|

گستردگي وزارت صنعت مانعي براي اقدامات ضرب‌الاجلي

عليم يارمحمد‌ي .عضو هيئت رئيسه کميسيون عمران مجلس

ابعاد گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از اقدامات ضرب‌الاجلي براي مقابله با تحريم‌ها در حوزه بازرگاني است. تفکيک و انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرايط فعلي از جهاتي ضروري است و بايد اين وزارتخانه تبديل به دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت و معدن شود. يکي از اين جهت که بايد در موقعيت فعلي و شرايط تحريم‌ها، تصميمات خاصي گرفته شود. شايد در حوزه صنايع و معادن اين موضوع خيلي ضرورت نداشته باشد، اما در تجارت و بازرگاني به دليل بحث تحريم‌ها بايد يک‌سري قوانين ضرب‌الاجل وضع شود. اما گستردگي ابعاد و اندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از اين کار مي‌شود.
متأسفانه در دو دولت گذشته ادغام‌هايي در مورد برخي وزارتخانه‌ها انجام شد ولي اين ادغام بدون مطالعه بود. در واقع اين ادغام‌ها بدون کارشناسي لازم بود که ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن و تشکيل وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از جمله آنها بود. به عبارتي در تشکيل اين وزارتخانه و همچنين وزارت راه و شهرسازي، نهادهايي با هم ادغام شدند که هيچ سنخيتي با يکديگر نداشتند.
البته دولت دوازدهم با توجه به بحث تحريم‌ها و نياز مبرمي که تشخيص داد، بحث تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي را مطرح کرد. دولت اصرار به تفکيک و انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، زيرا معتقد است که در حوزه تجارت يک‌سري اتفاق روي مي‌دهد و در حوزه صنايع و معادن اتفاقات ديگري رخ مي‌دهد. اين در حالي است که شخص وزير صنعت، معدن و تجارت هم اصرار به اين انتزاع و تفکيک دارد. در همين راستا دولت لايحه‌اي را براي تفکيک اين وزارتخانه ارائه داد که البته مجلس شوراي اسلامي به آن رأي نداد.براي اينکه اين موضوع دوباره در مجلس بررسي شود، يا بايد دولت مجددا لايحه‌اي را ارائه بدهد يا اينکه بايد 15 نفر از نمايندگان مجلس در قالب طرحي اين موضوع را تهيه و ارائه کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.