|

هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام از بودجه ايراد گرفت

نگراني مجلسي‌ها؛ بدعت در قانون‌گذاري

شرق: خبر کوتاه است؛ هيئت عالي نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام به بودجه ايراد گرفت؛ درحالي‌که شوراي نگهبان هنوز اظهارنظري رسمي درباره لايحه بودجه 98 اعلام نکرده است، بااين‌حال اکنون هيئت عالي نظارت بررسي لايحه بودجه را به طور موازي با شوراي نگهبان آغاز کرده و در دو مورد نيز آن را مغاير با سياست‌هاي کلي نظام تشخيص داده است؛ موضوعي که علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، آن را «بدعتي در سير قانون‌گذاري کشور» دانسته بود. هرچند واکنش مطهري به بررسي لوايح مرتبط با FATF در مجمع بود. حالا بررسي هيئت نظارت به بودجه رسيده است. در جلسه‌اي که پنجشنبه به رياست آیت آلله آملي‌لاريجاني برگزار شد و رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه و رئيس کميسيون تلفيق مجلس نيز حضور داشتند. خطري که هنوز تهديد مي‌کند تثبيت «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» يا به تعبير مطهري «شوراي نگهبان دوم» موضوعي است که نايب‌رئيس مجلس از آن با عنوان خطري که مجلس را تهديد مي‌کند ياد کرده بود. به گزارش «ايسنا»، در جلسه پنجشنبه، هيئت عالي نظارت مجمع، ماده‌واحده لايحه بودجه 98 را تشديدکننده کسري بودجه و مغاير با بندهاي «۱۶» و «۱۷» سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و بند «۱۰» سياست‌هاي کلي اصلاح الگوي مصرف دانست. تبصره «۴» بند «د» نيز به علت عدم سازگاري با استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تکاليف بودجه‌اي، مغاير با بند «۳» ماده «۱۰» سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه شناخته شد. همچنين درخصوص بند الحاقي «۱» تبصره «۱۵» مقرر شد پس از رفع ابهام از اينکه اطلاق آن شامل سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي هم مي‌شود يا خير؟ اعلام‌نظر شود. از سوي ديگر سخنگوي شوراي نگهبان هم درباره بررسي لايحه بودجه در اين شورا گفته: «شوراي نگهبان تا اوايل هفته آينده نظر نهايي خود را در مورد بودجه سال 98 اعلام خواهد کرد». عباسعلي کدخدايي همچنين از بررسي بخش‌هاي عمده لايحه بودجه در جلسات شورا خبر داده و گفته که نظر شوراي نگهبان در مورد بخش عمده‌اي از لايحه بودجه ۹۸ که مورد بررسي قرار گرفته است به صورت غيررسمي براي مجلس ارسال مي‌شود تا اگر در مجلس قصد دارند براي کميسيون تلفيق اقدامي انجام دهند کارهاي خود را شروع کنند. نمي‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد اما مواجهه مجلس با ايرادهاي هيئت عالي نظارت مجمع چطور خواهد بود. درحالي‌که مدنظر قرارندادن ايرادهاي اين هيئت به لايحه پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي) همان نقطه‌اي بود که باعث شد اين کنوانسيون راهي مجمع تشخيص شود. درحالي‌که مجلس آن را تصويب و شوراي نگهبان آن را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداده بود. حالا تصميم‌گيري درباره چندين ماه است که به تعويق افتاده و تعيين‌تکليف آن به سال آينده موکول شده. رئيس‌جمهوري هشتم اسفند با اشاره به همين تعلل گفته بود: «نمي‌شود کشور را دست 10، 20 نفر داد». روحاني گفته بود: «درست نيست که گفته مي‌شود اگر لوايح باقي‌مانده تصويب شود هم هيچ تأثيري ندارد. ذره‌اي براي دنيا عقل و تدبير قائل شويم. تمام کشورهاي دنيا در گروه مالي شرکت کرده‌اند؛ يعني هيچ‌کدامشان عقل و تدبير ندارند؟ دولت و مجلس و شوراي نگهبان ايران تدبير نداشته است؟ نمي‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصميمي گرفتند ما تابع آنيم. نخير، ملت ايران صاحب اين کشور است». هرچند اين گفته رئيس‌جمهوري واکنش‌هاي برخي از اعضاي مجمع را در پي داشت، چراکه تصور مي‌شد روي صحبت او مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اما کمي بعد محمود واعظي، رئيس دفتر او، توضيح داد که منظور روحاني هيئت عالي نظارت در مجمع بوده. قاسم ميرزايي‌نيکو، نماينده اميدي مجلس، نيز در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد کرده بود که حيطه اختيارات مجمع، قضاوت بين مجلس و شوراي نگهبان است. تثبیت بدعت در قانون‌گذاري؟ «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» اواخر مهر 96 تشکيل شد؛ اتفاقي که به نظر مي‌رسيد فرايند تغيير کارکرد مجمع تشخيص از زمان تشکيل آن را تکميل مي‌کند. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص، درباره آن گفته بود: «ارزيابي‌ها و کارهاي کارشناسي در دبيرخانه صورت مي‌گيرد و اين نظرات کارشناسي درباره نحوه اجرائي‌شدن سياست‌ها در قواي سه‌گانه مشخص مي‌شود و مي‌توانيم با اين کار کارشناسي مشخص کنيم چه‌ ميزان انحراف در اجراي سياست‌هاي کلي داشته‌ايم. رضايي اضافه کرده بود: «با کارهاي کارشناسي ميزان انحرافات را از سياست‌هاي کلي تعيين مي‌کنيم و بعد انحرافات را به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌کنيم تا آنها فعاليت‌ها و تصميمات خود را اصلاح کنند. در هيئتي که تشکيل مي‌شود، رؤساي قواي سه‌گانه عضو هستند که داراي حق رأي هستند و مديران و رؤساي دستگاه‌هاي اجرائي و رؤساي کميسيون‌هاي مجلس و معاون‌اول‌هاي قواي سه‌گانه مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات هيئت شرکت کنند». اما حالا به نظر مي‌رسد قواي مجريه و مقننه کشور با تثبيت اين هيئت موافق نيستند. از روحاني و اظهار نظر اخير او تا نايب‌رئيس مجلس که به صورت فعال اين موضوع را دنبال مي‌کند. او در توضيح آنچه بدعت در قانون‌گذاري مي‌داند، گفته «اکنون بدعتي در سير قانون‌گذاري کشور ايجاد شده و آن اين است که بعد از آنکه طرح يا لايحه‌اي به تصويب مجلس رسيد و به شوراي نگهبان رفت، هم‌زمان با بررسي شوراي نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسي، هيئت نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سياست‌هاي کلي بررسي مي‌کند و نظر خود را به شوراي نگهبان مي‌فرستد. شوراي نگهبان اين طرح يا لايحه را بدون بررسي و اظهارنظر به مجلس ارسال مي‌کند تا مجلس ايرادها را رفع کند؛ يعني علاوه بر شرع و قانون اساسي، مبناي سومي نيز براي انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخيص آن هم هيئت نظارت است. به‌این‌ترتيب، هم دو مبناي انطباق به سه مبنا افزايش يافته و هم يک شوراي نگهبان ديگر اضافه شده و ما دو شوراي نگهبان پيدا کرده‌ايم که هر دو پديده خلاف آشکار قانون اساسي است».مطهري تأكيد کرده بود که اين بدعت قطعا موجب تحديد قدرت قانون‌گذاري و تنزل جايگاه مجلس مي‌شود و مجلس بايد از کيان خود دفاع کند. مجلس بايد فقط ارسال نظرات هيئت نظارت مذکور به کميسيون‌هاي خود حين بررسي طرح‌ها و لوايح را بپذيرد و نه چيزي بيشتر. مطهري: مجلس محکم بايستد لايحه بودجه 98 بعد از لوايح مرتبط با FATF مي‌تواند دومين مناقشه هيئت عالي و مجلس باشد. مطهري که بيشترين اظهار‌نظر را در اين زمينه کرده، درباره دفاع شوراي نگهبان از هيئت عالي نظارت به «شرق» گفته بود: «مجلس هم بايد محکم بايستد و مخالفت کند... . قطعا باعث تضعيف مجلس مي‌شود و شکي در اين نيست. توجيهات عجيب‌وغريبي مي‌کنند و مي‌گويند چون تفويض رهبري است، اين هيئت بالاتر از مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است. اصلا اين حرف‌ها را نداريم. رهبري هم در چارچوب قانون اساسي تفويض مي‌کنند و اين تفويض در اجرا نبايد خلاف قانون اساسي باشد». بايد ديد که مجلس چه رويکردي در مواجهه با اين موضوع در پيش مي‌گيرد؛ چرا‌که به نظر مي‌رسد فرايند قانون‌گذاري با تثبيت هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام تغيير خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.