد) جواب مداراکردن مردم نسبت به عدم تقدم حمايت بر ماليات و عدم حمايت پس از ماليات‌گيري از سوي دولت به مردم و توليدکنندگان، از سوي دولت شده است. در حالي در کليات بودجه 97 رقم 37 هزار ميليارد تومان به عنوان خالص وجوه ناشي از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در نظر گرفته شده بود که اين رقم در کليات بودجه 98 به 62 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين به آن معناست که در لايحه بودجه 98 قرار است نزديک به 30 هزار ميليارد تومان ديگر از طريق افزايش 67درصدي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي رقم بخورد. ممکن است اين سؤال ايجاد شود که اعمال شوک 67درصدي در قيمت حامل‌هاي انرژي به چه منظور است؟ با توجه به آنکه در لايحه بودجه 98 سهم يارانه وزارت نيرو تقريبا دو برابر لايحه بودجه 97 در نظر گرفته شده است، مي‌توان گفت با علم بر افزايش هزينه‌هاي مصرفي دولت، دولت تصميم اين افزايش هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي را گرفته است و به نظر منظورکردن مصارفي از هدفمندي مانند يارانه نان و خريد تضميني گندم به ميزان نزديک به شش هزار ميليارد تومان را نوعي گروکشي تضميني براي اجراي اين سياست‌گذاري مي‌توان دانست. رقم تأمين شش هزار ميليارد تومان را دولت در شرايطي منوط به افزايش 67درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي کرده که نزديک به 100 هزار ميليارد تومان در قالب رفاه اجتماعي و شش هزار ميليارد تومان در قالب حمايت‌هاي بلاعوض از محل درآمدهاي مالياتي و استقراض و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را براي وزارتخانه‌ها و... (از محل درآمد‌هاي مردم و...) در نظر گرفته است.
يک وجه کاهش ارزش پول مرتبط با توزيع گران پول براي توليد يا خريد‌و‌فروش ارز با نيت سوداگرانه (فروش با قيمت بالاتر) است. قرار نيست درآمدزايي دولت منجر به کاهش ارزش پول شود که اگر اين امر شکل بگيرد، براي آن دولت بهتر است به جاي ماليات‌گيري، به جاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و... بدهي خود به بانک مرکزي را افزايش و سپس در بخش توزيع آن، هزينه‌هاي توليد را کاهش و فرايند انبوه‌سازي توليد را تسهيل کند. به نظر مي‌رسد که مقبوليت دولت در آنچه از توليد حمايت کرده است، حال اگر صورت مسئله وارونه شده باشد، به اين معنا که فاعل و مفعول حمايت، جاي خود را عوض کنند (به جاي آنکه مردم مفعول حمايت دولت باشند، دولت مفعول حمايت مردم در قالب جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعي قرار گيرد)، شاخص براي بررسي مشروعيت درآمدهاي دولت حتي اگر درآمدزايي دولت منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد نشود، از بين مي‌رود. اينجاست که مي‌توان پي برد که چرا کشوري مانند ايران با وجود جمعيت يکسان در مقایسه با کشور آلمان در سطح توليد و درآمد سرانه از آلمان عقب‌تر است؛ ولي در ميزان ماليات و تورم و نرخ بهره و... بالاتر است. راه‌حل تغيير ساختاري سياست و افزايش‌نیافتن هزينه‌هاي توليد از طريق حمايت‌گري سياست به مردم و توليدکننده و اخذ ماليات پس از به‌نتيجه‌رسيدن حمايت است.
رفاه اجتماعي، کمک‌هاي بلاعوض جبران خدمت کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات و يارانه در کنار دیگر هزينه‌ها، فهرست هزينه‌هاي جاري دولت است. انتظار آن بود که مفعول کمک‌هاي بلاعوض و رفاه اجتماعي مردم و توليد‌کنندگان باشند تا بتوان هويت هزينه‌هاي جاري جبران خدمت کارکنان را در پاداش به حمايت و نظارت براي انجام آن حمايت دانست. اين در حالي بود که رقم‌هاي بزرگ رفاه اجتماعي و کمک‌هاي بلاعوض را مي‌توان در آنچه مربوط به وزارتخانه و سازمان دولتي و برخي بنياد‌ها بود، ردگيري کرد. هرچند که رديف‌هاي متعدد براي يک وزارتخانه تعريف شده بود و امکان اطمينان به يک رقم اعلام‌شده از حمايت بلاعوض يا رفاه اجتماعي نبود؛ ولي بر‌اساس حداقل ارقام اعلام‌شده در دو قالب رفاه اجتماعي و کمک‌هاي بلاعوض مي‌توان مثال‌هاي زير را بيان کرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در شرايطي که 113 ميليارد تومان برای جبران خدمات کارکنان دريافت مي‌کند که در يک رديف با‌ز‌شده براي اين وزارتخانه است، رفاه اجتماعي به ميزان 225 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. وزارت راه در عين جبران خدمت کارکنان نزديک به 200 ميليارد تومان در قالب رفاه اجتماعي صد ميليارد تومان دريافت مي‌کند. وزارت تعاون نيز در عين جبران خدمت کارکنان 42 هزار ميليارد تومان (شش برابر خريد تضميني گندم) به‌عنوان رفاه اجتماعي دريافت مي‌کند. جدا از اينها بنياد شهيد که صاحب بانک خصوصي دي است، سواي از دريافت سهم بودجه‌اي براي کارکنان خود (9 هزار ميليارد تومان) رفاه اجتماعي به ميزان هفت هزار ميليارد تومان نيز دريافت مي‌کند. وزارت نيرو در کنار يارانه و دريافتي نزديک به صد ميليارد توماني براي جبران حقوق کارکنان رفاه اجتماعي نزديک به 90 ميليارد تومان دريافت مي‌کند. اينها همه در شرايطي است که اکثريت سازمان و وزارتخانه‌هاي دولتي درآمدهاي اختصاصي نيز دارند. در نظر داشته باشيد که بودجه از لحاظ منشأ درآمدزايي و نحوه توزيع درآمد‌ها در کنار اصل وجود اين وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به علت اين ماهيت ورود و خروج منابع، مي‌تواند تا حدودي ابعاد سودآوري و زمینه‌سازي براي اقتصاد وارداتي را به نمايش بگذارد.
1- يارانه نان و خريد تضميني گندم از محل اعتبار افزايش هزينه‌هاي توليد بيرون‌ آمده و در ارقام يارانه يا حمايت‌هاي بلاعوض يا رفاه اجتماعي قرار گيرد.
2- مجلس مانع افزايش حجم مصارف هدفمندي و در نتيجه لزوم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شود.
3- مجلس لايحه بودجه 98 را در مسير مقدم‌کردن حمايت بر ماليات اصلاح و به‌ اين منظور رديفي بر حمايت بلاعوض سالانه از شرکت‌هاي دانش‌بنيان با قيد توليد انبوه از طريق اختصاص رديف بودجه‌اي در قالب کمک‌هاي بلاعوض يا رفاه اجتماعي به صندوق نوآوري و شکوفايي انجام دهد و اين صندوق را متعهد کند در مسير انبوه‌سازي توليد شرکت‌هاي دانش‌بنيان به همراه کمک به کاهش قيمت در اولويت‌هاي توليدي که آن را بيان مي‌کند، حمايت بلاعوض انجام دهد. در ضمن منابع تعريف‌شده براي اين رديف از محل درآمدهاي مالياتي تعريف نشده است.
* پژوهشگر اقتصادي

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.