|

گذر

فروش قطعات کارکرده خودرو به نام نو

سخنگوي اتحاديه لوازم يدکي اتومبيل با اعلام اينکه قيمت قطعات درحال‌حاضر نسبت به سال گذشته چندين برابر شده است، گفت: اگر اتحاديه بازوي نظارت کافي در دست داشته باشد، به‌طور حتم بازار مديريت مناسبي خواهد شد.سيدمهدي کاظمي در گفت‌وگو با تسنيم، با گلايه از اينکه متأسفانه دست اتحاديه‌ها براي نظارت بر بازار فروش قطعات يدکي خودرو محدود است، اظهار کرد: اگر اتحاديه بازوي نظارت کافي در دست داشته باشد، به‌طور حتم بازار مديريت مناسبي خواهد شد.او درباره فروش قطعات دست‌دوم به نام قطعات نو گفت: متأسفانه به تعداد انگشت‌شمار اين موضوع در سطح بازار ديده شده که ما برخورد لازم را با اين موضوع انجام داده‌ايم، البته بايد اين نکته را تأکيد کنم که ما به‌جد با فروش قطعات دست‌دوم به نام نو در سطح بازار برخورد مي‌کنيم. در برخي از موارد شايد فروشنده به‌دليل عدم اطلاع از کيفيت قطعه آن را به فروش رسانده و بعد متوجه دست‌دوم‌بودن آن مي‌شود؛ ولي به‌صورت کلي وفور فروش قطعات دست‌دوم به نام قطعات نو در بازار را توسط فروشندگان لوازم يدکي تکذيب مي‌کنم.کاظمي در ادامه صحبت‌هاي خود به قيمت قطعات خودرو اشاره کرد و افزود: طبيعتا اگر قطعه‌اي در بازار کم باشد قيمت آن نيز افزايش پيدا مي‌کند. قيمت قطعات درحال‌حاضر نسبت به سال گذشته چندين برابر شده ولي خوشبختانه با گشايش‌هايي در ترخيص مواد اوليه و قطعات وارداتي خودرو در سه ماه اخير قيمت قطعات تا حدودي کاهش پيدا کرده است.
ترخيص مواد اوليه توليد قبل از فروردين امسال با ارز ۴۲۰۰ توماني
هيئت وزيران با تخصيص ارز رسمي به واحدهاي توليدي که نسبت به ترخيص و استفاده از مواد اوليه قبل از ۳۱ فروردين ۹۷ اقدام کرده‌اند، موافقت کرد.به گزارش مهر، هيئت وزيران در جلسه هشتم اسفند ۱۳۹۷ به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و به‌منظور مديريت و ساماندهي بازار ارز، با تخصيص ارز رسمي به واحدهاي توليدي که نسبت به ترخيص و استفاده از مواد اوليه قبل از ۳۱ فروردين ۹۷ اقدام کرده‌اند موافقت کرد.در اين مصوبه که ۱۵ اسفند توسط اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، ابلاغ شده آمده است: اعتبارات اسنادي مدت‌دار (يوزانس)، ريفاينانس و بروات اسنادي مدت‌دار که اسناد حمل آنها قبل از ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ معامله و ظهرنويسي شده و کالاي مربوط قبل از اين تاريخ ترخيص شده و پروانه گمرکي مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد و همچنين ماشين‌آلاتي که قبل از ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ترخيص گرديده و پروانه گمرکي مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه گرديده باشد، درصورتي‌که سررسيد پرداخت آنها از ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ به بعد باشد، تأمين ارز به ميزان کالاي ترخيص‌شده حسب پروانه گمرکي مربوط به نرخ رسمي و از محل ارزهاي در دسترس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد دستگاه اجرائي ذي‌ربط خواهد بود.
پيشنهاد احياي کارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در تحليلي احياي دوباره کارت‌هاي سوخت و انجام سهميه‌بندي يا فعال‌سازي کارت‌هاي سوخت بدون سهميه‌بندي را ضروري دانست.به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در بخشي از گزارش اين مرکز درباره راهکارهاي مديريت مصرف و قاچاق سوخت، پيرامون احياي کارت سوخت بدون سهميه‌بندي آمده است: تفاوت قيمت بنزين در ايران و کشورهاي همسايه زمينه قاچاق گسترده اين کالا را به وجود آورده که به تدبير مناسب نياز دارد. يکي از راهکارهاي مواجهه با اين موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوخت‌گيري و ممنوعيت هرگونه مبادله بنزين خارج از سامانه است. استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفت‌گاز بر‌اساس پيمايش، مصرف آن در بخش حمل‌ونقل را از حدود ۵۴ ميليون ليتر در روز در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۴۸ ميليون ليتر در روز در سال ۱۳۹۴ رساند.برآورد رشد ۱۰ درصدي مصرف بنزين در سال جاري و سال آينده لزوم توجه به رويکردهاي مهار تقاضاي بنزين با ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي را ضروري کرده است. حتي با بهره‌برداري کامل از پالايشگاه ستاره خليج فارس، ظرفيت توليد بنزين در کشور به حدود ۱۰۵ مليون ليتر در روز خواهد رسيد و اين فقط تا اسفند ۱۳۹۷ جواب‌گوي مصرف کشور خواهد بود و در سال آينده تأمين اعتبار براي واردات بنزين مورد نياز کشور (فارغ از مشکلات لجستيکي) مسئله حياتي خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.